۴-قواعد حاکم بر خیارات در بیع الکترونیکی چیست ؟
۵-آیا نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی تفاوت دارد ؟
۶-چه کاستی های حقوقی و قانونگذاری در این خصوص وجود دارد ؟
در خصوص سوالات بیان شده در بالا می توان فرضیات ذیل را به عنوان یافته های اولیه تحقیق حاضر ارائه نمود :
۱: با توجه به مبانی خیارات امکان ورود خیارات در عقود الکترونیکی نیز دور از ذهن نمی باشد مگر در مواردی که نحوه انعقاد قرارداد یا شرائط و موضوع قرارداد امکان ورود خیارات را نفی نماید.
۲: بدون شک با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی اعمال خیارات در این گونه عقود دارای شرائط خاص بوده و با عقود سنتی متفاوت می باشد.
۳: بدون شک عقود الکترونیکی نه تنها از قواعد عمومی حاکم بر عقود سنتی تبعیت می نمایند بلکه این عقود دارای احکام خاصی نیز می باشند.
سابقه تحقیق
در خصوص تحقیق حاضر با عنوان خاص آن پژوهش مستقلی صورت نپذیرفته است و صرفا احکام و نظرات پراکنده ای در برخی از کتب حقوقی از جمله دوره قواعد عمومی جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان، آثار قراردادهای دکتر مهدی شهیدی و برخی مقالات مرتبط با عقود الکترونیکی یافت می شود. باتوجه به جدید بودن موضوع واجتناب ناپذیر بودن همگام شدن حقوق با پیشرفت تکنولوژِی انجام این گونه تحقیقات نیز اجتناب ناپذیر بوده و ضرورتی دو چندان در حقوق ایران دارد.
کاربرد های تحقیق
انتظار می رود این تحقیق بتواند به حقوقدانان، وکلا و قضات در پرونده های مطروحه در خصوص خیارات در معاملات جدید کمک نماید . همچنین بتواند مورد استفاده تجار و بازرگانانی که به صورت اینترنتی اقدام می نمایند قرار گرفته و راهکاری حقوقی پیش روی آنان قرار دهد .
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از روش فیش برداری بوده است.
فصل اول: کلیات
در این فصل به بررسی کلیات مربوط به بحث اصلی خواهیم پرداخت بر این اساس در سه مبحث جداگانه اقدام به تعریف بیع الکترونیکی و مفاهیم مرتبط به آن و مفهوم خیار و امکان اعمال آن در عقود منعقده در فضای الکترونیکی خواهیم پرداخت و سپس در مباحث دوم و سوم تاریخچه و جایگاه بیع الکترونیکی در حقوق ایران را بررسی خواهیم نمود.
مبحث اول: مفاهیم
این مبحث متشکل از سه گفتار خواهد بود که در گفتار اول مفهوم بیع الکترونیکی ،در گفتار دوم مفهوم خیار و انواع آن و در گفتار سوم اعمال خیار در بیع الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی
گذشت زمان انسان را واداشت تا با بهره گرفتن از امکانات موجود یا خلق امکانات جدید در جهت رفاه و آرامش بیشتر برآید. میل انسان به آرامش و آسایش و تسهیل در امور باعث گردید هر روز روش های جدید و تازه ای برای خود فراهم آورد. نیاز انسان به اجتماع و باهم بودن اورا مجبور به همکاری با دیگران و تبادل کالا و اشیاء با دیگران و همکاری و همفکری با سایرین واداشت. از همان اوایل پیداش اجتماعات انسانی توجه به مبادله و داد وستد بین اجتماعات مشهود بود. گذشت زمان و درک اهمیت داد وستد و داشتن روابط اجتماعی و تجاری با سایرین باعث گردید تا روش های مختلفی برای داد و ستد کالا بین جوامع بروز نماید. تغییر مبادلات از تهاتر کالا به کالا در جوامع اولیه تا تبادل کالا از طریق فضای مجازی و خرید و فروش کالاهای غیر محسوس(مثل نرم افزارها) نشان این پیشرفت و حرکت رو به جلوی مبادلات در عرصه جوامع انسانی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ظهور نوع جدیدی از مبادلات باعث گردید تا قوانین و مقررات ملی و بین المللی جدیدی در این عرصه مقرر گردد و تبادل کالاها بر اساس این ضوابط صورت گیرد.
بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن
تجارت در مفهوم اولیه خود به معنای مبادله کالا بین افراد اعم از افراد حقیقی یا حقوقی می باشد با این حال در قوانین فعلی برای تحقق عنوان تجارت و وصف تاجر برای شخص مبادله کننده کالا یا خدمات شرایط خاصی لازم است[۱](مواد ۱و۲ ق.ت.) اما وجود این شرایط خاص باعث نگردیده است که تجارت از مفهوم اولیه و اصلی خود یعنی مبادله کالا انتزاع گردد. در حال حاضر قوانین ملی در اکثر کشورها تجارت را محدود به ارائه کالا یا فقط فروش یا خرید آنها محدود نکرده اند بلکه تجارت در مفهوم فعلی بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی خود بوده و مبادله هر نوع کالا یا خدماتی را تجارت تلقی می کنند به نحوی که در حال حاضر نه تنها مبادله کالای محسوس بلکه مبادله کالای نامحسوس مثل نرم افزارهای کامپیوتری یا ارائه خدمات مختلف تحت تعریف تجارت قرار می گیرند، هر چند باید توجه داشت هنوز هم محدودیتهایی در این خصوص وجود دارد.[۲]اما نباید تصور نمود که برای تحقق مفهوم تجارت الکترونیکی تحقق مبادله یا ارائه خدمات به طریق قانون تجارت لازم می باشد.
تجارت الکترونیکی به افراد و سازمان ها امکان ارتباط دیجیتالی را فراهم می نماید و به همین خاطر است که تبادل کالا از این طریق باعث ظهور عنوانی مثل تجارت الکترونیکی گشته است. در خصوص تعریف تجارت الکترونیکی اختلافاتی وجود دارد قوانین حوزه تجارت الکترونیکی مانند قوانین نمونه و قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز تعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه نداده اند . با این حال تعریف نسبتا جامعی « سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه »[۳] ارائه داده است : « تعاریف تجارت الکترونیکی متعدد است، اما عموما، تجارت الکترونیکی مربوط است به همه نوع معاملات تجاری که سازمان ها و افراد عادی در آن درگیر هستند و بر اساس پردازش و انتقال اطلاعات دیجیتالی مشتمل بر متن، صدا و تصاویر مجازی است، همچنین تجارت الکترونیکی شامل آثار و نتایجی است که تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری می تواند بر روی موسسات و شیوه هایی که فعالیت های تجاری را پشتیبانی کرده و بر آن ها حاکم است، داشته باشد. از جمله این فعالیت های تجاری می توان به مدیریت سازمانی، قراردادها ومعاملات تجاری، چهارچوب های قانونی و مقرراتی، ترتیبات مربوط به امور مالی و مالیاتی،اشاره کرد . »[۴]
با این حال باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی در معنای عام خود به هرنوع فعالیتی اطلاق می شود که از طریق فناوری دیجیتالی صورت می گیرد اعم از اینکه این فعالیت بین تجار یا بین غیر تجار و سازمان ها صورت گیرد. بر این اساس برای تحقق عنوان و مفهوم تجارت الکترونیکی تحقق فعالیت تجاری یا مدنی (در معنای قوانین داخلی)باید روی دهد.این امر به این معناست که عنوان کلی «تجارت الکترونیکی» مستلزم تجاری بودن فعالیت صورت گرفته از این طریق نیست. به عبارت بهتر فعالیت های مدنی و تجاری می تواند مشمول تجارت الکترونیکی گردند بدون اینکه وصف تجاری بودن را داشته باشند و عنوان«تجارت» در اصطلاح تجارت الکترونیکی به معنای تجاری بودن فعالیت انجام شده از این طریق نمی باشد.
آنچه که در تحقق مفهوم تجارت الکترونیکی برای یک فعالیت یا مبادله اهمیت دارد از یک سو استفاده از فناوری دیجیتالی و از سوی دیگر تحقق مفهوم مبادله می باشد. پس در تمام مواردی که هر یک از این مفاهیم محقق نشود نمی توان گفت که تجارت الکترونیکی روی داده است. پس اگر شخصی از طریق ارتباط تلفنی اقدام به خرید خدمات اینترنتی از جمله خرید حجم نماید نمی توان گفت تجارت الکترونیکی در معنا و مفهوم واقعی خود روی داده است. به عبارت بهتر برای تحقق تجارت الکترونیکی باید شرایط انعقاد عقد را در نظر گرفت نه آثار و اجرای عقد را (ماده۴۷ قانون تجارت الکترونیکی). هر چند برخی از اساتید گرانقدر بر خلاف این امر نظر دارند و اجرای عقد با بهره گرفتن از فناوری دیجتالی را برای تحقق مفهوم تجارت الکترونیکی کافی می دانند.[۵]
همچنین باید دانست که مفهوم «تجارت الکترونیکی» با « تجارت اینترنتی» متفاوت است . در واقع تجارت اینترنتی تنها از طریق اینترنت صورت می پذیرد ولی تجارت الکترونیکی هر چند بیشتر از طریق اینترنت است اما ممکن است از طریق سایر ابزارهای دیجیتالی نیز انجام شود، مانند پرداخت از طریق همراه بانک یا خرید از ماشین خودکار. در واقع رابطه این دو اصطلاح رابطه عموم خصوص مطلق است و تجارت الکترونیکی تجارت اینترنتی را نیز در بر می گیرد .[۶]
نکته ای که باید به آن توجه نمود این امر می باشد که بررسی مفهوم تجارت الکترونیکی، خود دربردارنده مفوم تحقق بیع بین طرفین قرارداد نیز خواهد بود. به عبارت بهتر بررسی مفهوم تجارت الکترونیکی نیاز مربوط به بررسی بیع را برطرف می نماید چرا که در قریب به اتفاق مبادلات واقع شده از طریق الکترونیکی مشمول عنوان بیع می شوند. بر اساس ماده۳۳۸ق.م. بیع عبارت است از «تملیک عین در برابر عوض معلوم»، و این مفهوم در هر موردی و از هر طریقی که حاصل گردد عنوان بیع تحقق می باید حتی اگر این مفهوم از طریق غیر معمول روی دهد. علی رغم اینکه در مبادلات الکترونیکی بیشتر از عبارت«تجارت الکترونیکی» استفاده می شود اما این امر به این معنا نیست که همه مبادلات یا اعمال حقوقی انجام شده در این زمینه وصف تجاری دارند. به عبارت بهتر کلیه عقود و قراردادهای معین و غیر معین می توانند با بهره گرفتن از هر روشی از جمله مبادله دیجیتالی الکترونیکی منعقد شوند و روش انعقاد تاثیری در ماهیت عقد واقع شده نخواهد داشت مگر اینکه روش انعقاد عقد یا عمل حقوقی در قانون منحصر باشد. برای مثال تحقق طلاق صرفا از طریق لفظ امکان پذیر می باشد[۷](ماده۱۱۳۴ق.م.) و نمی توان صیغه طلاق را از طریق مبادله داده ها در فضای الکترونیکی واقع ساخت.
بر این اساس باید توجه داشت که در تحقق عقد یا قرارداد مورد توافق روش تحقق آن طریقیت دارد نه موضوعیت به همین دلیل در تحقق صحیح اعمال حقوقی موثر نخواهد بود. اما به غیر از روش تحقق اعمال حقوقی که در صحت عقود و قراردادها تاثیر چندانی ندارد اما موضوع این اعمال باید مطابق با قوانین باشد. برای مثال برای انعقاد عقد بیع علی رغم اینکه قانون مدنی عین بودن مبیع را شرط می داند اما برای تحقق آن مال بودن موضوع معامله کفایت می کند و تصریح به عین بودن مبیع برای احتراز از عقد اجاره بوده است[۸] . پس اگر قرار است قرارداد یا توافقی در فضای مجازی و از طریق الکترونیک صورت پذیرد بایستی با قواعد آمره موجود در کشور هماهنگ باشد و روش حصول توافق نمی تواند عذری برای عدم توجه به قوانین تلقی شود. بر این اساس موضوع مبادلات از طریق الکترونیکی می تواند عین یا غیر عین باشد و بسته به نوع توافق ماهیت عمل حقوقی نیز متفاوت خواهد بود.
بر این اساس با توجه به نوع توافقات حاصل شده از طریق مبادلات الکترونیکی باید گفت که قریب به اتفاق این توافقات ماهیت عقد بیع را دارا می باشند و باید آثار عقد بیع را تاجایی که امکان دارد بر این قراردادها واقع ساخت. البته باید توجه داشت که در تفسیر نوع توافق حادث شده خواست طرفین قرارداد مهمترین رکن خواهد بود.[۹] اما نباید از این نکته غافل شد که همه مبادلات انجام شده از طریق الکترونیکی ماهیت عقد بیع یا عمل حقوقی را ندارند بلکه در برخی موارد مبادله داده ها جهت اعلام نیاز اولیه، دعوت برای مذاکره، ارائه اطلاعات مورد نیاز و اموری این چنینی می باشد.
تجارت الکترونیکی را با توجه به ویژگی های طرفین قرارداد به پنج دسته تقسیم می کنند که در هریک از این پنج دسته طرفهای قرارداد متفاوت از دسته های دیگر می باشد.
الف: تجارت الکترونیکی بین تجار و مصرف کنندگان[۱۰]:این نوع تجارت الکترونیکی از معمولترین روش های تجارت می باشد که در سرتاسر جهان روی می دهد در این گونه موارد در یک طرف قرارداد شخص تاجر یا تولید کننده قرار دارد و در طرف دیگر قرارداد مصرف کننده ای که تمایل به خرید محصول یا خدمات ارائه شده دارد قرار گرفته است. تاجر در این گونه موارد می تواند خود شخصا یا از طریق عوامل فروش یا نمایندگان خود اقدام به عرضه محصولات در فضای مجازی نماید.در این نوع از فروش تاجر با معرفی محصولات خود اقدام به فروش آنها از طریق اینترنت می نماید وجود سایت های فروش بین المللی نشان موید این نوع از تجارت الکترونیکی می باشند.
ب:تجارت الکترونیکی بین شرکتهای تجاری[۱۱]: این نوع تجارت الکترونیکی نیز از جمله تجارتهای معمول در عرصه تجارت می باشد چرا که شرکتهای تجاری برای تهیه مواد اولیه و کالاهای مبادله و صرفه جویی در وقت به وفور از این روش استفاده می نمایند.
ج:تجارت الکترونیکی بین مصرف کنندگان[۱۲]: در این نوع از تجارت الکترونیکی هر دو طرف قرارداد افراد عادی بوده(غیر تاجر) و در فضای اینترنت اقدام به خرید و فروش کالاهای مورد نیاز خود می نمایند. وجود سایت ebay در اینترنت که جهت حراج کالا بین افراد تشکیل شده است از این نوع می باشد.
د:تجارت بین مصرف کننده و تاجر[۱۳]: در این نوع از تجارت مصرف کنندگان کالاهای مورد نیاز خود را به تجار سفارش داده و تجار بر اساس این سفارشات اقدام به تهیه و تولید آنها و نهایتا تحویل به مشتری می نمایند.
و: تجارت الکترونیکی بین تجار و نهادهای دولتی[۱۴]: باتوجه به گسترش فناوری های ارتباطی ادارات و دستگاهای دولتی نیز برای تحقق بخشیدن به اهداف خود و تهیه مایحتاج و مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود اقدام به خرید و تهیه آنها از طریق الکترونیکی می نمایند.
بند دوم: قلمرو تجارت الکترونیکی
گرچه عموما تجارت الکترونیکی به عنوان تجارت از طریق اینترنت تلقی می شود اما نباید این دو را مترداف هم دانست. بر این اساس باید گفت تجارت از طریق اینترنت یکی از روش های تجارت الکترونیکی می باشد. تجارت الکترونیکی در معنای عام شامل مبادله داده های الکترونیکی،بازار الکترونیکی و تجارت از طریق اینترنت می باشد.
در مبادله دادهای الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز بین دو بنگاه اقتصادی از طریق الکترونیکی منتقل شده و کالاها یا خدمات مورد نیاز سفارش داده شده یا تهیه آن اطلاع داده می شود. به عبارتی مبادله داده های الکترونیکی بین دو بنگاه اقتصادی برقرار می گردد که مستمرا باهم در ارتباط بوده و نیازهای تجاری خود را از طریق یکدیگر برطرف می نمایند.
بازار الکترونیکی نیز از جمله زیر مجموعه های تجارت الکترونیکی می باشد که به مثابه یک بازار سنتی کالاها و خدمات مورد نیاز مشتریان را به آنها عرضه می نماید. در این گونه بازارها بر خلاف بازارهای سنتی امکان دسترسی برای عموم فراهم نبوده و فقط شرکتها و اشخاص عضو می توانند به این بازارها دسترسی داشته باشند.[۱۵]
اما معمولترین و در دسترس ترین نوع تجارت الکترونیکی تجارت از طریق اینترنت می باشد که مصرف کنندگان با دسترسی به اینترنت اقدام به خرید یا سفارش کالاها یا خدمات مورد نیاز خود می کنند.
گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن
واژه خیار اسم مصدر «اختیار» و با ریشه عربی به معنای حقی است که به متبایعین امکان فسخ معامله را می دهد[۱۶]. اختیاری که گاه ناشی از حکم قانون و گاهی ناشی از اراده دو طرف قرارداد می باشد. خیار به معنای حاضر صرفا در عقود مورد استفاده قرار می گیرد و در ایقاعات خیار راه ندارد. با توجه به اینکه در عقود جایز امکان فسخ عقد بدون وجود هیچ دلیلی وجود دارد(م۱۸۶ق.م.) می توان گفت که خیارات صرفا در عقود لازم جاری می باشند و برای فسخ عقود جایز نه دلیلی لازم و نه از فسخ این عقود مسئولیتی ایجاد می شود(۶۷۸ق.م.) در حالی که در عقود لازم اصل بر پایداری آنها بوده و امکان فسخ عقد امری نامتعارف می باشد و صرفا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که دلیل خاصی آنرا اقتضاء نماید.[۱۷]
نکته ای که باید به آن توجه نمود این امر می باشدکه اگرچه اصطلاحات مشابهی همچون «رجوع» نیز در معنای خیار به کار برده می شود اما بدون شک از نظر آثار و نحوه اعمال با حق خیار بسیار متفاوت می باشد. با این حال در عرف گاهی به جای هم مورد استفاده قرار می گیرند. از سوی دیگر باید توجه نمود که بر اساس اصل لزوم قراردادها[۱۸]، اصل در قراردادها لزوم و پایداری آنها می باشد و امکان از بین بردن یا فسخ عقود قاعده ای خلاف می باشد که نیاز به دلیلی خاص دارد و به دلیل همین قاعده لزوم قراردادها، دلیل فسخ عقود نیز باید کاملا بصورت محدود بکارگرفته شود. به عبارت بهتر با توجه به وجود اصل لزوم تمام قواعد و اصولی که این اصل را تحت الشعاع قرار می دهند باید به صورت مضیق مورد تفسیر و استفاده قرار گیرند و در تمام مواردی که وجود یا عدم وجود این حق مورد تشکیک قرار گرفت با تبعیت از اصل لزوم باید بنا را بر عدم وجود خیار گذاشت. از سوی دیگر و با استناد به اصل فوق در خصوص تفسیر حدود و ثغور خود خیارات نیز نباید گشاده دستی نمود بلکه باید تا حد امکان از گسترش موارد تزلزل عقود جلوگیری نمود.برای مثال در خیارات مختص بیع باید تا حد امکان اعمال آنها را محدود به موارد مصرحه نمود.[۱۹]
خیارات به گستردگی که در حال حاضر در حقوق ایران دارد در هیچ یک از نظام های حقوقی وجود ندارد و این امر ناشی از پیشینه فقهی است که قانون مدنی از آن الهام گرفته است. به عبارت بهتر استدلالات منطقی و اصولی فقها اعم از فقهای امامیه و فقهای عامه باعث گسترش و تقویت مبانی فقهی احکام معاملات گشته که نویسندگان قانون مدنی از این امر بهره جسته و نظام نوین حقوقی را با اندیشه ناب و اصیل سیراب نموده اند. در خصوص گستردگی خیارات در فقه و نزد فقها اختلافات چندانی وجود ندارد و علی رغم اینکه در برخی تعیین مصادیق اختلافاتی به چشم می خورد اما خیارات اصلی مورد قبول تمام فقها می باشد[۲۰] برخی از فقها از جمله شیخ مرتضی انصاری تعداد خیارات را در هفت مورد محدود دانسته اند و برخی از فقها نیز تعداد آنها را تا چهارده مورد نیز گسترش داده اند. با این حال قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور تعداد خیارات را در عدد ده محدود نموده است(۳۹۶ق.م.) با این حال نباید اینگونه انگاشت که کلیه خیارات مورد نظر قانونگذار همان خیارات بیان شده در ماده۳۹۶ ق.م. می باشند بلکه باید توجه داشت گرچه در ماده مذکور تمام خیارات مورد پذیرش در فقه بیان نگردیده اما در سایر مواد قانون مدنی به برخی دیگر از خیارات اشاره و مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. برای مثال گرچه خیار تفلیس در ماده۳۹۶ بیان نگردیده اما این خیار در ماده۳۸۰ ق.م. مورد قبول واقع شده و برای فروشنده ای که با افلاس خریدار روبرو گشته باشد اختیار فسخ معامله را قرار داده است.و هم چنین است خیار تعذر تسلیم.
مبنای خیارات موجود در قانون مدنی علیر غم اختلافات موجود در این خصوص،در بیشتر موارد ناشی از قاعده لاضرر و توافق طرفین و در برخی موارد ناشی از سنت فقهی می باشد.[۲۱]
بر اساس ماده۳۹۶ ق.م. خیارات دارای ده قسم بوده و برخی از این خیارات مختص یکی از متبایعین، برخی هم مشترک می باشد. برخی از این خیارات در بسیاری از عقود امکان اجرایی ندارد مثل خیار حیوان که صرفا برای معاملات منعقده با موضوع حیوان زنده مورد استفاده قرار می گیرند[۲۲] و برخی نیز با توجه به عدم حضور فیزیکی طرفین در محل انعقاد عقد قابلیت تحقق نمی یابند(مثل خیار مجلس در عقود مکاتبه ای) .
گفتار سوم -اعمال خیارات در بیع الکترونیکی
همان گونه که در فصل دوم به اثبات خواهد رسید که روش انعقاد عقد در تحقق ماهیت اعمال حقوقی تاثیر چندانی ندارد و تمام اعمال حقوقی را می توان از طریق الکترونیکی واقع ساخت و به تبع آثار این اعمال نیز بر آنها بار خواهد شد. یکی از احکام مترتب بر اکثر اعمال حقوقی بالاخص عقد بیع در حقوق ایران وجود خیارات در این عقود می باشد. با توجه به اینکه خیارات مصرح در قانون مدنی تماما ویژه عقد بیع نمی باشند[۲۳] این گونه خیارات را می توان در همه توافقات حاصله بین افراد به کاربرد مگر اینکه اعمال یا گنجاندن خیارات در نوع توافق حادث شده مخالف با ماهیت آن باشد.
بر همین اساس در امکان وجود خیارات در عقود و توافقات حاصل شده از طریق الکترونیکی هیچ شکی وجود ندارد اما در این مورد از یک طرف باید تاثیر روش انعقاد عقد در تحقق خیارات در این گونه عقود و از سوی دیگر قواعد آمره قانون تجارت الکترونیکی در خصوص حمایت از مصرف کننده را در نظر گرفت.
در مورد تاثیر روش انعقاد در تحقق خیارات باید توجه داشت که ماهیت برخی از خیارات به نوعی است که اساسا تحقق این نوع خیارات در عقود منعقده از راه دور به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد برای مثال امکان تحقق خیار مجلس در عقود بین غائبین از جمله عقد واقع شده از طریق الکترونیک وجود ندارد چرا که برای تحقق این خیار حضور فیزیکی متبایعین یا وکلای آنها در محل واحد شرط می باشد[۲۴]و بدون تحقق مجلس عقد این خیار نیز واقع نخواهد شد. اما در خصوص وقوع سایر خیارات از جمله خیار تدلیس،خیار شرط یا خیار تخلف وصف یا خیار تبعض صفقه و … هیچ محدودیتی در این بین وجود ندارد و الکترونیکی بودن توافق حاصل شده مانع از تحقق خیار در این عقود نمی باشد.
