۱-۲: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بند ۱ ماده ۲ ـ میثاق هریک از دولت‌های عضو را موظف می‌کند. «اقداماتی … با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق میثاق … با همه ابزارهای مقتضی اتخاذ کند». کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور می شود که یکی از ابزارها که اقدامات مهمی به واسطه آن قابل اتخاذ است، کارنهادهای ملی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر می‌باشد. در سال‌های اخیر این نهادها اشاعه و گسترش یافته‌اند و مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر این روند را به شدت تشویق کرده‌اند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برنامه وسیعی برای کمک وتشویق دولت‌ها در رابطه با نهادهای ملی تأسیس نموده است.
کمیته متذکر می شود که نهادهای ملی نقش بالقوه هیاتی در پیشبرد تفکیک ناپذیری و به هم وابسته بودن همه حق‌های بشری دارند. متاسفانه این نقش غالباً یا به نهاد اعطا نشده یا توسط نهاد به فراموشی سپرده شده یا اولویت پائینی یافته است. بنابرین ضروری است توجه کامل به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمام فعالیت‌های ذیربط این نهادها شود. فهرست ذیل بیانگر انواع فعالیت‌هایی است که نهادی ملی می‌توانند در زمینه این حق‌ها انجام دهند و در مواردی هم انجام داده‌اند :
الف ـ ارتقاء برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور گسترش آگاهی و درک از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هم در میان کل جمعیت و هم بین گروه‌های خاص مانند کارمندان دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی و جنبش کارگری،
ب ـ بررسی موشکافانه قوانین و اقدامات اداری موجود و نیز لوایح قانونی و سایر طرح‌ها برای اطمینان از این که با الزامات میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار باشند.
ج ـ ارائه مشورت فنی با انجام تحقیقات در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله به درخواست مقامات عمومی یا دیگر مؤسسات مناسب.
د ـ شناسایی شاخص‌های ملی برای سنجش تحقق تعهدات ناشی از میثاق
ه ـ انجام تحقیق و پژوهش به منظور احراز میزان تحقق حق‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خواه در کل کشور یا در مناطق یا در رابطه با جوامع به ویژه آسیب‌پذیر.
و ـ نظارت و رصد کردن متابعت از حقوق خاص شناخته شده در میثاق و ارائه گزارش در آن زمینه به مقامات عمومی و جامعه مدنی
ز ـ بررسی شکایت‌های مدعی نقض ضوابط قابل اعمال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور کمیته از کشورهای عضو می‌خواهد اطمینان دهند مأموریت‌های داده شده به نهادهای حقوق بشر در برگیرنده توجه مقتضی به اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و از دولت‌های عضو درخواست می‌کند جزئیات مربوط به مأموریت‌‌ها و نیز فعالیت‌های ذیربط چنین نهادهایی را در گزارش‌های تقدیمی به کمیته درج کنند[۱۱۹].
۲-۲: جایگاه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی
به طور کلی ضوابط الزامی حقوق بشر بین‌المللی باید مستقیما و فورا در نظام حقوقی داخلی هر دولت عضو به اجرا در آید و بر اساس آن افراد قادر باشند در پی تنفیذ حقوقی خود نزد دادگاه و مراجع داخلی بر آیند. تا عده ای که طی کردن مراجع داخلی را لازم می‌دارد اولویت طرق جبرانی داخلی در این زمینه را تقویت می‌کند. وجود توسعه بیشتر آیین های بین‌المللی برای پیگیری ادعاهای فردی اهمیت دارد، ولی این آیین ها در نهایت مکمل طرق مؤثر دادخواهی داخلی است.
میثاق ابزار های خاص به اجرا در آمدن خود در نظام حقوقی داخلی را مشخص نمی کند و هیچ مقرره ای وجود ندارد که دولت‌ها را متعهد کند میثاق را به طور جامع در حقوق داخلی خود وارد کنند یا جایگاه خاص در حقوق داخلی به آن اعطا نمایند با آن که شیوه دقیق ترتیب اثر دادن به حقوق میثاق در حقوق داخلی موضوعی است که هر یک از دولت‌های عضو در مورد آن تصمیم می گیرند ولی ابزار مورد استفاده باید مناسب باشد به این معنا که نتایجی به بار آورد که با ایفا کامل تعهدات دولت عضو سازگار باشد . همچنین شیوه ها و ابزار انتخاب شده در معرض بررسی توسط کمیته می‌باشد و جزئی از بررسی مربوط به تبعیت دولت عضو از تعهدات ناشی از میثاق را تشکیل می‌دهد.
تحلیل رویه دولت‌ها در خصوص میثاق نشان می‌دهد آنان رویکرد های گوناگونی دارند. بعضی از دولت‌ها اصلا کاری در این جهت صورت نداده اند، بدون آنکه مندرجات خاص آن را مورد استناد قرار دهند. برخی دیگر میثاق را به حقوق داخلی تصویب نموده یا وارد ساخته اند، به نحوی که مفاد آن دست نخورده باقی مانده و در نظم حقوقی داخلی اعتبار رسمی یافته است. این کار غالبا از طریق مقررات قانون اساسی صورت گرفته است که مقررات معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را به هر قانون متعارض داخلی برتری می‌دهد رویکرد دولت‌ها به میثاق تا حد زیادی بستگی به رویکرد کلی آنان به معاهدات در نظام حقوقی داخلی دارد.
اما شیوه ترجیحی دولت ها هر چه باشد، چند اصل از تکلیف به ترتیب اثر دادن به میثاق سرچشنه می‌گیرد و از این رو باید رعایت شود. اول، ابزار انتخاب شده برای اجرا باید برای تضمین ایفای تعهدات برخاسته از میثاق کفایت کند لزوم تضمین قابلیت دادخواهی قضایی به هنگام تعیین بهتری شیوه اجرای حقوق میثاق در حقوق داخلی موضوعیت پیدا می‌کند. دوم، باید به ابزارها و طرقی که ثابت شده است در کشور ذیربط موثرترین شیوه برای حمایت از سایر حقوق بشر هستند توجه شود. در مواردی که ابزار مورد استفاده برای اجرای میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با شیوه های مورد استفاده برای سایر معاهدات حقوق بشری دارد باید توحیه قانع کننده ای برای این امر وجود داشته باشد، چرا که عبارت به کار رفته در میثاق تا حد زیادی مشابه عبارتی است که در معاهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مورد استفاده قرارگرفته است.
سوم، در حالی که میثاق رسما دولت‌ها را موظف نمی کند مندرجات میثاق را وارد حقوق داخلی کنند، چنین رویکردی مطلوب است. وارد ساختن مستقیم میثاق در حقوق داخلی از مشکلاتی که ممکن است در تبدیل تعهدات معاهده ای به قانون داخلی ناشی شود احتراز می جوید و مبنایی برای استناد مستقیم به میثاق توسط افراد در محاکم داخلی فراهم می آورد به این دلایل کمیته قویاً پذیرش یا ادغام رسمی میثاق در حقوق داخلی را تشویق می‌کند. [۱۲۰]
گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
همان طور که قبلا گفته شد اجرای تعهدات دولت‌ها در قبال حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده است و در آن تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، و دولت‌ها با توجه به امکانات خود پذیرایی تعهدات میثاق می‌شوند.
