دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 30 – 3
-
- ۱-از جمله این حقوق دانان می توان به افراد ذیل اشاره کرد؛الف- حسین میر محمد صادقی،همان منبع،صص۶۲-۶۳٫٫ب- محمد هادی صادقی،همان منبع،ص۴۰٫ج-دکتر حسن اقایی نیا،همان منبع،ص۲۵د- ایرج گلدوزیان،همان منبع،ص۳۳۹ه-مرحوم امیر خان سپه وند،تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی ۱،دانشکده علوم قضایی دادگستری،سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۴،ص۱۲ ↑
-
- ۱-شهید ثانی،شرح لمعه،کتاب القصاص،ص۳۱۷وبه نقل از دکتر حسن میر محمد صادقی در کتاب جرایم علیه اشخاص.ص۷۱٫ ↑
-
- ۲-همان منبع،ص۷۱٫۳-شهید ثانی در شرح لمعه،ج ۱۰،ص۶۷اظهار می‌دارد«فمن اباح الشرع قتله لزنا او لواط او کفر لم یقتل به قاتله وان کان بغیر اذن الامام لانه مباح الدم فی الجمله».به نقل از همان منبع ص۷۲٫ ↑
-
- ۱-مرحوم گودرز مرادی،پزشکی قانونی،ج اول،انتشارات انیشتن،۱۳۶۸،صص۳۲۳-۳۲۴٫ ↑
-
- ۲-همان منبع،ص۳۴۷٫ ↑
-
- ۱-مستنبط از منبع پیشین،ص۳۴۸٫ ↑
-
- ۲- حسین میر محمد صادقی،جرایم علیه اشخاص،نشر میزان،چاپ اول ،۱۳۸۶،تهران،ص۷۸وآقایی‌نیا،منبع پیشین، ص ۵۳ و نیز ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۷۴، چ چهارم، ص ۷۱٫ ↑
-
۱- محمد هادی صادقی، منبع پیشین،ص۴۸٫۲- حسین اقایی نیا، منبع پیشین،ص۵۳٫
۳- حسین اقایی نیا، منبع پیشین،ص۵۳٫
۴- حسین اقایی نیا،منبع پیشین،ص۵٫ ↑
-
- ۱- حسین اقایی نیا، منبع پیشین،ص۵۵٫ ↑
-
- ۱- حسین میر محمد صادقی منبع پیشین،ص۸۶٫ ↑
-
- ۱- ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی،الزام های خارج از قراردادچاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران ،سال۱۳۷۴،ص۳۸۵٫ ↑
-
- ۲-ابراهیم پاد،حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول ،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه تهران،تهران،۱۳۴۸٫ ↑
-
- ۱- ناصر کاتوزیان، منبع پیشین،ص۳۸۱٫ ↑
-
- ۲-محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۴۲،ص۱۴۶:ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجنایه بسببه وان کان حدوثه متاخرا او مصاحبا.به نقل از کتاب جرایم علیه اشخاص،دکتر محمد صادقی،همان منبع،ص۹۸٫۳-سید ابو القاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج۲،ص۲۶۰٫منقول از کتاب جرایم علیه اشخاص،دکتر محمد هادی صادقی،ص۹۹٫ ↑
-
- ۱-عبدالحسین علی ابادی،حقوق جنایی،جلد اول،انتشارات فردوسی،۱۳۷۳،تهران،ص۶۲٫۲- محمد هادی صادقی،منبع پیشین ،ص۱۰۵٫ ↑
-
- ۱- محمد علی اردبیلی، منبع پیشین،ص۲۳۵٫۲-به طور مثال ماده ۶۴ق.م.ا۱۳۷۰:زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل ومختار بوده وبه حکم وموضوع ان نیز اگاه باشد. ↑
-
- ۱- ایرج گلدوزیان، منبع پیشین،ص۶۲٫ ↑
-
- ۲-رأی شماره۵۵۳-مورخ۲۴/۲/۱۳۱۹-ر ک حسین اقایی نیا، منبع پیشین،ص۷۷٫ ↑
-
- ۱-مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه،بخش جزایی،چاپ سوم،مرکز نشر علوم اسلامی،۱۳۸۱،ص۸۳٫ ↑
-
- ۱- حسین اقایی نیا، منبع پیشین، ص ۶۶٫ ↑
-
- ۱- محمد علی اردبیلی، منبع پیشین،ص۲۲۴٫ ↑
-
- ۲- ایرج گلدوزیان،حقوق جزای اختصاصی، منبع پیشین،۲۱۰٫ ↑
-
- ۱- علی آزمایش،تقریرات حقوق جزای اختصاصی۱،مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،۱۳۸۰،ص۲۷٫ ↑
-
- ۲-عبدالحسین علی ابادی،حقوق جنایی،جلد اول،تهران؛انتشارات فردوسی،۱۳۷۳،ص۳۴٫ ↑
-
- ۳-همان منبع ،ص۳۵٫ ↑
-
- ۱-محمد باقر کرمی؛مجموعه استفتائات فقهی،نظریات حقوقی راجع به قتل،تهران،انتشارات فردوسی،۱۳۷۷،ص۴۸٫۲-همان منبع ،ص۴۹٫ ↑
-
- ۱- حکم شماره ۱۸۰۷- ۱۵/۸/۱۳۱۶ و حکم شماره ۱۸۰۰- ۱۵/۸/۱۳۱۶٫ ↑
-
- ۱-محمد حسن نجفی،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛دار الکتاب اسلامی،۱۳۶۳،ج۴۱،ص ۳۲ ↑
-
- ۱-ماده ی ۳۰۲ق.م.ا۱۳۹۰:در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی شود:۱-مرتکب جرم حدی مستوجب اعدام۲-مستحق قصاص نفس یا عضو،فقط نسبت به صاحب حق قصاص وبه مقدار ان۳-دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۵)این قانون در برابر متجاوز۴-زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون .تبصره ۱:اقدام در مورد بند های(۱)و(۲)این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود.تبصره۲:در مورد بند(۳)چنانچه دفاع نفس صدق کند ولی از مراتب ان تجاوز شود قصاص،منتفی است.لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه ومجازات تعزیری محکوم می شود. ↑
-
- ۱- محمد هادی صادقی،منبع پیشین،ص۱۰۸٫ ↑
-
- ۱-شهید ثانی،تحریر الروضه فی شرح المعه، منبع پیشین،ص۴۵۷٫۲-احمد فتحی بهنسی،الجرایم فی الفقه الاسلامی،صص۱۹۷و۲۱۳؛امیر عبد العزیز،الفقه الجنایی فی الاسلام،ص۱۲؛شیخ طوسی،کتاب الخلاف،ج۳،صص۹۳-۹۴٫به نقل از کتاب حرایم علیه اشخاص، حسین میر محمد صادقی،ص۱۰۱٫ ↑
-
- ۱- ابراهیم پاد،حقوق کیفری اختصاصی،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۴۷،ص۱۱۶٫ ↑
-
- ۱-محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،دارالکتب اسلامی،تهران،۱۳۶۷،ج۴۲،ص۱۲٫ ↑
-
- ۲-همان منبع،ج۴۳،ص۱۳٫ ↑
-
- ۳-امام خمینی(ره)،تحریرالوسیله،منبع پیشین،ج۲،ص۶۸۸٫ ↑
-
- ۴-ابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،المطبعه العلمیه،قم،۱۳۹۶ق،ج۲،صص۴-۳٫ ↑
-
- ۱-شهید ثانی،شرح لمعه، منبع پیشین،ج۲،ص۴۱۸٫ ↑
-
- ۱-حاج سید احمد خوانساری،جامع المدارک،قم،چاپ اسماعیلیان،۱۴۰۵ق،ج۷،ص۱۸۵-ابوالقاسم خویی، منبع پیشین،ج۲،ص۴٫۲-محمد حسن نجفی،جواهر الکلام، منبع پیشین،ص۱۳ ↑
-
- ۱-مرحوم امیر خان سپه وند،منبع پیشین،صص۵۹-۶۱٫ ↑
-
- ۱- یدالله،بازگیر،قانون مجازات اسلامی در ایینه اراء دیوان عالی کشور،(قتل عمد)،انتشارات بازگیر،تهران،۱۳۸۲،ج ۱،صص۲۱-۲۲٫ ↑
-
- ۱- محمد بن حسن شیخ طوسی،النهایه،چاپ دانشگاه تهران،به کوشش محمد تقی دانش پژوه،تهران،۱۳۴۳،ج۲،ص۷۵۴، ↑
-
- ۱- منبع پیشین،ج۳،ص۳۵۷، ↑
