تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم)

جرایم رئیس جمهور، معاونان، وزیران؛ استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، قضات اعم از اینکه در ارتباط با وظایف اداری و مشاغل دولتی آن ها باشد یا نباشد باید در تهران رسیدگی نمود.

بحث ظریفی که مطرح می شود این است که منظور از کلیه جرائم در ارتباط با مقامات مذکور، جرائمی است که بالاصاله و بالمباشره توسط آن ها واقع می شود یا شامل هر اقدامی می شود که قابل مجازات باشد ولو اینکه مستقلاً در قانون از آن نامی برده نشده باشد؟ به عنوان مثال فرماندار در محل خدمت خود، اتومبیل شخصی اش را در اختیار یکی از بستگان خود که فاقد گواهینامه است با علم ‌به این موضوع قرار می‌دهد و شخص بدون گواهینامه در حین رانندگی مرتکب ضرب و جرح می شود و پس از تعقیب اظهار می‌دارد که اتومبیل متعلق به فرماندار است که در اختیار او قرار داده شده است. پرونده نزد قاضی دادسرا ارسال می شود و قاضی در این پرونده با دو ماده قانونی معارض روبرو می شود.

ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ مقرر می‌دارد:

«شرکا و معاونین جرم در دادگاه ها محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد».

تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در قسمتی مقرر می‌دارد:

«رسیدگی به کلیه اتهامات……….. استانداران و فرمانداران……… در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران ……. می‌باشد».

در مثال مورد نظر متهم اصلی شخصی است که بدون گواهینامه رانندگی ‌کرده‌است و اتهام فرماندار معاونت در جرم است. چنانچه مرجع رسیدگی محلی بخواهد به ماده ۵۶ قانون دادرسی کیفری عمل نمایند باید فرماندار شهر را به عنوان متهم به آن مراجع احضار نمایند و چنانچه به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توجه نمایند قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و دادسرای تهران صادر نماید .

چنانچه قرار عدم صلاحیت صادر نماید ظاهر امر آن است که از قانون آمره یعنی قانون آیین دادرسی کیفری تخطی ‌کرده‌است و چنانچه به ماده ۵۶ عمل نماید در ارتباط با تبصره ۴ چه پاسخی دارد؟ با توجه به اینکه ‌در مورد مقامات صدر الذکر بین ماده ۵۶ و تبصره ماده ۴ تعارض است سؤال این است که ‌در مورد مقامات ، تبصره ماده ۴ نوعی استثناء برای اصل مذکور در ماده ۵۶ است یا اینکه به لحاظ صراحت ماده ۵۶ ، تبصره ماده۴ ‌در مورد مقامات و معاونتی که در ارتکاب جرم نقش اصلی را دارد قابلیت اجرا ندارد .

قبلاً از اداره حقوقی قوه قضاییه ‌در مورد مشابه استعلامی صورت گرفته که به لحاظ اهمیت موضوع متن استعلام و پاسخ آن اداره نقل می شود :

((با توجه به ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو ماده ۱۹۸ و قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه معاون جرم یا شریک جرم یکی از اشخاص موضوع تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی باشد …)) ارشاد فرمایید. آیا دادگاه با اعتبار مواد استنادی فوق بر تحقیقات مجاز به محاکمه و صدور حکم ‌در مورد شریک یا معاون جرم نیز می‌باشد یا خیر؟

پاسخ شماره ۲۴۶/۷ – ۵/۲/۷۴ اداره حقوقی :

((تبصره اصلاحی ذیل ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و از شمول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب سال ۶۸ خارج است. ^[۱۲]۲،^[۱۳]۱))

سوال دیگری که درارتباط با پاسخ اداره حقوقی پیش می‌آید آن است که چون تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استثناء بر اصل صلاحیت محلی است آیا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و تنها پرونده معاون جرم را حسب مورد به تهران یا دادگاه مرکز استان ذیربط فرستاد یا اینکه به اتهام متهم اصلی یعنی مباشر جرم نیز باید در دادگاهی رسیدگی شود که به اتهام معاون رسیدگی می کند ؟ در ارتباط با این سوال می توان گفت در موارد استثناء باید به همان حد مستثنی شده اکتفا شود و از توسعه آن به سایر موارد پرهیز نمود . ‌بنابرین‏ در خصوص موضوع سؤال ، فقط پرونده معاون جرم باید به دادگاه تهران یا مرکز استان ارسال شود و اتهام مباشر در محل وقوع مورد رسیدگی قرار گیرد . استدلال دیگر این است که این شیوه رسیدگی موجب تعارض در تصمیم گری می شود و ممکن است مباشر جرم در دادگاه شهرستان تبرئه شود ولی همان معاون جرم در دادگاه های تهران یا مرکز استان مجازات شود و چگونه ممکن است متهم اصلی تبرئه شود ولی معاون جرم گناهکار شناخته شود و برای رفع این تعارض باید پرونده متهم اصلی نیز به دادگاه رسیدگی کننده به جرم معاون ارسال گردد . بنظر می‌رسد صحیح آن است که ‌در مورد مذکور به اتهام شریک جرم یا معاون جرم در دادگاهی رسیدگی شود که اتهام فرماندار نیز در همان دادگاه رسیدگی می شود .

تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی):

در مواردی نوع جرم، دادگاه صالح را معین می‌کند و در مواردی شخصیت متهم ملاک تعیین دادگاه صالح است؛ اما واقعیت آن است که همیشه تشخیص مرجع صالح بر اساس شخصیت اداری متهم یا نوع جرم ارتکابی امرآسانی نیست و مواردی وجود دارد که شرایط شغلی و وضعیت اداری متهم و موقعیت اجتماعی او و در عین حال وقوع جرم ارتکابی نوعی تعارض در صلاحیت مراجع مختلف ایجاد می‌کند .

به موجب ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تا زمانی که رهبر انقلاب اسلامی لازم می دانند به کار خود مبنی بر رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانیون ادامه خواهد داد . آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت ابتدا در سال ۶۹ و بعداً با اصلاحاتی در سال ۸۴ به تصویب و تأیید مقام رهبری رسیده است ^[۱۴]۱٫

‌بنابرین‏ علاوه بر دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های ویژه روحانیت نیز تشکیل شده اند^[۱۵]۱٫

ماده ۱۳ آیین نامه مذکور مقرر می‌دارد:

(( دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت در موارد ذیل، صالح به رسیدگی می‌باشد:

الف: کلیه جرایم عمومی روحانیون

ب: کلیه اعمال خلاف شئون روحانیون

ج: کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلافات روحانی باشد.

د: کلیه اموری که از سوی مقام رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.

به عنوان مثال شخصی مدتی به عنوان مدیر کل در یک استان انجام وظیفه می‌کند و در این مدت مرکب جرمی می شود که اساسا باید در دادگاه عمومی جزایی مرگز استان رسیدگی شود. پس از مدتی نامبرده به کسوت روحانیت در می‌آید و بعدا به عنوان وزیر منصوب و مشغول به کار می‌گردد. جرم ارتکابی پس از تصدی وزارت مطرح و تعارض در صلاحیت بدین صورت محقق می‌گردد:

الف: از این جهت که در زمان مدیر کلی مرتکب جرم شده است این جرم باید در دادگاه جزایی مرکز استان ذیربط رسیدگی شود.

ب: از این جهت که در زمان طرح شکایت یا تعقیب، مرکب در سمت وزارت انجام وظیفه می‌کند رسیدگی به اتهام او در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

۱-۱- بیان مسئله

دانش به سرعت و به طور مستمر درحال شکوفا شدن است و سازمان­ها ناچار هستند خود را با تحولات دانش هماهنگ نمایند. به بیانی، سازمان­ها متأثر از این تحول و برای افزایش بهره وری فعالیت­ها، اهداف و برنامه ­های خود را متحول نمایند و این امر به هنگام سازی توانایی‌های دانشی، بینشی و مهارتی کارکنان را به منظور ارتقای کیفیت و کمیت خدمات، اجتناب­ناپذیر ‌کرده‌است. طراحان و سیاستگذاران کلان کشور دریافته­اند منابع انسانی کارآمد و توانمند سرمایه پایدار و ماندگار توسعه به شمار می­آیند. بر همین اساس کشورهای توسعه یافته و برخی از کشور های در حال توسعه برای استمرار فرایند توسعه و کسب جایگاه برتر در جهان امروز سرمایه ­گذاری فراوانی در این زمینه انجام داده ­اند (حاجی میررحیمی،۱۳۸۴) سازمان ها از ارکان مهمی‌از قبیل سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت تشکیل یافته­اند که به نظر بسیاری از صاحب­نظران، نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است،زیرا کارایی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی است (عباسیان، ۱۳۸۵). پیشرفت سریع فناوری اطلاعات باعث بروز تحولات وسیعی در صحنه رقابت و فعالیت های سازمانی گردیده و فرصت­های شغلی را دستخوش تغییرات فراوانی نموده است، بدیهی است این تغییرات پرشتاب می ­تواند در صورت عدم همگامی‌سازمان­ها با علوم و فناوری جدید در زمینه ­های مختلف تخصصی، تهدیدی برای رشد و بهره ­وری و موفقیت آن ها به شمار آید. در این رهگذر بی­تردید سازمان­هایی می ­توانند دارای عملکرد مطلوبی باشند که آموزش و تربیت مستمر منابع انسانی خویش را بهنگام ساخته و اثربخشی فعالیت­های آنان را تضمین نمایند (ساعدی،۱۳۸۳).

پس از ایجاد وزارت جهاد کشاورزی، دامنه مسئولیت ­ها و وظایف این وزارتخانه گسترش یافت و ارتقای توانایی‌های علمی‌و کاربردی نیروی انسانی به منظور دستیابی به هدف­های سازمانی بیش از پیش ضروری شناخته شد. علاوه برآن،با وضع قوانین جدید آموزش کارکنان دولت، آموزش کارکنان موقعیت و جایگاه مناسب تری پیدا کرد هم اکنون در وزارت جهاد کشاورزی آموزش های بلند مدت کارکنان از جایگاه سازمانی ویژه ای برخوردار است و با توجه به اینکه وزارت مذکور متولی توسعه بخش کشاورزی است باید دارا ی منابع انسانی متخصص و کارآمد و مورد اعتماد بهره برداران بخش کشاورزی باشد در چند سال اخیر در حوزه آموزش کارکنان برنامه ­های مختلفی طراحی و اجرا شده است و در حال حاضر نیز دفتر آموزش کارکنان سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی سازماندهی و هدایت این امور را عهده دارا است، و بر اساس وظایف گسترده وزارت جهاد کشاورزی تعداد زیادی دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در طول سه برنامه توسعه کشور پذیرش گردیده اند و در حال حاضر نیز تعداد زیادی در بخش­های تحقیقات و اجرا شاغل به کار می­باشند، با توجه به افزایش ظرفیت­های پذیرش دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی، تعداد متقاضیان شاغل در این وزارت برای ادامه تحصیل به شدت بالا رفته است. که تنها در بخش تحقیقات افزایش تقاضای کارکنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و خصوصاًً مقطع دکتری به شدت افزایش یافته است این چنین شرایطی نیازمند ارائه راهبردی مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت­های موجود منابع انسانی متخصص در بخش­های مختلف این وزارت ‌می‌باشد، از جمله دغدغه­ های اصلی مدیران این وزارتخانه در حوزه آموزش کارکنان عدم وجود تناسب پست­های سازمانی با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان، نبود داده ­های لازم برای برنامه­ ریزی برنامه آموزش­های بلندمدت، افزایش ظرفیت دانشگاه­ها برای پذیرش دانشجو، غیر تخصصی بودن اکثریت کارکنان این وزارت خانه نیاز به اصلاح هرم نیروی انسانی، شدیداًً ضروری ساخته و جمع ­آوری و تجزیه و تحلیل دیدگاه­ های مدیران در دو بخش اجرا و تحقیقات در حوزه آموزش­های بلندمدت می ­تواند مفید و مورد استفاده باشد. این واقعیت­ها بیانگر اصلاح و بازنگری نظام برنامه ریزی آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورزی در راستای بهبود هرم نیروی انسانی و جلوگیری از اتلاف منابع انسانی و مالی است، با توجه به واقعیت­های فوق، برنامه­ ریزان و مدیران برنامه ­های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی بحثی اثبات شده و بی­نیاز از استدلال است و این مدیران با این چالش و سؤال جدی­تر و مهمتری روبرو هستند که آموزش بلند مدت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج تا چه اندازه در استفاده مطلوب از منابع تخصیص یافته و نهایتاًٌ تحقق اهداف پیش‌بینی شده سازمانی اثربخش بوده اند . اگر فرایند توسعه آموزش در سازمان­ها شامل سه مرحله کلی: ایجاد سازماندهی، رشد و گسترش کمی‌و تأکید بر کیفیت است، اکثر واحدهای آموزش کارکنان بیشتر بر مرحله کیفیت مسأله دارند و مشخصه بارز تأکید بر کیفیت، توجه به ارزیابی فعالیت­های آموزشی یا تعیین میزان اثربخشی این فعالیت­ها است (بزاز جزایری، ۱۳۸۴). بدین ترتیب اگر آموزش بلندمدت کارکنان را به معنای تحقق توسعه منابع انسانی باشد لازم است میزان نیل ‌به این هدف­ها را با بهره گرفتن از روش­ها و ابزارهای علمی‌مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد. با توجه به توضیحات فوق به طور خلاصه می‌توان گفت مسأله اساسی نبود اطلاعات لازم در خصوص وضعیت آموزش های بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد .

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

الف: مجلس در نظام مشروطه:

در دو قرن اخیر اولین باری که به لفظ قانون و به تبع آن به مجلس برمی­خوریم در زمان امیرکبیر صدراعظم بزرگ دوره استبداد قاجاری است. امیرکبیردر آرزوی برآوردن قانون اساسی، روزگار را صرف کرد. پس از امیرکبیر مجلس مشاوره ای مشاوره ای مرکب از طبقه حاکم یعنی درباریان، اشراف و صاحب­نظران و .. تشکیل شد که این مجالس نظم و وقت معینی نداشتند و بیشتر به ضرورت زمان و مکان و امیال حاکمان بستگی داشت.

با در نظر گرفتن انقلاب مشروطه و خواست برپایی “عدالت­خانه” به عنوان رکن اساسی “مساوات” و “آزادی” خواهی لفظ مجلس یا همان پارلمان به میان آمد.

با صدور فرمان مشروطیت در تاریخ روز یکشنبه ۱۵ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری مطابق با ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه قاجار، ضرورت تشکیل مجلس شورا در ایران جدی شد.

شاه در فرمان خویش آورده بود:

“…. مع هذا درا ین موقع که رأی و اراده همایونی ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشبیه و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علمای قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف با انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهار و امور دولتی و مملکتی مصالح عامه مشاوره و مذاقه لازم را به عمل آورد و هیئت وزرای دولت­خواه در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را نمایید.” (جوادی، ۱۳۷۹، ۱۲)

دوران مجلس در نظام مشروطیت را می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم کرد که یک در میان شباهت کم و بیش با یکدیگر دارند:

1. دوران آغاز مجلس­داری تا انقراض قاجاریه (۱۳۰۴-۱۲۸۵)

به موجب نظام­نامه طبقات شش­گانه نمایندگانی به تعداد زیر از میان خود برگزیدند: شاهزادگان و قاجاریه­ها چهار نفر، علما و طلاب چهار نفر، بازرگانان ۱۰ نفر، زمین­داران و کشاورزان ۱۰ نفر، پیشه­وران ۳۲ نفر که این مجلس عصر روز یکشنبه ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ هـ. ق از طرف مظفرالدین شاه با حضور همه وزیران، سفیران و کنسول­ها و بسیاری از اعیان و همچنین “بهبهانی و طباطبایی” و دیگر مجتهدان تهران در کاخ گلستان افتتاح شد.

پس از شکست مشروطه اول توسط محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس با حمله نیروهایی از تبریز، رشت، اصفهان و تهران فتح شد و مشروطه دوم آغاز شد. همزمان با گشایش مجلس دوم دو حزب نیرومند و دو حزب نیرومند “دموکرات عامیون” و “اجتماعیون اعتدالیون” اعلام موجودیت کردند و این اولین باری بود که احزاب در مجلس شروع به فعالیت کردند؛ اما دیری نپایید که مجلس دوم نیز منحل شد. مجلس سوم در زمان به سلطنت رسیدن احمدشاه و جنگ جهانی اول شروع به کار کرد و دوره مجلس چهارم از یکم تیرماه سال ۱۳۰۰ تا ۲۲ خرداد ۱۳۰۲ ادامه داشت.

رضاخان در اسفند ۱۲۹۹ شمسی در زمان غیبت مجلس با کمک سیدضیاءالدین طباطبایی در روزنامه “رعد” با کودتا برای تصرف حکومت، حرکت خود را آغاز کرد و توانست با برگزاری انتخابات مجلس پنجم با زور و قلدری مجلسی به وجود آورد که همه نمایندگان آن هوادار رضاخان بودند.

در روز نهم آبان ماه ۱۳۰۴ ماده­ واحده­­ای که در منزل سردار سپه رضاخان نوشته شده بود به مجلس آوردند و در حالی­که آن­روز مجلس فاقد وجاهت قانونی بود، به تصویب رساندند. مخالفت شدید و تاریخی سیدحسن مدرس به جایی نرسید و از ۱۲ نماینده تهران تنها سلیمان اسکندری لیدر حزب سوسیالیست رأی مثبت داد و بقیه یا غائب و یا مخالف بودند.

در مدت ۱۹ سال اول مشروطیت (مهر ۱۲۸۵ تا آذر ۱۳۰۴) مجلس فقط شش سال را در اجلاس گذراند و نزدیک به ۱۴ سال را در نفرت به سر برد. . (اتحادیه، ۱۳۷۵: ۴)

1. دوران دوم مجلس­داری به هنگام حکومت دیکتاتوری رضاشاه (۱۳۲۰-۱۳۰۴)

در دوران حکومت دیکتاتوری رضاخان مجلس حالت تسلیم و فرمان­برداری را نسبت به سلطان در پیش گرفته بود؛ به عنوان نمونه در هیچ یک از جلسات دوره مجلس به ریاست حاج محتشم السلطنه (حسن اسفندیاری) جز صحیح است، احسنت و آفرین حتی یک نفر از نمایندگان کلمه و جمله انتقادی بر زبان جاری نمی­ساختند. جلسات مجلس درست شبیه سربازخانه بود و هر لایحه­ ای که در دستور کار قرار می­گرفت، بدون کوچک­ترین مخالفتی به تصویب می­رسید.(دولت آبادی، جلد۴، ۵۲)

در این مرحله سه قانون راجع به مطبوعات از تصویب مجلس گذشت که اولی و دومی درباره “اعضای هیئت منصفه” و سومی راجع به جلوگیری از اشاعه افکار اشتراکی و تبلیغاتی کمونیستی بود.

1. دوران سوم مجلس­داری از سال ۱۳۲۰ شمسی تا سقوط دکتر مصدق

گشایش مجلس سیزدهم همزمان با حکومت محمدرضا پهلوی بود که در این مجلس چهار کابینه به مجلس معرفی شدند که یکی پس از دیگری از کار کناره گرفتند. در این دوره از مجلس قریب به ۱۱ حزب (توده، وطن، اتحاد، ملی، ایرنا، عدالت، کبود، پیکار، رادیکال، سوسیالیست و رستاخیز) فعالیت داشتند که البته تعدادی از این احزاب در مجلس نماینده داشتند.

پس از آن نوبت چهاردهمین دوره مجلس بود که این دوره هنگامی صورت گرفت که نیروهای نظامی کشورهای متفق در ایران بودند و احزاب و دسته­های سیاسی که پس از وقایع شهریور ماه ۱۳۲۰ با مرام­های مختلف سیاسی متأثر از اوضاع روز به وجود آمده به فعالیت سیاسی پرداختند.(ذاکر حسین، ۱۳۶۸: ۱۰۸)

پس از یک فترت یک سال و چهار ماهه، پانزدهمین دوره قانون­گذاری در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۲۶ افتتاح شد که از وقایع مهم این دوره می توان به حادثه ترور محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۲۷ در دانشکده حقوق تهران اشاره کرد که این حادثه منجر به تصویب اصل ۴۸ قانون اساسی شد که به موجب این قانون شاه اختیار یافت که مجلس سنا را که بعداً تاًسیس شد و یا مجلس شورای ملی را هر یک جداگانه و یا هر دو باهم منحل کند.

شاید بتوان گفت مهم­ترین اتفاق ایران در این دوره از مجلس رخ داد. ملی شدن صنعت نفت با کوشش دکتر محمد مصدق دستاورد مجلس شانزدهم بود.

مجلس هفدهم مصادف با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ و سقوط کابینه مصدق بود و کشور از مرحله­ آزادی به مرحله­ هرج و مرج و خفقان افتاد.

1. دوران چهارم مجلس شورای از سال ۱۳۲۲ تا سقوط شاهنشاهی در ایران:

بعد از کودتای ۲۸ مرداد، خفقان بر جامعه سایه افکند؛ طوری­که دکتر سید جمال الدین مدنی در تاریخ سیاسی معاصر ایران می­نویسد: “هیچ­وقت وضع ملت ایران ‌به این اندازه اسف­انگیز و دل­خراش نبوده است و دولت تمام روزنامه­های ملی را به نام مخالف توقیف کرد و با کنترل شدید چاپ­خانه به وسیله قوای مسلح، امکان نشر حقایق را سلب نمود…”. (ذاکرحسین، ۱۳۶۸: ۲۹۰)

دولت زاهدی که پس از دکتر مصدق روی کار آمده بود، برای استفاده از جریان عادی قانون­گذاری محتاج به مجلسی بود که بدون چون و چرا تسلیم دولت باشد و قرارداد مربوط به نفت را تصویب کند.

در قانون امور گمرکی ایران مقابله با مشکلاتی نظیر ایجاد تبعیض یا محدودیت نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی کشور توسط سایر کشورها،دست زدن به ترفندهای گوناگون از قبیل دامپینگ (عرضه کالا با قیمت نامناسب، کمتر از قیمت تمام شده و با تسهیلات غیرعادی) به منظور تعطیل تولید کالای مشابه در داخل یک کشور که در حال حاضر آثار سوء اقتصادی را به ارمغان می‌آورد با انجام عمل متقابل ‌در مورد اول و وضع سود بازرگانی ویژه ‌در مورد دوم پیش‌بینی و به دولت اجازه داده شده است که راسا اتخاذ تصمیم نماید (دانستنی‌های گمرک، ۱۳۷۹، ص۲).

۲-۱-۹ وظایف گمرک ایران

طبق قانون وظایف زیر بر عهده گمرک می‌باشد:

• • اجرای قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن و مقررات عمومی سالانه صادرات و واردات و قراردادهای بازرگانی و توافق نامه‌های منعقده پایاپای.

• • اجرای قوانین و مقررات ویژه مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی که اجرای آن‌ ها به گمرک ایران محول گردیده است.

• • اجرای مقررات بانکی و ارزی، مقررات بهداشتی و قرنطینه ای اعم از حیوانی و نباتی، مقررات سازمان انرژی اتمی، مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی، مقررات وزارت ارشاد اسلامی، مقررات وزارت صنایع و معادن

• • اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها

• • اعمال قوانین و مقررات مربوط به تشویق صادرات و حفظ گونه‌های کمیاب گیاه و جانوری

• • اعمال مقررات گمرکی ‌در مورد فروشگاه‌های آزاد^[۱۵]، بسته ها و پیک‌های سیاسی و همچنین محمولات و مرسولات پست بین‌المللی

• • انجام تشریفات گمرکی واردات موقت، صادرات موقت، کابوتاژ^[۱۶]، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و کالاهای مرجوعی و انتقالی

• • اعمال مقررات ضد دامپینگ و مقابله با جرائم سازمان یافته بین‌المللی

• • اعمال مقررات مربوط به حفاظت جامعه در مقابل ورود کالاهای حاوی مواد پرتوزا، آلوده، خطرناک و زیان آور و مخرب لایه ازون

• • اجرای مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی و ضبط و نگهداری کالا و تعقیب موضوع

• • تحویل گرفتن کالاهای وارداتی و صادراتی و مسافری از طریق هوایی، زمینی و دریائی و نگهداری و حفاظت آن‌ ها در انبارها و اماکنی که زیر نظر گمرک ایران اداره می‌شوند

• • اخذ حقوق و عوارض و هزینه های گمرکی و غیر گمرکی که وصول آن‌ ها به عهده گمرک ایران محول گردیده و ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی صاحب کالا

• • اجرای مقررات مربوط به حق العمل کاری در گمرک ایران

• • انجام تشریفات و مقررات مربوط به کالاهای متروکه و ضبطی

• • بررسی اسناد ترخیص کالا به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

• • رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی

• • بررسی و انجام امور مربوط به توصی ههای سازمان جهانی گمرک و همچنین اجرای قراردادهای گمرکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

• • بررسی قوانین و مقررات گمرکی جاری و تهیه طرح‌ها و روش‌های اصلاحی به منظور انطباق آن‌ ها با مقتضیات گمرکی و تحولات اداری.

• • انجام تشریفات گمرکی مربوط به معاملات پایاپای مرزی و مبادلات مرزی

• • تهیه و تنظیم آمار واردات و صادرات کالاهای مختلف به کشور و تجزیه و تحلیل لازم به منظور دستیابی به الگوی مناسب در زمینه صادرات و واردات

• • انجام اقدامات لازم در خصوص بررسی نوع کالاهای وارده و صادره و تهیه گزارش و تحلیل اقتصادی به منظور توسعه خودکفایی صنعتی و امر صادرات کالا از کشور

• • انجام بررسی‌های لازم و تهیه گزارش و پیشنهادهای مناسب به منظور رفع تنگناها و مشکلات موجود در جهت تشویق و توسعه امر صادرات.

• • بررسی مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر و به خصوص کشورهایی که دارای شرایط مشابه می‌باشند، به منظور استفاده از بهترین سیستم‌ها و تکنولوژی‌های موجود در جهان.

• • تنظیم و پیشنهاد بودجه گمرک ایران و اجرای بودجه مصوب.

• • تنظیم برنامه های جامع به منظور نگاهداری و حراست از اموال، اعم از منقول و غیر منقول به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود

• اجرای مقررات مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری، حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال مردم در مقابل ورود کالاهای تقلبی و غیر اصلی (گزارش طرح تحول اقتصادی،۱۳۸۷، ص۱۰- ۱۲).

۲-۱-۱۰ گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی

۲-۱-۱۰-۱ آشنایی با سازمان جهانی گمرک ^[۱۷]

پس از جنگ جهانی دوم و از اوائل قرن بیستم که تجارت خارجی افزایش چشمگیری یافت و متعاقباً پس از ایجاد گات در سال ۱۹۴۸ که هدف اصلی آن بسط و توسعه تجارت بود، امر ایجاد مقررات یکنواخت و ساده گمرکی و حذف موانع فراروی تجارت خارجی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

قبل از تشکیل شورای همکاری گمرکی، تحقق بخشیدن به امر تدوین مقررات و تکنیک‌های یکنواخت گمرکی در قالب اتحادیه‌های گمرکی و موافقتنامه های دو یا چند جانبه بین‌المللی صورت می‌گرفت. در این راستا تشکیل شورای همکاری گمرکی در دو اقدام زیر تبلور می‌یابد:

الف- گروه مطالعاتی اتحادیه گمرکی اروپا:

تاریخ شورای همکاری گمرکی از ۱۲ سپتامبر سال ۱۹۴۷ هنگامی که در سیزدهمین اجلاس دولت‌های اروپایی، کمیته همکاری‌های اقتصادی اروپا با تشکیل یک گروه مطالعاتی موافقت نمود، شروع گردید. این گروه امکان تأسیس یک یا چند اتحادیه گمرکی اروپایی را بر اساس اصول موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مورد بررسی قرار داد.

کمیته مذبور گروهی را برای یافتن راه حل‌های فنی لازم جهت عملی ساختن تشکیل اتحادیه گمرکی مأمور نمود. این گروه با نام «گروه مطالعاتی اتحادیه گمرکی اروپا» با انجام مطالعاتی در خصوص تدوین نمانکلاتور و تعیین ارزش گمرکی کالا شروع به کار نمود و نهایتاًً تصمیم گرفت که دو نمانکلاتور طبقه بندی کالا و ضوابط تعیین ارزش گمرکی کالا را به خاطر منافع بی شماری که در تجارت دارند، به صورت یک کنوانسیون بین‌المللی به اجرا درآورد و این بار تصمیم گرفته شد که یک سازمان دائمی نیز برای اداره و به روز درآوردن اطلاعات و متون فنی تهیه شده در خصوص نمانکلاتور و ارزش پیش‌بینی شود که در نتیجه هسته اولیه شورای همکاری گمرکی بنا نهاده شد.

ب- کنوانسیون ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰:

گروه بررسی اتخادیه گمرکی اروپا در سال ۱۹۴۹ تصمیم گرفت بدون توجه به پیشرفت‌های حاصله در زمینه طرح ایجاد اتحادیه گمرکی، موفقیت‌هایی را که قبلاً ‌در مورد نمانکلاتور و تعیین ارزش به دست آمده بود، تکمیل کرده و به موازات آن در دیگر زمینه‌های مربوط به تکنیک‌های گمرکی نیز اقدام به فعالیت‌های مشابهی نماید.

مزیت های رقابتی

وفاداری مشتری

موفقیت محصول جدید

سهم بازار

شایستگی ریشه ای

سرویس دهی به مشتری

کیفیت

نوآوری

بازار محوری

مشتری محوری

رقیب محوری

هماهنگی بین وظیفه ای

شکل ۱-۲مدل بازار محوری نارور و اسلی تر

نارور و اسلی تر(۱۹۹۰ ) مشتری محوری را به عنوان فعالیت هایی که جهت درک خریداران هدف و به منظور خلق ارزش بیشتر برای آن ها صورت می‌گیرد ،تعریف کرده‌اند .

آن ها معتقدند که مشتری محوری قلب بازار محوری است و خلق ارزش بیشتر برای مشتریان مستلزم درک مستمر کلیه زنجیره ارزش خریدار می‌باشد . همچنین آن ها بیان می‌کنند که در یک کسب و کار بازار محور کارکنان وقت قابل ملاحظه ای را با مشتریان صرف می‌کنند .از سوی دیگر مشتری محوری به شرکت در ساخت محصولاتی که مورد توجه و نیاز مشتری است ،کمک خواهد کرد .در بعد مشتری محوری باید به تعهد نسبت به مشتریان ،خلق ارزش برای مشتریان ، درک نیاز های آن ها ، سنجش رضایت مشتریان و خدمات پس از فروش توجه کرد . دیویس (۲۰۰۰ ) مشتری محوری را شامل دو قسمت می‌داند : ۱ – تجزیه و تحلیل مشتری و ۲ – ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتری . و ثابت می‌کند که مشتری محوری و هر یک از ابعاد آن با عملکرد شرکت رابطه مثبت دارند

شکل ۲ – ۲ ابعاد مشتری محوری

دیویس (۲۰۰۰ ) بر اساس تعاریف نارور و اسلی تر (۱۹۹۰ ) و بالاکریشنان (۱۹۹۶ ) رقیب محوری را به عنوان شناسایی نقاط قوت و ضعف ،توانایی ها و استراتژی ها ی رقبا ،به نحوی که بتوان در مقابل فعالیت های آن ها واکنش نشان داد ، تعریف ‌کرده‌است . هر شرکت ،اعم از اینکه رهبر بازار باشد یا برتری طلب یا تمرکز دهنده ، باید یک خط مشی بازاریابی رقابتی داشته باشد . خط مشی ای که بتواند در مقابل رقبا ،جایگاه شرکت را مستحکم کند . همچنین شرکت باید همواره خط مشی های خود را با شرایط دائما در حال تغییر محیط رقابتی همساز سازد . شرکت رقیب محور ،شرکتی است که اعمال و فعالیت های خود را شدیداً تحت تاثیر کنش ها و واکنش های رقبا تنظیم می‌کند . در چنین وضعیتی ،شرکت رقیب محور وقت خود را بیشتر صرف پیگیری حرکات رقبا و مقوله مهم بازار می‌کند و می کوشد خط مشی هایی را بیاید که بتواند بر ضد ایشان به کار بندد. در چنین حالتی شرکت به بازاریابان خود آموزش می‌دهد تا همیشه در حال آماده باش به سر برند و مراقب نقاط ضعف احتمالی خود باشند و نقاط ضعف رقبا را نیز از نظر دور ندارند.

با توجه به تعریفی که در بالا از نظر گذشت می توان ابعاد رقیب محوری را به صورت زیر استخراج کرد :

هماهنگی بین وظیفه ای ، عبارت از انتشار اطلاعات مربوط به رقبا و مشتریان بین همه افراد و بخش های سازمان می‌باشد که به منظور ایجاد بینش صحیح از نیاز ها و خواسته های مشتری و برنامه ریزی جهت فائق آمدن در رقابت لازم و ضروری است . نارور و اسلی تر ( ۱۹۹۴ ) بر نقش کارکنان در توسعه بازار محوری تأکید کرده و پیشنهاد کرده‌اند که همه ی کارکنان دارا ی پتانسیل خلق ارزش برای مشتری هستند و توضیح می‌دهند که هماهنگی بین وظیفه ای جهت نیل ‌به این موضوع لازم است . (لینگز ؛۲۰۰۰ ) .

سومین بعد مدل نارور و اسلی تر ، یعنی هماهنگی بین وظیفه ای با توجه به دو نکته ذیل ما را به سمت تلفیق این نظریه با نظریات دیگر رهنمون می‌کند :

اولا ،کوهلی و جاوورسکی بیان کرده‌اند که بعد هماهنگی بین وظیفه ای در مدل نارور واسلی تر بسیار گسترده بوده و باید به هماهنگی مرتبط با بینش و اطلاعات بازار محدود گردد . ثانیاً ، لادو و همکارانش (۱۹۹۸ ) معتقدند هماهنگی بین وظیفه ای باعث تسهیل انتقال تجربیات و یادگیری سازمانی به نحوی مطلوب تر می شود و برای سازمان های مشتری محور و بازار محور یک الزام اساسی محسوب می شود .

لادو و همکارانش به هماهنگی بین وظیفه ای رنگ و بوی اطلاعاتی داده و آن را فر آیندی شامل سه بعد جمع‌ آوری ، انتشار و استفاده از اطلاعات بازار می دانند .

مطالعه ی مهم دیگر در زمینه ی بازار محوری مربوط به کوهلی و جاوورسکی می‌باشد . کوهلی و جاوورسکی تعریفی از گرایش بازار ارائه می‌کنند که تمرکز آن بیشتر بر رفتارهای خاص است تا مفاهیم انتزاعی .این تعریف به عملیاتی کردن مفهوم بازار محوری کمک کرده و دیدگاه گسترده تری به بازار محوری دارد . این دو دانشمند اصطلاح بازار محوری را به عنوان کاربرد تفکر بازار یابی معرفی کرده‌اند و معتقدند تبدیل تفکر بازاریابی به عمل باعث ایجاد بازار محوری می شود . آن ها در مصاحبه ای که با ۶۲ مدیر بازاریابی و غیر بازاریابی به عمل آوردند این مفهوم را مشتمل بر سه بعد دانستند :

• • ایجاد و جمع‌ آوری بینش در ارتباط با بازار

• • انتشار این بینش در کل سازمان

• ‌پاسخ‌گویی‌

این دو دانشمند «بینش بازار » را به عنوان داشتن تمرکزی وسیع تر بر بازار نسبت به تمرکز صرف روی مشتریان و رقبا مطرح کرده و بیان می‌کنند که بینش بازار شامل ملاحظه فاکتورهای بیرونی بازار (از قبیل رقابت ،قوانین و… ) که نیاز ها و ترجیحات مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نیاز های جاری به میزان توجه به نیاز های آنی مشتریان می‌باشد . آن ها اشاره می‌کنند که این الحاقیات اولین رکن تفکر بازاریابی – تمرکز بر مشتری – را به چالش نکشیده ، بلکه منعکس کننده توجه استراتژیک تر و گسترده تر متخصصان در ارتباط با مشتری است .

نهایتاً بدون ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان به اطلاعات و بینش بازار که جمع‌ آوری و در سازمان پخش شده اند ،کار زیادی انجام نگرفته است . کوهلی و جاوورسکی بیان می‌کنند که همه بخش های سازمان و نه فقط بخش بازاریابی مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ در بازار محوری هستند که شامل انتخاب مشتریان هدف و عرضه و ترفیع محصولات و خدمات جهت برطرف کردن نیازهای جاری و مورد انتظار مشتریان است .

کوهلی و جاوورسکی ( ۱۹۹۰ ) تعریف زیر را از بازار محوری ارائه کرده‌اند :

«بازار محوری عبارت از ایجاد گسترده آگاهی درباره بازار در سازمان جهت پیش‌بینی نیاز های جار ی و آتی مشتریان ،انتشار این بینش در میان تمام واحدها و ‌پاسخ‌گویی‌ گسترده سازمانی به آن می‌باشد .»

عملکرد بازرگانی

محققین مختلف برای سنجش عملکرد بازرگانی از مؤلفه‌ های مختلفی استفاده کرده‌اند و هیچ رویه ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمی شود . رویه معمول ‌به این صورت است که در ابتدا چند مؤلفه‌ در ارتباط با عملکرد بازرگانی انتخاب و سپس به روش عینی یا ذهنی و تحت یک سوال هر یک از مؤلفه‌ ها را می سنجند.

شاخص های ذهنی عملکرد به صورت گسترده ای در مطالعات مربوط به بازار محوری و رابطه آن با عملکرد شرکت استفاده شده است . معدودی از مطالعات به بررسی ارتباط بین شاخص های عینی و ذهنی عملکرد پرداخته‌اند . جان دیویس (۱۹۹۹ ) در مطالعه خود ‌به این نتیجه می‌رسد که همبستگی قوی بین شاخص های عینی و ذهنی عملکرد وجود دارد .خلاصه ای از مطالعات اصلی بازار محوری بر حسب اینکه از چه شاخصی برای سنجش عملکرد استفاده کرده‌اند در جدول شماره ۲ آورده شده است .