بنابراین، حق زن این است که خورش وغذا را از شوهر دریافت نماید، گرچه نخورد و زوجه با دریافت نمودن مالک آنها میشود. پس می‌تواند هرگونه که بخواهد درآن تصرف کند (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص۳۳۴)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳-لباس
لباس از نظر جنس و تعداد، به عرف وعادت محل بستگی دارد.
علامه حلی درباره‌ی پوشاک زنان صاحب تجمّل فرموده است: اگر زوجه به حریر یا کتان وابریشم برای مدتی یا دایمی نیاز داشته و عادت دارد، پس اقرب الزام نمودن شوهر است در صورتی که توانایی داشته باشد ( حلّی، بی‌تا، ص ۴۷).
۴-فراش
فراش یعنی: فرش، بستر ورختخواب. بنابراین، مراد، وسایل استراحت وزیر انداز می‌باشد.
فرش و روانداز و مانند آنها که مورد نیاز زوجه است و با توجه به فصل‌ها نیز متفاوت می‌باشد، باید براساس عرف و عادت هم ردیفان او فراهم شود.
نظر امام خمینی رحمه الله نیز چنین می‌باشد: وهمچنین فرش و روانداز که برای زوجه برروی زمین گسترده میشود وزوجه برای خوابیدن به آن نیازمند است؛ مانند لحاف و متکا و آنچه برروی آن می‌خوابد، بایستی برایش فراهم گردد و مرجع در مقدار و جنس و وصف آنها و عادت همردیفان زوج می‌باشد (خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۶).
۵-مسکن
مسکن عبارت است از: مسکن ملکی با استیجاری ویا استیعار که با شئون واحتیاجات زوجه از هر لحاظ متناسب باشد. در سکونت دادن، زوجه استحقاق دارد شوهرش او را در خانه‌ای که شایسته اوست( به حسب عادت هم ردیفانش) سکونت دهد؛ خانه‌ای که دارای منابع وتأسیساتی باشد که زوجه به آن احتیاج دارد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص ۳۳۶).
امام خمینی رحمه الله درباره‌ی حق انتخاب مسکن توسط زوج چنین می‌فرماید: زن حق دارد از شوهر خانه‌ای مستقل درخواست نماید که در آن هوو یا سایرین در خانه نباشد وخواه اتاقی بخواهد که مرافق آن جداگانه باشد(امام خمینی، ۱۴۲۰ق، ص ۳۱۶).
دکتر امامی در تفسیر ماده‌ی ۱۱۰۷ق.م مسکن را چنین تعریف می کند: منظور این ماده از مسکن، محلی است که زن در آنجا زندگی خود را می‌‌گذراند وآن باید متناسب با وضعیت زن باشد. بنابراین، در صورتی که متناسب با وضعیت اجتماعی زن آن است که در خانه‌ی دربست بنشیند، شوهر نباید اورا به اتاق استیجاری ببرد(امامی، ۱۳۶۸، ص ۴۳۴).
۶-وسایل پختن و آشامیدن
تهیه‌ی وسایل طبخ و ادوات وابزار آشپزی متناسب و متعارف برعده‌ی مرد می‌باشد.
این وسایل جزو اثاث البیت است که براساس شرایط زمان و مکان زنان متفاوت می‌باشد و امروزه برتعداد و کیفیت آنها افزوده شده است.
نظر امام خمینی رحمه الله در مورد این وسایل این گونه است: وسایل و ادواتی که زوجه به آنها احتیاج دارد- آنچه که برای امثال او به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است- باید ملاحظه گردد( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۶).
علامه حلی درباره‌ی انواع وجنس این ابزار فرموده‌اند: وسایل پختن و آشامیدن همچون دیگ، ملاقه، آب خوری لازم است و کافی است جنس آن از سفال، آهن و چوب باشد(حلّی، بی‌تا، ص ۴۷).
۷-وسایل تنظیف و آرایش
فقها در این مورد، وسایلی نظیر شانه وصابون و مواردی مانند کرم(دُهن) را جزو نفقه ذکر کرده‌اند، ولی درباره‌ی مواردی که جنبه‌ی تزیینی اضافی دارد، مانند عطریات و سرمه‌جات، به عدم لزوم آن تصریح نموده‌اند.
صاحب جواهر در این زمینه این چنین می‌فرمایند: وسایل تنظیف عبارت است از شانه و روغن، اما سرمه و عطر واجب نیست و تهیه‌ی پاک‌کننده‌ی دندان‌ها برزوج واجب است (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص۳۳۲).
اما دکتر امامی دراین زمینه می‌گوید: اسباب نظافت و آرایش ازقبیل عطر، صابون و امثال آنها به مقدار مصرف لازم برای یک شبانه روز، قبل از شروع روز باید به زن داده شود تا به تدریج مصرف نماید، مگر آنکه برای استفاده از آنها مدتی زودتر باید تحت اختیار زن گذارده شود( امامی، ۱۳۶۸، ص ۴۳۷).
۸- خدمتکار
وجوب خدمتکار برای زوجه محدود به دو مورد می‌باشد:
۱-زوجه بلندمرتبه بوده واز خانواده‌ای محترم باشد.
۲-زوجه بیمار بوده وبه خدمتکار نیاز داشته باشد.
صاحب جواهر دراین زمینه نوشته است که زوج می‌تواند کارگر منزل را استخدام کند یا عاریه بگیرد یا اینکه خود کارهای زوجه را انجام دهد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص۳۳۷).
در صورت استخدام یک کارگر، نفقه‌ی خدمتکار زوجه برزوج واجب می‌باشد. وی وجوب آوردن خدمتکار را محدود به دو مورد نموده است.
استخدام یک خدمتکار برای خانه، به جهت بلندمرتبه بودن یا نیاز زوجه است ومرجع در آوردن خدمتکار عرف مردم می‌باشد. پس اگر زوجه از خانواده‌ای بزرگ و با اصالت باشد که دارای احترام وثروت بوده و برای خود کار انجام نمی‌دهد، بر عهده‌ی شوهر است برای همسرش خدمتکار آورد، هر چند همسرش در انجام امور فروتنی کند. همچنین اگر زوجه بیمار باشد و به خدمتکار نیاز داشته باشد برزوج لازم است چنین کاری را انجام دهد (همان، ص۳۳۷).
در متن ماده‌ی ۱۱۰۷ ق.م وبا توجه به نظرات فقهاء پیرامون نفقه‌ی زن، دو سؤال مطرح میشود:
۱-اگرزوجه حق داشتن خادم را داشته باشد اما خودش داوطلبانه کارهای مربوط به خود را انجام دهد، آیا حق مطالبه‌ی هزینه و حقوق خادم را دارد؟
در پاسخ به این سؤال، فقها گفته‌اند که حق مطالبه‌ی نفقه‌ی خادم را ندارد و در قانون مدنی هم اشاره شده که اگر زن داوطلبانه کارهای مربوط به خود را انجام دهد و خدمتکار اختیار نکند، حق مطالبه‌ی نفقه‌ی خادم را از شوهر ندارد (احسان بخش، بی‌تا، ص ۱۸۹).
۲-آیا در صورت بیمار شدن زوجه، مخارج معالجه و مداوا به عهده‌ی زوج بوده وجزو نفقه می‌باشد یا خیر؟
در پاسخ به سؤال مزبور، نظرات مختلفی وجود دارد. دراین مورد فقها تردید نموده‌اند.
نظر امام خمینی رحمه الله این است که در امراض عادی هزینه‌ی مداوا جزو نفقه است اما در امراض صعب‌العلاج که مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین است تردید نموده‌اند(خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۷).
برخی دیگر از فقها صریحاً مخارج مداوا را جزو نفقه محسوب نکرده‌اند و شوهر رابه پرداخت آن ملزم نمی‌کنند. ایشان همچنین بیان میکنند که چون درباره‌ی نفقه، موضوع لباس، طعام و سکونت مطرح بوده و از حیث دارو و درمان امراض زوجه؛ نصّی نرسیده است، بنابراین، از لحاظ مزبور حقی بر عهده‌ی زوج نیست.
نتیجه اینکه در فقه شیعه اختلاف نظر وجود دارد، اما اگر داوری عرف را در اجزای نفقه بپذیریم و زوج را مکلّف بدانیم که با زوجه به نیکی و احسان رفتار نمایند (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ)، باید بپذیریم که پرداخت هزینه‌های معالجه ودرمان بیماری از هرنوع که باشد جزو نفقه بوده و برعهده‌ی زوج است، بخصوص اینکه در خانواده‌ها، زنان بیش از تکالیف خود در زندگی زناشویی به کار مشغول بوده و مدیریت داخلی خانواده را معمولاً برعهده دارند و به این دلیل نیز حق اضافی بر ذمّه‌ی مرد پیدا میکنند. اگر زن تمام نیرو و توان خود را در داخل خانواده به کار گیرد تا زندگی سعادتمندی را برای شوهر و فرزندان خود فراهم کند، بدیهی است شوهر نیز مکلّف به پرداخت تمام هزینه‌های لازم برای معالجه‌ی بیماری و ادامه‌ی حیات همسر خود باشد و انکار آن برخلاف عقل سلیم است (ارشدی، بی‌تا، ص ۳۹).
بعضی از حقوقدانان با وحدت ملاک از قسمت آخر ماده‌ی ۱۱۰۷ ( لز وم تهیه‌ی مستخدم برای زوجه در صورت احتیاج او به واسطه‌ی بیماری یا نقصان اعضاء) معتقدند هزینه‌های لازم برای مداوای بیماری از هر قبیل برعهده‌ی شوهر است ( امامی، ۱۳۶۸، ص۴۲۴).
اما هزینه‌ی تجهیز میّت از تعریفی که قانون مدنی و فقها برای نفقه ذکر کرده‌اند خارج است؛ زیرا آنچه را که زوجه در زندگی زناشویی بدان نیاز دارد وبرای بقای حیات اولازم است جزو نفقه برشمرده‌اند، مگر اینکه به نفقه دید وسیع‌تری داشته وگفته شود کلیه‌ی مخارج زن از شروع زندگی مشترک خود تا پایان آن بر عهده‌ی همسر او بوده واز این باب هزینه‌ی تجهیز میت را جزو نفقه محسوب کنیم. از سوی، دیگر، مطابق ماده‌ی ۸۶۹ ق.م از جمله حقوقی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد قیمت کفن میت است و مطابق ماده‌ی ۸۶۸ ق.م مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی متوفا مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای دیون و حقوق میت که به ترکه‌ی میت تعلق گرفته. از این رو، نتیجه می‌گیریم هزینه‌ی تجهیز میت باید از اموال خود او تأمین شود. پس باید گفت: در حقوق ایران هزینه‌ی تجهیز میت(اگر زوجه باشد) بر عهده‌ی زوج نبوده واز اموال زوجه باید پرداخت شود و اینکه در فقه گفته شده که زوج مسئول پرداخت آن است، باید آن را ناظر به موردی بدانیم که ترکه‌ی میت کفایت پرداخت هزینه‌های تجهیز متوفا را نمی‌کند (ارشدی، بی‌تا، ص ۴۲).
بنابرآنچه بیان شد موارد ذکر شده برخی از مهمترین مصادیق نفقه هستند که در فقه امامیه و یا حقوق ایران بیان شده است و بر اساس شرایط زمان و مکان می تواند موارد دیگری نیز به آن افزون گردد همانند بحث تحصیل زوجه و … .
۲-۲-۶- ملاک میزان نفقه و نحوه پرداخت آن
پس از مشخص شدن گستره‌ی نفقه و نحوه‌ی پرداخت آن، این سؤال مطرح می‌گردد که میزان و اندازه‌ی نفقه چگونه تعیین میشود؟ آیا باید شئون و توانایی مالی مرد در نظر گرفته شود و یا لیاقت وشؤونت زوجه و عرف افراد همانند او؟
ماده‌ی ۱۱۰۷ ق.م به گونه‌ای تنظیم شده که وضعیت زن را ملاک تعیین نفقه قرار داده است.
قول مشهور فقهای امامیه نیز همین است. شأن زوجه و عرف او را مد نظر قرار می‌دهند که آنچه مطابق معمول خانواده‌ی زوجه و یا موافق با معمول زمان آن شهر است برایش آماده گردد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص ۳۳۰).
بنابراین، باید وضعیت زن مورد توجه قرار بگیرد. در خصوص هریک از مصادیق نفقه نیز همین ملاک مورد توجه می‌باشد؛ مثلاً، اگر در منطقه و شهری که زوجه قبلاً زندگی می‌کرده غذای غالب، برنج می‌باشد وعرف محل او اقتضا می‌کند که غذای مورد نیاز اواز طرف زوج تهیه شود؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند:(وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ) ومنظور از« عَشِره به معروف» آن است که بر زن انفاق شود به چیزی که عادتاً لایق زن می‌باشد واین ملاک نه تنها درنوع غذا، بلکه در نوع و جنس لباس وهمچنین وضعیت مسکن وسایر مصادیق نفقه نیز باید مورد توجه باشد.
پرداخت نفقه به دو صورت انجام می‌گیرد:
۱-زن در خانه‌ی شوهر بر حسب عرف و عادت زندگی می‌کند و هزینه‌های زندگی از اطعام و غیره توسط شوهر تأمین میشود.
۲-زن نفقه‌ی خود را روزانه طلب می‌کند و شوهر نفقه‌ی هر روز را جداگانه به زن تحویل می‌دهد؛ زیرا نفقه، وسایل مورد نیاز زن، برای گذراندن زندگی روزمره‌ی زن می‌باشد وباید در ابتدای هر روز در اختیار او قرار بگیرد (احسان بخش، بی‌تا، ص ۱۹۰).
بنابراین،زن نفقه‌ی روزانه‌ی خود (طعام، خورش و…) را که مصرف شده و عین آنها باقی نمی‌ماند، در صبح روز به صورت متزلزل مالک میشود تا آنکه تمام روز بر تمکین باقی بماند، وگرنه به مقداری که تمکین نموده مالک میشود( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۷).
چنانچه شوهر نفقه‌ی یک هفته را به زن بدهد وزن با تأمین هزینه‌های روزانه، از طریق قناعت وصرفه‌جویی مبالغی را پس‌انداز کند، شوهر نمی‌تواند آن مبلغ را از زن طلب کند، اما اگرقبل از پایان هفته ناشزه گردد نسبت به ایام نشوز نفقه را مسترد دارد؛ زیرا نفقه زمانی به زوجه تعلق می‌گیرد که در تمکین شوهر باشد( ارشدی، بی‌تا، ص ۴۲۶).
۲-۲-۷- حق نفقه‌ی زن در طلاق رجعی
نفقه پس از وقوع طلاق در زمان عده در بعضی موارد به زوجه تعلق می‌گیرد مانند عده‌ی طلاق رجعی و باین در صورت باردار بودن.
زنی که دوران عده‌ی طلاق رجعی را می گذراند، از نظر فقهی حکم زوجه را دارد، بنابراین بسیاری از احکام زوجه از جمله وجوب نفقه بر او مترتب می باشد، و از این جهت فرقی میان باردار بودن زن و عدم آن نیست. در این مسئله بین فقها اختلافی وجود ندارد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳، ص ۳۱۷؛ یزدی، بی‌تا، ج۲، ص۱۱۴).
زراره از حضرت باقر (ع) نقل می کند «همانا زن سه طلاقه نفقه‌ی او بر عهده‌ی زوج نیست. نفقه‌ی زنی که با طلاق رجعی مطلقه شده بعهده‌ی زوج است»[۱۲] (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، باب ۸ از ابواب نفقات، حدیث ۱).
