به این ترتیب دادستان یا نماینده او با حضور در جلسه رسیدگی دادگاه به واخواهی محکوم علیه از حقوق عمومی کیفر خواست تنظیمی دفاع می‌کنند ، رعایت حقوق متهم نیز از و ظایف دادستان محسوب می‌گردد و چنانچه رأی صادره واجد ایراد قانونی یا شرعی باشد دادستان مکلف است این ایراد را بیان کند ، هرچند که متهم در دفاع از خود به این ایراد اشاره نکرده باشد .
دادگاه نیز تکلیف دارد به این ایراد توجه نموده و پس از بررسی در صورتی که آن را وارد تشخیص دهد در هنگام انشاء رأی ایراد مذبور را رفع می‌کند.
دادستان می‌تواند در صورت عدم توجه دادگاه به ایراد عنوان شده از رأی صادره تجدید نظر خواهی کند با این وصف برخی از دانشوران حقوق جزا و قضات ، دادستان را مجاز به تجدید نظر خواهی از رأی غیابی نمی دانند ولی پس از واخواهی رأی دادگاه حضوری محسوب می شود و اختلافی در مورد حق تجدید نظر خواهی دادستان از آن وجود ندارد و مقررات قانونی نیز در این زمینه روشن و صریح هستند.
۳—۲-۳ تکالیف و اختیارات دادستان در مرحله شکایات از آرا به طریق فوق العاده
طرق فوق العاده راه های اعتراض نسبت به احکام کیفری قطعی دادگاه می‌باشد .
این طرق به دو دسته تقسیم می‌گردد :
۱- اعاده دادرسی ۲- رسیدگی به آرا خلاف بین قانون و شرع
۳-۲-۳-۱اعاده دادرسی
یکی از راه های اعتراض از احکام قطعی اعاده دادرسی می‌باشد به همین علت آن را از طریق فوق العاده شکایت از احکام جزائی می دانند اعاده دادرسی :
اولاً) موجب احترام به احکامی که در مراحل دادرسی خود را گذراند و قطعی و لازم اجرا شده اند می‌باشد
ثانیاًً این احساس مردم را که احکام صادره از سوی مراجع قضایی باید خارج از هرگونه اشتباه باشد را مد نظر قرار می‌دهد ۱٫
ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ موارد اعاده دادرسی را هفت مورد بیان کرده‌است :
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مر تکب برای آن قائل شد.خزائی
پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- در باره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود .
ث-در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنا حکم بوده است .
ج- پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا تقصیر متهم باشد .
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد .
که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدید تر باشد ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تأخیر افتادن اجرای حکم قطعی به این جهت است که قانون‌گذار احتمال می‌دهد حکم بر خلاف واقع صادر شده باشد .
ماده ۴۷۵ از ق.آ.د.ک ۹۲ سه گروه از افراد را محق برای در خواست اعاده دادرسی می‌داند که بند دوم این ماده به دادستان کل کشور اشاره دارد و بند سوم این ماده دادستان مجری حکم را مورد اشاره قرار داده است
طبق ماده ۴۷۶ همان قانون در خواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود این مرجع در صورتی که در خواست را منطبق با یکی از موارد ذکر شده در مورد اعاده دادرسی دانست رسیدگی مجدداً به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می کند.
۳-۲-۳-۲ رسیدگی آرای خلاف بین شرع
ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ اشاره می داشت :
” هر محکوم یا دادستان مجری حکم حق دارند ظرف مدت ۱ ماه نسبت به حکم کیفری قطعی اعتراض و به علت خلاف بین شرع بودن رأی تقاضای رسیدگی مجدد از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور را بنماید .
اما قانون‌گذار این ماده را در سال ۸۵ مورد اصلاح قرار داد و شعب تشخیص را منحل اعلام نمود ، طبق ماده ۱۸ آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی ، قابل رسیدگی مجدد نیست .مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این شخص به عنوان یکی از جهات دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع شود.
منظور از خلاف بین شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است .
به علاوه اگر دادستان کل کشور ،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری ها ، مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.
همان طور که اشاره کردیم ،رئیس قوه قضائیه رأی قطعی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود ، هرچند که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مستقیماً مراتب فوق را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند اما به موجب ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۸ قانون اصلاحی در صورتی که دادستان شهرستان با ملاحظه و بررسی به حکم قطعی برخورد نماید که خلاف بین شرع باشد باید سریعاً پرونده را با ارائه گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستد تا مطابق مقررات چنانچه تشخیص فوق وارد باشد مراتب به رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ اعمال شود .(کوشکی ، ۱۳۸۷،ص ۲۴۹)
۳-۳ وظایف دادستان در مرحله اجرای حکم
بعد از آنکه وظایف دادستان را در مراحل رسیدگی و تجدید نظر خواهی مورد بررسی قرار دادیم . اینک و ظایفی که دادستان در مرحله اجرای حکم بر عهده دارد را مورد بحث قرار می‌دهیم
۳-۳-۱ مقدمات اجرای حکم
در مقدمات اجرای حکم ما ابتدا به تعریفی از اجرای حکم سپس به قطعیت و ارزیابی حکم و درنهایت به موانع اجرای حکم و مجریان حکم خواهیم پرداخت
۳-۳-۲ اجرای حکم
در حقیقت هدف از رسیدگی های کیفری این است که در صورت احراز وقوع جرم و صحت انتساب آن و محقق بودن مسؤلیت کیفری متهم مجازات و یا اقدامات تأمین و تربیتی در باره او به موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ بزهکاری کیفر ندیده و اصلاح نشده باقی نماند . (آخوندی ۱۳۸۷، ص ۱۰)
بنا به مراتب فوق می توان گفت اجرای حکم عبارت است از:
تحمیل مدلول حکم بر محکوم علیه با بهره گرفتن از قوه قاهره حکومت . (مهاجری ، ۱۳۸۶،ص ۲۵۷ )
مطابق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح که مقرر می‌دارد:
دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است . به ریاست دادستان می‌باشد وی به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود .در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد
که در مواد ۲۴ ۲۳و۲۲ قانون مصوب ۹۲به طور مواد جداگانه به این امر اشاره دارد .
