• حقوق مالکیت فکری

• هزینه جستجو و مذاکره

• منابع مکمل

(S27استراتژی های شرکت های کوچک و جوان متفاوت از شرکت های تثبیت شده و بزرگتر و بیشتر تحت تأثیر سطح حفاظت از IP و شرایط بازار برای دسترسی به دارایی های پایین دستی هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(S31شرکت های با اندازه بزرگ فراتر از سطح معینی در تجاری سازی فناوریهایشان سرمایه گذاری خواهند کرد، در حالیکه در مقایسه با شرکت های بزرگ، شرکت های کوچک و متوسط ​​ تنها می توانند در بخش های خاصی از تجاری سازی فن آوری مطابق با استراتژی ها و ویژگی هایشان تمرکز کنند.
(S31حمایت دولت از R&D و تجاری سازی نشان دهنده اثری مثبت و معنادار بر تجاری سازی موفق فناوری است. مخصوصاً این اثر در شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط بیشتر خواهد بود.
صنایع ذینفع:
Fiedlera & Welpe (S41 (2010) در مطالعه خود با هدف بررسی میزان اثر حقوق مالکیت فکری، هزینه پایین تحقیق و مذاکره و اهمیت منابع مکمل بر تصمیم به تعقیب استراتژی همکاری در مقابل استراتژی تجاری سازی مستقل در حوزه نانوفناوری کشور آلمان به این نتیجه رسیدند که تفاوت کوچکی بین شرکت های بزرگ و کوچک/متوسط در رابطه با تجاری‌سازی موفق اختراعات نانوفناوریشان جهت بقاء اقتصادی آنها وجود دارد. گزارش شرکت های کوچک/متوسط نشان دهنده آن است که مهمترین منابع برای موفقیت تجاری اختراعات نانوفناوری در این نوع شرکتها، تجهیزات تولید، دانش know-how، سرمایه و فروش و بازاریابی می باشد. از سوی دیگر شرکت های بزرگ، دانش know-how، پرسنل با صلاحیت و تجهیزات تولید را به عنوان مهمترین منابع مکمل برای موفقیت در تجاری سازی نانوفناوری خود به شمار می آورند. با درنظر گرفتن مالکیت منابع مکمل، شرکتهای کوچک و متوسط حداقل مالکیت بازاریابی، سرمایه و خدمات پس از فروش را گزارش می دهند در حالیکه شرکت های بزرگ بیشتر فاقد دانش know-how می باشند.
یک اختلاف بزرگ بین شرکتهای بزرگ و کوچک در این مطالعه، میزان درجه پیروی هر یک از آنها از استراتژی همکارانه است. درحالیکه حدود ۸۰ درصد از شرکتهای بزرگ استراتژی همکارانه را جهت تجاری سازی اختراعات خود بکار می گیرند، تنها یک سوم شرکتهای کوچک از استراتژی همکارانه (مانند لیسانس) بهره می برند. نتایج این تحقیق توصیف کننده گرایش شرکتهای کوچک و متوسط نانوفناوری به دنباله روی از استراتژی ورود رقابتی به بازار در قالب همکاری بصورت اتحاد استراتژیک یا سرمایه گذاری مشترک است. در حد کمی نیز از استراتژی لیسانس یا فروش مالکیت فکری خود، و اکتساب شرکتهای دیگر و ادغام و فروش شرکت خود به شرکت دیگر نیز بهره می برند. البته همکاری با دانشگاهها در هر دو نوع از شرکتها دارای اهمیت و قابل مشاهده می باشد.
رژیم تملک پذیری
رژیم تملک پذیری در معنای عام خود عبارت است از حفاظت از آثار ناشی از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری. پژوهشگران و شرکت ها با بهره‌گیری از این نظام، قادر خواهند بود تا چتر محافظتی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری خود و تجاری سازی آن فراهم آورند. چنین حفاظتی می تواند از طرق مختلف اعمال شود که از جمله آنها، پیاده سازی سیستم حفاظت از حقوق مالکیت فکری است. کشورها با ایجاد سیستم حفاظت از حقوق مالکیت فکری، نظامی برای توسعه نوآوری، حمایت، مدیریت و بهره گیری استراتژیک از مالکیت فکری فراهم مینمایند. سیستمهایی که به وسیله آن می توان به طور قانونی، کشفیات و نوآوریهای پدید آمده توسط خالق را به مالکیت وی درآورند. کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند. اول بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می کنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی مؤثر خواهد‌ بود.
از دیگر راه های حفاظت از نوآوری قابلیت و قدرت منع^[۷۲] است. قدرت منع اشاره به ایجاد محیطی دارد که در آن، نوآوری موفق فناورانۀ شرکت های نوپا از توسعه موثر توسط شرکت تثبیت شده با دانش حاصل از آن نوآوری جلوگیری خواهد کرد.
بطور کلی حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایى است برای ایجاد سرمایه گذارى سالم در تحقیقات، علم و فناوری که یک رشته مزایاى بلند مدت اقتصادى به دنبال دارد. حقوق مالکیت فکری حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید. بطوریکه بعد از خلق ایده با ایجاد حقوق مالکیت فکری امکان تجاری سازی آن تسهیل می شود. بطور خلاصه و در یک جمله می توان بیان داشت که: “ندانستن مباحث حقوق مالکیت فکری برای پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان یک تهدید جدی و دانستن آنها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود.”
در ادامه با ترکیب نتایج مطالعات ذکر شده در جدول ۴-۹، به نقش این عوامل و اثر آن بر استراتژی تجاری سازی فناوری اشاره خواهد شد.

جدول ۴-۹- مشخصات مطالعات اصلی ترکیب شده با تمرکز بر عامل رژیم تملک پذیری جهت ارتباط دهی مفاهیم و ساخت تحلیل از نتایج آنها

ردیف

سال/نویسنده

هدف/سوال تحقیق

روش تحقیق

صنعت مورد مطالعه

استراتژی‌های تجاری‌سازی فناوری شناسایی شده

عوامل موثر بر استراتژیهای تجاری‌سازی شناسایی شده

Scopus-4 (S4)

(۲۰۱۴)
M. Samuelt, R.Kalpana Sastry & R.Venkattakumar

تحلیل سیستم جهانی برای آموزش IP و ایجاد آگاهی جهت تقویت IP میان کشاورزان و متخصصان این حرفه در هند

کیفی/توصیفی

صنعت کشاورزی در هند

11،12،13،14
18،19،20
15،16،17

9

4

قابلیت ها

قابلیت نوآوری
قابلیت بازاریابی

32،33،34
28،29،30،31

7

3-5) سنجش روایی^[221] و پایایی^[222] پرسشنامه
در هر تحقیق علمی به روش تجربی، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد. در این قسمت روایی و پایایی پرسشنامه بررسی می شود.
3-5-1) روایی
روایی از واژه ((روا )) به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های ناکافی و نامناسب می تواند هر تحقیق علمی را بی ارزش و ناروا سازد. روایی را به شکل های مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آن ها اشاره می شود:
طبقه بندی نوع اول: الف- اعتبار تجربی ب- اعتبار مفهومی
طبقه بندی نوع دوم: روایی محتوای، روایی نمادی( ظاهری) ، روایی مربوط به ملاک، روایی موافق، روایی متضمن پیش بینی، روایی سازه، روایی همگراف متمایز کننده.
در تحقیق حاضر، از روش روایی محتوایی^[223] استفاده شده است. روایی محتوایی یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی و مهارت ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته آزمون دارای اعتبار محتواست.روایی محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی مشخص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود( نورانی، 1387، ص82). از توین چهارچوب اولیه پرسشنامه، جهت ارزیابی و اطمینان از این که سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مفاهیم مورد نظر است، از دیدگاه تعدادی از خبرگان و متخصصان استفاده گردید. این ارزیابی در اصل بر روایی محتوایی شاخص های ارائه شده، تمرکز داشته که اصلاحاتی در پرسشنامه با توجه به نظرات پیشنهادی، صورت گرفته است.
3-5-2) پایایی
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند( خاکی، 1382، ص293) عوامل متعددی بر پایایی و روایی موثرند از جمله: 1) تعریف نشدن اصطلاحات 2) عدم توجیه پرسشگران 3) عدم تجانس و همگونی پاسخگویان 4) تغییر شرایط و زمینه های اجرای پرسشگری 5) وضعیت ظاهری و درونی ابزار 6) عدم تناسب مراحل مختلف فرایند تحقیق پایایی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و بالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار اجرای آزمون ها برآورد می شود. برای محاسبه پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، از آن جمله می توان به اجرای دوباره آزمون، روش موازی، روش تصنیف، و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد( خاکی، 1382، صص299-297).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه لا تاکید بر همسانی درونی سوالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار لیزرل برای مجموع سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده است. در هنگام محاسبه ضریب پایایی با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ، تست یک نمونه اولیه مشتمل بر 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول (3ـ2) ضریب آلفا را محاسبه کرد.
(3ـ2)
که در آن، تعداد زیرمجموعه­ی سؤال­های پرسشنامه؛ واریانس زیر مجموعه سؤال ام؛ و واریانس کل پرسشنامه می­باشد. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1385، ص 169).
پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر، با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول (3-4) است. جدول تطبیقی مربوط به متغیرها در پیوست آمده است.
جدول (3ـ3): ضرایب آلفای کرونباخ سؤالات پرسشنامه پژوهش محاسبه شده توسط نرم­افزار spss.

ردیف

متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

1

مزیت رقابتی

877/0

2

سرمایه فکری

905/0

3

کارآفرینی

قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا از خصایص شرکت‏های تجاری است.قاعده‏ بر این است که هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرری که به موجب‏ ترازنامهء سالانه تعیین می‏شود،سهیم باشند،مگر آن‏که برای یک یا چند نفر از آن‏ها در مقابل انجام دادن عملی سود زیادتری منظور شود.چنان‏که ماده ۳۵ قانون تجارت‏ (مصوب ۱۳۱۱)برای بعضی از سهامداران به موجب رأی مجمع عمومی سهام ممتازه‏ پیش‏بینی شده است لیکن ایجاد این نوع سهام مشروط به این است که اساس‏نامه آن را تجویز نموده باشد(تبصره ۲ از ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت).تقسیم زیان نیز به نسبت سرمایهء شرکا تقسیم می‏گردد و اساسا صحیح نیست شریکی شرط کند که به هیچ وجه زیان‏های‏ شرکت را متقبل نخواهد شد؛چنین شرطی باطل است لیکن این بطلان موجب انحلال‏ شرکت(شخص حقوقی)نمی‏گردد،زیرا اسباب انحلال در شرکت‏های تجاری‏ مخصوص از سوی قانون‏گذار احصا گردیده است^[۴۱].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم: انواع شرکتهای تجاری
از شرکت هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. با این کیفیت می توان گفت که قانون تجارت هشت نوع شرکت تجاری به شرح زیر پیش بینی کرده است:
۱. شرکت تضامنی :این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده، محدود نمی شود. هرگاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند، می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آنها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی، مشمول قوانین ورشکستگی کند.^[۴۲]

2. 2. شرکت نسبی :شرکت نسبی از جنبه های مختلف نظر شرکت تضمنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آنها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال، هرگاه شرکت، سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا، مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند، هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند وشرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد، طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند؛ اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست، طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت ۹۰۰ هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک ۳۰۰ هزار ریال باشد، هرگاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط ۹۰۰ هزار ریال، اما طلب طلبکاران ۱۲۰۰۰۰۰ ریال باشد، طلبکاران بابت ۳۰۰ هزار ریال باقی مانده از طلب خود ـ که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است ـ می توانند به هر شریک فقط تا سقف ۱۰۰ هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نامه برد.

2. 2. شرکت با مسئولیت محدود :این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن، برخلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است. در مثال مذکور، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود ۹۰۰ هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود، یعنی ۳۰۰ هزار ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهد داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکتهای تضامنی و نسبی این است که اولاً سرمایه شرکت به صورت سهام نیست، بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود؛ ثانیاً سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.

2. 2. شرکت سهامی خاص :این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته، سهم الشرکه داشه باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایۀ شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده، بالغ بر ۹۰۰ هزار ریال باشد و هر یک از آنها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به ۹۰۰ سهام ۱۰۰۰ ریالی تقسیم شده باشد. در چنین صورتی، هر یک از شرکا، مالک ۳۰۰ سهم است و می تواند تعداد از آنها را به کسانی که می خواهند منتقل کند. علی الاصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آنهاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است؛ دوم اینکه مؤسسات شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تأمین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود مؤسساتن هستند.

2. 2. شرکت سهامی عام :آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است، جز اینکه اولاً در این نوع شرکت، سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند؛ ثانیاً مؤسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت، با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تأمین سرمایه سهیم کنند.

2. 2. شرکت مختلط غیر سهامی :این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکا، مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست. در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند؛ اما در حقوق ما، همان طور که خواهیم دید هیچ یک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیر ضامن، تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیر ضامن، به عنوان شریک ، نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.^[۴۳]

2. 2. شرکت مختلط سهامی :این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آنها به سهامدار تعبیر می شود. مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.

2. 2. شرکت های تعاونی : همان طور که قبلاً گفته شد، شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراً تابع قانون بخش تعاونی (مصوب ۱۳۷۰) هستند و تنها تصفیه آنها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است(تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون ۱۳۷۰).

قانون ۱۳۷۰ شرکت تعاونی را تعریف نکرده است. ولی از مجموع مقررات این قانون، به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ دور نشده است. در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خود یاری و کمک متقابل تشکیل می دهند؛ هدفی که قبلاً در ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد. در این شرکتها فعالیت اشخاص عضو ، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تأکید شده است؛ چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند(ماده ۸ قانون ۱۳۷۰). مع ذلک، به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بی شماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانکها ممکن است به شرکتهای تعاونی اعطا شود. ما در فصل مربوط به شرکتهای تعاونی به این تسهیلات نیز اشاره خواهیم کرد.
این هشت نوع شرکت، شرکتهای تجاری مهم هستند؛ اما تنها شرکتهایی نیستند که در عمل موجودند. در حال حاضر، به انواع شرکتها روز به روز افزوده می شود که بر حسب موضوع و فعالیت، ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان، و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آنها و نسبت این شراکت، قواعد راجع به آنها متفاوت است. مع ذلک باید توجه داشت که هر چند این شرکتها گوناگون اند، قالبهای عمدۀ آنها، در واقع، همان قالبهایی است که قانون تجارت تهیه کرده است. البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالبهای دیگر است.^[۴۴]
گفتار چهارم: نحوه تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود. فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارت اند از:
۱.هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(از جمله تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.

2. 2. اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.

2. 2. دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است(ماده ۴۱۳ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.

2. 2. برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی الاصول می توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزۀ آن واقع است.

معمولاً مرکز اصلی شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای مرکز اصلی باشد؛ اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کن، ولی مرکز اصلی اش در عمل، کرج باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟
ستوده تهرانی معتقد است: «چون طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شلرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست». البته این نظریه تا این حد قابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده در اساسنمامه باید اقامتگاه شرکت تلقی شود؛ ولی ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی را نمی توان دلیل این دانست که شرکت می تواند یک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشد و یک اقامتگاه واقعی. ماده ۱۰۱۰ درست عکسِ این نظر را القا می کند و آن، این است که اقامتگاه غیرواقعی فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث، طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال، هرگاه شرکت در تهران اقامتگاه واقعی دارد و در قراردادی خاص با یکی از مشتریان خود محل دیگری جز تهران را به عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیر فقط برای این قرارداد خاص معتبر است و اقامتگاه شرکت نمی تواند محلی جز تهران باشد، یعنی محلی که مرکز اصلی شرکت در آنجاست. این است که ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی مقرر کرده است: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد …». مفهوم مخالف این ماده این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیر واقعی داشته باشد و در نتیجه، اگر اقامتگاه واقعی شرکت با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند، البته، عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می توانند اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنند؛ چه اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد. ^[۴۵]
گفتار پنجم:شرایط تغییر اقامتگاه اشخاص حقوقی
گفتیم که اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابغ تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده ۱۱۱ قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده ۸۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. در مورد سایر شرکت ها قانون گذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکتها اصول کلی حاکم بر شرکتهای تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد،  به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است.
مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تأثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد . البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند^[۴۶].
مبحث سوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل
در این مبحث در قالب چند گفتار زیر به ارائه تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل می پردازد :
گفتار اول: تعریف و مفهوم تابعیت
گفتار دوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در مبحث تعارض قوانین
گفتار سوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در مبحث وضعیت بیگانگان
گفتار چهارم : تعیین تابعیت در حقوق بین الملل
گفتار اول: تعریف و مفهوم تابعیت
بند اول : تعریف تابعیت
تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است.^[۴۷] در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود ماند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع  و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی یا کافر محسوب می‌شد.
تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده ۹۷۶ قانون مدنی و یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده ۹۷۹ به بعد قانون مدنی.^[۴۸]
شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد.^[۴۹] شرکت^[۵۰] در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحو اشاعه^[۵۱]. http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42808 یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد.^[۵۲] شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید.^[۵۳] البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است^[۵۴].
شرکت تجاری^[۵۵] نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت می‌گیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی ( نه عقد شرکت ) را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود^[۵۶].
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آنها است. زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار می‌گردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آنها است^[۵۷].
بند دوم : مفهوم و معنای تابعیت شرکت
بعضی از حقوق دانان در این که شرکت تابعیتی داشته باشد، تردید کرده اند و اصولاً استعمال لفظ تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می‌کنند. به نظر این دسته تابعیت رابطه‌ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده جمعیتش مرتبط می‌کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علائق هستند، برقرار می‌گردد. که این در مورد شرکت صدق نمی‌کند و این به این معنی است که تابعیت شرکت وجود ندارد. اما دسته دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت‌ها و تابعیت افراد را نادرست دانسته اند.از نظر این حقوقدانان وقتی صحبت از تابعیت افراد می‌شود، منظور رابطه‌ای سیاسی میان افراد و دولت استو پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می‌گیرد که مشخص شود آیا در رابطه با دولت خاص ، این فرد می‌تواند از حقوقی مثل رأی دادن و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا این که خدمت نظام را در کدام کشور باید انجام دهد و امثال این موارد. در حالی مه تابعیت شرکت به معنی به منزله تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین اولاً تابعیت شرکت برخلاف تابعیت افراد حقیقی ، نمی‌تواند جز براساس یک نفع مادی مطرح شود. ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود. به عبارت دیگر  یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند. زیرا در این جا صحبت از حاکمیت در میان نیست ، بلکه سخن از این است که تشکیل ، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است. امروزه اغلب قوانین در کشور‌ها برای شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی هستند،  تابعیت قائل اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می‌برند.
بند سوم : فواید داشتن تابعیت برای شرکت‌ها
۱-  تعیین تابعیت شرکت مشخص می‌کند که آیا تشکیل ، طرز کار یا انحلال شرکت به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است.
۲-  در بسیاری موارد قانونگذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می‌کند که در صورتی به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می‌یابدکه اشخاص اخیر، تابع آن کشور تلقی شوند. برعکس، در بعضی موارد پرداخت بعضی از عوارض فقط به عهده شرکت‌هایی است که داخلی تلقی شوند.
۳-  دولت‌ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آنها باشد.
۴-  از نظر مالیاتی، هر گاه شرکت‌های خارجی به موجب کنوانسیون یا قانون‌های داخلی از پرداخت بعضی مالیات‌ها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت داخلی یا خارجی است حائز اهمیت است.
۵-  در اغلب کشور‌ها شرکت‌های خارجی در صورتی می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوصی داده شود که اتباع داخلی اصولاً از اخذ آن معاف هستند.
۶-  هر گاه شرکت خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود^[۵۸].

کاهش واریانس

مشخصات چشمه

مشخصات تالی

مشخصات ماده و سطح مقطع

رفتار انرژی

اتمام مسئله

کارت نوع مسئله (MODE)

با بهره گرفتن از این کارت، کاربر نوع ذراتی را که نیاز است در مسئله تولید شوند را مشخص می‌کند. به‌طورکلی بنابر نیاز می‌تواند نوع ذرات ترابرد شده در مسئله را انتخاب کند. به‌طور مثال کارت زیر
MODE np
یعنی چشمه فوتون فرض شده و فوتون و نوترون‌های تولیدشده دنبال می‌شوند.

کارت اهمیت (IMP)

این کارت، تعیین‌کننده‌ی اهمیت سلول‌های مختلف برای ترابرد نوترون، فوتون و الکترون است. این پارامتر می‌تواند در تعریف هر سلول به‌طور جداگانه مورداستفاده قرار بگیرد و یا به‌صورت یک کارت جدا در قسمت کارت داده برنامه‌ی ورودی استفاده شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چشمه

هر فایل ورودی باید دارای یک چشمه ذرات باشد. چشمه‌های قابل‌تعریف در نسخه‌ی X2.6 به‌مراتب بیشتر از نسخه‌های قبلی است. همچنین در نسخه‌های جدید این کد امکان تعریف چشمه ذرات مختلف به‌طور همزمان در یک برنامه وجود دارد.

چشمه‌های عمومی (SDEF)

یک چشمه به‌طورکلی با دستور SDEF در قسمت داده‌ها تعریف می‌شود. پارامترهای بسیاری وجود دارد که می‌توان برای SDEF تعریف کرد مانند نوع ذره، انرژی، مکان، جهت گسیل ذرات و … . ازجمله‌ی مهم‌ترین این پارامترها عبارت‌اند از:
پارامتر POS: برای تعریف مختصات مکانی یک چشمه‌ی نقطه‌ای به کار می‌رود.
پارامتر PAR: برای تعریف نوع ذره استفاده می‌شود.
ساختار کلی کارت SDEF به‌صورت زیر است
SDEF source specification
شکل ‏۰‑۴ تعریف چشمه‌ای را نشان می‌دهد که مختصات آن (-۱۰۰٫۰٫۰) و انرژی آن MeV 95/1 است.
شکل ‏۰‑۴: مثالی از تعریف چشمه در MCNP

انواع خروجی استاندارد (تالی‌ها)

به کمک تعریف تالی‌ها در برنامه، می‌توان کمیت‌های موردنظر را محاسبه کرد. به‌طورکلی ۷ نوع تالی در کد قابل‌تعریف است که برخی از آن‌ها برای الکترون و فوتون قابل‌تعریف نمی‌باشند. یک تالی با مشخص کردن نوع آن و نوع ذره به‌صورت Fn:pl تعریف می‌شود که n یک عدد حداکثر سه‌رقمی است که رقم آخر آن نوع تالی را مشخص می‌کند. pl نوع ذره را مشخص می‌کند و می‌تواند p برای فوتون، e برای الکترون و n برای نوترون باشد. در نسخه‌های بالاتر h برای پروتون، d برای دوترون و … قابل‌تعریف است.

تالی F8

این تالی، تالی ارتفاع پالس (pulse height tally) نامیده می‌شود که درواقع مقدار فراوانی انرژی ثبت‌شده در هر سلول را بیان می‌کند. تالی F8، توزیع انرژی را که در آشکارساز تولید پالس می‌کند محاسبه می‌کند و واحد آن پالس است. در شبیه‌سازی صورت گرفته در این کار از تالی F8 برای تعیین توزیع ارتفاع پالس استفاده کرده‌ایم.

متغیر ^[۱۴]GEB

FTn GEB a b c
این کارت را می‌توان برای محاسبه‌ی FWHM برای تالی F8 بکار برد که در کد به‌صورت تابع تعریف می‌شود.
a، b و c مقادیر ثابت هستند که از روی برازش منحنی تابع پاسخ انرژی به دست می‌آیند. دستور لازم برای محاسبه‌ی FWHM در کد به‌صورت زیر می‌باشد:
F8:<pl> 1
FT8 GEB a b c
شکل زیر یک فایلی متنی را نشان می‌دهد که برای شبیه‌سازی آشکارساز سوسوزن بکار رفته است.
شکل ‏۰‑۵: نمونه‌ای از فایل متنی برای شبیه‌سازی آشکارساز

1. 1. 1. 1. ارزیابی گزینه­ های موجود برای معیارها:

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر روش صحیحی که برای تصمیم ­گیری مورد استفاده قرار می­گیرد، به عنوان ورودی، نیاز به ارزیابی گزینه­ های موجود در ازای هر معیار دارد. بسته به نوع معیار این ارزیابی ممکن است در برخی از موارد عینی( واقعی) بوده( با توجه به مقیاس­های مورد اندازه ­گیری رایج و قابل فهم) و برخی دیگر از ارزیابی­ها ممکن است ذهنی( قضاوتی) باشد، که منعکس کننده­ نوع ارزیابی ارزیاب است. پس از ارزیابی ابزار تصمیم ­گیری انتخاب شده، می­توان از آن برای رتبه ­بندی گزینه­ های مورد­نظر استفاده کرد و یا برای انتخاب زیرمجموعه­ای از مناسب­ترین گزینه­ ها بهره­گرفت.

• اعتبار دادن به راه­حل موجود برای مسئله­ مورد بحث:

گزینه­ های مورد استفاده توسط ابزار تصمیم ­گیری باید همیشه برای نیازمندی­ها و نیز اهداف تصمیم ­گیری دارای اعتبار باشد. در برخی از موارد ممکن است استفاده از ابزار تصمیم ­گیری به شکل صحیح خود صورت نگیرد. در مورد مسائل پیچیده ممکن است گزینه ­هایی مورد توجه تصمیم­ گیران و یا کارفرمایان باشد که مستلزم وجود اهداف و نیازمندی­های بالاتری است.
فرایند تصمیم ­گیری باید با شناسایی تصمیم­ گیران و نیز کارفرمایان همراه بوده و همچنین سبب کاهش تضادهای ممکن بر سر تعریف مشکل، نیازمندی­های آن و نیز اهداف و معیارها گردد. در دهه­های گذشته تلاش­ های بسیاری در زمینه­ روش­های چند­معیاره و استفاده از آن در مدیریت گزینه­ های پیچیده انجام شده است. از زمانی که مسئولیت­ تصمیم­ گیران افزایش یافت محققان دریافتند که در برخی موارد اختلافاتی میان تئوری­های منطقی و آنچه که در واقعیت دیده می شود وجود دارد. به عبارت دیگر، در همه­ موارد تصمیم­ گیران نمی ­توانند روشی را به عنوان بهترین گزینه­ ممکن انتخاب کنند. همچنین در این زمینه دیده شده که تصمیم­ گیران در ترکیب اطلاعات به بهترین نحو نیز دارای مشکل هستند( حاتمی- ماربینی، ۲۰۱۳). به دلیل محدودیت­های تصمیم­ گیران در فرایند تصمیم ­گیری، روش­های تحلیلی می ­تواند برای تعیین ارزش واقعی گزینه­ ها به کمک آن­ها آید. همچنین به دلیل تفاوت نظرهای عمده­ای که در بین گروه ­های مختلف( مانند شرکت­ها، آژانس­ها و غیره) وجود دارد، روش­های تصمیم ­گیری چند­معیاره می ­تواند به یکی از روش های ضروری برای مقایسه گزینه های موجود در حیطه تجارت، صنعت، دولت و …. تبدیل شود. این روش برای طبقه ­بندی گزینه­ ها و بر اساس وزن­دهی کاربر به معیارهای مختلف صورت می­گیرد. روش­های چند­معیاره همچنین روشی نسبی­ را برای تصمیم ­گیری در مواردی بر عهده دارد که با عدم قطعیت مواجه هستیم. این روش تصمیم­گیرنده را قادر می­سازد که از بین گزینه­ ها یکی را انتخاب کند. در واقع برای مسائل مختلف از روش­های چندمعیاره­ گوناگونی استفاده می شود و متاسفانه انتخاب نوع روش چند­معیاره برای هر مشکل مورد نظر بسیار لازم و حیاتی است( برانس و همکاران، ۱۹۸۶).انتخاب این روش معمولا برعهده تصمیم­گیرنده بوده و بر اساس میل وی صورت می­گیرد( نیکولیک و همکاران، ۲۰۰۹).
اخیراً روش­های تصمیم ­گیری چندمعیاره به منظور تصمیم­سازی مناسب، با در نظر گرفتن مجموعه معیارها، کاربرد زیادی در زمینه ­های مختلف علمی داشته است (خدابخشی و جعفری،۱۳۸۹). لحاظ کردن این تحقیق در یک محیط تصمیم ­گیری چند معیاره، روش­های قابل اجرایی را برای یک تصمیم ­گیری علمی برای مشکلاتی که دارای معیارهایی گوناگونی هستند در دسترس قرار می­دهد( کیکر و همکاران، ۲۰۰۵).
منطق فازی^[۹] و روش­های آن که توسط پروفسور عسگر لطفی زاده در سال ۱۹۶۵ ارائه شده، امروزه جای خود را در ارزیابی اثرات توسعه باز نموده است(ماهینی، ۱۳۹۰). نظریه مجموعه­های فازی، نظریه­ای برای اقدام در شرایط اطمینان می­باشد. این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و متغیرها و سیستم­هایی را که مبهم و نادقیق هستند، چنانچه در عالم واقع اکثرا چنین است، صورت­بندی ریاضی ببخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم ­گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد(طاهری، ۱۳۷۸). پژوهشگران زیادی از سال ۱۹۶۵ تاکنون در توسعه این مفهوم تلاش کرده و آن را در زمینه ­های مختلف به کار بسته­اند. که در این مورد ژاپنی­ها گوی سبقت را ربودند و از این علم در ساخت وسایل برقی مختلفی از قبیل تلوزیون، دوربین و یخچال استفاده کرده و سود سرشار اقتصادی بردند. از سال ۱۳۶۶ این موضوع علمی در دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز به عنوان موضوعی برای پژوهش قرار گرفت و افرادی به مطالعه آن علاقمند شدند(ماشین­چی، ۱۳۷۹).

• ارزیابی اثرات توسط ماتریس فازی

ارزیابی اثرات توسعه شامل چندین مرحله برای محاسبه تمام اثرات بالقوه موجود در طرح­های توسعه می­باشد که عبارت است از: ۱- شناسایی فعالیت­های پروژه و خصوصیات محیط­زیست ۲- شناسایی و پیش ­بینی اثر ۳- محاسبه اهمیت اثر.
بر­این اساس ماتریس کنش متقابل در دو فاز احداث (ساختمانی) و بهره ­برداری پروژه جهت محاسبه اهمیت اثر تشکیل می­ شود. این ماتریس دارای چندین سطر و ستون است. در ستون­های این ماتریس فاکتور­های محیط­زیستی که در مرحله قبل شناسایی و وزن­دهی شده ­اند، آورده می­ شود و سطر­های آن فعالیت­های پروژه نوشته می­ شود. در روش ماتریس فازی در محل تلاقی اجزای فعالیت و پارامتر­های محیط­زیست در صورتی که اثری وجود داشته، اهمیت اثر^[۱۰] با استفاده۱۰ معیار و توسط منطق فازی محاسبه می­ شود. هدف استفاده از ماتریس فازی در این تحقیق، نشان دادن ویژگی و خصوصیات کیفی اثر بر اجزاء محیط­زیست با بهره گرفتن از منطق فازی می­باشد. استفاده از منطق فازی بدین سبب می­باشد که همیشه در ارزیابی اثرات ابهام و عدم­قطعیت در اطلاعات وجود دارد و امکان اندازه ­گیری دقیق اثرات در محیط­زیست وجود ندارد. تئوری مجموعه فازی^[۱۱] و منطق فازی، به عنوان نظریه­ای ریاضی برای مدل­سازی و صورت­بندی ریاضی ابهام و عدم­قطعیت موجود در ارزیابی اثرات بوده و ابزاری بسیار کارآمد و مفید برای این منظور به شمار می­رود(لوتسما، ۱۹۹۷).
در طراحی و هدایت مطالعات تعیین آثار محیط­زیستی می­توان از رویکردی انعطاف­پذیر که دارای فعالیت های زیر است استفاده کرد:
اول: تعیین جنبه­ های پروژه پیشنهادی، ضرورت پروژه و گزینه ­هایی که می­توان در نظر گرفت
و یا تعیین کرد. این فعالیت شامل موارد و اطلاعات زیر است:

• نوع پروژه و چگونگی کارکرد آن؛

• محل پیشنهادی؛

• مدت زمان لازم برای ساخت آن؛

• ستانده­های محیط­زیستی بالقوه در طی مرحله( فاز) عملیاتی؛

• تشخیص ضرورت انجام پروژه در مکان پیشنهادی؛

• گزینه­ های منظور شده؛

فعالیت دوم: منظور کردن مقررات ضروری و مناسب مقوله­ های محیط­زیستی که می ­تواند مربوط به ساخت و اجرای پروژه پیشنهادی باشد.تعیین فرصت و مجال مناسب برای تشخیص مسائل محیط­زیستی معنی­دار و آثار مرتبط با پروژه به این فعالیت کمک می­ کند.
فعالیت سوم: تشخیص آثار بالقوه پروژه مورد نظر. در این زمینه، مرور ادبیات موجود آثار عمومی پروژه­ های مشابه، کار مناسبی است. کار دیگر می تواند تشخیص آثار بالقوه از طریق تهیه ماتریس­های کنش متقابل باشد. ماتریس فهرستی است از عملیات پروژه که در مقابل آن فهرست عوامل محیط­زیستی قرار دارد، به نحوی که بتوان نقاط کنش متقابل را به طور منظم مورد مطالعه قرار دارد.
فعالیت چهارم: توصیف محیطی که تحت تاثیر پروژه قرار می­گیرد. این فعالیت امکان تشخیص عوامل محیط­زیستی مناسب برای مطالعه در جریان را فراهم می­سازد. برای این کار پایگاه­های اطلاعاتی کامپیوتری در خور توجهی درباره مسائلی مانند کیفیت هوا، آب، انواع بوم­ها در مناطق جغرافیایی، گونه­ های در معرض تهدید و خطر، ویژگی­های تاریخی و باستان­شناسی مناطق جغرافیایی، و انواع متعدد عوامل اقتصادی- اجتماعی مانند تراکم جمعیت، سطح درآمد و خصوصیات زیربناها و… وجود دارد.
فعالیت پنجم: پیش ­بینی آثار که از نظر فنی پرچالش­ترین فعالیت است. پیش ­بینی آثار( در صورت امکان) به کمی کردن و یا دست کم توصیف کیفی آثار مورد انتظار پروژه پیشنهادی بر روی عوامل گوناگون محیط­زیستی است. برای پیش ­بینی آثار، طیف وسیعی از فنون از جمله استفاده از قیاس­های تمثیلی از طریق مدل­های ریاضی پیشرفته وجود دارد. در یک مطالعه معین، بر حسب دسترس یا عدم دسترس به اطلاعات و الگوهای ریاضی خاص ممکن است از فنون متعددی استفاده شود.