سازمان‌های بزرگ می‌توانند از فناوری اطلاعات به منظور دستیابی به سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان‌های کوچک استفاده کنند. یک جنبه از این پدیده، تولید منطبق با نیاز مشتری به صورت انبوه^[۳۰] است. که به معنی توانایی ارائه کالا و خدمات مناسب هر فرد، با بهره گرفتن از همان منابع تولیدی است که برای تولید انبوه^[۳۱] به کار می‌رود. فناوری اطلاعات می‌تواند فرایند تولید را به شکلی منعطف تر سازد تا محصولات به تناسب مجموعه نیازهای منحصر به فرد هر کدام از مشتریان ارائه شود.

کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان

فناوری اطلاعات در سازمان‌ها کاربردهای متنوعی دارد. امروزه بسیاری از فعالیت‌های سازمانی با بهره گرفتن از فناوری‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد. این امر موجب افزایش سرعت انجام فعالیت‌ها و بالا رفتن دقت و سطح اطمینان در آن ها‌ است . گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در انجام امور به حدی است که در صورت عدم وجود فناوری‌های اطلاعاتی انجام بسیاری از آن ها، اگر غیرممکن نباشد با دشواری روبرو بوده و سطح کارایی به طور بارزی کاهش می‌یابد. کاربردهای فناوری اطلاعات به نظر اکثر صاحب‌نظران به دو گونه عمده می‌باشد که عبارتند از:

• • کاربردهای عملیاتی

• کاربردهای اطلاعاتی

هر سازمان با توجه به نوع فعالیت ترکیبی از این دو کار را دارد.

کاربردهای عملیاتی:

استفاده از فناوری اطلاعات در یک وظیفه تخصصی را کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعات می‌نامند. تهیه لیست حقوق کارکنان، تهیه فاکتورهای فروشی، پیش‌بینی موجودی، برنامه ریزی تولید، توزیع و تخصص نیروی کار، هزینه یابی صنعتی، نگهداری و تعمیرات و سایر وظایف تخصصی از جمله زمینه‌های کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعاتند.

در سطح کاربرد عملیاتی، فناوری اطلاعات و رایانه موجب گسترش اتوماسیون می‌گردد و در نتیجه این فناوری به انجام امور پیچیده به طرز سریع و اقتصادی کمک می‌کند. در عین حال، کاربرد عملیاتی به یافتن راه های ساده سازی عملیات می‌ انجامد به طوری که سیستم سازمان کاراتر می‌گردد و از منابع انسانی و ماشین استفاده کارایی به عمل می‌آید(بورلینگیم^[۳۲]،۱۹۶۱).

به طورکلی کاربردهای عملیاتی رایانه چهار نتیجه را به دنبال دارند که عبارتند از:

• • افزایش بهره وری

• • افزایش نسبت هزینه اثربخشی از طریق کاهش هزینه های عملیاتی

• • ارائه روش های کنترل فعالیت‌های منابع انسانی

• افزایش قدرت رقابت در سازمان در اثر پیشرفت‌های حاصله در کنترل کیفی و نوآوری ها(زفانه^[۳۳]، ۱۹۹۲).

به کارگیری سیستم‌های رایانه‌ای در سطوح عملیاتی موجب افزایش بهره وری می‌گردد. مدیران اساسا با این انگیزه به سرمایه‌گذاری در فناوری رایانه مبادرت می‌کنند که امکان افزایش تولید (کالا و خدمات) را در مقدار ثابت میسر می‌کند. در یک محیط تولیدی استفاده از وسایل و تجهیزات رایانه‌ای سطح ضایعات را به حداقل رسانده و سطح تولید را بالا می‌برد. همچنین کاهش ساعات کار ماشین و نیروی انسانی نیز که در اثر به کارگیری تجهیزات رایانه‌ای حاصل می‌شود، هزینه را کاهش داده و نسبت هزینه – اثربخشی را افزایش می‌دهد.

فناوری رایانه موجبات کاهش هزینه های متغیر را فراهم ‌کرده‌است. فناوری اطلاعات از چند جهت هزینه های عملیاتی را کاهش می‌دهد(چایلد^[۳۴]،۱۹۸۴). اولا، ورود فناوری رایانه به سازمان، نیاز سازمان به نیروی انسانی را کاهش می‌دهند. طوری که استفاده از ماشین‌های تمام اتوماتیک و ‌ربات‌ها حتی در بعضی موارد نیاز به نیروی انسانی را مرتفع می‌کند. ثانیاً، فناوری رایانه و اطلاعات با ایجاد امکان دسترسی سریع اطلاعات دقیق راجع به مواردی مانند سطح موجودی، باعث کاهش هزینه هایی عملیاتی می‌گردد. ثالثا، موجب می‌گردد که سطح ضایعات و زمان لازم برای تولید کاهش یافته و در نتیجه هزینه های مربوط نیز کاهش یابند.

گسترش سریع فناوری رایانه برای عملیات منابع انسانی منجر به تغییرات بارزی در کنترل منابع انسانی شده است. امروزه برای کنترل منابع انسانی از سیستم‌های پیشرفته اطلاعات مدیریت منابع انسانی که به شکل نرم‌افزارهای رایانه‌ای موجود است استفاده می‌شود. این نرم‌افزارها موجب انجام منظم و سیستماتیک وظایف مدیریت منابع انسانی مانند برنامه ریزی منابع انسانی، گزینش و پاداش می‌گردد. همچنین نرم‌افزارهای مذبور مدیریت منابع انسانی را در کنترل عملکرد حضور و غیاب و سنجش میزان فعالیت یاری می‌دهند. رایانه ها در این زمینه با فراهم کردن اطلاعات دقیق و مفید امکان انتخاب الگوهای پیشرفته برنامه ریزی و کنترل فعالیت‌های منابع انسانی را می‌دهند. همچنین سیستم‌های رایانه‌ای از طریق کاهش میزان دخالت نیروی انسانی در تولید، سطح کیفیت و اعتماد کالا با خدمات را بالا می‌برد. بطورکلی، کاربرد عملیاتی رایانه و فناوری اطلاعات در سازمان موجب رعایت اصول مدیریت علم در سطح بالا می‌گردد، چرا که ره آورد این کاربرد افزایش تخصصی، کار ‌بر اساس شایستگی و صلاحیت و انجام دقیق و کارای کا‌رها است.

کاربرد اطلاعاتی

زمینه دیگر کاربرد فناوری اطلاعاتی، کاربرد اطلاعاتی است. فناوری اطلاعات در ایفای نقش اطلاعاتی، جمع‌ آوری، ذخیره و انتشار اطلاعات را تسهیل می‌کند. به عبارت دیگر، اگر رایانه و سایر فناوری‌های عملیاتی به عنوان یک وسیله و ابزار مکانیکی تبدیل داده به ستاده عمل می‌کنند، در نقش اطلاعاتی به عنوان یک عنصر هسته‌ای در جمع‌ آوری، انتقال و انتشار عناصر و عوامل اطلاعاتی به شمار می‌روند. نقش اطلاعاتی به کنترل و انتشار اطلاعات ‌بر اساس اهداف مقررات و استانداردهای سازمانی کمک می‌کند.

چهار زمینه کاربرد به نقش اطلاعات رایانه در سازمان نسبت داده می‌شود که عبارتند از:

• • فناوری رایانه به انتشار اطلاعات رسمی در سازمان کمک می‌کند.

• • فناوری اطلاعات به هماهنگی بیشتر بین واحدهای اصلی و فرعی سازمان می‌ انجامد.

• • کاربرد فناوری اطلاعات منجر به دستیابی به سیستم اطلاعات مدیریت استانداردی می‌گردد.

• فناوری اطلاعات به تامین اطلاعات لازم برای تصمیم گیری سرعت و دقت می‌بخشد(زفانه،۱۹۹۲b؛ چایلد،۱۹۸۴؛ زوبوف^[۳۵]، ۱۹۸۵).

رایانه به انتشار اطلاعات در درون سازمان بین واحدهای اصلی و فرعی و همچنین بین سازمان‌ها کمک می‌کند. رایانه، اطلاعات مورد تبادل را با سرعت، دقت و حجم زیادی انتشار داده و زمینه ارتباط متقابل افراد را به گونه‌ای انعطاف پذیر فراهم می‌کند. فناوری اطلاعات روش های جدیدی برای نمایش و انتقال اطلاعات ایجاد کرده که ارتباطات سریع‌تر و کاراتر را به دنبال دارد. اطلاعات موردنیاز سازمان شامل مقررات، روش‌ها و خط‌مشی‌های سازمانی و موارد دیگر می‌باشد و در اغلب سازمان‌ها آگاهی گسترده‌ و دسترسی سریعتر به چنین اطلاعاتی دارای اهمیت حیاتی است و فناوری اطلاعات که به محض نیاز اطلاعات لازم را فراهم می‌کنند. بزرگی سازمان‌هایی که مایل به اجرای دقیق مقررات و روش‌ها می‌باشند، بسیار مفید و ثمربخش است. نمونه هایی از این سازمان‌ها، سازمان‌های بوروکراتیک می‌باشد که مایل به اداره (ارائه) متمرکز سازمان از طریق مقررات و روش‌ها می‌باشند.بنابرنظر برخی از صاحب‌نظران، فناوری رایانه موجب تقویت نوع مطلوب ساختار سازمان می‌شود(لیریت و ویسلر^[۳۶]،۱۹۵۹).

۴- منشأ جرم انگاشتن رفتارها در تعزیرات حکومتی قوانین مصوب مراجع ذیصلاح (مانند مجلس شورای اسلامی) است، در حالی که جواز مشروعیت اجرای تعزیرات شرعی متوقف بر قانونگذاری و تصویب مراجع رسمی مانند مجلس نبوده و در موارد سکوت قانون‌گذار تصریح به جرم بودن عمل در شرع کفایت می‌کند.

۵- حکومت می‌تواند تکوین جرم ویا تحقق حق اجرای «تعزیرات حکومتی» را به شرایط خاصی منوط سازد، برای مثال قانون‌گذار ممکن است «مرورزمان» را در هر دو مرحله دخالت داده، جرم شناختن امری را مشروط به عدم گذشت مدت زمان مشخصی کند و یا تعقیب جزایی و اعمال تعزیر را مقید به قیودات زمانی خاصی نماید و به همین دلیل مرورزمان پیش‌بینی شده در قانون چک که از مصادیق احکام حکومتی است هیچ ادعایی را بر تعارض آن با احکام شرع برنیانگیخته است.

در تعزیرات شرعی اگرچه آثار مرورزمان ممکن است در چگونگی انتخاب تدبیر مقتضی نقش یابد، اما گذشت ایام فی نفسه در سلب وصف مجرمانه و یا سقوط واکنش بدون اثر است.

در تعزیرات حکومتی قانون‌گذار می‌تواند با هدف تأمین مصالح عمومی وسعت اختیارات دادرسان را با محدودیت هایی مواجه سازد به طوری که صیانت از منافع اجتماعی را متوقف بر انتخاب نوع خاصی از واکنش های تعزیری (مثلاً حبس یا شلاق) نموده و از جهت حداقل، میزان ضروری را به نحوی تعیین نماید که امکان عدول از آن با تمسک به واکنش های خفیف تر منتفی گردد.

در حالی که در مجازات های تعزیری توانایی قاضی در انتخاب واکنش توسعه ی خیره کننده ای دارد.

۷- تعزیرات حکومتی «حق النّاس» بوده و آثار مترتب بر آن را خواهد داشت، در صورتی که تعزیرات شرعی ممکن است «حق الله» یا «حق النّاس» باشد.

۸- رأی مشهور حقوق ‌دانان اسلامی برآن است که در تعزیرات شرعی چنانچه واکنش اتخاذی از نوع کیفرهای حدی است میزان آن باید کمتر از مقدار کیفر حد باشد.

گروهی معتقدند تعزیرات حکومتی محدودیت های تعزیرات شرعی را در مواردی مانند رعایت حداکثر کیفر (دون الحد) را نداشته و در صورت ضرورت با توجه به رعایت عدالت، چنانچه دفع شرارت بزهکار و حفظ نظم و مصالح جامعه ایجاب نماید می توان به کیفری بیش از حداکثر پیش‌بینی شده در تعزیرات شرعی اقدام کرد.^[۹۰]

لذا باید گفت، دسته ای از تعزیرات وجود دارند که صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آن ها در موارد «نقض مقررات حکومتی» اعمال می‌گردند؛ این دسته از تعزیرات تحت عنوان «تعزیرات حکومتی» شناخته می‌شوند، که اسلام در این خصوص صرفاً به بیان اهداف کلی پرداخته و تعیین مصادیق این اهداف کلی را به حکومت واگذار ‌کرده‌است لذا می توان گفت قبح اعمال مستوجب تعزیرات حکومتی عرضی است و صرفاً در خصوص جرائمی موضوعیت دارند که حرمت شرعی ندارند.

‌بنابرین‏ تعزیرات حکومتی ‌بر مبنای‌ رعایت مصلحت و مقتضیات زمان و مکان از جانب حکومت، (و نه شارع مقدس) مابه ازاء اخلال در مقرراتی که حکومت جهت حفظ ارکان خود و نظم اجتماعی جامعه وضع ‌کرده‌است، تعیین می‌گردد.

تعزیرات حکومتی که در حقوق جزای ایران به مجازات های بازدارنده شهرت دارند تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی زیر مجموعه ی تعزیرات محسوب نمی شدند.

با تصویب ماده ی ۱۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، و با وجود عبارت «نقض مقررات حکومتی»، عملاً به اختلافات بر سر تعزیر تلقی شدن مصادیق مجازات های بازدارنده یا خروج موضوعی و حکمی آن ها از قلمروی مجازات های اسلامی پایان داده شده است.

لذا می توان گفت حذف مجازات های بازدارنده در ماده ی ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به معنای حذف تعزیرات حکومتی از نظام جزایی ایران نمی باشد بلکه مراد از این اقدام قانون‌گذار با توجه به متن ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در آن بیان شده است: “تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد…”، قرار دادن این دسته از مجازات ها در ذیل عنوان کلی تعزیرات می‌باشد؛ به گونه ای که می توان گفت نسبت تعزیرات حکومتی (مجازات های بازدارنده) با نظام کلی تعزیرات عموم ‌و خصوص مطلق است بدین معنا که هر تعزیر حکومتی الزاماًً نوعی تعزیر است اما هر مجازات تعزیری الزاماًً جزء تعزیرات حکومتی نمی باشد و پاره ای از تعزیرات همان گونه که در گفتار قبل بیان گردید، به تبعیت از اصول ثابت و لایتغیر سیاست جنایی اسلام تحت عنوان تعزیرات شرعی شناخته می‌شوند که نمی توان آن ها را به تبعیت از مصالح و مقتضیات زمان و مکان تغییر داد.

از دیگر قراین وجود تعزیرات حکومتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تفکیک نظام تعزیرات به تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی وجود ماده ی ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد؛ مطابق این ماده دامنه ی شمول قاعده ی عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری تنها در خصوص مقررات و نظامات دولتی می‌باشد و این قاعده در خصوص تعزیرات شرعی قابلیت اعمال ندارد.

لذا باید گفت در نظام جزایی فعلی ایران تعزیرات به دو دسته ی تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی تقسیم می‌گردند و احکام و قواعد مشترک و متفاوتی با یکدیگر دارند.

بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات حکومتی

مطابق ماده ی۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در پاره ای از موارد مجازات های تعزیری در مقابل نقض مقررات حکومتی اعمال می‌گردند، ‌به این دسته از تعزیرات، «تعزیرات حکومتی» گفته می شود.

‌بنابرین‏ پاره ای از اقدامات هستند که بنابه مقتضای زمان و مکان از جانب مقامات صالح ممنوع می‌گردند و در مقابل ارتکاب آن ها مجازات های تعزیری اعمال می‌گردند.

با توجه به مطالب گفته شده، زمانی که «مجازات های تکمیلی» با توجه به ماهیت تعزیری آن ها و قرار گرفتن این اقدامات در زمره ی گونه های غیرکیفری تعزیر، در مقابل ارتکاب اعمالی که «نقض مقررات حکومتی» شناخته می‌شوند اعمال می‌گردند، می توان از آن ها با عنوان «تعزیرات حکومتی» نام برد.

دیوانعالی کشور در رأیی مطابق با قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰، مجازات های بازدارنده را در ردیف مجازات های تتمیمی قرار داده است.

رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵/۱۱/۷۲ – ۵۹۰ :

” مجازات های بازدارنده ی مذکور در ماده ی ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره ی کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیرات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می‌تواند به طبق ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد…”

۲-۹-۱-توانایی‌های خود را دست کم می‌گیرند: مثلاً می‌گویند که نمی توانم این یا آن کار را انجام دهم، یا آن که هیچ وقت نمی توانم فلان کار را یاد بگیرم.

۲-۹-۲-احساس می‌کنند که دیگران ارزشی برایشان قائل نیستند: در محبت و پشتیبانی دیگران (خانواده، همکاران، دوستان و غیره) تردید دارند وا حساس می‌کنند که آن ها اصلاً به او علاقه‌ای ندارند و از او حمایت نمی کنند.

۲-۹-۳- احساس ناتوانی می‌کنند: عدم اطمینان، یا حتی احساس درماندگی بر بیشتر نگرش‌ها و اعمال شان سایه می افکند، با مسائل و مشکلات قدرتمندانه مقابله نمی کنند.

۲-۹-۴-به آسانی تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند: اندیشه‌ها و رفتارشان غالباً متأثر از کسانی است که اوقاتش را با آن ها می‌گذرانند. آن ها اغلب تحت تأثیر و نفوذ شخصیت‌های قوی قرار می‌گیرند.

دامنه محدودی از عواطف و احساسات را نشان می‌دهند. به طور مکرر فقط رفتارهای خاصی چون بی‌قیدی، خشونت و بداخلاقی را از خود بروز می هند.

۲-۹-۵-از موقعیت‌های نگرانی زا می‌گریزند: در برابر فشارهای روانی به ویژه ترس و خشم و یا شرایطی که موجب آشفتگی‌شان می‌شود کم تحمل هستند.

۲-۹-۶-بهانه جویی می‌کنند و زود ناامید می‌شوند: نازک نارنجی هستند، نمی‌توانند انتقاد و یا درخواست‌های غیر منتظره را بپذیرند، برای انجام ندادن آن درخواست‌ها عذر و بهانه می‌آورند.

برای ضعف‌های خود دیگران را سرزنش می‌کنند: اشتباهات و ضعف‌های خویش را نمی‌پذیرند و غالباً افراد دیگر و یا بدشانسی را مسبب مشکلات شان می‌دانند.

۲-۱۰-مشکلات ناشی از عزت نفس پائین:

افرادی که عزت نفس پائینی دارند، به علت اجتناب از شناخت بیشتر خود، برداشت مبهمی از خود دارند. به عبارت دیگر، عزت نفس پائین می‌تواند بر ماهیت روابط با دیگران و سلامت روانی، تأثیر مهمی داشته باشد. شخص دارای عزت نفس پائین فردی است که احساس غرور کمی دارد. از این رو، ممکن است به رفتارهای دفاعی روانی متمایل شود که می توان به مکانیسم‌هایی از قبیل انکار، سرکوبی، فرافکنی و واکنش وارونه اشاره کرد. تصمیم گیری برای این افراد مشکل است، زیرا شناخت کمی از خود دارند، نمی دانند در زندگی چه می خواهند و نست به انتقادهای دیگران بسیار حساسند. (خورانی، ۱۳۸۷)

۲-۱۱- عوامل تأثیر گذار بر عزت نفس:

عواملی که در رشد گرایشات عاطفی و ارزشی نسبت به بدن و روان انسان مؤثر است و می‌تواند به افزایش عزت نفس کمک کند به طور اختصار عبارتنداز:

۲-۱۱-۱- واکنش دیگران:

مهم ترین منشأ پدید آمدن خودپنداره و عزت نفس، رفتار و واکنش دیگران نسبت به فرد است. این را نظریه«آینده ی خودنما» می‌نامند. نظریه ی مذکور معتقد است، برای دیدن خود به واکنش‌‌های دیگران توجه می‌کنیم و تصویر خود را در آن واکنش‌ها می‌بینیم. بنیس معتقد است:« افرادی که طرد می‌شوند، در پی آن به طرد خود می پردازند، دچار احساس بی ارزشی می‌شوند و ادراکات،نگرش‌ها و واکنش‌های دیگران را جزئی از ارزش‌های درونی خود می‌کنند.» دلیل اصلی احساس حقارت و خودبزرگ بینی را می توان در طرد شدن مستمر و مداوم از طرف والدین و دیگران دانست. روان شناسان معتقدند، احساس بی ارزشی عمیق یا فقدان عزت نفس، ریشه بسیاری از نابهنجاری‌های روانی است که در میان افراد دیده می‌شود.(بیابانگرد، ۱۳۷۶)

۲-۱۱-۲- مقایسه با دیگران:

مقایسه فرد با دیگران، یکی از منابع اصلی ایجاد خودپنداره و عزت نفس در فرد است.

۲-۱۱-۳- همانند سازی با الگوها:

انسان با برخی از افراد هم زندگی خود همانند سازی می‌کند آنان را به عنوان مدل یا الگوی رفتار خود برمی گزیند.والدین، مربیان، معلمان و همسالان مهم ترین این الگوها هستند. شکل گیری خود ایده آل بر اساس درهم آمیختن ویژگی‌های این الگوها در ذهن فرد، انجام می شود و همانندسازی نیز سبب تغییر خودپنداره می‌گردد؛ یعنی فرد احساس می‌کند، مانند الگوی خود شده است. قسمت مهمی از نظام خود از طریق همانندسازی فرد با هم جنس خود شکل می‌گیرد که در اصل نقس جنسی او را تعیین می‌کند(بیابانگرد،۱۳۷۶)

۲-۱۱-۴- چگونگی پاسخ به نیازهای فرد:

تشخیص به موقع نیازهای فرد(غذا، محبت و…) و پاسخ به موقع و متعادل به آن‌ ها، در رشد حس اعتماد او بسیار مؤثر است. در این صورت والدین، و به ویژه مادر، به عنوان افراد قابل اعتماد و صادق در ذهن فرزند جای می گیرند و در نقش یک الگوی مداوم، برای هدایت ابعاد فکری، عاطفی و رفتاری او عمل می‌کنند که به دنبال آن، ویژگی‌هایی مانند: بی اعتمادی، افراط و تفریط، خشم و ترس در او می‌شوند.

۲-۱۱-۵- برخورد مناسب با رفتارهای فرد:

والدین باید فرزند را به صورت غیرمشروط بپذیرند و همواره در هر شرایطی، او را دوست بدارند. با او جدی ولی با محبت باشند و در این روند ثبات نشان دهند و از افراط و تفریط بپرهیزند.

۲-۱۱-۶- عزت نفس والدین:

والدینی که عزت نفسپائینی دارند و خود را باارزش، توانمند و مثبت ارزیابی نمی کنند همواره دچار حقارت و ناتوانی هستند، اغلب نمی توانند عزت نفس فرزندان خود را رشد دهند. والدینی که با فشار بر فرزندانشان، درصدد جبران حقارت‌ها و شکست‌های زندگی خود برمی‌آیند و در این مسیر توجهی به علاقه ها و استعدادهای فرزند خود ندارند و یا در ارزیابی کیفی استعدادها توانایی‌های فرزندان خود ناتوان هستند و توقع و انتظارات ایده آلیستیکه در توان آن ها نیستدارند، همواره عزت نفس آن‌ ها را در معرض فرو ریختن قرار می‌دهند؛ زیرا همواره بین هدف‌ها،ایده آل‌هاو توانایی‌ها، باید توازن و تناسب وجود داشته باشد.(بابایی، ۱۳۸۵)

۲-۱۱-۷- نظام عقاید و افکار:

نظام اعتقادی انسان، یکی از عناصر مهمی است که در ساختار و رشد عزت نفس او ‌و کسانی که به دست او تربیت می‌شوند، دخالت دارد. این که مکتب اعتقادی فرد چه تعریفی از انسان دارد و جایگاه ارزشی او در این مکتب چگونه است، در شکل گیری مفهوم «خود»، تأثیر فراوانی دارد.

۲-۱۱-۸- باورها:

انسان در دوران رشد و در محیط خانواده و سپس مدرسه و جامعه، به یک سلسله توصیفاتی از خود می‌پردازد که بر اساس آن‌ ها، تصویر روانی خود را می بیند. گاهی این توصیفات او را در شبکه‌ای از بایدها و نبایدها، پیشگویی‌ها، ذهن خوانی‌ها، توقعات و انتظارات، و مطلق نگری‌ها محصور و زندانی می‌کند و در نتیجه، در این زندان باورها می‌پوسدو عمر خود را در رنج و فلاکت می‌گذراند. ندامت، حسرت، اضطراب، نگرانی و افسردگی از عواقب شایع این زندان است(بابایی، ۱۳۸۵)

۲-۱۲- تأثیر والدین بر افزایش عزت نفس فرزندان:

والدین می‌توانند با انجام کارهای زیر به افزایش عزت نفس مناسب فرزندان خود کمک کنند:

۲-۱۲-۱-محبت وعشق زیادی به فرزندان خود نشان دهید.فرزندان نیاز به عشق و محبت، هم به صورت کلامی و هم به صورت فیزیکی،دارند. والدین باید همواره به بچه های خود بگویند که آن‌ ها را دوست دارند. والدین می‌توانند با در آغوش کشیدن، بوسیدن و نوازش کردن، محبت وعلاقه‌ی خود را به فرزندان خود نشان دهند.

برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شده تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه کیفیت حسابرسی با سایر متغیر ها مشخص شود. لذا توانایی حسابرسان در برآورده کردن انتظارات جامعه می‌تواند از معیارهای کارآمدی حرفه بوده و پیشرفت آن را به همراه داشته باشد وهمچنین به جهت ایجاد جامعه ای سالم تر و عاری از کذب نمایی و برای برداشتن گام های علمی بیشتر و محکم تر و با توجه به محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ایران، ضروری است که متغیر های فوق در ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم های کشف تقلب در واحدهای صاحبکار و تاثیر چرخه عمر شرکت بر این رابطه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

-۳-۱اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تضاد منافع بین مالکان، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی موجب تقلب و ارائه گزارشات غیر واقع ‌گردید که در این میان وجود حسابرسان جهت بررسی این گزارشات و تأیید اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است همچنین وضع قوانین و استانداردها ی جدید در سطح جهانی برای افزایش توانایی حسابرسان در کشف تقلب نشان دهنده اهمیت این موضوع است که از جمله این استانداردهای می توان به بیانیه شماره ۹۹ و در بخش ۲۴ استانداردهای حسابرسی ایران هم ، استاندارد مربوط با عنوان (تقلب و اشتباه) اشاره کرد و با توجه به اینکه کشف تقلب و ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی بالا بخش عمده ای از انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی می‌باشد و به ایجاد جامعه ای سالم و عاری از کذب نمایی کمک می‌کند عملکردهای شرکت بستگی زیادی به چرخه و مرحله های آن دارد، زیرا منابع و وضعیت نقدینگی و کسب و کار شرکت ها در هر یک از مراحل عمر آن ها تحت تاثیر شرایط و عوامل اثرگذار گوناگونی خواهد بود و مدیران آن ها نیز ممکن است انگیزه ها و اقدامات متفاوتی داشته باشد و حسابرسان شرکت ها بایستی این چرخه ها را در نظر گرفته و رسیدگی های خود را بر این اساس تنظیم نمایند، که در تحقیق حاضر به صورت ویژه ای ‌به این امر پرداخته می شود. لذا جهت ارتقای سلامت جامعه و ارتقای هر چه بیشتر حرفه حسابرسی تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ضرورت و اهمیت می‌یابند.

-۴-۱جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

حسابرسی به نوبه خود نقش بسیار حیاتی در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی که توسط عملیات مؤثر بر بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد را ایفا می‌کند به طوری که انجام حسابرسی با کیفیت بالا و متوسط می‌تواند باعث افزایش سطح اعتماد عمومی ، ایجاد اعتماد به نفس ذینفعان و تصمیم گیری سرمایه گذاران و همچنین اعتماد به نفس در یکپارچگی صورت‌های مالی صادر شده توسط شرکت‌ها را به همراه داشته باشد تحقیقات متعددی در جهت درک بهتری از مفهوم کیفیت حسابرسی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است لذا این تحقیق تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر مکانیزم های کشف تقلب واحد صاحبکار در هر یک از مراحل عمر شرکت مورد بررسی قرار داده است که مطالعه کیفیت حسابرس و کشف تقلب با تأکید بر چرخه عمر شرکت برای اولین بار در ایران مطالعه می شود.

-۵-۱سوال های اصلی تحقیق

آیا کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تأکید بر چرخه عمر شرکت تاثیری دارد؟

سوال فرعی تحقیق

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

۶-۱-اهداف مشخص تحقیق:

در این بخش اهداف تحقیق را از دو بعد علمی و کاربردی تشریح می­ شود.

-۱-۶-۱اهداف علمی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صابحکار با تأکید بر چرخه عمر شرکت می‌باشد. برای رسیدن ‌به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی تر تقسیم کرده و در طول این تحقیق آن ها را دنبال می‌کنیم.

تعیین تاثیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد

تعیین تاثیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول

تعیین تاثیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد

تعیین تاثیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ

همان طور که اشاره شد وظیفه بیمه گزار بیان کامل «موارد مهم» (material facts) است. یعنی آن مواردی که در تصمیم گیری شخص بیمه گر در ارزیابی دامنه ریسک یا تعیین حق بیمه مؤثر است.

این موارد معمولاض دو نوع هستند: الف) مواردی که بر طبیعت یا وقوع خطر تأثیر گذار هستند. ب) مواردی که به خصوصیات مورد بیمه مرتبط می‌گردند. من باب مثال می توان از آن مواردی نام برد که موجب می‌شوند خطر و ریسک بیشتر از حد معمول شوند و یا آن مواردی که نشانگر غرض خاصی برای بیمه می‌باشند.

نقض اصل حسن نیت کامل در قرارداد بیمه معمولاً به دو صورت است: مثبت یا منفی. نقض مثبت وظیفه حسن نیت کامل همیشه عمدی و با سبق تصمیم است، در حالی که نقض منفی غیر عمدی در اظهار موارد مهم صورت می‌گیرد.

نقض این وظیفه در صورت عمدی بودن قرارداد را باطل و اگر غیر عمدی باشد قرارداد را قابل ابطال می‌کند و طرف دیگر حق دارد که قرارداد را اگر بخواهد باطل اعلام نماید.

‌در مورد نقض مثبت وظیفه حسن نیت کامل ماده ۱۲ قانون بیمه ایران مقرر می‌دارد:

«هر گاه بیمه گزار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گزار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گزار مطالبه کند».

همچنین ماده ۱۳ قانون بیمه ایران در خصوص نقض منفی وظیفه حسن نیت کامل اعلام می‌دارد:

«اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گزار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند …»

بند پنجم : نفع قابل بیمه یا نفع بیمه ای

در یک قرارداد بیمه دریایی لازم نیست که منافع قابل بیمه در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشند، بلکه این منافع باید در هنگام شروع مدت بیمه وجود داشته باشند. اما بر اساس ماده ۶ قانون بیمه دریایی انگلستان باید در موقع ورود خسارت و ضرر موجود باشند، لذا ضرورت ندارد در شروع مدت بیمه وجود داشته باشند.

مطابق با همین ماده چنانچه موضوع بیمه بر مبنای بیمه نامه «خسارت واقع شده یا نشده» (lost or not lost) بیمه شده باشد، بیمه گزار می‌تواند حتی اگر نافع اش را بعد از خسارات تحصیل و تأمین نماید خسارت خود را از طریق بیمه جبران کند، مگر اینکه بیمه گزار هنگام آغاز قرارداد بیمه از وقوع خسارت آگاه بوده اما بیمه گر از آن اطلاعی نداشته باشد.

البته بر اساس ماده ۱۸ قانون بیمه ایران بیمه «خسارت واقع شده یا نشده» باطل است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده استقرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود ….»

مطلبی که باید در اینجا ذکر کرد این است که اگرچه ممکن است شخصی دارایی منافع قابل بیمه شدن در مالی باشد، لکن این منافع باید در معرض خطرات و ریسک سفر دریایی قرار گیرد تا بتوان آن مال را بیمه کرد.^[۶۲]

گفتار دوم : اقسام بیمه دریایی

مهم ترین اقسام بیمه دریایی عبارتند از بیمه بدنه کشتی (hull)، محموله (cargo)، کرایه محموله (freight)، و مسئولیت صاحب کشتی (shipowner’s liability).

بند اول : بیمه بدنه کشتی

بیمه بدنه کشتی شامل تجهیزات، ساز و برگ و انبار های کشتی می‌گردد و با این بیمه می توان ضرر و تلف کلیه کشتی به وسیله طوفان، به گل نشستن، آتش سوزی، تصادم یا دیگر خطرات دریایی را تحت پوشش قرار داد. این بیمه از هنگام ساخت کشتی آغاز می‌گردد یعنی در وقتی که منافع قابل بیمه را سازنده کشتی دارد. بعد از اینکه کشتی به خریدار فروخته شد این منافع قابل بیمه برای صاحب کشتی متصوراست.

بند دوم : بیمه کرایه محموله

صاحب کشتی معمولاً کرایه محموله را از پیش دریافت می‌کند. لکن چون وی قانوناً تا وقتی که کالا سالم تحویل نشود مستحق این کرایه نیست، ممکن است در صورت تلف محموله و گم شدن آن مواجه با دعوی از سوی صاحب کالا برای استرداد کرایه شود. چنانچه مبلغ کرایه به علت شرط خاصی که در قرارداد وجود دارد قابل استرداد نباشد، کرایه قسمتی از ارزش بیمه شده کالا و محموله را تشکیل خواهد داد. چنانچه کرایه در هنگام تحویل قابل پرداخت باشد این موضوعی برای صاحب کشتی خواهد شد که کرایه را در مقابل ضرر احتمالی بیمه کند.

بند سوم : سایر اقسام بیمه دریایی

الف ) بیمه محموله کشتی: این بیمه در معاملات صادرات و واردات ا مری بسیار حیاتی است. زیرا مسئله پرداخت قیمت کالا حول محور وجود بیمه نامه قابل اطمینان دور می زند.

ب ) بیمه مسئولیت صاحب کشتی: این گونه بیمه بسیار متعدد است. به طوری که نه تنها شامل محموله، مسافران و خدمه کشتی، بلکه خدمه و مسافران کشتی های دیگر، تأسیسات بندری نیز آلودگی محیط زیست است.

گفتار سوم : انواع بیمه نامه های دریایی در صورت تصادم کشتی ها

قبل از آنکه به ذکر انواع بیمه های دریایی بپردازیم، لازم به تذکر است که گرچه بیمه نامه بعداً صادر شود، قرارداد بیمه دریایی از زمانی که پیشنهاد بیمه گزار برای بیمه کردن مال خود مورد قبول بیمه گر واقع می شود منعقد می‌گردد، همچنین پیش از آنکه بیمه نامه تنظیم گردد معمول است که یک سند به نام «slip» خوانده می شود صادر شود. این سند حاوی قبولی بیمه گر در قالب یادداشت کوتاه از قرارداد می‌باشد که گواه بر تاریخ شروع بیمه نیز هست. دلال های بیمه (brokers) که به عنوان نماینده بیمه گزار عمل می‌کنند این سند را به بیمه گران متعددی ارائه می‌دهد که هر یک از آنان با توجه به اوضاع و شرایط پیشنهاد با نرخ معلومی درصد مشخصی از بیمه را قبول می‌کنند (pro tanto) تا اینکه تمامی مبلغی که در یادداشت آمده است تحت پوشش قرار گیرد. این کار را با نگاشتن (line) انجام می‌دهند. ‌بنابرین‏ اسلیپ از یک پیشنهاد و امضاهای هر یک از بیمه گران تشکیل می شود. اینک انواع بیمه های دریایی که قبلاً تعریف آن ذکر شد:

بند اول : بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه (valued policy)