” به منظور ظرفیتسازی مورد نیاز کشور در زمینههای تولید نفت خام، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی جهت اجرای طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میدان گازی پارس شمالی و احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه (نهم) و بازسازی پالایشگاه آبادان از محل فروش نفت کوره همان پالایشگاه، شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت راساً حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و پانصد دلار پس از تأیید هیات وزیران قراردادهای لازم را به صورت بایبک با شرکتهای ذیصلاح خارجی منعقد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط سالیانه مساوی مربوط به سرمایهگذاری و هزینه های مرتبط هر یک بعد از شروع بهرهبرداری برای طرح عسلویه حداقل پنج ساله و برای طرحهای میدان گازی پارس شمالی، جنوبی حداقل ده ساله و از محل فروش تولیدات این طرحها به قیمت روز صورت پذیرد و هیچ گونه تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانکهای کشور ایجاد نکند.
قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکتهای خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینههای طراحی و مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند.” (سامانه الکترونیکی مجلس شورای اسلامی)
در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی در سال ۱۳۸۱ علاوه بر قراردادهای بایبک مجوز استفاده از قراردادهای “مشارکت مدنی” و “ساخت، بهرهبرداری و واگذاری” در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز داده شده که این مجوز خود میتواند راهگشا در تکامل قراردادهای بای بک باشد. (اخلاقی، ۱۳۷۹: ۱۵)
گفتار چهارم: موضوع بای بک
بای بک قراردادی است که حسب مفاد آن پیمانکار در درآمدهای حاصل از تولیدات میدان به میزان تعیین شده در قرارداد، تا زمان تسویه کامل هزینه ها و اجرت انجام کار، با کارفرما سهیم میشود. بدین ترتیب که پیمانکار میپذیرد کلیه هزینه های تعهد و پرداخت شده در راستای اجرای عملیات نفتی را طی یک مدت زمان توافق شده در شکل اقساط مساوی از محل عایدات و درصد معینی از درآمدهای حاصل از تولیدات میدان بازیافت کند و در مقابل کلیه خطرات یا ریسکهای متحمل شده حقالزحمه و سود سرمایهگذاری را حسب توافقات منظور شده در قرارداد، (طی دوره مذکور در اقساط مساوی) دریافت نماید.(صفایی، ۱۳۷۴: ۸۶)
گفتار پنجم: مصادیق قرارداد بای بک
مهمترین مصادیق قرارداد بایبک به شرح زیر است:
-
- قرارداد ۱۰ میلیون دلاری شوروی و کنسرسیوم آمریکایی، ژاپنی، اروپایی با موضوع دریافت تجهیزات خط لوله، نصب و راه اندازی آن و دادن ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز به کنسرسیوم.
- قرارداد سال ۱۹۶۹ میان اتریش و آلمان از یک سو و شوروی با موضوع دادن گاز در برابر لولههای انتقال (صحفی، ۱۳۸۰: ۵۶)
گفتار ششم: انواع بایبک در کیفیت قرارداد
-
- مشخصه اصلی این نوع تعیین مبلغ قرارداد به صورت ثابت بوده و برای کارهای اکتشافی و یا توسعه میادین به کار رفته است.
-
- در این نوع، اکتشاف و توسعه میادین به صورت توأمان و یکجا به قرارداد میرود. پیمانکار اکتشافی حق دارد در صورت اکتشاف میدان هیدروکربوری مستقیماً و بدون قرارداد جدید با سقف مشخص و ثابت، عملیات توسعه را بعهده گیرد.
- قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین بسته میشود. ویژگی مشخص این نوع آن است که سقف مبلغ قرارداد از طریق برگزاری مناقصات در زمانی معین پس از تنفیذ قرارداد مشخص خواهد شد. این نوع از قرارداد را اصطلاحاً Open Capex یا Open Tender میخوانند. بعد از مرحله مهندسی پایه(FEED) و برگزاری مناقصه سقف هزینه های سرمایهای بسته میشود. (کشاورز، ۱۳۷۳: ۱۵۲)
ویژگیهای این نوع قرارداد:
-
- پیشبینی تولید زودهنگام در MDP (دارخوین)
-
- Subcontracting پس از Effective Date و با تأیید NIOC
-
- الزام به مسولیت اشتراکی و انفرادی پیمانکاران
-
- توجه هزینه های تأسيس شرکت در خارج از کشور به پیمانکار
-
- تبعیت از شیوه تولید صیانتی (Well Behaviour)
-
- تبعیت از به کارگیری حداکثر امکانات و توان داخلی (Iranian Content)
-
- انتقال دانش فنی به کار رفته «Proven و حقوق مالکانه Proprietary Rights»
-
- اجازه دسترسی NIOC به کلیه حسابهای پروژه و بازپرداخت حسابهای قابل تأیید از سوی حسابرسان NIOC و الزام پیمانکار بر انتخاب پیمانکاران NIOC Long List
- Handover فاز اول و تعهد پیمانکار بر انجام DTAP جهت اجرای عملیات توسعه فاز بعد. (همان، ۱۴۳)
- قراردادهای اکتشاف و توسعه میدان توأمان بسته میشود. به ازای تولید هر بشکه نفت به پیمانکار پاداش تولید داده میشود. حق ترجیحی فروش نفت به پیمانکاران توسعهدهنده اعطا میشود. مشکل تولید صیانتی قراردادهای بای بک تا حدودی در این نوع برطرف میشود. تنها در این نوع پیمانکار رسماً وارد فاز تولید میشود. و این به مفهوم جذابیت و صیانت است.(همان)
مبحث سوم: جایگاه قراردادهای بایبک در قوانین موضوعه
در این مبحث انعقاد قراردادهای موردنظر از لحاظ قانون اساسی و قوانین عادی و آیین نامهها و مقررات به اجمال بررسی میشود. به بیان دیگر در این بخش بدواً شأن و جایگاه قراردادهای بایبک در قانون اساسی و سپس همین موقعیت در قوانین و آییننامهها و مقررات مرتبط مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول: قانون اساسی
ممنوعیتها، تنگناها و محدودیتهای زیادی در قانون اساسی برای سرمایهگذاری خارجی و البته به تصور و یا هدف مقدس صیانت از منافع ملی و عدم تسلط بیگانگان بر معادن و ذخایر ملی، به وجود آمده است. به موجب تفسیری که از ماده ۱۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به عمل آمد، قراردادهای بایبک در زمینه سرمایهگذاری خارجی به ویژه در صنعت نفت و گاز ظهور و بروز یافت و امکان سرمایهگذاری خارجی در این صنعت با سایر روشها به ویژه قراردادهای مشارکت عملاً منتفی شد. در قراردادهای بایبک حاکمیت، مالکیت و تصدیگری بر منابع نفت و گاز، متعلق به کشور میزبان و سرمایهپذیر است و به علاوه بر قراردادهای مذبور، قوانین مالی، پولی و حقوقی کشور حاکم است.اصولی از قانون اساسی که همواره در رابطه با سرمایهگذاریهای اقتصادی و طبعاً محدودیتها و ممنوعیتهای ایجاد شده از این اصول، مورد توجه صاحب نظران و منتقدین و موضوع اظهارنظرهای مختلف قرار گرفته، اصول ۴۴، ۷۷، ۸۱، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی است که ضرورت دارد برخی از اصول یاد شده به اختصار مورد بررسی قرار گیرند.
- اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات و خارجیان مطلقاً ممنوع است.»