تفاوت ممکن است تبعیض‌آمیز و ناعادلانه باشد؛ یا اینکه ممکن است عادلانه و منطقی باشد، چنان تشابه در صورت تفاوت شرایط و زمینه‌ها خود نوعی تبعیض ناروا و بی‌عدالتی محسوب می‌شود. تبعیض آن است که بر دو موضوع با شرایط مساوی احکام جداگانه جاری شود، در حالی که آن چه در اسلام است عین عدالت است، چون تفاوت حکیمانه است نه تبعیض ظالمانه؛ به عنوان مثال در خصوص تفاوت قصاص باید گفت که ریشه این تفاوت به سبب نقشی است که هر یک از زن ومرد در اقتصاد خانواده ایفا می‌کنند. همان گونه‌که آشکار است، به طور معمول مردان نقش بیشتری در اقتصاد ومعیشت خانواده بر عهده دارند وبر همین اساس برای آنکه اجرای حکم قصاص تاثیرات ناعادلانه‌ای بر اقتصاد خانواده ها نگذارد، در اسلام مقرر شده است که اجرای قصاص در مورد مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه به خانواده مرد است؛ یعنی اگر مردی بخواهد در برابر قتل زنی اعدام شود باید به خانواده او نصف دیه پرداخت گردد. در این صورت است که عدالت در قصاص میان دوخانواده برقرار گردیده است.
در تفاوتی که میان مرد و زن در حکم قصاص وجود دارد، هرگز ارزش انسانی زن و مرد و جایگاه اجتماعی آنان ملاک نبوده است؛ چنان‌که تاثیر عاطفی این حکم در تسکین آلام روحی خانواده مقتول نیز مبنای تشریع این قانون نیست، بلکه مبنای این حکم، جایگاه اقتصادی هر یک از آن دو بوده است. مسئولیت اقتصادی مرد وریاست او در اداره خانواده که در نظام حقوقی اسلام پیش‌بینی شده است، هر گونه مسئولیت اقتصادی را از دوش زن برداشته است. بر این اساس اگر مرد در برابر زن قصاص شود، منتها نصف دیه مرد نیز به خانواده قاتل پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادی تامین گردیده و هم مصالح قصاص تامین شده است. توجه به این نکته نیز لازم ومفید است که نصف دیه به ورثه مقتول پرداخت می‌شود نه به شخص مقتول.
گفتار نخست : حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه
دیدگاه ها و رویکردها :
در مورد تفاوت دیه زن ومرد نیز اگرچه در روایات به علت و فلسفهای اشاره نشده اما عدهای درصدد برآمدهاند که با بیان حکمت‌هایی عقلایی برای آن به نحوی این تفاوت را توجیه کنند.
یکی از صاحبنظران در این زمینه میگوید:
این حکم که دیه مرد دو برابر دیه یک زن است، به این علت است که مرد مسئولیت اقتصادی دارد و زن فقط مصرف [کننده] است، خودش مولد نیست حالا اگر روزگاری رسیدیم به اینکه زن هم، دوش به دوش مرد، فعالیت اقتصادی دارد و او هم مولد است و کمتر از مرد نیست، این ممکن است در قوانین دیه اثر بگذارد. بسته به این است که برداشت ما از ادّله به چه شکل باشد[۷۵].
اما بعضی این نوع بیان حکمت برای احکام شرع را نپذیرفته و در پاسخ صاحبنظری که اظهارات ایشان در اینجا نقل شده چنین گفتهاند:
اولاً: این ادعا برخلاف اطلاق روایات مقطوع السند و الدلاله است. از قبیل: صحیحه عبداللّه بن مکان عن ابیعبداللّه فیحدیث قال: دیه المرأه نصف دیه الرجل…
ثانیاً: با توجه به اینکه راه کشف علل تامه و ملاکات قطعی احکام بر ما بسته است، و از قلمرو ادراکات عقلی ما به دور است، و جز از طریق نصوص نمیتوان ملاک تام حکمی را استکشاف نمود، شما از کدام آیه و روایت، و به اعتماد برچه طریق معتبری کشف کردید که ملاک قطعی و علت تام جعل دیه قدرت وارزش اقتصادی داشتن است؟ تا بتوانید در مرحله بعد قاطعانه ادعا کنید در عصر معصومین علیهمالسلام از آن رو که فعالیت و تلاش اقتصادی زن مساوی با مرد نبود، لذا دیه او نصف مرد بوده و روزگاری که زن، همدوشی به مرد فعالیت اقتصادی داشته باشد، دیهاش کمتر از مرد نخواهد بود؟
آیا به راستی توسعه و تضییق و یا تغییر حکمی آن هم بر اساس علتی که برگرفته از هیچ نصّ و ظهور شرعی نبوده بلکه صرفا برخاسته از ذهنیت و استحسان ذوقی است، قیاس نیست؟
در اینکه ملاک قطعی و علت تام جعل احکام را نمیتوان با ادراکات عقلی به دست آورد، تردید نیست، و ما نیز در این زمینه با نویسنده محترم هم نظریم؛ همچنین با این نظر موافقیم که نمیتوان تفاوت قدرت و ارزش اقتصادی زن و مرد را به عنوان علت اصلی تفاوت دیه آن ها بر شمرد، تا آنجا که بر اساس آن بتوان به توسعه و تضیق در دایره شمول حکم یاد شده دست زد؛ اما اینکه ما به طور کلی از بیان حکمت برای احکام شرع، بویژه در زمینه احکام اجتماعی ـ سیاسی آن، دست برداریم و اصلاً در پی یافتن ملاک‌های عقلایی برای تشریع الهی نباشیم، مورد پذیرش ما نیست، چون به هر حال همه دینداران در یک سطح نبوده، و همه از یک میزان تعبد و تسلیم در برابر احکام الهی برخوردار نیستند؛ و به همین خاطر تا آنجا که ممکن است باید سعی کنیم که احکام شرع را به گونهای بیان کنیم که مورد پذیرش کسانی هم که در پی یافتن توجیهات عقلانی برای احکام اجتماعی اسلام هستند، واقع شود.
البته باید توجه داشت که «حکمت» یک حکم شرعی لزوماً «علت» آن محسوب نمی شود و به همین خاطر فقها هیچگاه بر اساس «حکمت» به استنباط «حکم شرعی» نمیپردازند. بلکه بر اساس علت تامه و حصول آن حکم می کنند و در مورد دیه نمیتوان حکمت را به جای علت قرار داد و نتیجه قطعی گرفت.
۳- مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب وسایل الشیعه در ذیل عنوان وجوب توقف و احتیاط در قضا و فتوا بیش از شصت روایت از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و امامان معصوم علیهالسلام نقل کرده که در همه آن ها به نوعی افراد را از ورود بدون علم و اطلاع کافی در حوزه احکام شرع بر حذر داشتهاند.
در یکی از این، روایات امام صادق علیهالسلام خطاب به عنوان بصری میفرماید:
«ایّاک أن تعمل برأیک شیئا و خذبالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا و اهرب من الفتیا هربک من الاسد ولا تجعل رقبتک عقبه للناس»[۷۶]
«برحذر باش از اینکه [در مسائل شرعی] به رأی خود عمل کنی. در همه امور [شرعی] خود تا زمانی که را [و دلیلی آشکار] بر آن نیافتهای، احتیاط پیشه کن. از فتوا دادن گریزان باش، چنان که از شیر [درنده [گریزانی. گردن خود را نردبان دیگران مساز.»
برحذر باشیم که ورود در عرصه فقه و فقاهت اگر بدون شناخت و اطلاع کافی باشد، به فرموده امام صادق علیهالسلام جز خواری و ندامت ثمری در پی نخواهد داشت.!
۴- در اعتقاد ما عدل پایه و اساس احکام است «العدل أقوی اساس» و همه اوامر الهی بر مبنای عدل استوار شده است «اِنَّ اللّه یأمر بِالعَدلِ وَ الاِحسان»
بنا بر این اعتقاد، همه آنچه از سوی خداوند تشریع شده عادلانه بوده و هیچ شائبهای از ظلم و بی‌عدالتی در آن یافت نمی شود «مَا اللّهُ یُریدُ ظُلما للعباد»
استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی در این باره میفرماید:
