این موارد عبارتند از:
الف ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛
ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛
پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛
ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛
ج ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛
چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزهدیده به تشخیص دادگاه؛
ح ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
این موارد که در بیشتر احکام خود از شرایط ماده ۴۵- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه تبعیت نموده است[۳۱۱] با اهداف اصلاحی، بازپرورانه و خنثی کنندگی وضع شده و مقنن تلاش نموده است تا در ضمن دوره تعویق صدور حکم، با دستورات و شرایطی از قبیل گذراندن دوره های آموزشی و مهارت های زندگی ، حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، به شکلی هدفمند دوره تعویق را مبدل به دوره بازپروری[۳۱۲] و باز اجتماعی شدن[۳۱۳] بزهکار کند.
علاوه بر این، می توان ردپایی از تاثیر نظریات جرم شناسی، همچون نظریه معاشرت های ترجیحی (در بندهای «چ» «ح» و «ب» ماده ۴۳ ق.م.ا. ) را در آنها یافت. این نظریه بیان می کند جرم پدیده ای است اجتماعی و فراگرفتنی که از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. این نظریه دارای نه اصل کلیدی و مهم است که عبارتند از:
-
- رفتار مجرمانه فراگرفتنی است.
-
- این رفتار از خلال تعامل با دیگران آموخته می‌شود.
-
- بخش اصلی یادگیری در درون گروه های افراد صمیمی اتفاق می‌افتد.
-
- یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه‌ها و رویکردهای آن است.
-
- انگیزه‌ها و سائقه‌ها، قوانین را به صورت مطلوب یا نامطلوب جلوه می‌سازد.
-
- بزهکاری فرد به دلیل سبقت تعاریف سازگار بر جرم بر تعاریف ناسازگار بر جرم است.
-
- تکرار، طول مدت، شدت، ترجیح و شدت معاشرت‌های ترجیحی با یکدیگر متفاوت است.
-
- فرایند یادگیری رفتار مجرمانه همراه با سازکارهای یادگیری‌های دیگر است.
-
- رفتار مجرمانه تعریفی از نیازها و ارزش‌های عمومی است و رفتار مجرمانه توسط این نیازها تشریح نمی‌شود[۳۱۴].
و همچنین نظریه سبک زندگی که در بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» می توان تاثیر آن را به خوبی مشاهده نمود.
نظریه سبک زندگی، نظریه ای است که توسط گات فردوسن و هیندلنگ شکل گرفت. آنها بیان می کنندکه عوامل موثر بر وقوع جرم تحت تاثیر سه عامل” نقش‌های اجتماعی” ”موقعیت در ساختار اجتماعی” و” جزء عقلانی” است. و بیشتر از آنکه در پی بیان شرایط ارتکاب جرم توسط بزهکار باشد، به دنبال تبیین دلائل بزه دیدگی است لیکن ارکان این نظریه با تاکید بر عنصر”خطر” در زندگی و تغییرات روزمره هر دو عامل بزهکاری و بزه دیدگی را بیان می‌کند[۳۱۵].
از حیث مطالعه تطبیقی نیز می توان گفت که شرایط و دستورات کیفری که در قرار تعویق صدور حکم گنجانده شده است در بسیاری از قوانین کیفری می توان مشاهده کرد، به طور مثال بند ۱۹۰ در (فصل سوم از بخش دوازدهم) قانون عدالت کیفری بریتانیا (مصوب ۲۰۰۳)، شروطی را ذکر نموده است و موارد از قبیل انجام شغل و فعالیت خاص، ممنوعیت از فعالیت خاص، ترک اعتیاد و الکل را بر بزهکار تحمیل نموده است.[۳۱۶] همچنین در ماده b56 قانون جزای آلمان نیز مقنن ۴ شرط را برای محکومین در تعویق صدور حکم مقرر نموده است[۳۱۷].
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در قانون جزای کرواسی نیز مقنن آن کشور در ماده ۶۸ قانون جزای این کشور شرایطی را از قبیل جبران خسارت بزهدیده یا اجرای برخی تعهدات توسط محکومین مقرر نموده است[۳۱۸].
گفتار سوم: سرانجام تعویق صدور حکم
مقنن در مواد ۴۴ و ۴۵ ق.م.ا. تکلیف تعویق صدور حکم را مشخص نموده است که با توجه به آثار آنها می توان در دو دسته صدور حکم محکومیت و صدور حکم معافیت از کیفر قرار داد.
الف) صدور حکم محکومیت:
حکم محکومیت مرتکب در دو فرض صادر می شود؛ فرض نخست، ماده ۴۴ ق.م.ا. ۱۳۹۲ است که بیان می دارد «در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یکبار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.»
در این ماده، مقنن به صورت مطلق جنایات عمدی را مشمول حکم فوق نموده است که هدف از این تقیید خارج نمودن مجازات جرائمی است که غیرقابل تعویق می باشد، در قانون جزای فرانسه نیز مقنن، در ماده ۴۸- ۱۳۲ مقرر داشته است در صورتی که شخص مرتکب جنحه یا جنایت ساده ای بشود و به دنبال آن به حبس غیرقابل تعویق محکوم شود، دادگاه ممکن است حکم به نسخ تمام یا قسمتی از تعویق نماید[۳۱۹]. تفاوت عمده ای که از این حیث میان قانون مجازات ایران و قانون جزای فرانسه وجود دارد، تاکیدی است که قانون مجازات فرانسه در ماده۴۸- ۱۳۲ بر نهایی شدن حکم به محکومیت در ارتکاب جرم دوم دارد و بیان می کند تا زمانی که این حکم قطعی نشود، تعویق سابق بر آن نسخ نمی شود.
همچنین در قانون جزای کرواسی مقنن این کشور در بند یک ماده ۶۹ بیان می کند« در صورتی که فرد در طول دوره تعویق مرتکب جرمی شود که مجازات آن بالغ بر دو سال حبس و یا مجازات جدی دیگری است، تعویق لغو می شود»[۳۲۰]
فرض دوم شامل موردی می شود که محکوم دستورهای دادگاه را در مرتبه نخست اجرا نمی کند، که در این صورت دادگاه می تواند برای یک مرتبه تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه نموده یا حکم محکومیت صادر کند. که مسلماً در صورتی که محکوم پس از اضافه شدن تعویق برای مرتبه دوم نیز دستورات را نقض کند، دادگاه مجاز به تمدید مهلت تعویق نمی باشد و می بایست اقدام به اصدار حکم کند.
از جمله آثار دیگر لغو تعویق صدور حکم، محرومیت مرتکب از تعلیق اجرای مجازات وی می باشد. که در تبصره ماده ۴۴ بیان شده است « در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است»
ب) صدور حکم معافیت:
در ماده ۴۵ ق.م.ا. مقرر شده است که محکمه با ملاحظه گزارش های مددکاری، میزان تعهد و پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه و نیز وضعیت مرتکب، به دادگاه این اختیار را داده است تا حکم به معافیت محکوم از تحمل کیفر و یا تعیین کیفر نماید، و در صورتی که محکوم از تحمل کیفر معاف شود، این معافیت سبب عدم شکل گیری سابقه محکومیت کیفری و به طبع آن سجل کیفری مرتکب می شود.
مبحث دوم: جلوه های ترمیمی نهادهای کنارگذار در مرحله اجرای حکم
پس از تعیین پاسخ و واکنش به جرم ارتکابی توسط مجرم، مقنن ایران همچون بسیاری از قانونگذاران این اختیار را به قضات و دادگاهها داده است تا از رهگذر سیاست های قضازدایانه[۳۲۱] و کیفرزدایانه[۳۲۲]، از اجرای حکم و اعمال مجازات در پرتو شرایط و ویژگی هایی خودداری نمایند و در صورت مقتضی دانستن عدم اعمال مجازات، اجرای آن را برای یک مهلت و برهه معین و مشخص به حالت تعلیق در بیاورند.
شکل گیری تعلیق اجرای مجازات محصول تغییر در فلسفه مجازات ها در اواخر قرن ۱۹ بود؛ جایی که هدف انتقام و ارعاب در مجازات ها تبدیل به اعاده نظم در جامعه، ترتیب، اصلاح و درمان بزهکار شد[۳۲۳]. نخستین قانون در زمینه تعلیق اجرای مجازات به سال ۱۸۷۷ در ایالات متحده باز می گردد که جان اگوستوس- یک کفاش از ایالت بوستن آمریکا- بازداشت یک جوان را به خاطر عدم پرداخت بدهی اش، برای یک دوره ۳۰ روزه به تاخیر انداخت[۳۲۴]. و بعد از آن در قرن ۲۰ تمام ایالات آمریکا، قانون تعلیق را تصویب کردند و تا به امروز تعلیق اجرای مجازاتبه عنوان نهادی با دو منبع در جهان گسترش یافته و هر ساله تعداد بیشتری از محکومان تحت نظارت تعلیقی قرار می گیرند.
تعلیق اجرای مجازات دارای دومنبع و سرچشمه اساسی و مهم است:
نخست سنت کامن لاو؛ در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لاو همچون انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اندیشه تخفیف و تشدید مجازات ها سبب شکل گیری اندیشه های تعلیق اجرای مجازات شد، به طور مثال در سیستم حقوقی انگلستان به روحانیون و کشیشان مسیحی این تخفیف داده شده تا از محاکمه در محاکم عرفی مصون باشند و یا آنکه مجازات بزهکارانی که از خود حسن رفتار نشان داده اند را معلق نمایند[۳۲۵].
در نظام حقوقی کامن لاو، هر ساله تعداد بیشتری از محکومان تحت نظارت تعلیق (که عمدتاً تعلیق مراقبتی بوده) قرار می گیرند به گونه ای که تا دسامبر سال ۲۰۰۴ میلادی تعداد ۱۲۵/۱۵۱/۴ نفر از محکومان در ایالات متحده از تعلیق اجرای مجازات استفاده می کنند، که از این میان در حدود ۶۰% آنها محکومیت تعلیقی خود را با موفقیت سپری کرده اند[۳۲۶].
علاوه بر این در نظام های حقوقی همچون انگلستان مطابق با قانون مجازات بزهکاران مجازات بزهکاران از سال ۱۹۰۵، استرالیا با قانونی تحت عنوان «شرایط آزادی برای بزهکاران اولیه یا سبک» در سال ۱۹۰۱ و کشورهای کانادا و هندوستان که از ابتدا تعلیق را وارد قوانین خود نمودند؛ می توان نهاد تعلیق اجرای مجازات را مشاهده کرد[۳۲۷].
-
- نظام حقوقی نوشته (حقوق مدنی)؛ در نظام های حقوقی نوشته، تعلیق اجرای مجازات دارای جایگاهی خاص و ویژه می باشد. به طور مثال در قوانین فرانسه، اصول حقوقی صریح و واضحی وجود دارد که در قوانین جزائی ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ آن کشور گنجانده شده و بیان کننده این اعتقاد است که قوانین جزائی نمی بایست خشک و انعطاف ناپذیر بوده و در آن قضات نمی بایست تبدیل به نسخه پیچ مجازات ها شوند[۳۲۸].
در موارد ۴۰ – ۱۳۲ تا ۵۵- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه، تعلیق اجرای مجازات پذیرفته شده است؛ همچنین بلژیک در سال ۱۸۸۸، اتریش و سوئیس در سال ۱۹۲۰، آلمان ها پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۵۸) و هلند -که با وجود آنکه نظام حقوقی نوشته دارد، به شدت تحت تاثیر فرهنگ و تاریخ وابسته به بریتانیا بود- در سال ۱۹۱۵ قوانین تعلیق را تصویب نمودند[۳۲۹].
این دو دسته از کشورها با دو منبع و سرچشمه متفاوت، هر دو جزئی از کشورهای اولیه هستند که تعلیق اجرای مجازات را پذیرفتند، لیکن این به معنی عدم وجود تفاوت بین این دو دسته نیست، زیرا در نظام حقوقی کامن لاو تعلیق از حالت غیررسمی و حاشیه ای شروع شد و به متنِ حقوق و سیاست رسید و این در حالی بود که کشورهای نظام حقوقی نوشته بر خلاف دسته نخست عمل نمودند[۳۳۰].
گفتار نخست: تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری پیش از قانون ۱۳۹۲
در ایران تعلیق اجرای مجازات دارای پیشینه ای قریب به یک نود سال می باشد و در طول این تاریخ نسبتاً طولانی، این قانون تحولات نسبتاً زیادی را پشت سر نهاده است، و بسیاری از این قوانین و به خصوص قانون راجع به تعلیق اجرای مجازات ( مصوب ۱۳۴۷) پایه و زیر بنای این نهاد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گشت که به منظور بررسی ویژگی های تعلیق اجرای مجازات در نظام حقوقی حاکم بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به ناچار می بایست به ویژگی این نهاد را در قوانین سابق بر آن و تحولات سپری شده بپردازیم.
الف: تعلیق اجرای مجازات در قوانین پیش از انقلاب
نخستین قانون در زمینه تعلیق اجرای مجازات به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ خورشیدی باز می گردد که مطابق با مواد ۴۷ الی ۵۰ قانون مذکور، مقنن این اختیار را به محاکم کیفری داده بود تا در صورت وجود شرایطی همچون جنحه ای بودن جرم ارتکابی، عدم سابقه جنحه یا جنایت، اخلاق و احوال مجرم و … اجرای مجازات را معلق کنند و در ماده ۴۷ بیان می کرد که« شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای
مجازات را نسبت به او معلق دارد».
در سال ۱۳۰۷، مقنن به منظور تحدید جرائم جنحه ای مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی، قانونی را تصویب نمود تحت عنوان « قانون راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات »که در ماده ۱ آن موادی را که مشمول حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند بدین شرح برشمرد: « در امور جنحه تعلیق اجرای مجازات که به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه‌های منظوره در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلاً ذکر می‌شود ممکن خواهد بود در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را به نحو موجه قید‌کند.
