اما در باب تعریف مسئولیت مدنی برخی آن را مسئولیت پرداخت خسارت دانسته و گفتهاند هر آنجا که جبران خسارت باشد مسئولیت مدنی نیز هست[۲].«مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان اعزام قانونی جبرای ضررهای ناروا.خواه این نظر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر بر این پایه،مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد:مسئولیت قرار دادی و الزامهای خارج از قرارداد.»[۳]
استاد کاتوزیان در توصیف مسئولیت مدنی بیان میدارد:«در حقوق مسئولیت مدنی،چهره کیفری و مکافات دهنده کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است.در ایجاد این رابطه دینی،اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست.حتی،در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند،چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود،کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد.مسئولیت مدنی هیچ گاه مستقیماًعمل حقوقی نیست.»[۴] همچنین برخی مسئولست مدنی را :«التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی[می دانند] که در نتیجه عمل مستندبه او به دیگری وارد شده است.منشاء التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می شود.»[۵]
اما در جمع بندی بحث با عنایت به مقدمه نخست مبنی بر اصل اختیار در حدوث تحقق مسئولیت مدنی بایست عنوان داشت که تعاریف فوق هر یک بیانگر وجه هنجاری[۶] یا «باید انگار»مقوله مسئولیت مدنی است و وجه «هست انگار» مغفول مانده است.از آنجا که علم حقوق یک نظام صوری است که متکی بر نتایج به دست آمده از اصول موضوعه،سازگاری[۷]و تمامیّت مقدمه،اصول و نتیجه می‌باشد ویا به عبارتی سازگاری اندیشه با اندیشه است،نه اندیشه با واقعیت یا منطق ارسطویی.و همان گونه که گفتیم علم حقوق دنیای اعتبارات است که مستلزم انطباق داده ها با مفروضات عینی و نا ملموس است،ممکن است منجر به تأکید هنجاری یا باید انگار از مسئولیت مدنی شده باشد که نگرشی غایت انگارانه[۸] در پی دارد و می‌تواند در عمل فواید بیشتری به دنبال داشته باشد.چنانچه به تعبیر گابریل مارتی «استدلال حقوقی بیش از آن که منطقی باشد غایتگرایانه و فرجام شناسانه است.»[۹]
کوتاه سخن آنکه وجه هست انگار مسئولیت مدنیمعطوف به ریشه‌های مسئولیت مدنی و به طور اخص متوجه اختیار می‌باشد.در وجه هست انگار مسئولیت مدنی بایست به خودآگاهی و ناخودآگاهی، جبر و اختیار و اراده در تمامی صور ممکن پرداخت.چرا که اگر برآنیمکه مسئولیت منتج از اختیار است آیا مجانین و افراد مسلوب الاراده مانند سایر افراد دارای مسئولیت مدنی بوده و موظف به جبران خسارت می‌باشند؟آیا اعمال شخصی که در ناخودآگاه فعلش موجب ضرر و زیان دیگری می شود موجب مسئولیت مدنی وی می‌گردد؟یا در حقوق ما چرا در خطای محض عاقلانه مسئول جبران خسارت است؟و ده ها پرسش دیگر از قبیل موضوعات که نیازمند مداقه ای فلسفی و هستی شناسانه در باب مسئولیت مدنی است که مورد بی توجهی قرار است.اما با عنایت به اینکه این تحقیق اختصاص به مباحث تکنیکی مسئولیت مدنی دارد تعریف هست انگار از مسئولیت مدنی را به مجالی دیگر می سپاریم.
۱-۱-۲- تعریف خودرو، مصرف کننده و تولیدکننده
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگانخودرو، خودرو را چنین تعریف کرده‌است: «هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولیدداخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیتمجاز».
اما تعریف فوق دامنه اطلاق خودرو را تنگ نموده است. چنانچه ماشینآلات سنگین مانند بولدوزر، بیل مکانیکی، غلتک و … از دایره تعریف خارج میشوند که می تواند در تکالیف تولیدکنندگان و حقوق مصرف کنندگان تأثیرگذار باشد.
خودرو را می‌توان بر اساس وزن، کارکردها و قابلیتهایش تعریف کرد. برای مثال آن را به دو دسته خودروهای سبک و سنگین و همچنین مطابق کارکردهایش به خودروهای شخصی و عمومی یا بر اساس سرعت به خودروهای کندرو و تندرو تقسیم کرد. آنگاه بر اساس محل کار معابر عمومی، کارگاهها، معادن، کارخانه‌ها و … دستهبندی نموده و تعریف جامعتری را ارائه داد. اگرچه لازم بذکر است هر تعریفی در بردارنده تحریفی نیز می‌باشد.
بند ۵ از ماده نخست قانون حمایت از مصرف‌کننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد را مصرف کننده میداند. لذا به نظر میرسد واسطههای فروش، بنگاه های نقل و انتقال خودرو در صورت از دایره اطلاق مصرف کنندگان خارج میشوند. همچنین همین ماده اشخاص مذبور را در ذیل واسطه فروش تعریف می کند.واسطه فروش هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کنندهنسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند.
همچنین بایست میان واسطههای فروش و نمایندگیهای مجاز قائل به تفکیک شد. واسطه فروش مطابق دلالی در حقوق تجارت از به نمایندگی از دیگری و بنام وی معامله می کند در حالی که نماینده به نام خود و از به نمایندگی از دیگری اقدام به انجام معامله می نماید. قانون حمایت از مصرف کننده نمایندگی مجاز را به شرح ذیل تعریف می نماید:
«نمایندگی مجاز هر شخص حقیقییا حقوقی که با موافقت عرضهکننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طولمدت ضمانت است».
در باب توصیف تولیدکننده قانون مذبور به طور مضیق ذیل عنوان عرضهکننده، بیان میدارد:
«عرضه‌کنندههر شخص حقیقی یا حقوقی[است] که به طور مستقیم یا ازطریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خودمی‌کند».
در باب تعریف تولیدکننده در متون قانونی تعریف خاصی ارائه نشده است. به نظر میرسد با توجه به بداهت شهودی امر و مشخص و محدود بودن کارخانه‌ها تولید خودرو قانونگذار از ارائه تعریف غافل مانده است. حال آنکه با عنایت به مونتاژی بودن برخی خودروها بویژه در زمینه ماشینآلات سنگین شایسته است درجهبندی میان تولیدکنندگان صورت پذیرد تا حوزه های مسئولیت به وضوح آشکار گردد.
۱-۱-۳- تعریف عیب و نقص خودرو
عیب در لغت به معنای بدی،نقص،نقصان، بدنامی و رسوایی گناه است.[۱۰] عیب در مسئولیت مدنی خودرو سازان مبتنی بر تقصیر،برقرار کننده رابط سببیت میان زیان وارده و عامل زیان را بر عهده دارد بدین معنا که وجود عیب در کاشفیتمسئولیت مدنی نقش کلیدی را بر عهده دارد.
اما عیب چیست و آیا هر نقصی را می توان عیب دانست و خودرو را معیوب دانست.در تعریف عام از عیب هر فزونی و یا کاستی از اصل خلقت را می توان عیب دانست بدین ترتیب که هر موجودی شکل و شمایلی طبیعی داشته که ممکن است در طول تاریخ دچار تحولاتی شده باشد اما چهارچوب و بدنه اصلی خود را حفظ کرده‌است لذا هر گونه فزونی و کاستی که موجب شگفتی و حیرت گردد عیب محسوب می شود مثل انسانی که با دو سر متولد شود.
