دخالت حسن نیت در قاعده تدلیس را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1. قصد فریب رکن تحقق تدلیس، طبق تعاریفی که فقیهان از تدلیس ارائه کردند، تدلیس در همه چهره هایش عملی از روی قصد و تعمد اگاهانه است^[۲۱۴]؛ یعنی شخص در عین اگاهی بر آنچه وانمود می‌کند خلاف واقع است، اقدام می‌کند. در نتیجه هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه را؛ و هم نسبت به رفتار خویش رضایت دارد.چنان که صاحب جواهر بیان کرده صرف وجود عیب در کالا، در صور تیکه طرفین نسبت به ان آگاهی نداشته باشند تدلیس به شمار نمی آید^[۲۱۵]. این است که تدلیس تنها با وجود سوء نیت اقدام کننده محقق می‌گردد.

چنان که قبلاً نیز گفته شد در ادبیات و حقوق فرانسه اصولاً تدلیس مورد نظر و متعارف که اثر حقوقی دارد، «فریب با سوء نیت» نامیده می شود؛ و «فریب معصومانه با حسن نیت» در واقع، فریب حقوقی نبوده و قابل گذشت است. در حقوق کیفری نیز به دلیل ضرورت وجود قصد و تعمد در اضرار به دیگری از طریق تدلیس، تصریح شده است؛ و ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه بر این امر دلالت دارد.

گفته شده در حقوق انگلیس نیز به موجب آخرین تحولاتی که مفهوم «اظهار خلاف واقع» پیدا ‌کرده‌است، این حقیقت در «اظهار خلاف واقع متقلبانه» که اغلب موارد ان را شامل می شود، محقق می‌گردد و آن هنگامی مسئولیت آفرین خواهد بود که فاعل دارای آگاهی و تعمد نسبت به آنچه که انجام می‌گردد، باشد. اگرچه تدلیس منحصر ‌به این مورد نیست، زیرا عنصر معنوی آن «فقدان اعتماد صادقانه به صحت ابراز و اظهار» است.

در حقوق موضوعه ایران نیز پیروی از قانون مدنی در باب تدلیس از فقه، و تصریحات فقیهان ‌در مورد ضرورت وجود قصد و فریب در تدلیس قرینه ای بر این است که نمی توان برای نفی ضرورت وجود عنصر معنوی قصد فریب در تدلیس، به اطلاق ماده ۴۳۸ ق.م استناد جست. زیرا، تصریحات فقهی مذکور که در واقع ریشه در تحلیل مفهوم فقهی و عقلایی تدلیس دارد، خود قیدی است برای اطلاق بدوی این ماده در نتیجه تردیدی نیست که قصد فریب، تعمد و سوء نیت از عناصر اساسی پیدایش تدلیس است.

۲٫حسن نیت مانع تحقق تدلیس، گفته شد که تدلیس هم واجد عنصر معنوی تدلیس یعنی تعمد و سوء نیت قصد فریب است و همی می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار بگیرد؛ و قلمرو ان فراتر از حوزه قرارداد است. در نتیجه می توان ان را یکی از مجاری تاثیر سوء نیت در مسئولیت مدنی به شمار آورد. و چون تدلیس باید عملیات فریب دهنده پیش از معامله صورت گیرد تا طرف قرارداد را ترغیب به اعنقاد آن نماید. تدلیس نمی تواند مبنای مسئولیت قراردادی باشد، پس مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس از نوع مسئولیت قهری خواهد بود. به ویژه که ممکن است «تدلیس در خارج از قرارداد نیز انجام شود، چنان که مأموری با وانمود کردن این که از طرف دادستان اجازه توقیف دارد، دیگری را بازداشت کند» روشن است که مسئولیت ناشی از چنین تدلیسی از نوع مسئولیت قهری خواهد بود.

در نتیجه، چون تدلیس مبنای مسئولیت مدنی است، و چون سوء نیت عنصر ذاتی و اساسی و شرط تدلیس است؛ به طوری که حتی «تدلیس» به «سوء نیت در عدم اجرای عمدی قرارداد» تفسیر شده است. پس به طور منطقی «حسن نیت» از این طریق مانع پیدایش مسئولیت مدنی می‌گردد؛ و طبق قاعده نسبت به مبانی مسئولیت مدنی نقس سلبی ایفاء می‌کند.

مبحث دوم: تدلیس ثالث

تدلیس ثالث عبارت است از تدلیسی که توسط شخصی غیر از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر صورت می‌گیرد ‌و او را به انعقادقرارداد معامله ترغیب می کند.

در حقوق اسلامی از این مسئله به عنوان بخشی یاد می‌کنند که عملی است حرام و مممنوع. در تعریف آن گفته اند که عملی است که شخصی قیمت کالائی را بدون اینکه قصد خریدش را داشته باشد بیفزاید تا دیگری در اثر این عمل به قیمت ان بیافزاید و قیمت بیشتری برای ان بپردازد.^[۲۱۶] همچنین گفته اند عمل شخصی است که کالای کسی را ستایش و تمجید می‌کند تا بازار آن گرم شود و رونق بگیرد. در تمام مواردی که تدلیس از طریق بیگانه یعنی شخص ثالث صورت بگیرد فریب خورده (مدلس) می‌تواند جبران خسارت خود را با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی از او بخواهد.^[۲۱۷]

پرداختن به بحث امکان تدلیس ثالث، به دلیل تاثیری که در نوع ارتباط تدلیس با موضوع این نوشتار دارد، مهم قلمداد می‌گردد. ‌بنابرین‏ لازم است معلوم گردد که ایا تدلیس موضوع ماده ۴۳۸-۴۴۰ ق.م می‌تواند توسط شخص ثالث هم محقق گردد؟

اطلاق ماده ۴۳۸ ق.م شامل تدلیس ثالث هم می‌گردد، و اوصاف بایع مشتری مذکور در ماده ۴۳۹ ق.م هم به دلیل احتمال این که ناظر به موارد غالب هستند، واحد مفهوم معتبری که بتواند قیدی برای اطلاق ماده ۴۳۸ ق.م باشد نیستند.

‌بنابرین‏ از جهت قواعد لفظی تفسیر قانون مواد مذکور شامل تدلیس ثالث هم می‌گردند. لکن توجه به پیشینه تاریخی مواد مذکور و به ویژه نقد تحلیلیل و جدی نظریه مخالف شمول مواد مذکور نسبت به تدلیسثالث، اقتضاء می‌کند که تدلیس مقتضی خیار فسخ که موضوع مواد مذکور است، شامل تدلیس ثالث نگردد.

اما تدلیس در مفهم عام نیز ممکن است توسط شخص ثالث نیز محقق گردد؛ در این صورت اثر آن دادن حق فسخ به طرف فریب خورده نخواهد بود. زیرا در اینصورت فسخ علیه کسی اعمال خواهد شد که هیچ گونه نقشی در تدلیس نداشته است و هیچ کار ناپسندی انجام نداده است، بلکه اثر ان حق مراجعه طرف اسیب خورده به ثالث فریبکار برای مطالبه خسارت بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی خواهد بود.

در حقوق انگلیس از جمله شرایط لازم برای تحقق اظهار خلاف واقع خواه متقلبانه باشد یا معصومانه یا ‌مصالحه امیز این قصد اظهار کننده است که طرف مقابل مطابق آنچه که به او اظهار شده است عمل کند.^[۲۱۸]

هرچند که اصطلاح در این زمینه قصد ممکن است در این زمینه گمراه کننده باشد به بیان دیگر آنچه از شرط مذکور بر می‌آید این است که اظهار خلاف واقع کسی در عقد دیگران تاثیر ندارد و لو اینکه دیگران با توجه به اظهارات خلاف واقع مذکور عقد خود را منعقد کرده باشند و اظهار کننده خلاف مسئول نیست.

منظور از تدلیس ثالث تدلیسی است که توسط کسی غیر از طرفین عقد نسبت به یکی از طرفین عقد صورت گیرد از این موضوع می توان هم ذیل عنصر مادی و هم ذیل عنصر روانی گفتگو کرد.

ولی از آنجایی که در عنصر مادی به نفس عمل تدلیس و جلوه های مختلف آن پرداختیم و دراینجا به خودعمل بلکه به عامل و شرایط مربوط به عامل برای اثر بخشی تدلیس توجه داریم ترجیح دادیم که از آن در ذیل عنصر روانی گفتگو کنیم.