اگر موجباتی مانند عفو و نسخ قانون جزا موجب محو آثار محکومیت پیشین گردد آیا تأثیری در تکرار جرم و تشدید مجازات آن دارد یا خیر به نظر می رسد که با توجه به اینکه در صورت شمول عفو عمومی بر عمل مرتکب محکومیت و سابقه او از سجل کیفری وی محو می شود و در عفو خصوصی درصورت تصریح به زوال آثار محکومیت و همچنین درصورت نسخ قوانین جزایی چون هیچ گونه سابقه ای برای اعمال مقررات تکرار جرم باقی نمی گذارد و اثر کیفری بر آن مترتب نیست (بند یک ماده ۱۱ ق.م.ا) مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس آنچه که در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است تکرار جرم عام می باشد به این معنی که تحمل هر مجازات تعزیری و یا بازدارنده پیش شرط تکرار جرم برای تمامی جرایم تعزیری و بازدارنده است لیکن در جهت تشدید مجازات تکرار جرم با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۶/۷۵ که صراحتاً تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی را فاقد وجاهت دانسته است دادگاه نمی تواند بیش از حداکثر کیفر مقرر در قانون حکم صادر نماید .
۷- ممنوعیت از اجرای تعلیق مجازات
امروزه تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد سابقه محکومیت موثرند مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است تا از این راه با اعطای مشوقهایی به محکومان در مدت تعلیق و جلب توجه ایشان به معافیت از مجازات و آثار آن نسبت به اصلاح خود بکوشند و از این راه درخصوص جرایمی که خطرناک نمی باشند و از نظر افکار عمومی اختلال جدی در نظم و امنیت جامعه ایجاد نمی کند تهدید به اجرای مجازات خود بیش از مجازات در رفتار فرد موثر است و جامعه توجه ویژه خود را معطوف به افرادی می نماید که دارای سابقه محکومیت کیفری می باشند و از اعطای آزادی به چنین افرادی ابا دارد و قانونگذار به عنوان یک حربه تنبیهی او را از تعلیق مجازات نسبت به مجرمین بی خطر محروم می سازد .
در حقوق جزای ایران قبل از تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بند الف ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی عدم سابقه محکومیت موثر کیفری را به عنوان شرط اعمال تعلیق مجازات قرار داده بود و محکومیت های کیفری موثر را هم از طریق ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر در سال ۱۳۶۶ مشخص کرده بود اما با تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی برابر بند الف این ماده داشتن سابقه محکومیت قطعی کیفری به هریک از محکومیتهای ذیل موجب عدم برخورداری از تعلیق مجازات می گردد .
۱ـ محکومیت قطعی به حد
۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یکسال در جرایم عمدی
۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵ـ سابقه محکومیت قطعی دوباره بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
وجود سابقه محکومیت کیفری از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی اگر قرار تعلیق صادر شود و سپس معلوم گردد که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت است و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است برابر ماده ۳۴ ق.م.ا دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز سابقه قرار تعلیق را القاء خواهد کرد .
لذا برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم برگ سجل کیفری از طرف دادسرای مربوطه صادر گردد و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود .چنانکه محکومیت مرتکب تماماً معلق شده باشد در صورت اتمام مدت تعلیق مجازات محکومیت کیفری مرتکب از سجل قضایی وی محو می شود و این مطلب به صراحت در ماده ۳۲ ق . م ا.آمده است : « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار اجراء مجازات در مدتی که طرف دادگاه مقرر شده است مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود ، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود … »
و لذا پس از اتمام مدت تعلیق چنانچه محکوم علیه مرتکب جرم جدیدی گردد تشدید مجازات وی از جهت تکرار جرم با توجه به محو سابقه کیفری تعلیقی از سجل کیفری مرتکب ممکن نمی باشد .
ولی اشکال زمانی پیش می آید که قسمتی از مجازات اجرا شود و قسمتی از آن تعلیق گردد آیا قسمت اجرا شده از مجازات جزو سابقه در تکرار تلقی می شود و قسمت اجرا نشده و تعلیق شده به عنوان سابقه تکرار جرم بواسطه حذف آن از سجل قضایی پس از انقضای مدت تعلیق جزو سابقه محکوم علیه قرار نگیرد . دکتر نور بها در این زمینه می نویسد« پس از پایان مدت مجازات و مدت تعلیق می توان آن قسمت اجرا شده را به عنوان سابقه تکرار جرم محاسبه کرد هر چند با تفسیر به نفع متهم شاید بتوان آثار تعلیق را بر کل مجازات بار کرد »( نور بها پیشین، ۴۴۵)اگر اجرای حکمی نیز بنا به عللی به تأخیر افتد و مجازات تعزیری اجرا نگردد و محکوم علیه مرتکب جرم دیگری شود عمل وی از مشمول تکرار جرم بواسطه عدم اجرای مجازات حکم اول خارج است و مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود .
۸- ممنوعیت از آزادی مشروط
چنانچه مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نیافتد و هدف مجازات که اصلاح و بازسازی فرد محکوم است محقق شده باشد . دلیلی بر ادامه بازداشت و حبس وی وجود ندارد .و محکوم علیه با اجرای برنامه های ترتبیتی و اصلاحی آماده بازگشت به اجتماع شده است لذا قانونگذار ایران به علت مفید و مؤثر بودن این سیستم کیفری نهاد آزادی مشروط را در سال ۱۳۳۷ وارد حقوق جزای ایران نموده و متعاقب آن قوانین بعدی نیز آنرا پذیرفته اند .
طبق ماده ۳۸ ق.م.ا «هر کسی برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه ی محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید .
۱ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد .
۲ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد .
۳ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد.»
در خصوص آزادی مشروط آنچه که مد نظر ماست این است که آیا شخصی که محکومیت به حبس در سجل قضایی وی ثبت شده و با اعطاء آزادی مشروط از زندان آزاد می گردد در صورت ارتکاب جرم مجدد آیا مشمول مقررات تکرار جرم می شود و اجرای شدن نصف مجازات حبس را می توان اجرای حکم تلقی کرد یا خیر ؟
برخی از حقوقدانان معتقدند « در صورتیکه محکوم پس از اتمام مدت آزادی مشروط دست به ارتکاب جرم دیگری بزند که قابل مجازات تعزیری یا بازدارنده است مقررات تکرار جرم را می توان جاری کرد.»( پیشین )
همانگونه که می دانیم فلسفه تشدید مجازات در تکرار جرم این است که مرتکب پس از تحمل مجازات متنبه و اصلاح نشده است و حالت خطرناکتری از بزهکاران اولیه دارد لذا کسی که با جلب نظر مسئولین قضایی توانسته است خود را اصلاح شده و متنبه نشان دهد و موفق به کسب آزادی مشروط گردد بنظر می رسد خطرناک تر از تکرار جرم مرتکبی است که صرفاً همه مجازات را تحمل کرده است . فلذا می توان گفت آنچه که برای تشدید مجازات در تکرار جرم لازم است با نقض مقررات آزادی مشروط فراهم گردیده است و مجازات مجرم در جرم جدید قابلیت تشدید را دارا است . و به هر ترتیب با وجود اعلام آزادی مشروط محکومیت و آثار آن به جای خود باقی است و فقط قسمتی از مجازات درباره زندانی معلق شده و به اجرا درنمی آید و حتی اگر محکوم علیه در مدت آزادی مشروط تخلفی نکند آثار محکومیت زایل نشده و در سجل کیفری او منعکس و برای تکرار جرم سابقه محسوب خواهد شد .
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت
با اجرای مجازات و حکم محکومیت کیفری با نیل شخص به اعاده حیثیت آثاری به شرح ذیل محقق خواهد شد :
۱- زوال آثار تبعی محکومیت
همانگونه که اشاره کردیم مجازات تبعی آثار ناشی از حکم هستند و برخلاف مجازات اصلی و تکمیلی در حکم دادگاه قید نمی شود . که بر حسب نوع و موضوع جرم ارتکابی محرومیت ازتمام یا بعضی از حقوق اجتماعی بوده است . هدف اعاده حیثیت زایل کردن این نوع مجازاتهاست و لذا ایجاد این نهاد حقوقی با مجموعه مقرراتی که بتواند مدت زمان این مجازاتها را معین و محدود نماید همواره مطلوب نظر حقوقدانان بوده است .
برابر ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ پس از اینکه شخص به اعاده حیثیت نایل شد آثار تبعی محکومیت او که بر حسب نوع و موضوع جرم ارتکابی محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی بوده زایل می گردد مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . بنابراین یکی از مهم ترین آثار اعاده حیثیت کیفری از میان بردن مجازاتهای تبعی است که در پی مجازات اصلی خود به خود بر محکوم علیه تحمیل می گردد .
حال با توجه به قسمت اخیر ماده مرقوم ( که عیناً در ماده ۱-۱۶۶ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی آمده است ) مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشدمنظور چیست ؟ بنظر می رسد گاهی اوقات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی است و گاهی به صورت مجازات تکمیلی است . هر گاه فردی مرتکب جرمی شود که مجازات مقرر قانونی آن هم حبس باشد و هم محرومیت از حقوق اجتماعی مانند ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مواردی در خصوص ارتشاء حکم به حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان مجازات آورده است . حال اگر فردی به مجازات مذکور محکوم گردد پس از تحمل حبس و انقضای مدتهای مقرر قانونی به این استدلال که به اعاده حیثیت نائل شده است نمی تواند درخواست استخدام در مراجع دولتی را داشته باشد و این محرومیت تا آخر عمر برای او باقی خواهد ماند و این مورد می تواند منظور قسمت اخیر ماده ۵۷ ق . م . ع باشد .
در حالت دیگری می تواند مجازات صرفاً محرومیت از برخی حقوق اجتماعی باشد یعنی مجازات اصلی آن حبس نبوده و فقط محرومیت از برخی حقوق اجتماعی باشد که می تواند این امر بصورت دائمی باشد مانند قسمت اخیر ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه و نیم سال در خصوص تخلف ضابطین قضایی یا مأمورین انتظامی که در این حالت مرتکب بطور موقت از مشاغل دولتی محروم گردیده است . بدیهی است این محرومیت به سایر حقوق اجتماعی محکوم علیه سرایت نخواهد کرد ولی آیا پس از سپری شدن مدت محرومیت آیا بلافاصله محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد یا اینکه باید مانند سایر جرایم مدتهای مقرر قانونی سپری گردد تا به اعاده حیثیت نایل شود ؟
آقای دکتر صانعی می نویسد : « قانونگذار تاریخی برای ختم مجازات پیش بینی کرده است و جرم می تواند با جمیع شرایط لازم مشمول اعاده حیثیت قرار گیرد.»( صانعی ۱۳۷۲، ۳۳۰)
بنابراین بنظر می رسد چون مجازات مقرر در ماده یاد شده بعنوان یک مجازات اصلی می باشد که محرومیت از حقوق اجتماعی است پس از مدت انفصال که در حکم دادگاه قید شده است لازم است مدت مقرر قانونی بگذرد و محکومیت مؤثر جدیدی حاصل نگردد تا شخص به اعاده حیثیت نایل گردد.
ولی تبصره ۱ ماده ۳-۱۲۳ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بنظر می رسد که برخلاف این امر نظر دارد و مقررمی دارد « چنانکه محکومیت شامل موارد مذکور در این ماده نباشد مراتب محکومیت در این پیشینه کیفری محکوم علیه درج می شود . اما در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نخواهد شد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات». که با توجه به بندهای صدر ماده ملاحظه می گردد که محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مواردی نیست که مشمول مقررات اعاده حیثیت گردد و به طبع لزومی به گذراندن مهلت‌های مقرر قانونی در این ماده جهت نیل به اعاده حیثیت نیست .
۲-محو سابقه کیفری
همانطور که بیان شد ایجاد سابقه کیفری از عوارض وتبعاتی در پی دارد و سوابق و پیشینه سوءکیفری نیز که در سجل قضایی ثبت گر دیده است از میان می رود پاک شدن سجل قضایی از سوابق مزبور خود به خود برخی از موانع و محدودیتها ی حقوقی را از بین می برد چراکه باتوجه به بند الف ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی تصمیم راجع به اعاده حیثیت باید در سجل کیفری محکوم علیه درج گردد وبه موجب ماده ۱۸ آیین نامه مذکور محکومیتی که در نتیجه اعاده حیثیت زایل گردیده است در برگ شماره ۲ سجل قضایی ذکر نخواهد شد بنا براین با محو سابقه محکومیت از سجل قضایی فرد ممنوعیتهایی که به موجب قانون برای فرد ایجاد شده است از میان خواهد رفت .
۳- برخورداری از امتیازات قانونی
از آثار دیگر اعاده حیثیت مطابق با قانون مجازات عمومی با محو اثر کیفری از سجل قضایی برخورداری شخص از امتیازاتی بود که اعطای آن به محکوم منوط به عدم سوءسابقه محکومیت بود .برجسته ترین این امتیازات آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات بود که به دادرس اجازه می داد بعد از اعاده حیثیت محکوم را هر چند جرم جدیدی مرتکب شود از امتیازات قانونی که اعمال آن منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است بهره مند سازد.
گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن
همان طور که در مباحث گذشته بیان شد قا نونگذار هم زمان با توجه به حقوق جامعه از مرا عات حقوق اشخاص هم در اعمال مجازات غفلت ننموده است و احکام و شرایطی را برای آن در نظر گرفته است در این مبحث ابتدا به بررسی احکام ناظر بر موضوع اعاده حیثیت اشاره می شود وآنگاه به مقررات پیش بینی شده در قانون و بررسی نقاط مثبت ومعایب آن پرداخته می شود.
بند نخست : احکام
با توجه به مواد ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات عمومی که مربوط به اعاده حیثیت را بیان می دارد و همچنین ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به توضیح احکام نهاد مذکور می پردازیم .
الف) عمدی بودن جرم
از آنجا که اصولاً جرایم عمدی دارای آثار و تبعات اجتماعی است و نظم و امنیت اجتماعی را بیشتر در معرض تهدید قرار می دهد سعی می شود که در برخورد با این جرایم شدت عمل بیشتری به خرج دهند. بطوریکه هر چه اعمال ممنوعه از نظر اخلاقی و اجتماعی مذموم تر و خطرناک تر باشند مجازات با شدت بیشتری برای آنها در نظر گرفته می شود. جرایم عمدی جرایمی هستند که مجرم با قصد منجز مجرمانه یعنی با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و با ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع شده بدان مبادرت می ورزد . به عبارت دیگر ، عنصر روانی جرم در این گونه جرایم همان ( قصد مجرمانه ) است»( نور بها پیشین، ۱۹۸ )
سوء نیت معمولاً در جرایم غیر عمدی موجود نیست . سوء نیت که همان اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه است برای این که جرم عمدی تحقق یابد همیشه لازم است ولی کافی نیست . در برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام سوء نیت خاص هم لازم است وجود داشته باشد به این معنی که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری است مصداق پیدا کند تا جرم عمدی شناخته شود.( شامبیاتی پیشین، ۳۷۷)
بنابراین عدم وجود سوء نیت مانعی بر سر راه درج محکومیت در سجل قضایی است و به تبع آن حصول آثار محکومیت می باشد و می توان چنین استنباط نمود که اعاده حیثیت صرفاً در جرایم عمدی مؤثر است و جریان می یابد و در جرایم غیر عمدی و خطا محکومیت کیفری موجد آثار و به تبع محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود .