سوالات این پژوهش عبارتنداز:
۱-۳-۱-سوال اصلی
-
- در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات دعوا تا چه اندازه تضمین کننده حقوق اشخاص می باشند؟
۱-۳-۲-سوالات فرعی
-
- ادله اثبات دعوا چه ارتباطی با نظم عمومی و چه تاثیری بر حقوق اشخاص دارند؟
-
-
-
- با وجود همه امکانات جامعه برای شهروندان ادله موجود کارآیی لازم را دارند؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
-
۱-۴-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:
۱-۴-۱-فرضیه اصلی
-
- به نظر می‌رسد با توجه به رویه قضایی محاکم ادله موجود به طور منجز تضمین کننده حقوق اشخاص نمی‌باشد.
۱-۴-۲-فرضیات فرعی
-
- به نظر می رسد ادله اثبات دعوا ارتباط مستقیم با نظم عمومی داشته و می‌تواند تضمین کننده حقوق اشخاص باشد.
-
- با وجود همه امکانات جامعه، در رویه قضایی محاکم ادله موجود کارآمدی لازم را ندارند.
۱-۵-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
-
- مقاله مطالعه تطبیقی نحوه پذیرش سند رسمی به عنوان دلیل اثبات دعوا توسط امیر سپای در ماهنامه کانون به چاپ رسید. در رابطه با پذیرش اسناد رسمی به عنوان دلیل اثبات دعوا رویه های گوناگونی در حقوق کشورهای مختلف، وجود دارد. زمانی که سندی در دادگاههای امریکا مطرح می گردد، دو مسئله مهم در بررسی آن پیش رو قرار میگیرد، نخست در خصوص مقبولیت آن و دوم در رابطه با اثبات و استنباطی است که از آن می شود. این در حالی است که در حقوق فرانسه و ایران، موارد دیگری در برخورد با سند رسمی به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجود دارد از جمله اصل نسبی بودن اسناد، بحثهای مربوط به دفاع شکلی در برابر اسناد، بحثهای مربوط به تاریخ اسناد رسمی و…. با این حال موانعی نیز در مقابل پذیرش اسناد رسمی به عنوان دلیل اثبات دعوا وجود دارد؛ از جمله بی اعتباری سند به واسطه عدم رعایت شرایط اساسی در تنظیم آن، بی‌اعتباری سند رسمی پس از تنظیم آن و… که در این موارد نمی توان سند ارائه شده را به عنوان سند رسمی در دعوا پذیرفت و یا اینکه ممکن است این سند کلا بی اعتبار تلقی شود.
-
- مقاله امارات قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس توسط علیرضا قرجه لو ارائه شد. شیوه اثبات دعاوی کیفری را می‌توان به روش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی کرد. در شکل اول شهادت، اقرار، قسم، قسامه و علم قاضی و در شکل دوم امارات مطرح است. این بحث مطرح می‌شود که «اماره» بودن، لزوما به معنی کم اعتباری آن در مقایسه با ادله سنتی اثبات دعوا نیست، بلکه در مواردی-همچون «دی.ان.ای.»-به استناد رویه قضایی موجود در انگلیس و تحلیل قواعد حاکم بر ادله اثبات در کشورمان، می‌توان این فرض را تقویت کرد که چنین مواردی اعتباری هم‌سنگ یا حتی بیش از ادله سنتی دارند.
-
- مقاله جایگاه امارات در مسیر دادرسی توسط سعید توکلی در مجله دادرسی به چاپ رسید. اماره در لغت به معنی نشانه، علامت و قرینه آمده است. امارت در نظام حقوقی ایران به تصریح ماده(۱۲۵۸) قانون مدنی، در ردیف چهارم ادله اثبات دعوا قرار گرفته و قانونگذار به جهت اهمیت موضوع و جایگاه رفیع آن در مسیر احقاق حق و حرکت از مرحله ثبوت تا رسیدن به اثبات، موازین قانونی حاکم بر قضیه را ضمن مواد(۱۳۲۱) لغایت(۱۳۲۴) قانون مذکور، هرچند به‌طور ناقص تشریح نموده است و منظور از آن هر امر معلومی است که به وسیله آن کشف از امر مجهولی که مورد ادعاست،می‌شود. امارات کاشف از واقع هستند یعنی برای دادرس موجد علم نسبی می‌باشند برخلاف اصول علمیه(اصول عقلیه)که به هیچ عنوان کشف از واقع نمی‌کنند و متکفل اثبات نبوده و فقط قاطع دعوا می‌باشند.
-
- مقاله مبانی فقهی نظریه تعمیم ادله اثبات دعوا توسط اصغر عربیان در مجله برهان و عرفان به چاپ رسید. امروزه در سایه علم و تکنولوژی ادله جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی پا به عرصه وجود نهاده که به مراتب قوی تر از شهادت شهود بوده و چنان ظن قوی حاصل می‌کنند که به آنها ادله قطعی و عرفی اطلاق می‌شود. با توجه به اینکه عموم فقها مبنای اعتبار ادله به ویژه شهادت شهود را عقل و عرف قلمداد می‌کنند همپنین با امعان نظر به اینکه بینه فاقد خصوصیت ویژه است، می‌توان با احزار وجود ملاک ادله احصا شده در شرع و قانون را از حصر ایجاد شده بیرون کشید.
۱-۶-اهداف
در خصوص پژوهش مورد نظر می‌توان چند هدف را دنبال نمود:
-
- بررسی و تبیین جایگاه ادله اثبات دعوا در دادرسی
-
- بررسی ضرورت جایگزین کردن ادله جدید و کارآمد
-
- بررسی و تبیین ضرورت استفاده از ادله جدید در دادرسی محاکم
۱-۷-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
به نظر می‌رسد، تغییر شرایط و مقتضیات فرهنگی، اقتصادی، فن آوری و….ارتباط معناداری با ادله اثبات دعوی داشته باشد. مقررات ادله اثبات مربوط به دهه های گذشته است و گذر زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمینه ای را برای طرح کارآمدی آنها می‌گسترد. تحقیق حاضر می‌تواند چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام قانونی کنونی اثبات دعوا را کشف و بیان نموده و راه های برون رفت از چالش ها، رفع تهدیدها و تقویت فرصت ها و نقاط قوت را به مقنن و سایر فعالان حقوقی و قضایی مرتبط پیشنهاد دهد.
۱-۸-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه‌ای و به روش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در این رابطه به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی انجام می گیرد.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود، که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه های مرتبط قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
۱-۹-سازماندهی
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می‌داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: مفاهیم بنیادین
در این فصل ابتدا به مفهوم شناسی برخی اصطلاحات اساسی پرداخته، سپس به تقسیم بندی انواع ادله اثبات دعوا خواهیم پرداخت و مفهوم و مبانی نظم عمومی را مورد بررسی قرار داده و ارتباط نظم عمومی و ادله اثبات دعوا را تحلیل خواهیم نمود.
فصل سوم: تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص در پرتو ادله اثبات دعوا
در این فصل ابتدا به بررسی ادله سنتی اثبات دعوا خواهیم پرداخت و قواعد رسیدگی به اثبات دعوا و قیاس ادله اثبات کیفری و مدنی را بیان نموده و اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوا در فقه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و به ضرورت جایگزین نمودن ادله نوین اشاره نموده، سپس نقش ادله در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق را بیان خواهیم نمود.
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
