رعایت استحقاق در افاضۀ وجود (عدل در تکوین)
عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره (عدالت فردی و فقهی)
برابری اجتماعی (قسط ، عدالت اجتماعی، قضایی، سیاسی و اقتصادی)
رعایت مفاسد و مصالح درقانونگذاری (عدل درتشریع)
نقطۀ تعادل و تلاقی تمام فضایل مثلاً عفت و شجاعت و حکمت، که اوساط اخلاقی هستند، قدر جامعی به نام عدالت دارند(نظریۀ عدالت ارسطو) (قوامی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۷).
۲-۱-۳- عدالت، ارزش یا روش ؟
عدالت دامنه معنایی وسیعی را در بر می گیرد، به طوری که تمامی ابعاد زندگی انسان ها از ابعاد فردی گرفته تا ابعاد اجتماعی را مشروب می سازد. طیف وسیعی از انسان ها می توانند خواهان عدالت باشند در حالی که هر یک به بعدی از آن نظر دارند. برخی تنها خواستار عدالت درتوزیع امکانات اقتصادی هستند و برخی تحقق آن را در جنبه های سیاسی و اجتماعی خواستارند. عده ای نیز فراتر رفته و توزیع عادلانه معرفت و آگاهی ها را می جویند و بالاخره افرادی نیز هستند که عدالت را چیزی فراتر از تقسیم و توزیع امکانات می دانند و به عدالت به عنوان یک ارزش و فضیلتی که نه در خدمت زندگی، بلکه زندگی در جهت نیل به چنین اهدافی است می نگرند. بنابراین عدالت هم می تواند به مثابه روشی برای بهبود زندگی انسان ها تلقی شود و هم به مثابه فضیلتی باشد که خود ، ارزش تلاش برای دستیابی و تحقق دارد. از این رو آن گاه که ما به عدالت از نگاه انسان های نیازمند برابری و اعطای حقوق و توزیع منصفانه می نگریم از روش عدالت بهره می بریم و آن هنگام که فراتر از نیازهای مادی و معمولی، عدالت را به مثابه فضیلتی درخورستایش طلب می کنیم عدالت را به عنوان یک ارزش اخلاقی خواستارگشته ایم (کیخا، ۱۳۸۵، ص۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۱-۴- مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم و جدید
۲-۱-۴-۱- مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم
فلاسفه یونان باستان : اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است.یکی ازمهمترین پرسش های سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط شاگردش افلاطون درکتاب جمهوری - مهمترین اثر خود- بحثی را عدالت نامیدکه نخستین و قدیمی ترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود که در دولت هر کسی به کاری که شایسته آن است بپردازد. به همان گونه انسان عادل انسانی است که اجزای سه گانه روح او (غضب ، شهوت و نطق) – غضب : انگیزه دفع ضرر و میل به برتری و بلندپروازی، شهوت : در پی جلب منافع و خوردن و جفت گیری کردن، نطق : قوه تعقل و تمیز خوب از بد– تحت فرمانروائی عقل، هماهنگ باشند. ازنظر ارسطو- شاگرد افلاطون – نیز عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است. ارسطو از میان انواع هشت گانه عدالت (عدالت طبیعی، عدالت حقوقی، عدالت توزیعی و…) عدالت توزیعی را از همه مهمتر می داند زیرا که او براساس فکر خود عدل را نه برابری بلکه تناسب می داند و می گوید جایگاه حقوق هر کس در جامعه باید به اندازه شایستگی و دانائی او باشد. برداشت ارسطو از عدالت زیربنای مفهوم سلبی عدالت یا عدالت لیبرالی است. این دریافت از عدالت براصول برابری و شایستگی استواراست. از دیدگاه توماس اکوییناس عدالت واقعی زمانی است که حاکم به هرکس مطابق شأن و شایستگی افراد امتیاز بدهد(بهاری فر، جواهری کامل، ۱۳۸۹، ص ۹۷).
قرون وسطی : دردوره قرون وسطی بحث عدالت جزئی است و به زعامت کلیسا- که نماینده مذهب است– محدود می شود. اگوستین عدالت را به مطابقت با نظم تفسیر می کرد و اعتقاد داشت که در شهر دنیا نمی توان دستورالعمل صادرکرد، آن چه جامعه را پایدار نگه می دارد عدل است.
فارابی : از نظر او هدف مردم مدینه فاضله رسیدن به سعادت است البته سعادت مطلق نه سعادت اعتباری. سعادت مطلق در تأمین رفاه و زندگی طبیعی است که آن هم براساس رفاه اجتماع است نه فرد. اصولاً رفاه جمع تأمین نمی شود مگر تحت لوای ریاست فاضله، ریاست فاضله هم ریاستی است که براساس عدالت باشد و عدالت از فضیلت و حکمت ناشی شود. نزد مردم مدینه فاضله عدالت این است که همه به سعادت و کمال افضل خود برسند، زندگی کنند، به زندگی خود ادامه دهند، جنگ و ستیز از میان برداشته شود و هر عنصری وظیفه خود را انجام دهد. امام غزالی و خواجه نصیر طوسی در باب عدالت با اندیشه های فلاسفه یونان هم آواز شده و عدالت را تفسیر و تشریح کردند(ایمانی، امین شایان جهرمی، ۱۳۹۲، ص ۳۱).
۲-۱-۴-۲- مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی جدید
لیبرالیسم : براساس آموزه های لیبرالیسم هرشخص مالک حیات خویش است و هیچ کس مالک حیات دیگری نیست و هر موجود انسانی حق دارد برطبق انتخاب های خودش عمل کند مگر اینکه آزادی وی آزادی سایر موجودات انسانی را برای عمل برطبق انتخاب های خودشان نقض کند. ضمن اینکه هیچ کس ارباب یا برده دیگری نیست. به عبارتی مقصود لیبرال ها از حق زندگی حق برخورداری از کالاها و منابع ضروری حیات نیست، بلکه صرفاً حق کشته نشدن است. دراین دریافت، عدالت نتیجه و حاصل طبیعی تأثیر پنهان نظام بازار است، همان گونه که آدام اسمیت می گفت در اندیشه لیبرال پی گیری منافع فردی، در نهایت تأمین منافع همگان را به دنبال خواهد داشت و در جامعه نظم طبیعی وعادلانه با دستی نامرئی به وجود خواهد آمد. در برداشت لیبرال از عدالت عمده توجه معطوف به توزیع عادلانه قدرت در جامعه است(شفیع پور مطلق، خدیوی، ترابی نهاد، ۱۳۹۱، ص ۱۱۵).
سوسیالیسم : عدالت به مفهوم رادیکال به طور عمده در بستر تفکر سوسیالیستی شکل گرفته است. شاخص مهم عدالت به عقیده سوسیالیست ها توزیع ثروت محسوب می شود. بر اساس این آموزه نیل به برابری، آرمان سیاسی نهائی جامعه بشری است و آن گونه که کارل مارکس و فردریک انگلس اظهار کرده اند برای ساختن جامعه ای ایده آل و عدالت محور مالکیت بورژوازی ضروری است به عبارتی اصل عدالت سوسیالیستی برهر شخص برحسب توانش و به هر شخص برحسب نیازش تأکید دارد.
قرارداد گرایان: دراین آموزه عدالت مبتنی بر این است که هر شخصی مایل است برای نیل به بیشترین آزادی های اساسی، از حقی مساوی و سازگار برخوردار باشد.
منفعت گرایان : براساس این دیدگاه الزامات عدالت باید به حداکثرسازی سعادت یارضایت کامل برای جامعه منجر شود.
فمنیسم: عدل باید به گونه ای باشدکه خانم ها از فرصت های مشابه برخوردار باشند به طوری که بتوانند قابلیت های خود را توسعه دهند، در قدرت سیاسی سهیم شوند و به انتخاب های اجتماعی نفوذ نمایند و از امنیت اقتصادی برخوردار گردند (جعفرپور، صحت، ۱۳۹۱، ص ۷۲).
عدالت اسلامی : عدالت اسلامی را در گفتار شهید مطهری به سادگی می توان درک نمود. ایشان سه معنی را برای کلمه عدالت بیان می کند :۱- موزون بودن ۲- تساوی و نفی هرگونه تبعیض است ۳- رعایت استحقاق ها و عطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد که شهید مطهری همین گزینه سوم برای عدالت را درست می داند. ایشان می فرمایند عدالت ناموس اصلی جهان است در همه نظام هستی اصل عدالت و انتظام به کار رفته است. جهان به عدالت و تناسب برپاست. ایشان در حقیقت عدالت را که تئوری محوری اسلام اصیل و فلسفه عملی بعثت و رسالت و امامت و ولایت است بیان کرده اند. عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود یعنی رعایت کردن حقوق افراد در جامعه به طوری که هر کس در حد لیاقت و توان خود به حقش برسد. اصولی که می تواند تعادل اجتماعی را درپی داشته و همگان را راضی نگه دارد و به پیکرجامعه سلامتی وآرامش دهد. عدالت مردم را کنار یکدیگر منسجم می سازد در حالی که بی عدالتی آنها را متفرقه ساخته دراطراف می پراکند. به تعبیر استاد مطهری اصل عدالت از مقیاس های اسلام است و باید دید چه چیزی بر آن منطبق می شود. عدالت در دین اسلام حاکم براحکام است، به عبارت کلی تر در دین اسلام آنچه که عدل است از طریق دین بیان می شود. بنابراین عدالت در دین اسلام حاکم بر احکام است نه تابع آن (گلپرور، ۱۳۸۵، ص ۱۲).
۲-۱-۵- عدالت سازمانی ، والاترین ارزش تفکر راهبردی
تفکر راهبردی، تفکر ارزشی است و ارزش ها هم در نقش جهت دهنده و هم در نقش معیارها و موازین در مراحل و فرآیندهای گوناگون سازمانی ملاک انتخاب و تصمیم گیری در همه ساختارها و رفتارها در زمینه سازمان قرار می گیرند. حال باید دید که ارزش غالب در حیات سازمانی چیست؟ و کدام یک از ارزش ها در سازمان در اولویت بوده و در کلیه سلسله مراتب ارزش های سازمانی قرار می گیرد. پاسخ، بدون شک عدالت سازمانی است. تحقق عدالت اجتماعی بدون تحقق عدالت سازمانی ممکن نیست و عدالت سازمانی تحقق در همه فعالیت ها، رفتارها و گرایشات افراد سازمانی است. عدالت سازمانی درتفکر راهبردی و مدیریت ارزشی(مدیریت اسلامی) اولین مبنا و پایه تمام اصول و ارزش های سازمانی است و هیچ سمی مهلک تر از نبود عدالت برای بقا و رشد سازمانی که اهداف اجتناب ناپذیر حیات سازمانی است نمی باشد (بهرام زاده، یادگاری، ۱۳۹۲، ص ۵۶).
آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسان را مطرح کردکه اگر چه عدالت در این سلسه مراتب جایی ندارد اما با این حال از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است. مازلو عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به همراه انصاف، صداقت و نظم در یک گروه قرارداده است و از آن ها به عنوان پیش شرط های اساسی برای ارضای نیازها یادکرده است (همان منبع).
موضوع عدالت در اندیشه های مختلف غربی، شرقی و اسلامی به گونه ای چند متناسب با مبانی جهان بینی، هستی شناسی و معرفت شناسی آن مکاتب از سوی صاحبنظران مطرح شده است. البته لازم به توضیح است که مطالعات و تحقیقات در حوزه عدالت سازمانی بر پایه اندیشه های لیبرالیستی غرب بنا نهاده شده است و براساس بررسی صاحبنظران در اندیشه لیبرالیستی غرب معاصر، عدالت ناظر به حفظ و صیانت از حقوق اساسی فردی است و جنبه وصفی دارد و بیشتر به نوعی نگرش منفعت طلبانه می انجامد. بنابراین جا داردکه صاحبنظران و اندیشمندان حوزه عدالت اجتماعی و عدالت سازمانی تئوری عدالت سازمانی را که موضوعی نسبتاً جدید است را با توجه و متناسب با ارزش های اصیل اسلامی– ایرانی ساخته و پرداخته نمایند. بنابراین بهتر است با تحلیلی بر تلاشهای نظری غرب، ابتدا شناختی از عرصه نظریه پردازی درسپهر عدالت سازمانی به دست آوریم و سپس سعی کنیم با تحلیل آن نظریات، بفهمیم آن ها در پی پاسخ گویی به چه پرسش هایی بوده اند و در این راه با چه مشکلات و چالش های نظری مواجه شده اند. کشف و تدوین نظام مند پرسش های مبنایی نظریات غربی و تعدیل ثانوی آنها با دیدگاه اسلامی می تواند ما را به یک طرح پژوهشی کلان در عرصه عدالت سازمانی در اسلام رهنمون شود. زیرا از دید غربیان ، اگر عملی یا رویه ای عادلانه ادراک نشود، باید کنار گذاشته شود. یک تأمل اندک در معارف اسلامی نشان می دهد که اگر عملی یا رویه ای عادلانه ادراک نشود، نباید کنار گذاشته شود.[۷] به نظر می رسد در اسلام عملی مطلوب است که هم نیّت فرد عامل عادلانه باشد، هم خود عمل بر اساس ملاک های شروع و عقل عادلانه باشد و هم مخاطب عمل را عادلانه ادراک کند. مثلاً خیلی مناسب خواهد بود که علاوه بر تدوین دقیق ضوابط و رویه های سازمانی بر مبنای موازین حق و شرع، برای ارزیابی دقیق تر آنها رجوعی نیز به کارکنان و ادراک آنان از رویه ها داشته باشیم (سیدجوادین و دیگران، ۱۳۹۲، ص ۱۰۶).
۲-۱-۶- یک طبقه بندی از نظریه های عدالت سازمانی
بررسی های منبع شناختی در خصوص متغیرعدالت سازمانی ما را به مقاله ای با عنوان «یک طبقه بندی از نظریه های عدالت سازمانی[۸] اثر جرالد گرینبرگ[۹]» رهنمون می سازد. طبقه بندی ارائه شده در این مقاله نظریه های عدالت سازمانی را در دو بعد مفهومی مستقل تقسیم بندی می کند. این دو بعد عبارتند از:
۱- بعد منفعل – مؤثر[۱۰]
این بعد بین «سعی برای رفع بی عدالتی» و «مبارزه برای دستیابی عدالت» تمایز قایل شده است. نظریه های منفعل بر تلاش کارکنان برای فرار یا اجتناب از موقعیت های نامنصفانه تمرکز دارند، درحالی که نظریه های مؤثر بر رفتارهای طرح ریزی شده برای ارتقای عدالت تمرکز دارد. به همین دلیل موضوع مطالعه این دو نوع نظریه نیز متفاوت خواهد بود : نظریه های مؤثر به بررسی «رفتارهایی که برای خلق موقعیت های عادلانه تلاش می کنند» می پردازد.
۲- بعد فرایند- محتوا[۱۱]
این بعد از تمایز بین «چگونگی استنتاج حکم» و «خود حکم» در تحقیقات قضایی الهام گرفته شده است. تمرکز رهیافت های محتوایی به عدالت بر«غایت حاصل شده» است، در حالی که تمرکز رهیافت های فرآیندی، بر «ابزارهای استفاده شده برای دستیابی به این غایات» است رهیافت های فرآیندی بر «چگونگی تعیین نتایج مختلف (در سازمان نظیر حقوق و دستمزد یا پست سازمانی)» و بنابراین بر «منصفانه بودن روال مورد استفاده برای تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در سازمان» متمرکز می شوند. در مقابل رهیافت های محتوایی نگران توزیع به وجود آمده از این نتایج هستند و بنابراین بر«منصفانه بودن نسبی درآمدهای دریافت شده افراد یا گروه ها نسبت به هم» تمرکز دارند. در اینجا این تذکر لازم است که گرینبرگ بین این دو بعد، استقلال کامل فرض می کند. وی درمرحله بعد از تقاطع این دو بعد، چهار طبقه ازمفهوم پردازی های صورت گرفته ازعدالت درنظریه های مختلف عدالت سازمانی را ارائه می دهد. جدول۲-۱- طبقه های مذکور را به علاوه مهمترین نظریه درهرطبقه نمایش می دهد.
جدول ۲-۱:طبقه بندی عدالت سازمانی و نمونه نظریه مشهورمرتبط[۱۲] (امیرکافی، هاشمی نسب، ۱۳۹۲، ص ۳۵)
نظریه های محتوایی منفعل (نظریه تسهیم متناسب )[۱۳]
این نظریه ها به این مسأله می پردازند که افراد چگونه به رفتارهای غیرمنصفانه واکنش نشان می دهند. عالمان مدیریت و سازمان بیشترین آشنایی را با این طبقه از نظریه ها دارند. از مجموعه نظریه هایی که در این طبقه قرار می گیرند، می توان موارد زیر را نام برد: نظریه عدالت توزیعی هومانز[۱۴]، نسخه های مختلف تئوری تسهیم متناسب متعلق به آدامز(۱۹۶۵) و والستر و دیگران[۱۵] (۱۹۷۳). همه این نظریات علی رغم داشتن تفاوت هایی، در یک جهت گیری مهم شباهت دارند، همگی صراحتاً مطرح می کنند که افراد در مقابل روابط غیرمنصفانه با احساسات منفی خاصی عکس العمل نشان خواهند داد تا «عدم تسهیم متناسب تجربه شده[۱۶]» را جبران کنند. این بعد نظریات مذکور است که آنها را درطبقه نظریات محتوایی منفعل قرار می دهد: تمرکز این نظریه ها برچگونگی واکنش افراد دربرابر توزیع غیرمنصفانه پاداش و منابع است .
در این نظریه ها روابطی عادلانه است که در آنها تعادلی بین نسبت همکاری و سهم یک شخص ودستاوردهای وی وجود داشته باشد. هرنوع عدم تعادل، نظیر این که به فرد به نسبت شخص دیگری، با سهم مشارکت برابر، پرداخت بیشتر یا کمتری صورت گیرد، نامطلوب در نظر گرفته شده و اثر آن در تغییر رضایت و یا عملکرد شغلی فرد تئوریزه می شود.
نظریه های محتوایی مؤثر(نظریه قضاوت عادلانه)[۱۷]
این نظریه ها در مقایسه با نظریه های محتوایی منفعل، به این مسأله می پردازند که چگونه کارکنان تلاش می کنند تا نتایج به شکل منصفانه ای توزیع شوند. نظریه اصلی این طبقه، نظریه لونثال[۱۸] است. وی در سالهای اواخر دهه(۱۹۶۰) و اوایل دهه (۱۹۷۰) مجموعه ای از مطالعات آزمایشگاهی را به انجام رساند که در آنها الگوی اولیه متغیرهای مستقل و وابسته را که درآثار رویکرد منفعل عدالت بود، معکوس کرده بود یعنی اینکه از طریق مجموعه آموزشهای مقتضی، نگرانی و توجه افراد در خصوص عدالت را دستکاری می کرد تا اثر آن را بر تصمیمات تخصیص پاداش بررسی کند.[۱۹]
لونثال مدعی بود که گاهی افراد سعی و تلاش بسیاری می کنند تا توزیعی عادلانه از پاداش ها به دست دهند، توزیعی که در آن پاداشهای دریافت شده متناسب با سهم مشارکت افراد است. این تلاش بدین خاطر است که این نوع توزیع، سودمندترین توزیع برای همه طرف های ذینفع در بلندمدت است. در واقع بسیاری از مطالعات نشان داده اند که تخصیص دهندگان، اغلب منابع را با تسهیم متناسب[۲۰] بین دریافت کنندگان تقسیم می کنند. البته مطالعات بعدی نشان داده اند که تخصیص دهندگان پاداش ها ، گاهی پاداش ها را به طریقی توزیع می کنند که هنجار تسهیم متناسب[۲۱] را زیر پا می گذارند – مثلاً آنها را به طور برابر یا براساس نیاز دریافت کنندگان توزیع می کنند. لونثال که درشرایط مقتضی چنین تخطی هایی را از هنجار تسهیم متناسب، کاملاً منصفانه می انگاشت، مدل قضاوت عادلانه خود را تدوین نمود. این مدل مطرح می کند که سعی افراد بر این است که تصمیمات تخصیصی عادلانه ای اتخاذ کنند، البته با این ملاحظه که در مواجهه با موقعیت های مختلف، از قوانین تخصیص متفاوتی استفاده می کنند. برای مثال درشرایطی که اهمیت حفظ همسازی اجتماعی بین اعضای گروه موردتأکید است، تخصیصی منصفانه ادراک می شودکه هنجاربرابری[۲۲] را تبعیت کند یعنی پاداش ها را بدون توجه به سهم های متفاوت بین دریافت کنندگان تقسیم کنیم.
درحالی که رهیافت لونثال برای تخصیص پاداش، ابزاری[۲۳] است، دیگر نظریه محتوایی مؤثر، یعنی «نظریه انگیزه عدالت[۲۴] » لرنر(۱۹۷۷) و لرنر و وایت هید[۲۵] (۱۹۸۰) آشکارا اخلاقی تر است.
بحث لرنر(۱۹۸۲) این است که عدالت، دغدغه برتر[۲۶] انسان هاست و جستجوی عدالت به عنوان وسیله ای برای هدف حداکثر سازی سود (آنگونه که لونثال طرح کرد) یک پندار موهوم است. با این حال لرنر همچون لونثال پذیرفت که تخصیص ها اغلب از امکان تسهیم متناسب نسبی[۲۷] فراتر می روند. در واقع لرنر چهار اصل شناسایی کرد که عموماً پیگیری می شوند : (۱) رقابت[۲۸]: تخصیص مبتنی بر نتیجه عملکرد (۲) مساوات[۲۹] : تخصیص برابر (۳) تسهیم متناسب : تخصیص مبتنی برنسبت سهم فرد در یک کار (۴) عدالت مارکسی[۳۰] : تخصیص مبتنی بر نیاز .
هر دو نظریه قضاوت عادلانه و انگیزه عدالت، علی رغم برخی تفاوت ها در مبانی فلسفی، در مورد اینکه افراد چگونه پاداش ها را تحت شرایط گوناگون تخصیص خواهند داد، پیش بینی مشابهی دارند و این پیش بینی ها نیز عمدتاً در پژوهش های تجربی تأیید شده است. هر دو این رهیافت ها به روشنی در نظریه های محتوایی مؤثرطبقه بندی می شوند، زیرا به چگونگی تلاش افراد برای تصمیم گیری درباره تخصیص پاداش می پردازند.
نظریه های فرآیندی منفعل(نظریه عدالت رویه ای)[۳۱]
اگرچه به نظر می رسدکه نظریه های متمرکز بر منصفانه بودن فرآیندتصمیم گیری (نظریه های فرآیندی) تفاوت محسوسی با نظریه های متمرکز بر منصفانه بودن تصمیمات حاصله (نظریه های محتوایی) ندارند، اما این قضاوت درستی نیست، زیرا نظریه های فرآیندی از سنت فکری متفاوتی– به طور خاص، علم حقوق- نشأت گرفته اند. در واقع عالمان حقوقی عموماً پذیرفته اند که فرآیندهای تصمیم گیری اثرقابل توجهی بر پذیرش عمومی آنها دارد.
قدمت این نظریه ها تقریباً به همان زمان تدوین و پژوهش نظریه های محتوایی منفعل (اوایل دهه ۱۹۷۰) بر می گردد. در آن زمان در دانشگاه کارولینای شمالی، جان ثایبات و لارنس واکر[۳۲] تحت تأثیر سنت پژوهش در رویه های حقوقی، مجموعه ای از بررسی ها را برای مقایسه واکنش ها به رویه های گوناگون حل اختلاف[۳۳] به انجام رساندند. نظریه آنها در باب عدالت رویه ای بین سه طرف در حل اختلاف تمایز قائل می شود، دو منازعه کننده[۳۴] ( نظریه طرفین دعوا در یک پرونده قضایی) و یک طرف سوم مداخله گر (نظیر یک قاضی). همچنین بین دو مرحله فرایند حل اختلاف تمایز قائل می شوند. مرحله فرایند یعنی هنگامی که شواهد ارائه می شود و مرحله تصمیم یعنی هنگامی که شواهد استفاده می شود تا اختلاف حل شود. توانایی کنترل انتخاب و تدوین شواهد مورد استفاده ، کنترل فرایند[۳۵] نامیده شده و توانایی تعیین حاصل خود منازعه و اختلاف ، کنترل تصمیم[۳۶] نامیده می شود. با تغییر میزان کنترل هر طرف برهرمرحله ، رویه های مختلفی قابل تصور است.
ثایبات و واکر در میان رویه های مختلف قابل تصور، بیشتر به مقایسه دو نوع رویه خاص علاقه مند شدند، رویه های استبدادی[۳۷] یا رویه هایی که طرف سوم بر هر دو مرحله فرایند و تصمیم کنترل دارد و رویه های حکمیّتی[۳۸] یا رویه هایی که طرف سوم تنها بر مرحله تصمیم و نه فرایند کنترل دارد.[۳۹] دغدغه نظریه عدالت رویه ای چگونگی واکنش مردم نسبت به هر یک از این دو رویه است. این نظریه بیان می کند که سه طرف منازعه و هم دیگر افراد غیرذینفعی که رویه ها را مشاهده می کنند، از روال هایی راضی تر هستند که به آن ها «کنترل فرایند» داده شود. فرضیه این نظریه این است که قضاوت های حاصل از چنین رویه هایی منصفانه تر ادراک شده و بهتر مورد پذیرش قرار می گیرد. بسیاری از مطالعات که از روش تصمیم گیری شبیه سازی شده بهره برده اند این ادعا را تأکید کرده اند. برخی از پژوهشگران تلاش کرده اند تا نظریه عدالت رویه ای ثایبات و واکر را گسترش داده و دربسترهای سازمانی متفاوتی مورد استفاده قراردهند همچون درحل تعارضات کاری یا درارزیابی عملکرد شغلی.
نظریه های فرآیندی مؤثر(نظریه اولویت تخصیص)[۴۰]
نظریه های این طبقه کمترین شهرت را در میان چهار طبقه مطرح شده در این مقاله دارند. نظریه برجسته این طبقه نظریه اولویت تخصیص لونثال، کاروزا و فرای[۴۱] است. این نظریه رشد یافته مدل قضاوت عادلانه لونثال (۱۹۸۰) است که پیش از این درباره آن نکاتی را طرح کردیم و به عنوان یک مدل عمومی از رفتار تخصیص پیشنهاد شده است. با این وجود از آنجا که این نظریه تقریباً تنها در تصمیمات رویه ای و نه تصمیمات توزیعی به کار گرفته شده است به عنوان یک فرایندی مؤثر شناخته می شود. در مقایسه با نظریه های فرایندی منفعل که بر رویه های حلّ اختلاف تأکید دارند رویکرد فرآیندی مؤثر می خواهد بر رویه های تخصیص تمرکز کند. پژوهشگر با اتخاذ چنین رویکردی سعی می کند مشخص کند که افراد چه رویه ای را برای دستیابی به عدالت استفاده خواهند کرد.
نظریه اولویت تخصیص مدعی است که رویه های تخصیص بر اساس میزان کمکی که به تخصیص دهنده برای دستیابی به اهداف مورد نظرش می کنداولویت بندی می شودکه یکی از این اهداف، دستیابی به عدالت است. به عبارت دیگرانسان رویه ای را که باور دارد با بیشترین احتمال، او را به اهدافش خواهد رساند، بیش از همه رویه ها ترجیح خواهد داد. در این نظریه هشت رویه شناسایی شده است که ممکن است به دستیابی به عدالت کمک کند : (۱) رویه هایی که فرصتی می دهند تا فرد و عامل تصمیم گیرنده[۴۲] برگزیده شود (۲) رویه هایی که از قوانینی پایدار تبعیت می کنند (۳) رویه هایی که مبتنی بر اطلاعات صحیح می باشند (۴) رویه هایی که ساختار قدرت تصمیم گیری[۴۳] را تعیین کنند (۵) رویه هایی که تدابیر محافظت کننده لازم را برای جلوگیری از تبعیض به کار گیرد (۶)رویه هایی که اجازه شنیدن درخواست ها وتقاضاها را بدهد (۷) رویه هایی که فرصت هایی را فراهم کندتا تغییراتی در آنها اعمال شود و (۸) رویه هایی که مبتنی بر استانداردهای اخلاقی و وجدانی متداول هستند.
پژوهش های تجربی که از نظریه اولویت تخصیص منبعث شده اند به طور عمومی وکلان از آن پشتیبانی می کنند.این پژوهش ها از دو نوع بوده اند : یک نوع پژوهش هایی که در آنها از سوژه درخواست می شد تا هر تعداد مثالی که می تواند از روال های منصفانه یا غیرمنصفانه ادراک شده ارائه دهد، نوع دیگر پژوهش هایی که در آنها سوژه به اهمیت رویه های تخصیص مختلف که به صورت سناریو ارائه شده است رتبه می دهد.
در پژوهش دیگری در این طبقه گرینبرگ از مجموعه ای از مدیران میانی می پرسد که مؤلفه های یک ارزیابی عملکرد منصفانه ادراک شده چیست. وی در این پژوهش مؤلفه هایی را سازگار با نظریه لونثال(۱۹۸۰) یافت : (۱) درخواست و استخراج ورودی کارگران پیش از ارزیابی ها، مبنای ارزیابی ها قرار گیرد.(۲) فراهم شدن امکان ارتباط دو طرفه در حین مصاحبه های ارزیابی (۳) وجود فرصت به چالش کشیدن یا تکذیب ارزیابی دریافت شده (۴) درجه آشنایی ارزیابی کننده با کار ارزیابی شده و(۵ ) استفاده پایدار از استانداردهای ارزیابی .
گرینبرگ سپس با بهره گرفتن از گونه شناسی خود از نظریات عدالت سازمانی به تحلیل روند تطور نظریات و پرسش های آن ها می پردازد. او معتقد است هم اکنون دو جابجایی و تغییر در نظریه ها شاهد هستیم : یکی جابجایی نظریه ها از منفعل به مؤثر و دیگری جابجایی نظریه ها از محتوایی به فرایندی . در حقیقت هر چه پیش می رویم توجه بیشتری به رویکرد فرایندی مؤثر صورت می گیرد یا نظریاتی ترکیبی در حال شکل گیری است (امیرکافی، هاشمی نسب، ۱۳۹۲، صص ۴۲-۳۵).
۲-۱-۷- عدالت سازمانی
