1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج ۲، انتشارات سمت ۱۳۷۷، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۲۷ و انصاری، مسعود، پیشین، ج ۲، صص ۱۱۵۹-۱۱۵۸٫ ↑

1. 1. – مرادی، عبدالرضا، پایان نامه با موضوع «تشکیل شرکت‌های سهامی د رحقوق تجارت ایران»، ۱۳۸۲، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. – دمرچیلی، محمد، پیشین، صص ۶۸-۶۷٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمدرضا، پیشین، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، انتشارات جنگل، چاپ دوم ۱۳۸۸، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمدرضا، پیشین، ص ۱۰۳٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و دوم ۱۳۸۸، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۳۳-۳۲٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. – انصاری مسعود، پیشین، ج ۱، ص ۵۹۹٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۲، انتشارات ماجد، چاپ هفتم ۱۳۷۴، ص ۴۵٫ ↑

1. 1. – همان منبع ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۵۲٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. – دمرچیلی، محمد، پیشین، ص ۷۰٫ ↑

1. 1. – رجو کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۵۴٫ ↑

   

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. – دوستی، نصرت ا… ، راهنمای ثبت شرکت‌های تجارتی، انتشارات حقوقدان، تابستان ۱۳۷۶، ص ۷۶٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

1. 1. – دوستی، نصرت ا… ، پیشین، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، منبع پیشین، ص ۱۵۷ و اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۱۶۷٫ ↑

1. 1. – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۲۲ (ل. ا. ق. ت) ↑

1. 1. – فروحی، حمید، حقوق تجارت: شرکت‌های سرمایه‌ای – شخصی و مختلط، ج ۱ و ۲، انتشارات کیومرث، چاپ دوم ۱۳۸۹، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۱۹۴٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۱۹۴٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمد رضا، بازبینی نظام بازرسی در شرکت‌های تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان، مجله پژوهش حقوق شماره ۱۵-۱۶، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود، پیشین، صص ۱۱۶۷-۱۱۶۶٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۵۳ (ل. ا. ق. ت) ↑

1. 1. – حسنی، حسن، پیشین، صص ۱۴۳-۱۴۲٫ ↑

1. 1. – همتیان، فرهاد، پایان نامه با عنوان «نقش بازرس یا بازرسان در شرکت‌های سهامی»، ۱۳۸۴، صص ۵۶-۵۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، ص ۷۲٫ ↑

1. 1. – مجله فقه اهل بیت ۴۷، مقاله « ابطال »، بدون ذکر نام مؤلف، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج ۲، چاپ چهارم، ۱۳۸۸، واژه ۲۲۵۳، ص ۸۶۸٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، واژه ۳۲۵۷، ص ۸۶۹٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۳۷۹-۳۸۱٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۶۶ قانون تجارت ↑

1. 1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکت‌ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. 1. – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۵۴٫ ↑

   

1. 1. – ماده ۱۸۵ قانون تجارت ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۵۳۲، شماره ۴۲۲۶٫ ↑

1. 1. – صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – امامی، اسدالله، نقش اراده در قراردادها، مجله فصل نامه حق، دفتر چهارم، دی ماه ۱۳۶۴٫ ↑

1. 1. – حائری شاهباغ، سید علی، شرح قانون مدنی، جلد ۱، کتابخانه گنج دانش، ص ۱۷۰، چاپ سوم، ۱۳۷۶٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، شرکت‌های تجاری، جلد اول، ص ۸۶٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۲، ص ۲۴۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۱۳۱ و ۱۴۰٫ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ص ۴۲۹، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۵۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، ۱۳۶۹، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، شرکت‌های تجاری، جلد اول، ص ۹۰ و ۹۱٫ ↑

1. 1. – آرشیو حقوقی کیهان، مجموعه رویه قضایی از ۱۳۲۸-۱۳۴۲، جلد دوم، قسمت آرای مدنی، ص ۳۲۵٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، شرکت‌های تجاری، جلد اول، ص ۹۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، ص ۱۹۵٫ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، منبع پیشین، ص ۴۳۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۱۰٫ ↑

1. 1. – صقری، محمد، منبع پیشین، صص ۹۷ و ۹۸٫ ↑

1. 1. – عین این ماده در ماده ۴۳۲ لایحه اصلاحی جدید به شرح زیر وارد شده است: اشخاص حقوقی طبیعتش دارای کلیه حقوق و تکالیفی هستند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است مگر حقوق و تکالیفی کهم تنها انسان، بنا به طبیعتش می‌تواند دارای آن ها باشد. ↑

1. 1. – http://banki. ir/sood/481 ↑

1. 1. – پاسبان، محمدرضا، پیشین، ص ۳۴۶٫ ↑

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۷، ذیل واژه مسئولیت، ص ۹۵٫ ↑

1. 1. – حسینی نژاد، حسین قلی، مسئولیت مدنی، انتشارات سمت، ۱۳۷۰، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – مسعودی، محمودرضا، مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌های سهامی، انتشارات کیفیت، چاپ اول ۱۳۸۳، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. – بازگیر، یدا…. ، موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور، انتشارات گنج دانش، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. – دمرچیلی، محمد، پیشین، ص ۲۲۲٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود، پیشین، ج ۳، ص ۱۸۴۰٫ ↑

1. 1. – پاسبان، محمدرضا، پیشین، ص ۱۲۸٫ ↑

1. 1. – عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، پیشین، ص ۱۳۱٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، پیشین، ص ۷۳٫ ↑