1. 1. . ماده ۴۹۴:” دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است:الف- بریدن سر یکصد دینارب- بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد“. ↑

   

1. 1. . زیرا انجام این کار با علم به میت بودن قربانی و در حقیقت بدون قصد قتل، هرچند بعید ولی ممکن است. ↑

1. 1. 1. . نباید انجام جنایت بر فرد “در حکم مرده” را به اشتباه مترادف با جرم محال دانست، زیرا برای تحقق جرم محال، قصد انجام جرم نیز لازم است؛ هر چند در عمل انجام جرم ممکن نمیشود؛ در حالی که در ماده ۲۱۷ ق.م.ا، فرد دوم می‌تواند با قصد قتل و یا بدون قصد، به حیات غیر مستقر قربانی خاتمه دهد؛ که در صورت عدم قصد، جرم محال محقق نخواهد شد؛ به هر حال با توجه به جرم نبودن جرم محال در حقوق کنونی ایران، عمل فرد موضوع ماده ۲۱۷، قابل مجازات تعزیری نخواهد بود. جهت بحث تفصیلی ‌در مورد جرم محال و نیز مجرمانه نبودن آن در حقوق ایران، ر.ک. محمدعلی اردبیلی، همان، صص۲۳۲-۲۲۶٫ ↑

   

1. 1. . در بحث از تئوری‌های مربوط به رابطه علیت خواهیم دید که این نظر توسط برخی با ارائه یک نظریه پذیرفته شده است. ر.ک. تئوری شرط واجب و ضروری نتیجه. ↑

1. 1. . رأی‌ اصراری ۴۶-۲۹/۹/۱۳۷۳ ردیف ۷۳/۴۳:« با توجه به گواهی پزشکی قانونی که علت فوت متوفی را بیماری تنفسی تعیین کرده و با توجه به فاصله زمانی درگیری طرفین و وقوع فوت، رابطه سببیت بین فعل متهم و مرگ متوفی به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی احراز نمی گردد»، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص۲۱۶-«… ‌در مورد فوت مرحوم میرزا حسن هر چند درگیری وی و متهم مسلم است اما شبکه بهداشت و درمان و پزشکی قانونی علت مرگ وی را بیماری قلبی اعلام داشته اند و این امر با درگیری به طور کلی رابطه ای ندارد و وقوع قتل محقق نیست تا اتهامی متوجه متهم باشد، لذا اعتراض وارد است. حکم تجدیدنظر خواسته به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی کیفری نقض می شود»، رأی‌ اصراری ۲۳- ۲/۸/۱۳۷۴، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص۲۰۹ ↑

1. 1. . واین آر لفو، همان، ص۲۰ ↑

1. 1. ۱٫ Thomas gardner & terry Anderson, ibid, p. 298. ↑

1. 1. ۲٫ibid. ↑

1. 1. ۳٫ ibid. ↑

1. 1. . ر.ک. واین آر لفو، همان، صص۹۹- ۹۶٫ ↑

1. 1. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۵۵ ↑

1. 1. . برخی این تئوری را نظریه علت اولیه نام نهاده و معتقدند که مطابق آن تنها اولین علت که موجب وقوع حادثه ابتدایی شده است، مسوول قلمداد می‌گردد؛ زیرا عمل مادی وی موجب حوادث بعدی و بالنتیجه مرگ مصدوم شده است. ر.ک. مرتضی محسنی، همان، صص۱۴۷-۱۴۴ ↑

1. 1. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۵۵ ؛ رضا نوربها، همان، ص۱۹۰٫ ↑

1. 1. . محمدعلی اردبیلی، همان. ↑

1. 1. .Thommas gardner & terry Anderson, ibid, p. 298 .4 ↑

1. 1. . ر.ک. محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۵۶٫ ↑

1. 1. . رضا نوربها، همان، ص۱۹۰؛ محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۵۶ ↑

1. 1. . محمدعلی اردبیلی، همان، صص۲۵۷- ۲۵۶ ؛ رضا نوربها، همان، ص۱۹۱٫ ↑

1. 1. . برای تفصیل بیشتر، ر.ک. منابع پیشین. ↑

1. 1. . شهید اول، اللمعه، ص۲۶۰؛ شهید ثانی، شرح اللمعه، ج۱۰، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰، ص۱۶۶؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۱۴۵؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج ۲، قم، مؤسسه‌ آل البیت(ع)، ص۵۴۱؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ص۵۶۹؛ سید ابوالقاسم خویی، همان، ص۲۵۸ ↑

1. 1. . ماده ۲۱۵:” شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ها مساوی باشد خواه متفاوت “. ↑

1. 1. . لازم به ذکر است، در صورتی که سبب وقوع مرگ توسط دو یا چند نفر به وجود آید، نیز همگی با هم مسوول قتل می‌باشند؛ مانند کندن چاهی توسط دو یا چند نفر یا آلوده کردن غذای قربانی توسط دو یا چند نفر و مانند آن. برای دیدن حکم این موضوع، علاوه بر ماده ۲۱۵، رک ماده ۳۶۵ ق.م.ا ↑

1. 1. . علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۸؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۰۲۸؛ شهید ثانی، شرح اللمعه، ج۱۰، ص۱۶۶؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۱۴۶؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ص۵۶۹٫ و برای دیدن نظرات دیگر فقها مانند ضمان سبب اقوی و نیز ضمان با توجه به ترتیب حدوث اسباب، ر.ک. محمدهادی صادقی، همان، صص۹۸- ۹۷٫ ↑

1. 1. . روح الله موسوی خمینی، همان، ص۵۶۹؛ محمدحسن نجفی، همان، ص۱۴۶ ↑

1. 1. . محمدحسن نجفی، همان، ص۱۴۶: فیستصحب حکم اثر السبب الاول و به رجح علی السبب الثانی الذی قد صار بالنسبه الی الاول کالشرط للمباشر. ↑

1. 1. . سید ابوالقاسم خویی، همان، ص۲۶۰: لا مجال للاستصحاب اصلا حیث انه لا اثر للسبب الاول قبل السبب الثانی بل هو مستند الی کلیهما معا. ↑

1. 1. . همان، ص۲۶۰ ؛ نیز سیدمحمد حسن مرعشی، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، ج دوم، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۷۹، ص۱۵۲ ↑

1. 1. . واین آر لفو، همان، ص۲۰ ↑

1. 1. . همان، صص۲۲- ۲۱ ↑

1. 1. . همان، ص۲۱ ↑

1. 1. . ابن ادریس، السرائر، قم، مؤسسه‌ النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین، چ دوم، ۱۴۱۱، ص ۳۲۱؛ مفید، المقنعه، قم، جامعه المدرسین، ۱۴۱۰، ص ۷۳۴؛ سلار، المراسم العلویه، قم، معاونه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت(ع)، ۱۴۱۴،ص ۲۳۶؛ ابن سعید حلی، جامع للشرایع، قم، مؤسسه‌ سید الشهداء(ع)، ۱۴۰۵، ص ۵۷۱ ↑

1. 1. . شهید اول، اللمعه، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱، ص ۲۴۸: و العمد یحصل بقصد البالغ الی القتل بما یقتل غالبا، قیل او نادرا. ↑

1. 1. . سید شهاب الدین مرعشی نجفی، به نقل از حسام قپانچی، بررسی تطبیقی عنصر فعل در قتل عمدی، نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، ش ۵۷، ۱۳۸۱، ص ۱۱۰ ؛ ابوالقاسم گرجی، دیات، چ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۷۲ ↑

1. 1. . ابوالقاسم گرجی، همان، صص ۲۷-۲۶ ↑

1. 1. . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص ۱۶ ↑

1. 1. . ابی الصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه امیرالمومنین(ع)، ۱۴۰۳، ص۳۸۲ ؛ محمدحسن نجفی، همان، ج ۴۲، ص ۱۶ ؛ علامه حلی،قواعد الاحکام، ج۳، قم، مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ۱۴۱۳، ص ۵۸۲ ؛ شهید ثانی، شرح اللمعه، ص ۱۷؛ محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، قم، جامعه مدرسین، ص۳۷۲؛ سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص ۳؛ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج۲،ص ۵۰۸؛ برای دیدن مبانی اختلاف فقها در این مورد، ر.ک سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۲، قم، مؤسسه‌ آل البیت(ع)، ۱۴۰۴، صص۵۰۱-۵۰۰ ↑

1. 1. ۱٫ lafave, ibid, pp.661-662. ↑

1. 1. . برای دیدن این روایات، رک. محمد بن حسن حر عاملی، همان، صص۴۰- ۳۵ ↑