۲-۱۰-۱- نقطه ضعف صنعت بیمه در خصوصی سازی
در برابر این نقاط ضعف که با خصوصی شدن صنعت بیمه امید به رفع آن ها می رود و بخش مهمی متوجه دولت ارگان های سیاست گذار است باید به ۵ نقطه قوت این صنعت نیز اشاره کرد.
براین اساس ، رشدتدریجی ضریب نفوذبیمه، گسترش تدریجی شعب و نمایندگی های بیمه ای درسطح کشور وکمک به ایجاداشتغال، تأسیس کارگزاران رسمی بیمه مرکزی از سال۷۱ به این سو، تأسیس بیمه صادرات و سرمایه گذاری و کمک به رشدتولیدملی کشور، فروش اطمینان خاطربیمه گران و بازار مشتری بسیار مناسب از جمله مواردی است که می توان در خصوص نقاط قوت صنعت بیمه مدنظر قرار داد(کشوریان مقدم، ۱۳۸۸: ۲۵).
۲-۱۱- فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی
با خصوصی سازی صنعت بیمه فرصت هایی چون کاهش حجم فعالیت های دولتی ، سرمایه گذاری بهینه دولت، استفاده از سرمایه های بالقوه ، افزایش رقابت، افزایش کارایی، تقویت اصل پاسخگویی،شفافیت اطلاعات، رضایت شغلی و مقررات زدایی به دست خواهد آمد.
واضح است که اگربرنامه ای صحیح و مدرنی به منظور نیل به خصوصی سازی صنعت بیمه طراحی نشود ، فرصت های ذکرشده به تهدیدتبدیل میشوند.
در این رابطه تهدیداتی که در روندخصوصی سازی صنعت بیمه به وجودمی آیند شامل تغییر در انحصار، باقی ماندن شرکت های سربار و فقدان فرهنگ خصوصی سازی است(صالحی، ۱۳۹۰: ۲۱).
۲-۱۲- محورها و عناوین اصلی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
-
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
-
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
-
- ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری
-
- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
-
- افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
-
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
-
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها(کریمی و چشمی، ۱۳۹۰: ۱۵).
۲-۱۳- الزامات، پیش نیازها و مراحل اجرایی واگذاری
۲-۱۳-۱- الزامات واگذاری
-
- قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس
-
- اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت از طریق فراخوان عمومی
-
- جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی
-
- تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری
-
- واگذاری سهام شرکت های مشمول طرح در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه
-
- جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد به منظور افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری
-
- تغییر وظایف حاکمیتی دولت و ایفاء نقش جدید آن در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی
- تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی
۲-۱۳-۲- پیش نیازهای واگذاری
-
- تعیین سهم بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی از صنعت بیمه کشور توسط قانون گذار
-
- اصلاح ساختار و ساماندهی شرکت های بیمه قبل از واگذاری
-
- لحاظ کردن درصدی از سهام شرکت های بیمه قابل واگذاری برای نمایندگان (شبکه فروش)
- اصلاح ساختار شرکت های بیمه دولتی و ارائه برنامه زمان بندی فروش شرکت های بیمه
۲-۱۳-۳- مراحل اجرایی واگذاری
-
- تنظیم و تدوین اساسنامه جدید شرکت ها منطبق با قانون تجارت
-
- اقدامات لازم برای اصلاحات ساختاری شرکت های بیمه
-
- تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز پذیرش در بورس مراحل اجرایی واگذاری
-
- اقدامات لازم در خصوص شفافیت مالی شرکت های بیمه
-
- تبدیل شرکتهای سهامی بیمه البرز، آسیا و دانا از سهامی خاص به عام
-
- تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
- اصلاح میزان سرمایه پس از تجدید ارزیابی (کریمی و چشمی، ۱۳۹۰: ۱۹-۱۶).
۲-۱۴٫ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه
خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی ، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل میدهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش میدهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی مؤثر و کار آمد به کار خواهد گرفت .
روش خصوصی سازی در صنعت بیمه ایران، که از سال ۱۳۷۹ شروع شد، را می توان خصوصی سازی از پایین دانست که به آزاد سازی صنعت بیمه تیز مشهور است(عبادی و باقرزاده، ۱۳۹۱: ۹۸).
خصوصی سازی از پایین معمولا در صنایعی انجام می شود که صنعت ابتدا کاملا در اختیار دولت قرار داردو در این روش به بخش خصوصی اجازه داده می شود تا وارد صنعت شود. این اجازه ورود باعث می شود رقابت در بازار بیشتر شود.بنابرین، این روش خصوصی سازی در ابتدا رقابت مقداری در بازار بیمه ایجاد میکند و سپس به طور فزاینده رقابت قیمتی را در بازارهای مرتبط با بنگاه های بیمه مانند بازار رشتههای مختلف بیمه، نیروی انسانی، تأمین مالی و دارایی ها گسترش خواهد داد. در نتیجه، این رقابت بر عملکرد بنگاه های بیمه خصوصی و حتی دولتی و کل بازار بیمه تأثیر خواهد گذاشت(تاری و حنیفه زاده،۱۳۹۲: ۷).
روش خصوصی سازی با واگذاری مالکیت شرکت های بیمه دولتی، از سال ۱۳۸۸، بر مبنای قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی شروع شد.
سیاست های کلی اصل ۴۴ که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کردهاست(پژوم شریعتی، ۱۳۸۹: ۱۴).
۲-۱۵- چالش های پیش روی خصوصی سازی شرکت های بیمه ای
۲-۱۵-۱- مباحث قانونی و حقوقی
-
- تعیین تکلیف سایر دعاوی احتمالی علیه شرکت های بیمه
-
- تدوین اساسنامه جدید و تبدیل از شرکت های سهامی خاص به عام
-
- رفع محدودیت قانونی فعالیت تعاونی ها در امور بیمه ای به منظور واگذاری سهام عدالت به تعاونی ها
- خروج شرکت های بیمه از شمول قوانین و مقررات عام دولت و تابعیت از قانون تجارت(عبادی و جعفری بیدگلی، ۱۳۹۱: ۶۱).
۲-۱۵-۲- مباحث مالی
-
- شفاف سازی حسابها ، ذخائر فنی، بدهیها ، خسارات معوق و تعهدات شرکت
-
- تعیین تکلیف در خصوص تجدید ارزیابی داراییهای شرکت به قیمت جاری بر اساس نظرات کارشناس رسمی
-
- ارزیابی قیمت سهام
-
- تعیین تعهدات و مطالبات اتکایی شرکت های بیمه
-
- تعیین جایگاه نمایندگان حقیقی و حقوقی
-
- مطلوب نمودن وضعیت مالی شرکتهای بیمه( از نظر بندهای حسابرس و بازرس قانونی)
-
- وضعیت بیمه شخص ثالث