۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده است.
۳- داور خارج از حدود اختیار خودرأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴- رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد.
۵-رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶-رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد».
درزمینه‌ی بین‌المللی نیز قانون‌گذار داخلی جهات ابطال رأی را، در ماده ۳۳ ق.د.ت.ب احصا نموده است. متن ماده بدین شرح است:
«درخواست ابطال رأی
۱-رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل‌ابطال است:
الف- یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب- موافقت‌نامه داوری به‌موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت‌نامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج- مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د- درخواست‌کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل‌تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابل‌ابطال است.
و - ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز- رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته‌شده است.
ح- رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد.
ط- پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است.
۲- در خصوص موارد مندرج دربندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۳- درخواست ابطال رأی (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود»
به‌طور خلاصه می‌توان متن ماده ۳۳ قانون مذکور را تحت عناوین زیر بیان کرد:
(۱) عدم اهلیت متعاقدین قرارداد داوری، و (۲) ابطال قرارداد داوری، و (۳) عدم رعایت مقررات ابلاغ و اخطارهای تعیین داور یا درخواست داوری و (۴) ندادن مهلت کافی برای ارائه دلایل و مستندات (۵) خروج داور از حدود اختیار، (۶) تشکیل و ترکیب داوری برخلاف موافقت‌نامه داوری، (۷) رأی مبتنی بر نظر داوری باشد که جرح او در دادگاه صلاحیت‌دار پذیرفته شد، و (۸) رأی داور مبتنی بر سند مجعول می‌باشد و (۹) یافتن مدارک پس از صدور رأی مبنی بر حقانیت طرف مقابل باشد که طرف مقابل آن را کتمان نموده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری
بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری
قانون‌گذار در ماده ۴۹۲ از ق.د.آ.د.م درخواست «ابطال» خارج از موعد نسبت به رأی داور را مردود دانسته است. از طرفی در ماده ۴۹۰ که موعد ۲۰ روز و ۲ ماه را قید کرده، درخواست «بطلان» را به میان آورده است. از سویی دیگر قانون‌گذار در مواد ۳۳ و ۳۴ ق.د.ت.ب بین «ابطال» و «بطلان» تفاوت قائل شده و ماده ۳۳ را به موارد ابطال رأی داوری اختصاص داده و در ماده ۳۴ موارد بطلان رأی داوری را بیان داشته است. به نظر می‌رسد ازلحاظ حقوقی و حتی ادبی بین درخواست «ابطال» و «بطلان» و آثار و نتایج آن‌ها، تفاوت‌هایی باشد؛ یعنی برای اینکه نص ماده ۴۹۲، مانع پذیرش خارج از موعد نباشد، بگوییم بین موارد ابطال و بطلان در ق.آ.د.م نیز تفاوت‌هایی وجود دارد؛ هرچند که موارد درخواست بطلان هم در ماده ۴۹۰ مقید به مهلت شده باشد؛ به‌عبارت‌دیگر چنانچه نخواهیم دچار اجتهاد در مقابل نص شویم و از سویی با آرای داوری باطل و غیرقابل اجرا هم مواجه نگردیم، ناگزیریم بین موارد احصا شده در ماده ۴۸۹، قائل به تفکیک شویم و برخی از بندهای آن ماده را ناظر به درخواست «ابطال» و بعضی دیگر را منحصر به موارد بطلان یا عدم قابلیت اجرا بدانیم.
«بطلان» ناظر به فرضی است که از ابتدا یک امر حقوقی، فاقد اثر است و نمی‌توان موجودیتی برای آن تصور نمود؛ بطلان یک امر ثبوتی است و اعم از این است که ما به وضعیت «بطلان» عالم یا جاهل باشیم، آن وضعیت، وجود دارد؛ در «ابطال» امری اثباتی و ناظر به موردی است که یک امر حقوقی در جهان خارج یا در عالم اعتبار، به وجود آمده و به جهتی از جهات قانونی واجد ایراد است که به آن علت، ممکن است درخواست ابطال، به میان آید. پس یک امر حقوقی درخور ابطال، می‌تواند موجودیت داشته به بقای خود به لحاظ شرایطی ادامه دهد.[۶۸]
در کتب حقوقی نیز دیده می‌شود که نویسندگان درباره «عقد» قائل به تفکیک میان بطلان و ابطال عقد شده‌اند: «ابطال، عمل دادگاه است… عناصر ابطال عقد از قرار ذیل است:
۱- عقدی که باطل نیست واقع‌شده باشد. ۲- موقوف یا غیر نافذ باشد و یا به جهتی از جهات قانونی نقص داشته باشد. ۳- قابل رد یا ابطال باشد. ۴- ذی‌نفع آن را رد کند و یا دادگاه حکم به ابطال آن دهد».[۶۹]
درباره بطلان عقد نیز گفته‌شده: «هر عمل حقوقی که تبعاً مشروع باشد ولی به علت عارضه‌ای تباه گردد… و عناصر آن از قرار ذیل است:
اول- عقدی واقع شود. دوم- آن عقد تبعاً مشروع باشد. ۳- عارضه‌ای موجب تباهی گردد. چهارم- آن تباهی علاج نا‌پذیر باشد. ۵- تباهی مذکور به حد انحلال عقد نرسد…»[۷۰]
رأی داور نیز هرچند ممکن است عقد تلقی نشود اما بحث ابطال و بطلان، اختصاص به عقود ندارد بلکه می‌تواند نسبت به ایقاعات یا نسبت به آرای داوری نیز بحث ابطال و بطلان پیش آید.
بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری
قانون‌گذار شکایت طرفین نسبت به رأی داور را در مواردی «اعتراض» (مواد ۴۹۱ و ۴۹۳ ق. آ.د.م[۷۱]) و در مواردی درخواست صدور «حکم به بطلان رأی داور» (مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ ق.آ.د.م.[۷۲]) و در موردی نیز «درخواست ابطال رأی داور» (ماده ۴۹۲ همان قانون.[۷۳]) نامیده است. اما هیچ تمایزی بین احکام و آثار آن‌ها قائل نشده است. تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رأی داور پیش‌بینی‌نشده است. واخواهی نیز به‌گونه‌ای که مرجع آن داور باشد منتفی است.[۷۴]
در زمینه‌ی بین‌المللی نیز ماده ۳۴ ق.د.ت.ب می‌گوید مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی داوری، صرفاً به‌صورت درخواست ابطال آن مطابق بندهای ۲ و ۳ این ماده ممکن است.
در ق.د.ت.ب ایران ابطال رأی تنها در صلاحیت دادگاه مقرّر داوری موضوع ماده ۶ این قانون است.
اعتراض به رأی داوری، بر سر حقوق و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و از مصادیق اختلافات مذکور در موافقت‌نامه داوری نیست بلکه ادعایی است که بیشتر به کردار مرجع داوری مربوط است نه طرف موافقت‌نامه داوری. ازاین‌رو مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری صالح نیست به ادعاهای ماهوی رسیدگی کند.
با توجه به تفاوت‌هایی که در خصوص ابطال و بطلان رأی داوری بیان شد باید این‌گونه اظهارنظر کرد که تنها درصورتی‌که رأی داور از موارد ابطال رأی داور باشد، امکان درخواست ابطال رأی داوری وجود دارد.
در خصوص اینکه در این مورد اعتراضی که به دادگاه می‌شود باید به‌صورت دادخواست باشد یا درخواست اختلاف‌نظر وجود دارد.
برخی معتقدند اعتراضی که به دادگاه داده می‌شود باید به‌صورت دادخواست باشد. زیرا دادگاه در این زمینه با بررسی ادله طرفین اگر مورد از موارد ابطال رأی داوری باشد حکم به ابطال رأی داوری صادر می‌کند که در این صورت، قاضی با بررسی اینکه آیا رأی داور از موارد ابطال است یا خیر، خواه‌ناخواه باید وارد مقوله رسیدگی ماهوی به موضوع شود و ادله طرفین را ارزیابی کند که یا حکم به ابطال رأی داوری می کند یا حکم به رد دعوا ابطال رأی داوری صادر می کند.
به نظر می‌رسد این نظر خالی از اشکال نباشد، زیرا در حقوق کنونی ایران، دادگاه در چهار مورد در امور داوری داخلی دخالت می‌کند که سه مورد آن مساعدت محض و تنها یک مورد نظارت قضایی است.
۱-تعیین داور ۲- ابلاغ رأی داور ۳- اجرای رأی داور ۴- ابطال رأی داور
اقدام در هر چهار مورد مستلزم تقدیم درخواست به دادگاه صالح است زیرا مقنن در مواد باب داوری ق.آ.د.م (از ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۴) هیچ‌گاه اصطلاح دادخواست را بیان نکرده است و در قانون همه‌جا کلمه‌ی درخواست آمده است.[۷۵]
هرچند در عمل در محاکم فقط دادخواست ابطال رأی داوری پذیرفته می‌شود.
همچنین باید توجه نمود که در هیچ موردی برای آرای داوری تجاری بین‌المللی دادخواست به مفهوم مقرّر در آیین دادرسی مدنی ایران ثبت نمی‌شود و اساساً در این قانون اختلاف‌نظری در خصوص اینکه اعتراض باید به شکل درخواست ابطال رأی داوری باشد یا دادخواست وجود ندارد و چنین اعتراضی به صورت درخواست ابطال رأی داوری به عمل می‌آید.
گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری
در این گفتار ابتدا به لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری (بند نخست) و سپس محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض (بند دوم) پرداخته می‌شود.
بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری
از اهداف اساسی ایجاد نهاد داوری که باعث شده اشخاص جهت حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب نمایند همانا سرعت در رسیدگی است که این امر در رسیدگی‌های دادگاه دولتی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف می‌باشد البته صرف اینکه طرفین جهت حل‌وفصل اختلافات مابین خود بر مراجعه به نهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شد که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین محروم شوند. درواقع طرفین داوری، حتی شخصی که در رسیدگی بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه بداند. به همین جهت قوانین و مقررات داوری سازوکاری به نام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین کند تا با عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری، بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چهارچوب قوانین صادرشده را بلااثر بدارند.
بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری یا دادگاه‌ها تحت عنوان ابطال رأی داوری ضروری به نظر می‌رسد.
هرچند که اعتراض راهی برای جلوگیری از بی‌عدالتی است اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند و در جهت تأخیر روند اجرای رأی داوری مورداستفاده قرار گیرد. به همین دلیل آیین اعتراض باید در چهارچوب شرایطی قرار گیرد و موارد ابطال رأی داور محدود به موارد منصوص قانونی یا موارد مخالف قواعد اصولی باشد که امکان سوءاستفاده به حداقل ممکن برسد.
بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض
دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا ابطال رأی داوری، در رابطه با مرجع داوری، یک دادگاه عالی پژوهشی به‌حساب نمی‌آید تا در صورت وارد نبودن اعتراض یا رد دعوا ابطال رأی، به استواری رأی داوری حکم کند و در صورت پذیرش دعوا ابطال، رأی داوری را نقض کند و آنگاه بر اساس همان دادخواست و درخواست مطروحه در مرجع داوری حکم دهد. در نتیجه حاصلی جز رد دعوا ابطال رأی، یا وارد دانستن ایرادات و ابطال رأی داوری ندارد. و در آن صورت پس از صدور حکم به ابطال رأی داوری، مدعی حق، برای احقاق حق خود چاره‌ای جز طرح مجدد دعوا ماهوی در دادگاه صالح نخواهد داشت.
فصـل دوم
موارد ابطال رأی داوری
مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران
در این مبحث به موارد مشترک ابطال رأی داوری از منظر ق.د.ت.ب مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ و باب هفتم ق.د.ت.ب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ پرداخته می‌شود.
به ترتیب به چگونگی ابطال رأی داوری به جهت بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری (گفتار نخست)، تجاوز داوران از حدود اختیار (گفتار دوم)، عدم ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری (گفتار سوم) مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی (گفتار چهارم) اعاده دادرسی (گفتار پنجم) فقدان اهلیت طرفین داوری(گفتار ششم) پرداخته می‌شود.
