۳ – حق درخواست احضار شهود و مطلعین
مواد۷۳ و ۱۶۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری به احضار شهو د و مطلعین اختصاص دارد ؛ اما هیچ یک از مواد مذکور صراحتاً حق درخواست احضار فرد یاافرادی را به عنوان شاهد و مطلع برای شاکی مطرح نکرده اند . از این ر و تکلیف دادگاه به پذیرش این درخواست شاکی استنباط نمی شود.
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مذکور، به نظر می‌رسد دادگاه برای انجام تحقیقات لازم از افراد تعرفه شده از طرف شاکی، تکلیف دارد ؛ حتی اگر انجام این تقاضا را نوعی تکلیف از طرف دادگاه بدانیم ، بازهم ضمانت اجرای مشخص در جهت حمایت از این رفتار برخلاف حق شاکی دیده نمی شود. البته شاید بتوان با استناد به عبارت که در ماد ه ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده، حمایت کیفری برای این حق قانونی شاکی قایل شد . اما آنچه قطع یقین است ،عدم رعایت این امر از طرف دادگاه تخلّف انتظامی محسوب می شود.
۴ – حق جرح شهود
ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده‌است و از ناحیه طرفین دعوی صورت می‌گیرد، جرح شهود نام دارد ؛ این شرایط در ما د ه ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است . حق جرح شهود، از حقوق شاکی است .[۱۲۳] قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از این حق شاکی صراحتی ندارد.
با بهره گرفتن از روح قوانین، اصول حقوقی و این که قانون آیین دادرسی کیفری، آمره بوده و قاضی ملزم به رعایت آن ها ست، می‌توانیم چنین استدلال کنیم که د ر صورت عدم توجه و عدم رسیدگی به ادعای فقدان شرایط شهود و جرح شهود از سوی شاکی، وی مرتکب تخلف شده و علاوه بر این که حکم صادره نقض می شود، بر اساس ماد ه ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است؛ ضمن آن که طبق ما د ه ۲۰ نظامنامه « راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات » محکومیت انتظامی نیز خواهد ، داشت.
۴-۲-۴-۴ حق برخورداری از معاضدت
۱ – حق داشتن وکیل
شاکی حق برخورداری از معاضدت وکیل را دارد . اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۶۹ و ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً این حق را برای شاکی مقرر داشته اند.بر اساس اصول کلی حقوقی و قاعد ه اجباری بودن پذیرش وکیل، هیچ محکمه ای حق ندارد اصحاب دعوی را از داشتن وکیل منع کند و یا به وکیل منتخب اجازه حضور ودفاع از موکل را ندهد . حق حضور وکیل نبایستی تنها منحصر به دادگاه ها باشد، بلکه وکیل باید حق حضور در مراجع صالحه از جمله کلانتر ی را داشته و نسبت به اقامه و تعقیب دعوی اقدام نماید. حمایت کیفری از این حق، صراحتاً پیش‌بینی شده است.
بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که محروم نمودن افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی را مستوجب مجازات می‌داند، اگر محکمه ای شاکی را از حق داشتن وکیل محروم نماید ، طبق این ماده قابل تعقیب و مجازات است . علاوه بر این،اگر محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید ، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است. البته هرچند در تبصره مذکور این حق به متهم اختصاص داده شده است ، لیکن بنابر قاعده اجباری بودن پذیرش وکیل د ر دادگستری و محاکم و
اصل حق داشتن وکیل و این که به صراحت اصل ۳۵ همه مردم حق انتخاب وکیل را دارند و شاکی از آن مستثنی نیست.
۲ – حق درخواست کارشناس و مترجم
در امور و مسایلی که فنی بوده و احتیاج به جلب نظر متخصص دار د ، دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتی در این خصوص ندارد ، ولی تکلیف دادگاه در مواردی که ارجاع موضوع به کارشناس ومترجم ضروری باشد، از این ماده و سایر اصول حقوقی استنباط می شود. به هر حال در این موارد دادگاه ملزم است نظر اهل خبره را جلب نماید ؛ چراکه نظر کارشناس ، نوعی اماره قضایی است و بسته به اوضاع و ا حوال موضوع ارجاعی و دلالت های کارشناس در میان سایر امارات و دلایل موجود، دارای ارزش و اعتبار خاص خود می‌باشد.
اگر دادگاهی به این تکلیف قانونی عمل نکند و علی رغم درخواست شاکی ازارجاع امر به کارشناس یا مترجم استنکاف ورزد ، قانون گذار چه حمایتی برای آن درنظر گرفته است؟ د ر پاسخ به این پرسش باید گفت: حمایت کیفری صریحی از اینحق دیده نمی شود و قابلیت استناد به ماد ه ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هم بعید به نظرمی رسد. اما شاید ارتکاب این تخلف از طرف مقام قضایی، بر اساس ما د ه ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، قابل تعقیب و مجازات باشد.[۱۲۴]
۳ – حق تعیین قیم برای صغار، مجانین و سفیهان
مطابق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده ، متضرر از جرم محجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه و لی یا قیم نداشته باشد ، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می‌کند . با توجه به آغاز به فعالیت مجدد دادسراها به نظر می‌رسد ماده واحده « قانون راجع به تعیین قیم اتفاق ی » خصوص تعیین قیم لازم الاجراء باشد . اگر قاضی در رسیدگی کیفری، به تکلیف ماده۷۲ قانون فوق الاشعار عمل نکند ، حمایت کیفری صریحی در جهت حمایت از این حق شاکی وجود ندارد .
۴-۳ حقوق خاص شاکی
در پرونده کیفری، شاکی به عنوان متضرر از و قوع جرم، نقش بسزایی را ایفامیکند. در واقع شاکی با اعلام جرم و طرح شکایت موجب می‌گردد تا چرخه های دستگاه عدالت کیفری به حرکت درآیند . شاکی به عنوان فرد ذینفع در دعوی طرح شده، دارای حقوقی است . رعایت حقوق شاکی صر ف نظر از نتیجه نهایی ،موفقیت یا شکست در اثبات جرم و محکوم کردن متهم ) از ملزومات دادرسی عادلانه (این مهم در اصول ۱۶۶ و ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ،۱۶۵ ،۱۶۴ ، ۳۶ تا ۳۹ ،۳۴ ، در اصول ۳۲
ایران بدون این که صراحتاً به واژه های دادرسی منصفانه و عادلانه اشاره شده باشد ، پیش‌بینی شده است.
حقوق شاکی به زعم برخی از حقوق دانان، چه بسا که در طرح تا ختم دعوی مورد تحدید یا نقض قرار گیرد . هر گونه خدشه ای بر این حقوق موجب برانگیختن احساس بی عدالتی در فرد شاکی و جامعه در پیگیری و به مجازات رساندن مجرمین می شود . بنابرین مقررات آیین دادرسی کیفری باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت کیفری را در خصوص شاکی تأمین نماید. قوانین کیفری وقتی منادی عدالت است که میان حق شاکی و متهم ، تعادل برقرار کند. از این رو لحاظ قرار دادن تضمین های اساسی در دادرسی عادلانه و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری و رعایت حقوق شاکی با برقراری محاکمه ای منصفانه را که در آن حقوق شاکی محترم شمرده شود، ممکن می‌سازد.
حمایت کیفری به گواهی تاریخ حقوق سنتی ترین گونه حمایتی است که چون در روزگار ما از گذر جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب «سیاست جنایی قانوگذارانه» می گنجد. در حمایت کیفری دست کم چهار حالت را می توان تصور کرد:
