ب. ایجاب و قبول؛ عقد قرض مانند عقدهای دیگر، نیاز به لفظی دارد که رضایت طرفین را برساند. هر لفظى به هر زبانى که مقصود از عقد قرض را برساند کافی است. بسیاری از فقیهان معاطات در قرض را هم صحیح مى‌دانند؛ اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و وی هم به همین قصد بگیرد صحیح است.
ج. موضوع قرض؛ مالی که مورد قرض قرار مى‌گیرد باید شرایط ذیل را داشته باشد:
۱٫ باید عین باشد؛ بنابرین نمى‌توان دَین و منفعت را قرض داد، البته شافعیه و مالکیه قرض منافع را هم صحیح می‌دانند.
۲٫ از نظر شرعى و عرفى مالیت داشته باشد بنابرین خوک و سگ ولگرد و مسکرات را نمى‌توان قرض داد.
۳٫ مورد قرض باید از حیث جنس، نوع و مقدار معلوم باشد.
۴٫ جواز قرض در مثلیات مورد اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت است اما قرض قیمی محل خلاف است.
د. عوض؛ مقترض، متعهد مى‌شود مثل یا قیمت مال قرض گرفته‌شده را به مقرض برگرداند. (موسویان, ۱۳۸۸)
ماهیت عقد قرض. درباره ماهیت و اوصاف عقد قرض نکته های ذیل قابل ذکر است:
۱٫ قرض عقدی تملیکى است: در عقد قرض، مورد قرض به ملکیت مقترض در می‌آید
۲٫ قرض عقدى معوض است: عقد قرض به صورت مجانى صورت نمى‌گیرد بلکه مقترض با قرارداد قرض، متعهد مى‌شود مثل یا قیمت مال قرض گرفته‌شده را به مقرض برگرداند؛
۳٫ لزوم یا جواز عقد قرض: در اینکه آیا قرض، عقدی جایز است یا لازم بین فقیهان اختلاف است و این اختلاف نه تنها بین فقیهان شیعه بلکه بین فقیهان اهل سنت نیز موجود است
۴٫ لزوم رعایت سررسید در عقد قرض: گروهی از فقیهان شیعه و اهل سنت باور دارند که اگر در قرارداد قرض شرط زمان شود قرض‌دهنده حق مطالبه پیش از سررسید را ندارد و گروهی آن را لازم‌الرعایه نمی‌دانند (موسویان, ۱۳۸۸).
احکام اساسى عقد قرض.
۱٫ قرض تملیک مال است و به باور تمام مذاهب جز مالکیه بعد از قبض و اقباض، تملک حاصل مى‌شود و مالکیه باور دارد که با عقد ملکیت حاصل می‌شود.
۲٫ اگر مال مورد قرض مثلى باشد (مانند: گندم، جو، طلا و نقره)، به باور شیعه مقترض باید مثل آن را به مقرض رد کند و اگر قیمى باشد (مانند گوسفند) مقترض باید قیمت یوم‌القرض آن را به مقرض رد کند.
۳٫ درباره کاهش یا افزایش ارزش مورد قرض، چنان که مورد قرض از اموال مثلى باشد مقترض فقط ضامن رد مثل آن است؛ خواه قیمت آن در بازار افزایش یافته باشد و خواه کاهش.
۴٫ چنان که در قرض شرط شود که مقترض زیادتر یا بهتر از آنچه قرض‌گرفته است به مقرض برگرداند، ربا و حرام است. همین‌طور اگر مقرض و مقترض در این‌باره تبانی کرده باشند.
۵٫ اگر مقترض بدون شرط قبلى خودش هنگام ادای دَین مقدارى اضافى به مقرض پرداخت کند اشکال نداشته، بلکه مستحب است. همچنین اگر مقرض بدون شرط قبلى امیدوار باشد یا علم داشته باشد به اینکه مقترض بیش از بدهى‌اش برمی‌گرداند، بدون اشکال است.
۶٫ گرفتن کارمزد برای اعطای قرض، به‌ویژه زمانی که این کار به وسیله مؤسسه‌ای مانند بانک یا صندوق قرض‌الحسنه صورت پذیرد جایز است. مؤسسه‌هایی که ناچار به تحمل هزینه هایی مانند: اجاره مکان، حقوق کارکنان، قیمت آب، برق و تلفن هستند، مقرض می‌تواند تمام این هزینه ها را به عنوان کارمزد از مقترض دریافت کند و اگر تعداد قرض‌کننده ها فراوان است به تناسب بر کل آن ها تقسیم کند. (موسویان, ۱۳۸۸).
کاربرد قرض‌الحسنه در مالیه اسلامی. با توجه به ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه قرارداد قرض‌الحسنه نهادهای مالی اسلامی می‌توانند در جهت هدف‌های اجتماعی و خداپسندانه خود منابع حاصل از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه افراد خیّر و بخشی از سرمایه داخلی یا وجوه اداره شده دولت یا مؤسسه‌های خیریه را با ضوابط ذیل به خانوارهای نیازمند و مؤسسه‌های خیریه‌ای که فعالیت اجتماعی دارند، قرض‌الحسنه بپردازند:
۱٫ تسهیلات قرض‌الحسنه فقط برای خانوارهای نیازمند جهت تأمین مایحتاج ضرور زندگی مانند: ازدواج، درمان، تحصیل، کمک هزینه خرید، ساخت، تعمیر یا اجاره مسکن، خرید لوازم ضرور منزل و تأمین سرمایه جهت فعالیت‌های اقتصادی کوچک داده می‌شود؛
۲٫ بانک اسلامی در برابر پول قرض داده شده سودی نمی‌گیرد اما می‌تواند در حد تأمین هزینه های مربوط به اعطای قرض‌الحسنه از متقاضیان قرض، کارمزد دریافت کند؛
۳٫ بانک اسلامی می‌تواند جهت امنیت سپرده‌ها، در برابر پول قرض داده شده، به دریافت وثیقه یا ضامن معتبر اقدام کند؛
۴٫ گرچه بانک‌‌های اسلامی برای تأمین مالی خانوارهای نیازمند می‌توانند از دیگر قراردادها مانند بیع نسیه اقساطی یا جعاله نیز استفاده کنند اما اولویت نخست برای تأمین مالی این خانوارها قرض‌الحسنه است؛ بنابرین با فرض وجود منابع مرتبط شیوه قرض‌الحسنه مقدم است (موسویان, ۱۳۸۸).
۲-۳-۲-۲ قراردادهای بیع (فروش)
یکی دیگر از قراردادهایی که می‌تواند به صورت گسترده در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، عقد بیع است. عقد پیش‌گفته به صورت‌های بیع نسیه (اقساطی و دفعی)، بیع سلف و بیع دین به کار می‌رود.
تعریف بیع. بیع در لغت به معنای خریدوفروش می‌باشد. در اصطلاح به معنای تملیک عین به عوض معلوم است (قانون مدنی، ماده ۳۳۸).
ارکان عقد بیع.
أ. ایجاب و قبول: قرارداد بیع مانند قراردادهای دیگر نیاز به ایجاب و قبول دارد. منظور از ایجاب و قبول، الفاظى است که با گفتن آن، طرفین، اراده خود را به انعقاد بیع اعلام می‌دارند، اگر بیع فقط با دادوستد کالا، صورت پذیرد صحیح است و به آن «معاطات» گفته مى‌شود و فقط شافعیه از اهل سنت صحت آن را نمی‌پذیرند.
ب. طرفین عقد (متبایعان): در عقد بیع، فروشنده را بایع و خریدار را مشترى مى‌گویند که باید شرایط ذیل را داشته باشند:
۱٫ طرفین عقد باید اهلیت معامله را داشته باشند؛ یعنی بالغ و عاقل باشند، معامله را با اختیار انجام دهند، قصد معامله کرده باشند و به جهت سفیه یا ورشکسته بودن محجور نباشند.
۲٫ طرفین عقد باید مالک آن چیزى باشند که به طرف مقابل تملیک می‌کنند.
۳٫ ولىّ، قیم و وکیل قانونى و شرعى طرفین عقد نیز مى‌توانند به جاى طرفین عقد، بیع کنند.
۴٫ اگر کسى با مال دیگری بیع کند بیع، فضولى بوده و صحت آن به اجازه مالک منوط است.
ج. عوضان: در عقد بیع چیزى که مورد معامله قرار مى‌گیرد، مبیع(مثمن) و چیزى که در برابر، مشترى به بایع می‌پردازد، ثمن نامیده مى‌شود و شرایط ذیل را دارد:
۱٫ به باور مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، مبیع باید عین باشد چه عین خارجی و چه کلی در ذمه و نمی‌توان منفعت چیزی یا عمل کسی یا حقی را به عنوان مبیع به فروش رساند اما می‌توان منفعت چیزی را به عنوان ثمن، در عقد بیع قرار داد.
۲٫ مالیت داشته باشد یعنى ارزش عقلایى داشته باشد.
۳٫ قابل تسلیم به مشترى باشد.
۴٫ مورد معامله باید معیّن باشد؛ بنابرین نمى‌تواند مرددّ بین دو یا چند چیز باشد.
۵٫ باید معلوم باشد؛ بنابرین بیع چیزی که از جهت مقدار، جنس و وصف مجهول است، صحیح نیست.
احکام بیع.
