گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین‌المللی

از جمله مسائل دیگر راجع به حل و فصل اختلافات در بیمه های بین‌المللی ، قانون حاکم بر قرارداد بیمه و مسأله تعارض قوانین است .

کیان هر جامعه بر اثر پیوندهایی که در جهات گوناگون شکل گرفته اند شناخته می شود . هر جا جامعه باشد روابط هم هست و شاخص ترین این رابطه ها را روابط حقوقی تشکیل می‌دهند و هر گاه تعاملات حقوقی می توانستند محدود به تعاملات حقوق داخلی شوند ، هیچگاه حقوقی فراتر از آن احساس نمی شد و تصور جامعه ای بین‌المللی امکان نداشت . ولی آنچه امروز با آن روبرو هستیم این است که برای هیچ کشوری ممکن نیست که روابط حقوقی خود را محدود به حقوق داخلی خود بنماید . زیرا در هیچ دوره ای از ادوار ارتباطات بین کشورها و اتباع آن ها ‌به این اندازه گسترش نیافته است .

مبادلات بازرگانی و انتقال افراد و اموال از کشوری به کشور دیگر موجب بروز مسائل بین‌المللی بی شماری می شود . این مسائل گاهی در ارتباط با روابط میان دولت‌ها و گاه در روابط میان اتباع آن ها با یکدیگر و یا با ‌دولت‌های‌ غیر متبوع است . جریان صحیح این رابطه ها ایجاب ی کند که بر آن ها قاعده هایی حاکم باشد و حقوقی مخصوص جامعه بین‌المللی و متمایز از حقوق یکایک کشورهای تشکیل دهنده وجود داشته باشد . هر چند این حقوق به اندازه حقوق داخلی به تکتمل نرسیده ولی نظم بین‌المللی وابسته به مراعات این قواعد حقوق بین الملل است .

بر اثر اینگونه روابط پدید آمده اند ، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی هنگامی که یک رابطه حقوقی در خارج به موجب قانونی صالح ایجاد شده و هیچگونه ارتباطی با قانون و حقوق مقر دادگاه نداشته باشد و مدت زمانی از تاریخ پدید آمدن رابطه حقوقی گذشته و در این مدت به علتی آن رابطه از قلمرو کشور محل ایجاد شده حق خارج و در قلمرو کشور یا کشورهای دیگر قرار گیرد ، این سوال را مطرح می‌کند که بر این رابطه حقوقی قانون کدام کشور حاکم است .

طبیعی است که اگر حقوق کشورهای مختلف از راه انعقاد قراردادهای جمعی درباره موضوعی معین به صورت یکنواخت در می‌آمد یا اجرای حقوق بیگانه به طور مطلق در کشورها منع می شد ، موجبات طرح مسئله تعارض متحرک منتفی بود .

‌بنابرین‏ ، وجود تفاوت‌های بنیانی میان نظامهای حقوقی کشورهای مختلف سبب می‌گردد به هنگام پدید آمدن رابطه میان نظامها ، در مقام اعمال قاعده های تعارض قوانین مسائلی مطرح شود و دادگاه ها ناگزیر باشند مساعی خود را برای حل آن ها مصروف دارند تا به تعیین قانون قابل اجرا نائل شوند .

قانون مدنی ایران در ماده ۹۶۸ اصولا تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد معرفی کرده‏ و موردی را که طرفین هر دو از اتباع بیگانه بوده و قرارداد خود را تابع قانون دیگری قرارداده باشند ، به عنوان استثناء از شمول حکم اصل خارج ساخته و قرارداد ایشان را تابع قانون مورد اداره ایشان شناخته‏اند . ماده ۹۶۸ قانون مدنی‏ مقرر می‏دارد : « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که‏ متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده‏ باشند . »

مقررات ماده ۹۶۸ قانون‏ مدنی بی‏تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد ، جز در صورتی که هر دو از اتباع بیگانه باشند نمی‏توانند قرارداد خود را در ایران منعقد می‏ کنند ، تابع‏ قانون کشور دیگری قرار دهند . زیرا قانون‌گذار خود موردی را که قانون حاکم به‏ اراده طرفین تعیین می‏ شود به عنوان یک استثناء بر قاعده کلی ، منحصر به قراردادی‏ ‌کرده‌است که طرفین آن بیگانه باشند . ‌بنابرین‏ اگر فرض شود که قسمت نخست‏ ماده ۹۶۸ مذکور نیز از مقررات تفسیری یا اختیاری است استثنا کردن مورد اخیر ماده نسبت به صدر آن بی‏معنی و بیهوده خواهد بود ، چه این که اگر به نظر قانون‌گذار اراده طرفین همواره و در قسمت اوّل ماده ( بیگانه نبودن هر دو طرف‏ قرارداد ) نیز تعیین کننده نهایی قانون حاکم بر قرارداد می‏بود ، حق انتخاب قانون‏ حاکم به وسیله طرفین عقد به صورت جمله استثنایی منحصر به مورد بیگانه بودن‏ طرفین نمی‏گردید و قانون‌گذار به عنوان یک اصل کلی ، به طور عام یا مطلق ، اراده‏ طرفین را در همه موارد تعیین کننده قانون حاکم بر قرارداد معرفی می‏کرد یا این که‏ در جمله استثنا بیهوده عنوان « اتباع خارجه » را ذکر نمی‏کرد و به طور مطلق چنین‏ مقرر می‏داشت : «….. مگر این که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری‏ قرار داده باشند . »

برخلاف آنچه که گاهی مطرح می‏ شود هرگز نمی‏توان‏ پذیرفت که قسمت نخست ماده ۹۶۸ اختیاری و قسمت دوم آن امری است . زیرا دو جمله نخست و دوم به صورت مستثنی منه ( بیان کننده حکم اصلی ) و جمله مستثنا ( خارج کننده حکم مورد خاص از شمول جمله نخست ) مقرر گردیده است . در این‏ وضعیت چون جمله استثنا برخی از مصادیق اطلاق یا عموم جمله نخست را صرفاً از شمول حکم این جمله که حاکمیت قانون محل وقوع عقد است خارج می ‏کند و حق انتخاب قانون حاکم را برای طرفین می‏شناسد ، هرگاه حکم جمله نخست‏ اختیاری باشد ، حکم استثنایی مربوط به مستثنی نیز اختیاری خواهد بود و هرگاه‏ حکم جمله نخست امری باشد ، حکم استثنایی نیز اختیاری خواهد بود . زیرا جهت‏ استثناء در ماده ۹۶۸ منحصراًً حاکمیت و عدم حاکمیت قانون محل وقوع عقد است ، نه امری و تفسیری بودن مقررات ماده مذکور تا جمله دوم از حیث امری بودن‏ استثناء بر اختیاری بودن مقررات جمله نخست تلقی می‏ شود .

تجزیه مقررات ماده ۹۶۸ ، از حیث تفسیری و امری بودن در صورتی ممکن‏ بود که حکم اصلی مذکور در جمله نخست ماده ۹۶۸ ، اختیاری بودن مقررات خاصی‏ می‏بود که در جمله استثناء پاره‏ای از موارد از شمول حکم اختیاری بودن خارج و امری مقرر می‏گردید . ‌بنابرین‏ تجزیه مقررات ماده مذبور از حیث تفسیری و امری بودن هرگز نمی‏تواند قابل توجیه باشد .

معنی حاکمیت قانون ایران نسبت به قراردادهای منعقد در این کشور ، این نیست که مقررات تفسیری عقد بیع مثلاً مبدل به مقررات امری گردد ، بلکه معنی‏ حاکمیت قانون ایران شمول همه مقررات این قانون اعم از امری و تفسیری نسبت‏ به قرارداد است و در نتیجه با حاکمیت قانون ایران ، مقررات تفسیری آن صرفاً از جهت کشف‏ اراده طرفین مورد توجه قرار گرفته و تغییر آن در اختیار طرفین خواهد بود و مقررات‏ امری آن از حیث ارتباط با نظم عمومی الزامی و غیر قابل تغییر است .

همچنین ؛ مقررات ماده ۹۶۸ قانون مدنی منحصراًً ناظر به قراردادهای بین‌المللی‏ منعقد در ایران نیست بلکه قراردادهای بین‌المللی منعقد در کشور بیگانه را هم‏ در برمی‏گیرد .