بر مبنای این مسئولیّت، رابطۀ دینی و یژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می‌آید؛ زیان دیده طلبکار و مسئولیت بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
در حقوق مسئولیّت مرنی، چهرۀ کیفری و مکافات دهندۀ کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است. در ایجاد این رابطۀ دینی، ارادۀ هیچ یک از آن دو حاکم نیست.
حتّی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمرۀ وقایع حقوقی شمرد. مسئولیّت مدنی هیچ گاه نتیجۀ مستقیم عمل حقوقی نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۶).
در حقوق انگلیس، تعریف مرسوم را «وینفیلد» ارائه می‌کند. در این حقوق، و به تبع آن در حقوق آمریکا، اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسئولیت ناشی از خطا[۲] یا به اختصار«حقوق خطاها»[۳] نامیده می شود. درکامن لا، این مسئولیّت با عنوانهای ویژه، مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح می سود (مانند قانون مدنی ما، که به پیروی از فقه، عنوانهای ضمان قهری را در اتلاف و تسبیب و غصب و استیفا خلاصه می‌کند)، ولی در نظریّه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریّه عمومی مسئولیّت را ارائه کنند؛ همانند تحولی که از نظام«عقود معین» به سوی «قراعد عمومی قرار دادها» در حقوق مدنی ما صورت پذیرفته است.
وینفیلد، در تعریف مسئولیّت خطایی می نویسد: «مسئولیّت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده‌است ایجاد می شود.. .» و در واقع سبب مسئولیّت یا تقصیر را تعریف می‌کند وآن را از مسئولیّت ناشی از اراده یا قرار دادن جدا می‌سازد. این تعریف، در نظریّه های جدیدتر، از نظر قلمر و مسئولیّت، مورد انتقاد قرار گرفته است و بعضی به این نتیجه رسیده اند که تعریف جامعی نمی توان به دست داد.
هنوز هم این بحث پایان نپذیرفته است که نظریۀ عمومی بر این رشته از حقوق حکومت دارد و باید آن را حقوق حاکم بر نامید یا هر تقصیر قواعدی ویژۀ خود دارد و مسئولیّت مدنی را باید حقوق خطاها[۴] گفت تا نشانی از گونه گونی مبنای مسئولیّت در هر عنوان باشد. ولی، رویۀ قضایی هیچ گاه خود را پای بند نظریۀ عمومی مسئولیّت نکرده است و عدالت و عقل و تجربه را بر قیاس منطقی ترجیح می‌دهد؛ راه حلّی که در این رشته از حقوق طرفداران روزافزونی پیدا می‌کند و در کشورهای حقوق نوشته (مانند فرانسه و سویس و آلمان) نیز نفوذ کرده‌است (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۷).
۱-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت ها
۱-۲-۲-۱- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
مسئولیّت مدنی از مسئوولیّت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می شود:
۱-درمسئوولیّت مدنی شخص در مقابل دیگری (زیان دیده) مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیّت اخلاقی شخص در مقابل خداوند متعال و یا و جدان آگاه خود مسئول می‌باشد.
۲-تحقق مسئولیّت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار شخص به دیگری است ولی در مسئولیّت اخلاقی، صرف عمل ناشایست و بد مسئولیّت آور است، اعم از آن که در نتیجه عمل مذکور زیانی به دیگری وارد شود یا زیانی وارد نشود.
۳-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف مسئولیّت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است.
۴-ضمانت اجرای مسئولیّت مدنی جبران ضرر وارده به دیگری است ولی ضمانت اجرای مسئولیّت اخلاقی عدم تکرار عمل ناشایست و جلب رضایت خالق و یا وجدان آگاه شخص مسئول است.
۵-عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت مدنی محدود به انجام یا عدم انجام کاری است که به دیگری ضرر وارد می کند، در حالی که دامنه اعلام کلی برای مسئولیّ‌تنهایی می شمردند که به دنبال آن در قانون می‌آید: مانند قانون۱۹۷۰در مورد مسئولیّت پدر و مادر یا کارفرما و معلمان. عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت اخلاقی، فراتر از ترک یا انجام فعل است و شامل خطورات قلبی ناشایست نیز می شود (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۳).
البته با دقت بیشتر می توان و جوه تمایز بیشتری را بیان نمود ولی برای پرهیز از طولانی شدن بحث، به همین اندازه اکتفاء می شود.
۱-۲-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با مسولیت کیفری
مسئولیّت مدنی با مسئولیّت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه می شود، دارای و جه مشترک است اما با مسئولیّت کیفری تفاوت هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیّت مورد اشاره قرار می‌گیرد:
۱-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیّت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.
۲-تحقق مسئولیّت مدنی نیارمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیّت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانون بودن جرم و مجازات تعبیر می شود.
۳-در مسئولیّت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است.
بنابرین، افراد دیگری نیز می‌توانند ضرر وارده را جبران نمایند، ولی در مسئولیّت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی شود مجازلت توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخص بودن مجازات تعبیر شده است.
۴-الزام به انجام تعهد ناشی از مسئولیّت مدنی منوط به شکایت زیان دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیّت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و اجرایی شدن مسئولیّت یا اعمال مجازات بر او منوط به شکایت مجنی علیه یا عدم گذشت او نیست (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۴ ).
۱-۲-۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قرار دادی
مسئولیّت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد مختلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. بنابرین، اختلاف عمده مسئولیّت قراردادی با مسئولیّت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می‌باشد.
در مسئولیّت قراردادی، وجود تعهد ناشی از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم می کند و در صورت عدم انجام آن در سررسید مقرر، باید خسارت ناشی از عدم اجرای آن را، که بر متعهدله وارد شده است، به حکم قانون جبران نماید، ولی در مسئولیّت مدنی، شخص، قراردادی با زیان دیده منعقد نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می کند (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۴).
نتیجه، مسئولیّت مدنی با مسئولیّت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشند و اختلاف عمده ای، که موجب تفاوت ماهوی آن دو شود، وجود ندارد.
۱-۲-۳- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران
