۲-۴-۲-جلوه های حقوق بنیادین بزه دیدگان
انواع و اشکال بزه دیدگان به مراتب نیازمند انواع گوناگون حمایت در فرایند عدالت کیفری هستند و باید حقوق بنیادین آن ها مورد توجه قرار گیرد. از جمله این موارد می توان به حق مورد توجه قرار گرفتن، حق دسترسی به نظام عدالت کیفری، حق آگاهی یافتن، حق مورد حمایت واقع شدن، حق بر عهده گرفتن جبران خسارت توسط بزه کاران، حق جبران ضرر و زیان اشاره کرد که به شرح این موارد به طور تحلیلی پرداخته خواهد شد.
۲-۴-۲-۱-حق مورد توجه قرار گرفتن
تأکید بیش‌ازحد بر غفلت از سایر عوامل فردی و اجتماعی، باعث ایجاد تردید جدی در قبول آن به عنوان یگانه عامل مؤثر در شکل‌گیری پدیده مجرمانه می‌شود. در این راستا نظریه‌پردازان برچسب‌زنی، مانند بسیاری از نظریه های دیگر، مشکلات اجتماعی را ناشی از تولیدات جامعه از جمله غفلت به شمار می‌آورند. صاحب‌نظران با تکیه بر علل و عوامل اجتماعی انحراف، بر مطالعه و تحقیق ساختار اجتماعی و زمینه‌هایی که موجب ایراد غفلت ها می‌شوند، تمرکز کرده‌اند و از خصیصه‌های زیست‌شناختی، موروثی، فردی و حتی فرهنگی چشم پوشیده‌اند. انحراف، ناشی از فردی است که این بر اثر غفلت جامعه را به خود بقبولاند و با همین دید با وی رفتار می‌شود و خود نیز بر اساس آنچه جامعه از وی انتظار دارد عمل می‌کند.[۱۶]
با وقوع جرم، بزه دیده به درون یک فاجعه مبهم و چند وجهی پرتاب می شود. او جایگاه و روابط اجتماعی خود را در جامعه از هم گسیخته می بیند و به دنبال احیای روابط خود با دیگران و بازیابی سابق خود است. لذا باید این امکان به وی داده شود که مجددا جایگاه قبلی خود را باز یابد زیرا بزه دیده با وقوع جرم احساس می‌کند، انسانیتش پایمال شده و به هویتش لطمه وارد شده است. چه بسا بزه دیده به خصوص در جرایم جنسی و خشونت های جسمی، تعادل روانی خود را از دست داده، حیثیت و آبرویش در محیط کار، خانواده، نزد دوستان و همسایگان خدشه دار شده باشد. برای شناخت حق مورد توجه قرار گرفتن بزه دیدگان، باید به مسئله بزه دیدگی پنهان اشاره کرد. در میان انواع جرایم علیه زنان و کودکان بزه دیده تعداد بسیار کمی از آن ها به پلیس گزارش داده می شود و وقتی فرد بزه دیده نداند یا هرگز تصور احقاق حقوق خویش را نکند یا خود را در معرض تهدید و سرزنش دیگران ببیند و امیدی به بهبود وضعیت خود نداشته باشد، به عبارت دیگر وقتی بهتر وی امیدی به مورد توجه قرار گرفتن نداشته باشد، دیگر اعلام شکایتی از بزه دیدگی خود به مراجع ذی ربط نمی کند.[۱۷]
در واقع اگر به حق مورد توجه قرار گرفتن در فرایند دادرسی کیفری اهمیت داده نشود، بزه دیدگی پنهان در جامعه افزایش می‌یابد. دلایل عدم آشکارسازی بزه دیدگی متعدد است، خصوصاًً در مواردی که طرح شکایت موجب محکومیت و مورد سرزنش قرار گرفتن خود فرد شود. برخی از این دلایل عبارت است از؛ خجالت کشیدن، احساس شرمساری به دلیل آسیب پذیری، عدم مطابقت با ارزش‌های حاکم و غالب در جامعه مانند داشتن جوانی، زیبایی، سلامتی و درآمد. از سوی دیگر اعضای خانواده ممکن است واکنشی نسبت به بزه دیدگی این افراد نداشته باشند که علت آن می‌تواند ترس از تعقیب کیفری یکی از اعضای خانواده یا متهم شدن خودشان به خاطر بی توجهی و سهل انگاری در مراقبت باشد.
۲-۴-۲-۲-حق دسترسی به نظام عدالت کیفری
اصل تساوی حکم می‌کند که تمام افراد به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی که به منظور تامین منافع عموم به وجود آمده‌اند، بهره‌مند گردند.مطابق اصول عام حقوق بشری تمامی شهروندان در یک جامعه باید به شکل مساوی حق دسترسی به محاکم را داشته باشند.اصل رفتار مساوی با هر شهروند در وضعیت های مختلف سن،جنسیت،مذهب،نژاد،عقیده سیاسی و … بارها در اسناد گوناگون بین‌المللی و اعلامیه های مختلف جهانی تبلور یافته است.این اصل در استفاده از دادگاه ها و سیستم قضایی نیز موضوعیت دارد.در واقع یکی از مشخصه های بارز دادرسی عادلانه آن است که میان شهروندانی که در موقعیت های گوناگون قرار دارند هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشد.[۱۸]
حتی در بعد فردی نیز در حقوق اسلام بارها در احادیث و روایات مختلف بر این مهم تأکید شده است که قاضی باید حتی در نگاه به اصحاب دعوی قائل به تفاوت نشود.در هر صورت سیستم قضایی باید به گونه ای باشد که هر شهروند در هر نقطه از کشور به دادگاه های صالح دسترسی داشته باشد و بعد مسافت باعث نشود که از دسترسی به دادگاه صالح محروم شود.همچنین بعد دیگر قضیه تساوی در دادرسی است که قضات شایسته می‌توانند تضمین کننده این مهم باشند.وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ، نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ، افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید.[۱۹]
در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد.[۲۰] تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می‌گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می‌دهد ، آن است که تشکیلات دادگاه ها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابرین تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است.[۲۱]
