نکته: تکلیف اصحاب دعوا به حضور در دادگاه به هیچ وجه نافی حق آن ها در همراه داشتن وکیل و تکلیف دادگاه به دعوت از وکیل نمی باشد.^[۲۳]

مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ

بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقی :

مطابق مواد ۷۵ و ۷۶ ق. آ. د. م. ، نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی تا حدودی با هم متفاوت است . ‌در مورد اشخاص حقیقی، اگر مامور ابلاغ به درب منزل مخاطب مراجعه کرد و شخص مخاطب حضور نداشت، می‌تواند به هر یک از بستگان وی که در محل حضور دارند ابلاغ کند و این ابلاغ قانونی خواهد بود. ولی ‌در مورد اشخاص حقوقی مامور ابلاغ نمى تواند با مراجعه به اداره مخاطب، اخطاریه و احضاریه و سایر اوراق قضایی را به هر کسی که در آن اداره حضور داشت ابلاغ کند، ولو اینکه گیرنده یکی از افراد ارشد آن اداره باشد .

بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل کار آن ها :

مطابق تبصره ۱ ماده ۶۸ ق. آ. د. م. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت‌ها ، اوراق به کارگزینی قسمت یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند .اما بسیار دیده شده که مامور ابلاغ، اوراق قضایی را به یکی از واحدهای اداره مثل دبیرخانه تحویل داده و در نسخه دوم نیز رسید گرفته و همان را به عنوان نسخه ابلاغ شده به دفتر دادگاه اعاده ‌کرده‌است. در حالی که طبق مقررات مذکور مدیر دفتر باید طی نامه ای هر دو نسخه را برای کارگزینی قسمت یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال نماید تا این اشخاص خودشان اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و نسخه ابلاغ شده را به دادگاه اعاده نمایند .

بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی :

ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی در قانون تعریف نشده اند. ولی با توجه به آثار حقوقی متفاوت دو نوع ابلاغ، کیفیت ابلاغ به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم شده است. آنچه از لفظ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی استنباط مى شود، آن است که اگر موضوع ابلاغ به شخص مخاطب برسد، این ابلاغ واقعی است؛ و در صورتی که به هر دلیل موضوع ابلاغ مستقیماً به مخاطب نرسد و مأمور ابلاغ اوراق مربوطه را به اشخاص دیگری که مجاز به دریافت باشند تسلیم کند، یا به نحو دیگری که قانون اجازه داده است امر ابلاغ را انجام دهد، در این صورت ابلاغ قانونی است. با این تعریف تا حدودی مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی روشن مى شود. اما در این خصوص لازم است سه مسئله بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد. یکی ‌در مورد ملاک‌های ابلاغ واقعی و دوم ‌در مورد ابلاغ واقعی و قانونی نسبت به اشخاص حقوقی و سوم آثار حقوقی ابلاغ واقعی و قانونی .

۱- ملاک واقعی بودن ابلاغ :

قانون آئین دادرسی مدنی نه تنها ابلاغ واقعی را تعریف نکرده؛ بلکه معیارهای واقعی بودن ابلاغ را هم ذکر نکرده است. با توجه به رویه ای که در محاکم قضایی مورد عمل است و با در نظر گرفتن معنای لفظی و مفهومی که بیان شد، می توان گفت چنانچه هر یک از اوراق قضایی به شخص مخاطب تحویل گردد و از خود او رسید اخذ شود، این ابلاغ واقعی است. در غیر اینصورت حتی اگر مخاطب از تحویل گرفتن این اوراق خودداری کند ولو اینکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهی شود، ابلاغ واقعی تلقی نمى شود و ابلاغ قانونی خواهد بود. ‌بنابرین‏ ملاک ابلاغ واقعی دو تا است :

۱ ـ تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب

۲ ـ اخذ رسید از نامبرده .

رسید مخاطب، از آن جهت اهمیت دارد که دلیل قاطع مبنی بر دریافت اوراق توسط شخص مخاطب است. اگر رسید مذکور شرط واقعی بودن ابلاغ نباشد، در جایی که مامور گواهی مى کند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع کرد، این ابلاغ را هم مى بایست ابلاغ واقعی تلقی مى کردیم، در حالی که اینطور نیست .

۲- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی :

مقررات ابلاغ واقعی در قانون آئین دادرسی مدنی ‌در مورد شخص حقیقی تدوین شده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار در ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را شخص حقیقی فرض نموده و به همین جهت از عبارت گرفتن اوراق، یا امتناع او صحبت ‌کرده‌است .

‌به این ترتیب، به نظر می‌رسد که ابلاغ به هر یک از اشخاص ذکر شده، در حکم ابلاغ واقعی است. با این تفاوت که ‌در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( موضوع ماده ۷۵ )، ابلاغ همیشه واقعی است و قانون‌گذار اصلاً اجازه ابلاغ قانونی را نداده است. زیرا ابلاغ به اشخاصی غیر از رئیس دفتر یا قائم مقام او، اصلاً ابلاغ نیست. حتی امتناع مقام مسئول از دریافت اوراق، اگر چه به تخلف اداری وی منجر خواهد شد، به منزله ابلاغ قانونی نیست . زیرا در قانون، گواهی مأمور مبنی بر امتناع شخص مسئول از دریافت اوراق، به عنوان ابلاغ قانونی شناخته نشده است .

اما ‌در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( موضوع ماده ۷۶ ) در صورتی که ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء به عمل آید، این ابلاغ را باید ابلاغ واقعی تلقی کنیم. اما چنانچه در غیاب اشخاص مذکور، اوراق قضایی به مسئول دفتر مؤسسه‌ ابلاغ شود یا در صورت عدم امکان ابلاغ در نشانی تعیین شده، اوراق به آخرین نشانی ثبتی شخص حقوقی ارسال گردد، در این دو صورت ابلاغ را باید ابلاغ قانونی دانست .

۳- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی :

در صورتی که ابلاغ واقعی نباشد، ممکن است دو اثر حقوقی بر جریان دادرسی یا حکمی که صادر می شود داشته باشد. یکی امکان تشکیک در صحت ابلاغ؛ دوم در امکان غیابی شدن حکم. اولین نتیجه ابلاغ قانونی این است که صحت ابلاغ ممکن است مورد تشکیک و تردید واقع شود. مطابق ماده ۸۳ ق. آ. د. م. ، در کلیه مواردی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .تردید در صحت امر ابلاغ مى تواند موجب تجدید جلسه و اطاله دادرسی و به تبع آن تأخیر در احقاق حق شود .

دومین اثر ابلاغ قانونی این است که ممکن است حکمی که از دادگاه صادر مى شود، مطابق ماده ۳۰۳ قانون آ . د . م . ، غیابی تلقی گردد. غیابی شدن حکم، خود موجب دردسرهای دیگری است. زیرا از یک طرف، محکوم علیه غایب مى تواند نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید و ‌به این سبب از یک طرف موجبات اطاله دادرسی تا صدور حکم قطعی فراهم شود. از طرف دیگر، مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آ . د . م . ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ وفق مقررات واخواهی نکرده باشد .

مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده (موضوع ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی)