درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی فی الذمه دو دیدگاه وجود دارد ؛ برخی براین باورند که به مجرد وقوع بیع ، مالکیت به خریدار منتقل خواهد شد و برخی دگیر معتقدند که انتقال مالکیت بعد از بیع و باتاخیرصورت می‌گیرد چراکه منوط به تعیین (و به عقیده برخی دیگر ؛ منوط به تسلیم) است که در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت.
برخی از حقوق دانان براین عقیده اند که تملیک با وقوع عقد بیع صورت می‌گیرد و موضوع عقد بیع هریک ازانواع مبیع باشد تفاوتی ندارد وبه دیگر سخن ؛ موضوع عقد بیع اگر مال کلی فی الذمه هم باشد ، نیزبیع راتملیکی دانسته اند ، ولذا عین کلی می‌تواند از مصادیق عقد تملیکی باشد و دلیلی درباره اینکه آن را عقد عهدی تلقی کنیم وجود ندارد[۲۱۰] و به عقیده دسته ای دیگر ، آنان که بیع کلی فی الذمه را در زمره بیع عهدی تلقی نموده اند ؛ درحقیقت به اشتباه براین باورند که درزمان عقد بیع مالی وجود ندارد تا انتقال مالکیت صورت پذیرد چراکه تملیک درفقه به معنای تسلیط است فلذا بیع عین کلی فی الذمه و عین موجود درخارج ؛ هردو بیع تملیکی و مشمول تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی خواهند بود[۲۱۱].
فقهای امامیه نیز که عقد بیع کلی فی الذمه راتملیکی قلمداد نموده اند و براین عقیده اند که مشتری مالک ما فی الذمه بایع خواهد شد وفروش عین کلی می‌تواند از مصادیق عقد تملیکی باشد ؛ در توجیه این نظر اینگونه گفته اند که کلی در عرف ؛ مالی است موجود و می‌تواند مورد خرید و فروش قرارگیرد و برفرض که حقیقت بیع تملیک باشد اما تملیک همیشه به معنی نقل ملک نخواهد بود بلکه ممکن است به معنی ایجاد ملکیت برای خریدارباشد وبه دیگر سخن ؛ ملکیت فعلی مبیع شرط صحت عقد بیع نیست[۲۱۲].
برخی دیگر از حقوق دانان نیز براین عقیده اند که دربیع مال کلی ؛ تملیک داخل در مفاد عقد نیست و بیع کلی فی الذمه را در جمله عقود عهدی دانسته اند و لذا با وقوع بیع ؛ مالکیت مبیع به عنوان یک شیء به مشتری منتقل نخواهد شد[۲۱۳].
درخصوص انتقال با تأخیر مالکیت دربیع کلی فی الذمه ؛ درحقوق ایران اختلاف دیدگاه وجود دارد چراکه به عقیده برخی انتقال مالکیت با تعیین و به نظر برخی دیگر با تسلیم انجام می شود و همچنین ممکن است که طرفین توافق نمایند که حتی بعد از تعیین یا تسلیم ، انتقال مالکیت تا انجام عملی یا حدوث امری به تأخیر بیافتد.
برخی از حقوق دانان براین باورند که باوقوع بیع کلی فی الذمه ؛ درحقیقت خریدار مالک چیزی نخواهد شد جزآنکه حق دارد از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین وسپس تسلیم کندکه با تعیین آن ؛ خریدار می‌تواند ادعای مالکیت بر مال را داشته باشد و ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران را میتوان اینگونه توجیه نمود که منظور از تملیک عین به عوض معلوم ؛ تملیک ناشی از عقد بیع است ،هرچندکه بافاصله و باواسطه دخالت امر دیگری(تعیین)موجب انتقال مالکیت باشد ؛ بعبارت بهترباید گفت که عقد بیع در هرصورت به تملیک عین به عوض معلوم منتهی خواهد شد و در حقیقت اینگونه است که میتوان بیع مال کلی را از تعهد به فروش مال کلی متمایزکرد و آنچه که مسلم است حق عینی برای خریدار ، نسبت به فردی از افراد کلی ؛ پس از تعیین مصداق ایجاد می شود و تعیین مبیع ؛ ایفای تعهد ناشی از بیع است[۲۱۴].
درحقوق ایران درباره تعیین فردی ازافراد کالای کلی ؛ جهت ایجاد حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع و انتقال مالکیت به معنی سلطه بر شیء مبیع ، برخی از حقوق دانان ؛ اراده دو طرف را لازم دانسته[۲۱۵] و برخی دیگر از اساتید حقوق پس از تعیین مصداق ؛ قائل به ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت شده اند[۲۱۶].درباره اثر تعیین دربیع کلی فی الذمه هم باید گفت بنظر می‌رسد که به محض تشخیص و تعیین ؛ مشتری مالک مبیع خواهد شد و حتی بدون اذن بایع می‌تواند آن را قبض کند و لذا تلف شدن آن قبل از تسلیم برعهده بایع خواهد بود[۲۱۷].
از دیگر سو ؛ در حقوق ایران ، عده ای از حقوق دانان براین باورند که انتقال مالکیت دربیع کلی و ازجمله بیع کلی فی الذمه پس از تعیین فرد معین ازبین افراد کلی و تسلیم آن به طرف عقد صورت خواهد گرفت ؛ اما درعین حال این را نیز گفته اند که باکمی تسامح ، میتوان ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران را اینگونه توجیه کرد که منظور از تملیک عین به عوض معلوم ؛ تملیک ناشی از عقد بیع است هرچند که بافاصله و با واسطه دخالت تسلیم موجب انتقال مالکیت باشد ؛ به این معنا که عقد بیع در هرصورت منتهی به تملیک عین به عوض معلوم خواهد شد[۲۱۸] فلذا حق عینی برای خریدار نسبت به فردی از افراد مبیع کلی پس از تسلیم ایجاد می شود.البته باید گفت که برخی از فقها حالت اختصاص کالای کلی به مشتری رانه با تعیین و نه باتسلیم ؛ بلکه باتسلم وقبض دانسته و ازنظر ایشان تا آن هنگام که قبض صورت نگیرد ؛ مبیع معین شده را نمیتوان مختص مشتری دانست[۲۱۹]. درباره ماهیت حقوقی تسلیم فردی از افراد کلی فی الذمه نیز باید گفت که برخی از حقوق دانان تسلیم رابعنوان وفای به عهد و عمل حقوقی دانسته اند و برخی دیگر آن را واجد ماهیت قراردادی و برخی آن را واجد ماهیت ایقاع تلقی نموده اند[۲۲۰] اما به نظر می‌رسد که اقوی آن است که تسلیم را عمل مادی (واقعه حقوقی) تلقی نمائیم[۲۲۱].
فقیهان براین باورند که موضوع عقد بیع ؛ هریک ازانواع مبیع که باشد تفاوتی درانتقال مالکیت ندارد و به دیگر سخن ؛ موضوع عقد بیع ، اگرمال کلی فی الذمه باشد نیز بیع را تملیکی دانسته اند ولذا بر اساس این دیدگاه ؛ عین کلی می‌تواند از مصادیق عقد تملیکی باشد و موجبی برای تلقی نمودن آن به عنوان عقد عهدی وجود ندارد[۲۲۲] و البته با نگاهی به قانون مدنی ایران بنظر می‌رسد که درپذیرفتن مالکیت ما فی الذمه ، تملیک ذمه را آنطور که فقهاء پذیرفته اند ، قبول نموده است چراکه ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران درمقام تعریف بیع ؛ آنرابطور مطلق (نسبت به انواع مبیع) تملیکی محسوب و بند ۱ ماده ۳۶۲ همین قانون نیز به طور مطلق درباره یکی ازآثار بیع مقرر نموده است که «به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.»
مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده
بادقت در مباحث مطرح شده درخصوص انتقال مالکیت کالای آینده چنین برمی آید که مال آینده ؛ اغلب در قالب محصولات کشاورزی و یاکالای ساخت بشر بررسی شده است. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه بامصادیق متعدد (که درآینده ایجاد می شود) خواهد بود بلکه شامل کالایی است که باید به صورت انحصاری برای خریدارساخته شود که ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.
مالکیت ؛ دربیع مال آینده ای که باید برای خریدارساخته شود ، زمانی به خریدار منتقل خواهدشد که کالا بطورکامل ساخته شود اما طرفین می‌توانند اینگونه توافق نمایند که مالکیت به تدریج و در طی مراحل ساخت یا نصب قطعات کالا منتقل گردد.
