پیشتر به موضوع لازم الاجرا شدن رأی داوری در کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ اشاره شد در آن زمان صرف تقاضای ابطال در کشور مقر، برای امتناع از اجرای رأی داوری در دیگر کشورهای متعاهد کافی بود. (Van Den & Albert, 1981, 353)
اما پس از تصویب کنوانسیون نیویورک مقررات الزام آور بودن رأی داوری از دو جهت آسان تر شد: اول، بر خلاف کنوانسیون ژنو، بار اثبات لازم الاجرا شدن رأی داوری بر عهده ی معترض به اجرای رأی قرار گرفت. دوم، تابعیت کامل رأی داوری از قانون کشور مبداء.
به خاطر داشته باشیم که مقررات کنوانسیون نیویورک در جهت هر چه آسان تر شدن شرایط اجرا در سطح بین‌المللی به تصویب رسید.
کنوانسیون نیویورک که پیشتر هم بدان اشاره شد دستور اجرا، را الزامی نمی داند. لحظه ی الزام آور شدن رأی بر حسب قانون قابل اعمال نسبت به اینکه رأی در چه محلی اجرا شود متفاوت خواهد بود.این قانون، قانون کشور مبداء یعنی کشوری است که رأی در آن یا به موجب قانون آن صادر شده باشد. به طور مثال دادگاهی در ایتالیا اعتراض خوانده را رد کرد چرا که خواهان درخواست اجرای رأی را در ناپل ایتالیا داشت و رأی در لندن صادر شده بود؛ اما دادگاه ایتالیا اظهار داشت که اثر قانونی رأی به موجب حقوق ایتالیا تعیین نمی شود و لازم الاجرا شدن رأی برای دادگاه‌های ایتالیایی نباید حتما به تأیید محل صدور رأی که انگلستان است برسد و بر طبق قانون انگلستان الزام آور شدن رأی نباید به تأیید دادگاه انگلستان برسد. (Gaja, 1980, 58)
بدین صورت کنوانسیون نیویورک بر اصل لزوم تبعیت دقیق وضعیت رأی داوری در تمام کشورهای متعاهد، از وضعیت آن در کشور مبداء تأکید کرده‌است. در متن کنوانسیون مقرره ی صریحی در خصوص زمان الزا آور شدن رأی داوری وجود ندارد و تعیین این زمان را به قانون کشور مبداء رأی سپرده است. به نظر می‌رسد کنوانسیون در پی حفظ قواعد سنتی تابعیت ملی رأی داوری بوده است. در عین حال در بسیاری از موارد رأی را بر اساس کنوانسیون نیویورک می توان به محض صدور الزام آور دانست. چرا که در بیشتر نظام های حقوقی طرق عادی اعتراض به طور محدودی پذیرفته شده و به علاوه قابل اسقاط است. از آنجایی که بار اثبات الزام آور نبودن رأی یعنی اینکه در مورد رایی هنوز امکان اعتراض به ماهیت رأی وجود دارد بر عهده ی خوانده (محکوم علیه ) رأی داوری است، به این نتیجه می‌رسیم که در شناسایی و اجرای رأی داوری، اصل بر الزام آور بودن و قابلیت اجرای رأی داوری است.
گفتار دوم- تعلیق رأی داوری در کشور مبداء
موضوع تعلیق یا ابطال رأی داوری در ادامه موضوع الزامی شدن رأی و در همان قسمت اینطور درج شده است: قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک عنوان می‌کند: «رأی داوری هنوز برای طرفین الزامی نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق در آمده باشد.»
موضوع ابطال و تعلیق رأی داوری از دیگر موانع شناسایی و اجرای آرا داوری است که می‌تواند سد راهی برای خواهان اجرای رأی باشد. اما بار اثبات این مانع هم مانند « الزامی نشدن» رأی داوری بر دوش خواهان اجرای رأی نیست و بلکه بر عهده ی محکوم علیه رأی است؛ که ابطال یا تعلیق رأی را در کشور محل صدور که توسط مقام صالح یا قانونی که رأی تحت آن صادر شده را برای دادگاه محل درخواست اجرا، اثبات نماید.
کنوانسیون نیویورک در مورد تعلیق و نقض رأی داوری جای هیچ گونه شک و شبهه ای را برای اینکه به موجب کدام قانون رأی نقض شده و معلق خواهد بود را باقی نمی گذارد. چرا که صراحتا ابطال یا تعلیق رأی را به موجب قوانین داخلی محل صدور رأی می‌داند و نه به موجب ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک. اما همین موضوع موجب می شود تا به این نتیجه برسیم که موانع شناسایی واجرای آرا داوری تنها موارد شمرده شده در ماده ی پنج کنوانسیون نیست؛ و در مواردی موانع موجود در قوانین ملی (داخلی) کشور محل صدور یا قانون حاکم بر قرارداد داوری هم می‌تواند به این موارد (منظور ماده ی پنج کنوانسیون) اضافه گردد. بدین ترتیب بیم این می رود که موانع شناسایی واجرای آرا داوری رو به افزایش باشد و همین موجب، به مرور نا کار آمدی نهاد داوری را در پی خواهد داشت. هر چند در نهایت باید گفت که علل موجود در قانون حاکم بر داوری توسط کنوانسیون با تصریح در ماده ی پنج پذیرفته شده است اما به اعتقاد بسیاری از مفسرین داوری (Van Den & Albert, 1981, 355-357) در عمل وقتی رایی در کشور محل صدور نقض یا معلق می‌گردد، بسیار کم اتفاق می افتد که محکوم له رأی نقض شده اجرای آن رأی در کشور دیگری درخواست نماید.
بدین ترتیب با ملاحظه ی این قسمت از ماده پنج، در می یابیم که کنوانسیون این حق را به طرفین داوری می‌دهد که حتی از قانونی بجز قانون محل صدور رأی استفاده نمایند و محدودیتی برای انتخاب محل داوری برای حاکمیت خاص قانون همان محل در بین نیست. به طور مثال تا پیش از این طرفین اگر قانون کشور خاص را می پسندیدند سعی می‌کردند اجبارا همان محل را برای داوری انتخاب کنند. اما با تصریح این قسمت از ماده پنج ،محل را بر اساس امکانات دم دست تر می‌توانند بر گزینند در عین حال که از قانون مطلوب هم بهره مند گردند.
