پرداختن به این مفاهیم مشابه نه­تنها به بازشناسی مفهوم اشتباه، یعنی کلیدی‌ترین مفهوم تحقیق و مهم­ترین مبداء تصوّری نظریه اشتباه کمک می‌کند، بلکه به ما این امکان را می‌دهد تا حدود و ثغور این مفهوم را در آینه واژگان مرتبط با تکیه بر معانی لغوی و اصطلاحی آن­ها، با خطی روشن ترسیم کنیم. ازاین­رو مباحث این گفتار به­گونه‌ای طرح خواهد ‌شد تا در ذیل هر واژه مشابه و مرتبط، شباهت و نسبت و به‌طورکلی ارتباط آن با اشتباه تبیین گردد. در این مهم دو مفهوم جهل و شبهه به­لحاظ جایگاه ویژه اصطلاحی آن­ها در مباحث فقهی و اصولی بیشتر مورد توجه ما هستند.
مبحث اول: جهل^[۲۰۰]
جهل (ضد علم) معادل نادانی (ضد دانایی) در زبان فارسی است. ازاین­رو فردی که علم ندارد جاهل یا نادان خوانده می‌شود. جهل در لغت به معانی مختلفی به­کار می‌رود که اساس این معانی به ضدیت با علم برمی‌گردد. گاهی اوقات جهل در معنای اشتباه نیز به­کار می‌رود. به­تعبیر بهتر، جهل دارای دو نوع است؛ جهل بسیط و جهل مرکب (اشتباه). علاوه‌‌براین جهل بسته به متعلَق آن به جهل موضوعی و حکمی تقسیم می‌گردد. در بند نخست ذیل مفهوم جهل ما علاوه‌بر پرداختن به معانی مختلف جهل، اقسام آن­را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بند دوم در تلاشیم تا به­رغم شباهت­های موجود میان جهل و اشتباه، به­ کمک مفهوم لغوی و اصطلاحی جهل و اقسام آن به تبیین تفاوت­های موجود میان این دو بپردازیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند نخست- مفهوم جهل
زبیدی که از ائمه لغویین است در کتاب تاج العروس می‌گوید «جهله کسمعه جهلا و جهاله ضد علمه… و قال الراغب الجهل علی ثلاثه أضرب الاول هو خلو النفس من العلم و هذا هو الامل… و الثانی اعتقاد الشیء بخلاف ما هو علیه و الثالث فعل الشیء بخلاف ما حقه… و علی ذلک قوله تعالی أتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله أن اکون من الجاهلین فجعل فعل الهزؤ جهلا… و الجهل علی قسمین بسیط و مرکب فالبسیط عدم العلم عما من شأنه أن یعلم و المرکب اعتقاد جازم غیر مطابق للواقع». سپس ایشان از قول ابن کمال کسی را که دارای جهل بسیط است به حیوان تشبیه کرده ‌است چراکه چنین انسان­هایی «ما به یمتاز الانسان عن الحیوان» را دارا نیستند.^[۲۰۱]
طریحی نیز در مجمع البحرین جهل را به «خلاف العلم» تعریف کرده ‌است. ایشان در ادامه در وصف جاهل بسیط و مرکب می‌گوید «و الجاهل البسیط هو الذی لا یعرف العلم و لا یدعیه و الجاهل المرکب هو الذی لا یعلم و یدعی و قد اجمع اهل الحکمه العملیه ان الجاهل المرکب لا علاج له».^[۲۰۲] در صحاح جوهری هم جهل به «خلاف علم» تعریف شده ‌است.^[۲۰۳] در قاموس المحیط نیز آمده ‌است «جهله، کسمعه، جهلا و جهاله: ضد علمه».^[۲۰۴] این درحالی است که در لسان العرب جهل به نقیض علم تعریف شده ‌است،^[۲۰۵] تعریفی که صاحب کتاب العین نیز بر آن صحه گذاشته ‌است.^[۲۰۶] در قاموس المحیط در مقابل واژه السفه آمده است «خفه الحلم او نقیضه او الجهل… سفه: جهل».^[۲۰۷]
تاکنون دریافتیم که جهل در سه معنای ضد علم، خلاف علم و نقیض علم به­کار می‌رود و دارای دو نوع کلی، جهل بسیط و جهل مرکب، است، امری که در کتب لغت فارسی نیز به آن اشاره شده ‌است.^[۲۰۸]
نکته جدیدی که در تعریف جهل مرکب و جهل بسیط دریافتیم این است که قدر متیقن جهل فقدان علم است، لیکن در جهل مرکب فرد مدعی علم است درحالی­که در جهل بسیط وی چنین ادعایی نمی‌کند. بنابراین این­که برخی از لغویین در بیان فرق بین جهل و ظن گفته‌اند «ان الجاهل یتصوّر نفسه بصوره العالم و لا یجوز خلاف ما یعتقده و ان کان قد یضطرب حاله فیه لانه غیر ساکن النفس الیه و لیس کذلک الظان»^[۲۰۹] درواقع در مقام بیان جهل مرکب بوده ‌است. جالب توجه است که این محقق در بیان فرق «حمق» و «جهل» می­نویسد «ان الحمق هو الجهل بالامور الجاریه فی العاده».^[۲۱۰] بنابراین جهل نه­تنها اعم از حماقت و سفاهت است بلکه اعم از اشتباه هم است. هر انسان احمق و سفیهی جاهل هم است ولی هر جاهلی احمق و سفیه نیست. این امر درخصوص اشتباه هم صدق می‌کند چراکه هر فرد اشتباه‌کننده‌ای جاهل (جهل مرکب) است اما هر فرد جاهلی لزوماً دارای جهل مرکب (اشتباه) نیست. بنابراین رابطه اشتباه با جهل از جهت لغوی عموم و خصوص مطلق است.
سؤالی که درخصوص رابطه علم و جهل به ذهن می‌رسد این است که آیا جهل نقیض علم است یا ضد آن؟ به­تعبیر دیگر آیا این دو مفهوم مانند خوب و بد و شب و روز مانعه الجمع و مانعه الخلو هستند و یا مانند مفاهیم سیاه و سفید فقط مانعه الجمع هستند؟ از معانی لغوی جهل پاسخی در این خصوص دریافت نمی‌شود چراکه جهل در لغت در معانی ضد علم، خلاف علم و نقیض علم به­کار رفته ‌است و لذا لاجرم باید با دقت در معانی اصطلاحی جهل و تحلیل این معانی پاسخ این پرسش را یافت. چنان­که می‌دانیم انسان یا نسبت به مسأله‌ای (موضوعی یا واقعیتی) علم دارد و یا علم ندارد. درصورت علم ‌داشتن یا علم او مصادف با واقع است (علم صحیح) یا مصادف با واقع نیست (جهل مرکب یا اشتباه). درصورت فقدان علم یا او اصلاً علم ندارد (جهل کامل) یا احتمال صحت و درستی امری را می‌دهد.
وقتی فردی درخصوص واقعیتی علم ندارد اما صحت و درستی آن­را احتمال می‌دهد وی درواقع نسبت به آن مسأله جاهل است، چراکه احتمال‌ دادن هم از شعبات جهل است و الا فردی که علم دارد احتمال به خود راه نمی‌دهد و برعکس، این انسان جاهل است که به دامن احتمال دست می‌زند. نکته شایان ذکر این است که احتمال هم بسته به میزان آن دارای درجاتی است. اگر درصد احتمال بیش از پنجاه درصد و نصف باشد ظن نامیده می‌شود. فردی که ظن دارد مسلماً علم ندارد و البته چون نسبت به جهل خود واقف است جهل بسیط دارد. درواقع چنان­که اصولیین می­گویند «ان الظن لا یغنی عن الحق شیاً» ظن علم­آور نیست و البته اگر هرازگاهی در اصول ظن معتبر شناخته می‌شود، این اعتبار قائم به­ دلیل خاص است و لذا ظن به­طورکلی حجیت‌آور نیست.
توضیح آن­که ظن گاهی لازم الاتباع است مثل آن­جا که دلیلی بر حجیت آن وجود داشته ‌باشد مانند حجیت خبر واحد و حجیت ظاهر. گاهی هم برعکس به­خاطر وجود دلیلی مبنی­بر عدم حجیت آن نباید به آن عمل کرد مانند قیاس ممنوع. اما اگر درخصوص حجیت یا بطلان یک ظن دلیلی نداشتیم این ظن به­لحاظ احکام تابع شک است. اگر احتمال در خود پنجاه درصد متوقف بماند به این احتمال شک گفته می‌شود یعنی فرد به تمام معنا مردد است. تکلیف چنین فردی تحت مباحث شک و شبهه در اصول فقه تعیین شده ‌است. اگر هم درصد احتمال کمتر از پنجاه درصد باشد مثلاً ۴۰% یا ۱۰% باشد، به چنین احتمال مرجوحی وهم گفته می‌شود که با دو نوع احتمال دیگر یعنی شک و ظن از جهت ماهیت هیچ اختلافی ندارد، یعنی هر سه قسم نوعی جهل هستند و لذا نزد ما علم‌آور نیستند.
بنا بر آن­چه گذشت علم نقیض جهل است، یعنی یک فرد اولاً نمی‌تواند هم به مسأله‌ای جهل داشته باشد هم علم. در ثانی فرد یا باید عالم به آن باشد یا جاهل، لذا علم ملهوف به جهل و جهل ملهوف به علم نمی‌تواند باشد و نمی‌توان گفت فرد شاک ۵۰% علم دارد و ۵۰% جهل و چنین تعبیری غلط است. فرد شاک ۱۰۰% جاهل است و احتمال ۵۰% و حتی بالاتر (در ظن) چیزی به علم او نمی‌افزاید و او را از جهل خارج نمی‌کند. اما وقتی می‌گوییم جهل اعم از جهل صرف، احتمال مرجوح ، شک و ظن است^[۲۱۱] این سؤال به ذهن می‌رسد آیا مراد از این جهل، جهل بسیط است یا مرکب؟ آیا جهل فردی هم که دچار جهل مرکب (اشتباه) است می‌تواند اعم از جهل صرف، احتمال مرجوح ، شک و یا ظن باشد؟
در این­که جهل بسیط اعم از چهار قسم جهل است نباید شکی داشت، چراکه همه آن­ها در ذیل تعریف جهل بسیط قرار می‌گیرند. جهل بسیط عبارت است از فقدان علم نسبت به واقعیتی، به­نحوی­که فرد جاهل نیز واقف به جهل خود است. وقتی فردی نسبت به مسأله‌ای علم ندارد و واقف به فقدان علم خود نیز هست چه تفاوتی می‌کند وی در آن خصوص احتمالی داشته ‌باشد یا نداشته ‌باشد و باز چه تفاوتی می‌کند که میزان احتمال او کم یا زیاد باشد؟ مهم این است که او نمی‌داند و می‌داند که نمی‌داند. اما آیا در جهل مرکب هم احتمال ضعیف، شک و شبهه راه دارد؟
آیا اگر فردی در جریان خرید ویلایی در نیشابور این احتمال را بدهد که مساحت ویلا برخلاف قطعات واگذارشده قبلی ۱۵۰۰ متر مربع نیست و بلکه ۷۵۰ متر مربع است و به­رغم فقدان علم و احتمالش باز هم معامله کند، می ­تواند مدعی اشتباه باشد و مدعی ویلایی ۱۵۰۰ متری باشد؟ آیا واقعاً اگر او را تصدیق کنیم که عالم نبوده و فقط احتمال می‌داده ‌است که این ویلا ۷۵۰ متر باشد آیا باید از او به­خاطر اشتباه حمایت کنیم یا او را به­خاطر اقدام و عدم تحقیق و تفحص از واقعیت مؤاخذه کنیم؟
این سؤال به ظاهر ساده می‌‌تواند در حقوق ما پای مفاهیمی مانند انصاف و عدالت را به دایره بحث­های منطقی و فنی حقوقی مربوط باز کند، سؤالی که از دیدگاه تخصصی می‌تواند یک سؤال کلیدی و نقطه عطفی در مسیر مطالعات ما باشد.
اعتقاد یا تصوّر خلاف واقع که اساس تعریف لغوی اشتباه (جهل مرکب) می‌باشد نمی‌تواند پاسخی به این سؤال بدهد. به تعبیر دقیق­تر، در تعریف اشتباه کلمه اعتقاد به­کار رفته‌ است و درخصوص این­که آیا اعتقاد در پی یقین حاصل می‌آید یا در پی احتمال بالا نیز می‌توان به اعتقاد رسید؟ باید تحقیق بیشتری کرد. تفتازانی در مختصر المعانی در ذیل واژه خطاء عبارت زیبایی دارد، ایشان می‌گوید «… و المراد بالاعتقاد الحکم الذهنی الجازم او الراجع فیعمّ العلم و الظن».^[۲۱۲] به نظر می‌رسد اگر به عرف و استعمال لغوی اعتقاد هم رجوع کنیم باید در اعتقاد احتمال بالا را راه دهیم و معتقد باشیم در پی احتمال بالا (ظن) هم می‌توان به اعتقاد رسید. شاید تعبیر برخی از لغویین^[۲۱۳] در میان افتراق میان جهل مرکب (اشتباه) و ظن که گفته‌اند «ان الجاهل یتصوّر نفسه بصوره العالم و لا یجوز خلاف ما یعتقده و ان کان قد یضطرب حاله فیه لانه غیر ساکن النفس الیه، و لیس کذلک الظان» مؤید ما باشد، چراکه در این تعبیر اگرچه فرد اشتباه‌کننده خلاف اعتقاد خود را نمی‌خواهد بپذیرد، ولیکن همین­که در حین اعتقاد یافتن می‌تواند دارای اضطراب نفسانی باشد حکایت از مبتنی بودن اعتقاد وی بر احتمال دارد، زیراکه فرد موقن آرام و ساکن است.
به­لحاظ حقوقی هم ما دلیلی نداریم که فرد اشتباه‌کننده باید در اشتباه خود یقین کامل و قلبی داشته ‌باشد تا ادعای اشتباه او را بپذیریم، لذا جهل مرکب (اشتباه) هم می‌تواند در پی احتمال بالا (ظن) حاصل آید. اما بی‌شک در پی احتمال اندک یا حتی پنجاه درصد (شک) نمی‌توان به اعتقاد رسید. لذا جهل مرکب منصرف از احتمال اندک و شک است. دلالت عرفی هم ما را به این واقعیت رهنمون می‌کند، چراکه کسی که درخصوص واقعیتی شک دارد یا احتمال اندک به صحت آن دارد هرگز نمی‌گوید معتقدم که آن صحیح است، بلکه می‌‌گوید شک دارم یا احتمال می‌دهم که فلان مسأله صحیح است.
ملاک­های اشتباه معقول و متعارف هم که از ملاک­های مهم پذیرش اشتباه می‌باشد به این نکته اشاره دارد. به تعبیری اگر فردی درخصوص واقیعتی احتمال اندک و یا حتی شک داشته ‌باشد و به­رغم آن تصمیمی بگیرد که بعداً متوجه اشتباه خود گردد، ادعای اشتباه از او پذیرفته نمی‌شود چراکه او معقول رفتار نکرده ‌است و اساس تصمیم خود را بر احتمال و شک بنا نهاده ‌است، هم­چنان­که رفتار او هم متعارف نبوده‌ است چراکه کمتر کسی با احتمال اندک و شک پایه‌های زندگی تجاری خود را بنا می‌‌نهد و با ریسمان حدس و گمان به استقبال واقعیت­های معاملات می‌رود. البته درخصوص فردی که در پی ظن (احتمال قوی) بر درستی عقیده خود اعتقاد یافته ‌است و بعد کاشف به­عمل آمده ‌است که اشتباه می‌کرده ‌است باید تحقیق بیشتری صورت گیرد؛ چون نمی‌توان او را با کسی که صددرصد معتقد به صحت عقیده خود بوده ‌است و بعد خلاف آن کشف می‌گردد یکسان پنداشت، چراکه اگر عبارات و اصطلاحات میان این دو فرقی نمی‌نهند و هر دو را مرتکب اشتباه می‌دانند بی‌شک انصاف و عدالت آن­ها را یکسان تلقّی نمی‌کند.
فردی که در پی احتمال اندک و یا حتی شک تصمیمی می‌گیرد نیز با دو حالت متفاوت مواجه می‌شود. نخست این­که تصمیم او مصادف با واقع و خواست او می‌باشد و دوم آن­که تصمیم او اشتباه از کار دربیاید. درصورت اخیر اگرچه تصمیم او با واقع منطبق نیست اما چون او قبلاً اعتقادی به واقع نداشته ‌است و بر اساس احتمال و شک تصمیم گرفته ‌است لذا اشتباه اصطلاحی بر آن صدق نمی‌کند. در اشتباه، فرد «الف» را اراده می‌کند اما «ب» نصیب او می‌شود و این پذیرفتنی نیست، اما در احتمال و شک فرد «احتمال الف» را اراده می‌کند و احتمال «الف» اعم است از بودن «الف» یا نبودن «الف» و لذا اگر «ب» نصیب او گردد، از اراده وی تخلّفی نشده ‌است، بنابراین معامله از جهت اشتباه باطل نیست هرچندکه شاید از جهات دیگری مانند مردد ‌بودن یا معلوم ‌نبودن موضوع معامله و مانند آن باطل باشد. آن­چه در اصول فقه در بحث شک و ظن مطرح می‌شود در این­جا نیز تا حد زیادی قابل تطبیق است. توضیح آن­که نه­تنها در اصول فقه عمل مبتنی بر شک حجیت ندارد، بلکه ظن هم ملاک و عذر تلقّی نمی‌شود (ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً) مگر در برخی موارد (ظنون معتبره).
به همین طریق، اگر ضرورت معامله را به­طورکلی مفروض بدانیم و قائل به این باشیم که همیشه انسان درخصوص واقعیات معاملات دسترسی به علم قطعی ندارد لذا از باب انسداد علم و علمی می‌توان حکم به عمل به مطلق ظن کرد، حال هر لحظه احتمال خلاف واقع در‌آمدن این تصمیم وجود دارد و اگر از قضا صفرا سرکنجبین فزود و تصمیمِ مبتنی بر ظن، خلاف واقع درآمد، آیا اشتباه فرد را نباید پذیرفت؟ و آیا می‌توان به بهانه علم مبتنی بر ظن وی، ادعای اشتباه او را مخدوش دانست و گفت چون او صددرصد «الف» را اراده نکرده ‌بود و لذا اگر «ب» هم نصیب او شود بلا‌ اشکال است؟ آیا همین پاسخ خود متعارض با اصول معاملات نیست، چراکه چگونه می‌‌شود فردی «الف» را صددرصد اراده نکرده ‌باشد و «ب» نصیب او گردد و باز هم بگوییم معامله صحیح است؟ در بطلان چنین معامله‌ای چه جای شکی است و کدام سبب بهتر از اشتباه می‌تواند این بطلان را توجیه کند؟ وانگهی اگر به­ دلیل انسداد باب علم و علمی و حجیت ظن، وی تصمیمی بگیرد که بعدها بطلان آن واضح گردد چرا نباید ادعای اشتباه او را پذیرفت؟ مگر نه این­که در فقدان علم، ظن معتبر جای آن­را می‌گیرد و درواقع اعتبار علم را می‌یابد؟ پس چگونه اگر خلاف علم روشن گردد اشتباه را می‌پذیریم ولیکن اگر خلاف ظنِ معتبر روشن گردد اشتباه را نمی‌پذیریم؟!
به­نظر می‌رسد در شمول اشتباه (جهل مرکب) بر اعتقاد (مبتنی بر ظن معتبر) خلاف واقع شکی نباشد. البته ملاک اعتبار ظن در معاملات حقوقی با ملاک ظن مطرح در اصول فقه متفاوت است و نوعاً به ملاک­های معقول و متعارف بودن ادعای اشتباه برمی‌گردد.
وانگهی اگر اعتقاد مبتنی بر ظنون معتبره را از حوزه جهل مرکب خارج کنیم با مشکل مواجه می‌شویم. در این صورت همه افرادی که وارد معامله می‌شوند باید مکلف باشند که درخصوص موضوع معامله یا سایر واقعیت­های راجع به معامله اعتقاد صددرصد داشته باشند و هیچ احتمالی را درخصوص آن­ها به خود راه ندهند، امری که نه­تنها در حوزه معاملات خوشایند نیست بلکه در حوزه حقوق غیر‌ ممکن و ناشدنی می‌‌باشد.
بنابر‌این با توجه به آن­چه گذشت باید گفت جهل و علم دو مفهوم متباین و متناقض هستند. جهل دو نوع دارد؛ جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط شامل احتمال اندک، شک و ظن می‌باشد درحالی­که جهل مرکب (اشتباه) فقط اعتقاد قاطع و اعتقاد مبتنی بر ظن معتبر را در برمی‌گیرد. البته به نظر می‌رسد باید میان این دو اشتباه (اشتباه مبتنی بر اعتقاد قاطع و اشتباه مبتنی بر ظن معتبر) فرق نهاد. درخصوص اشتباهی که مبتنی بر ظن معتبر می‌باشد نه­تنها باید ملاک­های ظن معتبر را در اصول فقه و حقوق به­دقت بررسی کنیم، بلکه باید دریابیم درصورت فرق میان دو نوع اشتباه، چه دلیلی این افتراق را بهتر توجیه می‌کند؟
در فقه اصطلاح جهل در مباحث مختلفی به­کار رفته ‌است. در مباحث لزوم معلوم ‌بودن مبیع و به­طورکلی لزوم معلوم ‌بودن مورد معامله، خیار غبن (جاهل یا عالم‌ بودن مغبون یا جاهل یا عالم ‌بودن طرف دیگر)، علم یا جهل فرد (مکلف) به طهارت و نجاست و مال غیر ‌بودن و…، جهل به احکام نماز یا وضو و یا حتی حج برای اعاده این اعمال عبادی یا صحت آن­ها، جاهل مقصر و قاصر و… به­نوعی اصطلاح جهل مطرح می‌باشد. البته این مباحث نوعاً اشاره به جهل بسیط دارد و در اصول فقه نیز این اصطلاح بیشتر در معنای جهل بسیط به­کار می‌رود. در اصول فقه بعد از بحث از الفاظ و ملازمات عقلیه، در مباحث مربوط به «حجیت» صحبت از علم و ظن و شک می‌شود. در قسمت ظن و شک به بحث جهل و احکام مربوط به آن پرداخته ‌می‌شود.
در حقوق و اصطلاحات حقوقی نیز جهل در مباحث مختلفی مطرح می‌باشد. این اصطلاح اگرچه نوعاً مختص جهل بسیط است اما در معنای جهل مرکب (اشتباه) هم به­کار رفته ‌است. در قانون مدنی جهل در مواد۲۳۳، ۳۴۷، ۳۹۱، ۱۰۵۱، ۱۰۹۹ و ۱۱۶۶ به­کار رفته ‌است.^[۲۱۴] اگرچه جهل در این مواد نوعاً جهل موضوعی است، لیکن گاهی نیز مراد جهل حکمی (ماده ۱۰۵۱) است. کلمه جهل در مواد ۳۹۱، ۱۰۵۱، ۱۰۹۹ و۱۱۶۶ در معنای جهل مرکب (اشتباه) به­کار رفته ‌است. هم­چنان­که اصطلاح اشتباه مطرح در مواد مختلف معادل جهل مرکب می­باشد (مواد۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۳۰۱، ۳۰۲، ۷۶۲، ۱۱۶۵، ۱۲۷۷).
مشتقات جهل مانند جاهل، مجهول و مجهول الهویه، مجهول التصرف نیز در قانون مدنی در مواد مختلف (مواد ۲۸، ۵۳، ۷۱، ۹۱، ۲۶۳، ۳۰۳، ۳۱۶، ۳۲۵، ۳۵۶، ۴۲۷، ۵۲۳، ۶۲۵، ۶۹۰، ۷۲۹، ۸۳۴، ۸۷۳، ۸۷۴، ۹۹۶، ۱۱۰۰، ۱۱۶۶، ۱۲۷۱ و ۱۳۱۲) به­کار رفته ‌است. مهم­ترین فایده بررسی این مواد، این است که مواردی که جهل در معنای اشتباه به­کار رفته ‌است به­منزله منابع حقوقی جدیدی برای تحقیق ما می‌توانند تلقّی گردند و لذا بررسی مواد مربوط به آن­ها به­منزله بررسی مواد مربوط به اشتباه می‌باشد.
جهل علاوه‌بر این­که به جهل بسیط و مرکب تقسیم می‌شود، به­اعتبار متعلَّق آن به جهل موضوعی و جهل حکمی نیز تقسیم می‌شود. جهل موضوعی در جایی مطرح است که متعلَّق جهل، موضوع یک حکم باشد درحالی­که متعلَّق جهل حکمی، حکم یک مسأله می‌باشد. به­عنوان مثال اگر فردی هنگام معامله یک خودروی خارجی در منطقه آزاد تجاری کیش نداند که آیا حکم معامله خودرو در آن­جا مانند سرزمین اصلی ایران است یا نه، درواقع جهل او جهل به حکم است. این حکم می‌تواند اعم از ممنوع ‌بودن یا مجاز بودن معامله خودرو، درصد حق گمرک، نحوه ترخیص، محدودیت­های خرید و فروش خودرو و… باشد. اما اگر او به­رغم علم به حکم معامله خودروی خارجی در منطقه تجاری کیش، درخصوص شمول این حکم بر نوعی خاص از خودرو جهل داشته باشد جهل او موضوعی است، به­عنوان مثال نداند آیا خودروی تویوتا کمری مدل ۲۰۰۳ هنوز مشمول این حکم است یا نه؟
درخصوص جهل حکمی و موضوعی دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آن­که در مباحث حقوقی و فقهی به­هنگام سخن از جهل، نوعاً جهل موضوعی مراد است، درحالی­که در مباحث اصولی جهل موضوعی و حکمی تقریباً به یک اندازه مورد توجه است. دوم آن­که میان جهل حکمی و جهل موضوعی اگرچه به­لحاظ نظری می‌توان خطی قاطع ترسیم کرد ولیکن در عمل هرازگاهی تشخیص این دو از یکدیگر کار آسانی نیست. در مثال گذشته اگر فردی تویوتا کمری مدل ۲۰۰۳ را معامله کند و بعدً متوجه گردد که در این خصوص جاهل بوده ‌است، هم می‌تواند بگوید من نسبت به موضوع حکم جاهل بوده‌ام و هم می‌تواند مدعی باشد که من نسبت به خود حکم جاهل بوده‌ام. اشتباه در موضوع مورد معامله نیز می‌تواند ناشی از هر یک از این دو نوع جهل باشد. به­تعبیر بهتر هم­چنان­که جهل به قانون می‌تواند سبب اشتباه در موضوع معامله گردد، جهل به موضوع قانون نیز می‌تواند سبب این اشتباه باشد.
جهل و اشتباه دو مفهومی هستند که اگرچه دارای حقیقت شرعیه نیستند لیکن دارای حقیقت متشرعه می­باشند.^[۲۱۵] در نزد متشرعه جهل عبارت است از فقدان علم نسبت به امری و اشتباه عبارت است از اعتقاد خلاف واقع نسبت به امری، هرچندکه شاید بتوان مدعی شد اصطلاح اشتباه در معاملات دارای حقیقت متشرعه هم نیست، چراکه چنان­که دیدیم در تعریف این نوع اشتباه، اختلاف نظر زیادی میان صاحب­نظران مطرح است.
بند دوم- تفاوت اشتباه و جهل
چنان­که گذشت اشتباه نوعی جهل است و نسبت میان این دو مفهوم عموم و خصوص مطلق می‌باشد، چراکه هر اشتباهی جهل است ولیکن هر جهلی اشتباه نیست. اگرچه متبادر از جهل، جهل بسیط است (الاول هو خلو النفس من العلم و هذا هو الاصل)^[۲۱۶] ولیکن در اشتمال جهل بر اشتباه (جهل مرکب) هیچ تردیدی وجود ندارد. در جهل بسیط فرد هیچ­گونه ادعایی درخصوص علم ندارد برخلاف اشتباه که فرد مدعی علم است. در اشتباه هم علم وجود دارد و هم جهل درحالی­که در جهل هیچ علمی وجود ندارد. در جهل احتمال و شک و ظن راه می‌یابد درحالی­که در اشتباه تنها اعتقاد جازم و ظن معتبر پذیرفته می‌شود.
به نظر ما کسانی^[۲۱۷] که معتقدند اشتباه منحصر در اعتقاد جازم است لااقل در مفهوم حقوقی اشتباه دقت لازم را نداشته‌اند، چراکه چنان­که دیدیم هیچ استبعاد لغوی، عرفی، منطقی و حقوقی وجود ندارد که فردی بر اساس ظن معتبر نسبت به مسأله‌ای علم پیدا کند و بعد مدعی اشتباه در آن خصوص شود. به نظر ما حتی اگر از لحاظ لغوی جهل مرکب (اشتباه) تنها منحصر به اعتقاد جازم باشد، به­لحاظ حقوقی و احکام مربوط هیچ منعی ندارد که فردی بر اساس ظن معتبر دچار اشتباه گردد و ادعای اشتباه او را باید بپذیریم.
مبحث دوم: شبهه^[۲۱۸]
شبهه به­لحاظ لغوی همانند اشتباه از یک ریشه است. ریشه هر دوی آن­ها شبه می‌باشد. اما معنای لغوی و اصطلاحی این دو مفهوم کاملاً با هم متفاوت است. ما ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی شبهه را مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس به تفاوت آن با مفهوم اشتباه می‌پردازیم. چنان­که در خلال مباحث مطرح در این تحقیق مطرح می‌شود بررسی شبهه از این حیث که این مفهوم با اشتباه در مفهوم جهل، مشترک است و می‌توان برخی احکام آن­را با دخل و تصرفاتی برای اشتباه هم به­کار برد حائز اهمیت است. شبهه نوعاً در محاورات روزمره و حتی در برخی کتب حقوقی به­همراه شک به­کار می‌رود. باید دانست این دو مفهوم دو روی یک سکه هستند، به این معنا که بعد از تحقق شک و تردید برای انسان، حالتی به نام شبهه به انسان دست می‌دهد. درواقع شبهه نتیجه شک و شک سبب شبهه می‌باشد. به نظر می‌رسد این دو مفهوم حتی اگر به­لحاظ لغوی اندک اختلافی با هم داشته باشند، به­لحاظ اصطلاحی باید آن­ها را یکی دانست.
بند نخست- مفهوم شبهه
در لسان العرب ذیل واژه شبه چنین آمده است «شبه: الشبه و الشبه و الشبیه: المثل و الجمع اشباه و أشبه الشئ الشئ: ما ثله… واشبهت فلانا و شابهته و اشتبه علی و تشابه الشیئان و اشتبه: اشبه کل واحد صاحبه. و فی التنزیل: مشتبها و غیر متشابه. و شبهه ‌‌إیاه و شبهه به مثله. و المتشابهات من الأمور: المشکلات. و المتشابهات: المتماثلات… و الشبه: الالتباس و امور مشتبهه و مشبهه… ».^[۲۱۹] شبهه معمولاً میان دو امر شبه هم و یا شبیه هم واقع می‌شود. این­که در مجمع البحرین آمده ‌است که «و سمی الشبهه شبهه لانها تشبه الحق»^[۲۲۰] درواقع شاید به این امر اشاره دارد.
برخی در فرق میان شبه و شبیه گفته‌اند «ان الشبه اعم من الشبیه الا تراهم یستعملون الشبه فی کل شئ، و قلما یستعمل الشبیه الا فی المتجانسین… ».^[۲۲۱] البته لزومی هم ندارد شبهه میان دو امر شبه هم یا شبیه هم باشد، بلکه می‌تواند میان دو امر کاملاً متفاوت واقع شود؛ مانند شبهه‌ای که درخصوص احکام و یا موضوعات احکام واقع می‌شود. لذا وجه تسمیه‌ای که شیخ طریحی در مجمع البحرین به آن اشاره کرده ‌است از باب غلبه است. چنان­که در لسان العرب دیدیم شبهه در معنای التباس به­کار رفته ‌است.^[۲۲۲] این معنای لغوی شبهه که نوعی جهل مرکب است با معنای اصطلاحی شبهه که نوعی جهل بسیط است کاملاً متفاوت است. البته شاید نتیجه شک و شبهه، التباس باشد اما التباس به­معنای اشتباه از کار در‌آمدن، هیچ نسبتی با شبهه ندارد. اگر در معانی واژه شک مانند خلاف یقین و نقیض یقین^[۲۲۳] دقت کنیم درمی‌یابیم که در شک و شبهه انسان نسبت به مسأله علم ندارد. در شک و شبهه احتمال درستی هر دو طرف یا چندین طرف وجود دارد. این احتمال باید بین دو طرف یا اطراف موضوع مورد شک و شبهه مساوی باشد والا دیگر جهل و نادانی فرد از مقوله شک خارج می‌شود و وارد احتمال ضعیف و مرجوح (وهم) و احتمال قوی (ظن) می‌شود. لذا جهل اعم از شک است.^[۲۲۴]
معنای اصطلاحی شبهه و یا شک را باید در اصول فقه دنبال کرد. به­طورکلی وقتی انسان مکلف راجع به امری گرفتار شک می‌شود، یا امر مشکوک حالت سابقه دارد (محل اجرای اصل استصحاب) یا ندارد. اگر حالت سابقه وجود نداشته ‌باشد یا مورد توجه قرار نگیرد، یا عمل به احتیاط ممکن نیست (محل اجرای اصل تخییر) و یا عمل به احتیاط ممکن است. درصورت امکان عمل به احتیاط، یا دلیلی بر وجوب عمل به احتیاط داریم (محل اجرای اصل احتیاط) و یا دلیلی در این خصوص نداریم (محل اجرای اصل برائت). اصول عملیه و شبهه که دارای تقسیمات متعددی است از مباحث مفصل و شیرین اصول فقه است که برای مطالعه بیشتر بهتر است به کتب اصول فقه مراجعه شود.
بند دوم- تفاوت اشتباه و شبهه
چنان­که گذشت شبهه گاهی در لغت به­معنای اشتباه و التباس به­کار می‌رود، اما این دو واژه به­لحاظ اصطلاحی با هم تفاوت اساسی دارند. اشتباه از مقوله جهل مرکب است درحالی­که شبهه نوعی جهل بسیط است. در شبهه انسان نسبت به نادانی و جهل خود علم دارد درحالی­که در اشتباه انسان چنین علمی ندارد. در حین اشتباه چون انسان در جهل مرکب است لذا تکلیفی متوجه او نیست ولیکن در حین شبهه انسان مکلف باید حسب مورد رفتار مطلوب را انجام دهد. بنابراین رابطه میان اشتباه و شبهه تباین است یعنی هیچ اشتباهی شبهه نیست و هیچ شبهه‌ای اشتباه نیست. شباهت‌های ظاهری مثل تقسیم هر یک از اشتباه و شبهه به موضوعی و حکمی نباید ما را گمراه کند. در بحث شبهه حکمیه ما در برابر حکم خداوند شک و شبهه داریم ولیکن در اشتباه حکمی (قانونی) دیگر موضوع فقط راجع به تکلیف و تبعیت از امر شارع نیست بلکه مصلحت­های مختلفی مثل نظم عمومی و رعایت حفظ حقوق طرف دیگر و… مطرح می‌باشد، لذا نباید این دو را تابع احکام واحدی دانست. تفاوت­های زیادی میان این دو مفهوم وجود دارد که ما در خلال بحث­های راجع به اشتباه به آن اشاره کرده‌ایم یا خواهیم‌کرد.
مبحث سوم: مفاهیم دیگر
علاوه‌بر شک و جهل مفاهیم دیگری نیز وجود دارند که دارای نوعی ارتباط و یا نوعی شباهت با واژه اشتباه هستند. پرداختن به این مفاهیم هم در باز تعریف اشتباه ما را کمک می‌دهد، و هم مانع خلط این مفاهیم با واژه اشتباه می‌باشد. در بررسی این مفاهیم جانب اختصار را ترجیح داده‌ایم تا بتوانیم به اصل موضوع بیشتر بپردازیم. اهم این مفاهیم عبارتند از: خطا، غلط، سفاهت، حماقت، سهو، غفلت، غرور، غبن، تردید، وهم، ابهام و نسیان. در توضیح این مفاهیم می‌کوشیم نوع رابطه هر مفهوم را با اشتباه تجزیه و تحلیل کنیم.
بند نخست- خطاء^[۲۲۵]
برخی از لغویین در تعریف خطاء گفته‌اند «غیر مطابق للواقع و کذب الخبر (عدمها) ای عدم مطابقته لاعتقاد المخبر و لو کان خطاء».^[۲۲۶] برخی نیز خطاء را مقابل امر غیر عمدی تعریف کرده‌اند. ایشان گفته‌اند ما لم یتعمد.^[۲۲۷] در صحاح خطاء نقیض صواب آمده‌ است.^[۲۲۸] البته فراهیدی نیز در العین به­نحوی به این معنا اشاره کرده‌ است «و اخطا اذا لم یصب الصواب». باید توجه داشت گرچه در زبان فارسی از واژه «خطا» هم به­جای «خطاء» استفاده می‌شود اما در عربی خطا معنای دیگری دارد. خطا در عربی یعنی قدم برداشتن و خطوات در آیه شریفه «و لا‌تتبعوا خطوات الشیطان»، یعنی قدم در راه و مسیر شیطان نگذارید، از او متابعت نکنید. جمع آن خطوه است و خود خطوه مصدر خطا و یخطو است.^[۲۲۹] خطاء در صحاح در معنای گناه هم آمده‌ است «ان قتلهم کان خطاء کبیراً ای إثما»^[۲۳۰]. در لسان العرب و مختار الصحاح و تاج العروس خطاء به ضد صواب تعریف شده ‌است.^[۲۳۱] ابن منظور در ادامه به آیه شریفه «و لیس علیکم جناح فیما أخطأتم» اشاره می‌کند. بنابر‌این از یک طرف خطا گناه است و از طرف دیگر مؤاخذه ندارد. علت این­که این گناه مؤاخذه ندارد این است که در خطاء عمدی در کار نیست. ابن منظور می‌گوید «و اخطاء بمعنی واحد لمن یذنب علی غیر عمد».^[۲۳۲] در بسیاری از کتب لغت خطاء معادل غلط به­کار رفته است.^[۲۳۳] به نظر می‌رسد خطاء و صواب دو مفهوم متناقض باشند و نه متضاد چراکه این دو مانعه الجمع و مانعه الخلو هستند. لذا این­که بگوییم خطاء ضد صواب است خالی از تسامح نیست.
بنابه آن­چه گفته شد چند نتیجه از مفهوم لغوی خطاء حاصل می‌آید. نخست، خطاء نقیض صواب و درست است. دوم، عدم مطابقت امر خطاء با واقع. سوم، امر خطئی عمدی نیست.^[۲۳۴] چهارم، خطاء اگر مجازات و مؤاخذه هم نداشته باشد گناه و مذموم است. پنجم، خطاء مترادف غلط است. خطاء اگرچه مجازات ندارد چراکه عمد و عنصر معنوی در فعل خطئی مفقود است (ماده ۲۰۴، ۲۲۱ق. م)، لیکن منشاء مسؤولیت مدنی می ­تواند باشد، زیرا جبران ضرر و زیان ناشی از خطاء یک حکم وضعی است و دایر مدار عمد و علم نیست و ضرر باید جبران شود ولو در اثر خطاء به ­وجود بیاید. خطاء می‌تواند علل مختلفی داشته ‌باشد از جمله فراموشی، غفلت، بی‌دقتی، نداشتن علم و تخصص کافی و… و از این جهت خطاء مانند اشتباه است. تعبیر برخی از اساتید مبنی­بر این­که فاعل فعل خطئی دارای قوه تمیز نیست^[۲۳۵] نیز تعبیر جالب توجهی است.
درهرحال به نظر ما واژه خطاء بار منفی مضاعفی نسبت به واژه اشتباه برخود حمل می‌کند. تو گویی که انسان خطاکار قابل مذمت است درحالی­که در اشتباه چنین نیست. شاید به همین دلیل است که نوعاً در مسایل کیفری و مجازات­ها واژه خطاء نسبت به اشتباه بیش­تر به­کار می‌رود. در اشتباه فرد در اعتقاد خود باید یا جازم باشد یا احتمال معتبری داشته ‌باشد، درحالی­که در خطاء فرد خطاکار می‌تواند اصولاً درخصوص فعل خود علم کامل و یا ظن و یا شک و یا حتی کمتر از شک و هم­چنین جهل کامل داشته ‌باشد. به تعبیری در اشتباه فرد در ابتدا حتماً مدعی علم است، درحالی­که در خطاء فرد می‌تواند مدعی علم باشد و یا نباشد.
بند دوم- غلط^[۲۳۶]
چنان­که دیدیم غلط از جمله در معنی خطاء آمده ‌است. در صحاح آمده ‌است «… و العرب تقول غلط فی منطقه و غلت فی الحساب و بعضهم یجعلهما لغتین بمعنی».^[۲۳۷] برخی «غلت» را مخصوص محاسبه و حساب دانسته‌اند و «غلط» را هم در حساب و هم در سایر مسایل مجری می‌دانند.^[۲۳۸] ایشان سپس از قول لیث می‌گویند. «الغلط کل شی یعیا الانسان عن جهه صوابه من غیر تعمد». یعنی هر چیزی که انسان را غیر عمدی از صورت درست یک مسأله غافل کند غلط می‌باشد. مختار الصحاح نیز معتقد است که عرب غلط را درخصوص امور منطقی و غلت را در امور مربوط به­حساب و محاسبه به­کار می‌برد.^[۲۳۹]