۹- عدم وجود قلم خوردگی و یا لاک گرفتگی در رأی: این مورد نیز از مواردی است که مانع سوء استفاده های احتمالی خواهد شد و می توان گفت یکی از ویژگی های تمامی آرای می‌باشد.
۱۰- ذکر مشخصات دقیق پلاک: این موضوع یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات می‌باشد. زیرا در بعضی از آرای کمیسیون، نام مالک درج نمی گردد و مورد اعتراض مالکین قرار نمی گیرد . البته این اعتراض می‌تواند موجه باشد.زیرا اکثر مالکان مشخصات ملک خود را نمی دانند و این جهل نیز در عرف پذیرفتنی است.
با توجه به تحقیقی که به عمل آمد ولی مستندی درباره ی آن در دسترس نیست،مشخص گردید که بعضی از دادگاه ها ایراد مذبور را می‌پذیرند و عنوان می نمایند؛ آگهی هایی که بدون نام مالک انتشار یابد احتمال علم مالک به صدور نظریه نسب به ملک وی حتی در صورت حضور مالک در محل نیز بسیار کم می‌باشد، زیرا اکثر افراد شماره ملک خود را به خاطر نمی سپارند. همان طور که قبلاً نیز گفته شد در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اصل بر اعلام می‌باشد و در صورت عدم امکان یا عدم دسترسی به مالک باید اعلان شود. این اعلان باید به گونه ای انجام گردد که تا حد امکان حقوق مالک رعایت گردد.
البته بهتر است در این مورد بین کسانی که سند مالکیت دارند و دیگران قائل به تفکیک شد. زیرا در مورد دسته ی اول به علت ثبت نام مالک در دفتر املاک در دفتر املاک اداره ثبت اصولاً امکان شناسایی مالک وجود دارند. ولی در مورد دسته ی دوم این امکان برای سازمان مسکن و شهر سازی وجود ندارد. و الزام سازمان مسکن و شهر سازی به پیدا کردن مالک نیز منطقی به نظر نمی رسد.
۱۱-مستدل بودن رأی: رأی کمیسیون باید مستدل و متکی به دلایل و شواهد باشد. این مورد نیز از ویژگی های تمامی آرای می‌باشد.
۴-۱-۲-۲-۹ حقوق دارنده سند رسمی مالکیت
در صورت وارد بودن اعتراض دو حالت وجود دارد: یا زمین فقط به تملک دولت در آمده و هیچ گونه اقدامی اعم از حقوقی ومادی بروی آن انجام نگرفته است. ویا بعد از تملک، بر روی زمین اقدامی انجام گرفته است. در مورد اول به نظر می‌رسد با بقای عین و عدم انجام اقدام خاص بر روی زمین استرداد عین زمین ممکن نباشد. ولی در موردی که بر روی زمین عملیاتی از قبیل احداث مسکن و…انجام شده باشد حسب مورد زمین معوض، قیمت روز، قیمت عادلانه و یا قیمت منطقه ای پرداخت خواهد شد.
۴-۱-۳ ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر
برای تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر قانونی تحت عنوان « قانون مرجع تشخیص اراضی اموات و ابطال اسناد آن» به صورت ماده واحده و در پنج تبصره در تاریخ۳۰/۵/۱۳۶۵به تصویب رسیده است. به موجب ماده واحده «…کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعماز رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات(یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و شهر داری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اعلام نماید. ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیئت های واگذاری زمین، نسبت به ابطال سند آن ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام نمایند.
۴-۱-۳-۱ تعاریف
۴-۱-۳-۱-۱ اراضی موات
با توجه به اینکه در بخش پیشین در مورد زمین‌های موات توضیحات لازم ارائه شد از تکرار کلام خودداری و به تعریف ذکر شده در ماده یک آیین نامه قانونی مذکور بسنده می‌کنیم. به موجب این ماده تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی و غیر رسمی برای آن ها سند تهیه کرده‌اند. ناگفته نماند که این تعریف مربوط به زمین‌های موات خارج از محدوده شهر بوده و زمین‌های موات داخل محدوده شهر به موجب قانون زمین شهری تعریف شده اند.
۴-۱-۳-۲ نظام رسیدگی
۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسیدگی
همان گونه که در بخش پیش عنوان شد، صلاحیت کمیسیون قانون زمین شهری مربوط به زمین‌های مواتی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر و شهرکها می‌باشند. ولی این قانون راجع به زمینهایی است که خارج از محدوده استحفاظی شهرها می‌باشد.این موضوع به صراحت در متن ماده واحده ذکر شده است.
۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخیص
مرجع تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده به موجب تبصره یک قانون مذکور، به عهده وزارت کشاورزی می‌باشد که از طریق هیأت۷ نفره اقدام می کند. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به دنبال بلاتکلیفی که در بخش زمین در سطح کشور به وجود آمد بسیاری از مالکین با زارعین ساکن روستاها دچار اختلاف شده و برخی از آنان اراضی خود را رها کرده و به علت تضادی که با اهالی روستاها داشتند اراضی آن ها توسط زارعین تصرف و تحت کشت قرار گرفت در بعضی از نقاط کشور نیز گروه هایی ضد انقلابی به منظور کسب محبوبیت اقدام به تقسیم اراضی مالکین بین کشاورزان نمودند و در مجموع ضرورت تعیین مرجعی که بتواند پاسخگوی در خواست متقاضیان زمین بوده و به اختلافات مالکیت اراضی رسیدگی کند به شدت احساس می شد لذا چند نفر از مراجع تقلید از طرف شورای انقلاب مأموریت یافتند که طرحی ارائه دهند تا مشکلات ایجاد شده را سامان بخشد بنابرین طرح قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ۲۶/۱/۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید و در راستای همین قانون هیاتهای هفت نفره در اجرای بندهای الف، ب، ج، د قانون مجاز به واگذاری اراضی موات و منابع ملی بایر و دایر شدند لکن پس از مدت کوتاه به دنبال مشکلاتی که در اجرای بندهای ج و د آمد به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی اجرای این دو بند متوقف گردید اما از بدو تصویب قانون فوق در اجرای بندهای الف و ب (اراضی موات و منابع ملی) به کشاورزان کم زمین و بی زمین وعلاقه مندان به شغل کشاورزی در قالب تعاونیهای مشاع و شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید واگذار می شود که بسیاری از ساکنین روستاها که فاقد زمین کشاورزی بودند با دریافت زمین اشتغال یافته و در روستاها باقی ماندند و در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس انجام شده و افرادی که از روستاها مهاجرت کرده بودند مجدداً به روستاها بازگشتند که با استقرار آن ها در کنار اراضی واگذاری روستاهای جدید تشکیل گردید در اجرای قانون مذبور گام مهمی در اجرای عدالت اجتماعی برداشته شد.
۴-۱-۳-۲-۳ ترکیب هیئت
ترکیب هیئت به موجب تبصره ۲ لایحه قانونی اصلاحیه نحوه واگذاری و احیاء اراضی به شرح ذیل می‌باشد:
۱) دو نفر نماینده وزارت کشاورزی
۲) یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل
۳) یک نفر نماینده جهاد سازندگی
۴) یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر
۵) دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع
۴-۱-۳-۲-۴ تشکیل هیئت و تصمیم گیری
