در قسمت قبل مطالعات خارجی صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت نیز به مطالعات داخلی صورت گرفته در رابطه باموضوع تحقیق اختصاص دارد. از جمله مطالعات داخلی صورت گرفته میتوان به مطالعه ی بینا و بدیعی(۲۰۰۱)اشاره کرد. این پژوهشگران به بررسی رابطه میان درآمدهای نفتی و سطح تشکیل سرمایه ثابت خالص در اقتصاد ایران طی سالهای ۹۷-۱۹۶۰ می پردازند. آنها با بهرگیری از یک مدل خطی که درآن سرمایه گذاری ثابت خالص تابعی از درآمد نفتی است،دوره مورد نظر خود را به دو دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تفکیک کرده اند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان میدهد که در دوره ی قبل از انقلاب بین درآمد نفتی و تشکیل سرمایه ارتباط مثبت کوتاه مدت برقرار است. از سوی دیگر در رابطه با دوره ی بعد از انقلاب نتایج نشان میدهد که ارتباط معنادار بین درآمد های نفتی و تشکیل سرمایه برقرار نمیباشد.
از دیگر مطالعات صورت گرفته میتوان به مطالعه ی غروی نخجوانی(۱۳۸۱)اشاره کرد. این پژوهشگر به بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران-خدمات، کشاورزی،صنعت- پرداخته است. بر این اساس دوره زمانی مورد مطالعه فاصله سالهای(۷۷-۱۳۶۳) بوده و از روش تخمین حداقل مربعات معمولی جهت برآورد مدل ها استفاده شده است. در تابع خطی مورد استفاده در این تحقیق سرمایه گذاری به صورت تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ بهره ی اسمی در ایران ثابت بوده و درآمد نفتی نیز تأثیر بسیار چشمگیری بر درآمد و تولید دارد ،در این پژوهش از رشد نقدینگی و درآمد نفتی به ترتیب به عنوان متغیر های جایگزین نرخ بهره و درآمد ملی استفاده شده است.
نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که بین درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری در هر سه بخش صنعت،کشاورزی و خدمات، ارتباط مثبت برقرار است. بر این اساس،از بین سه بخش یاد شده در کوتاه مدت، افزایش در درآمدهای حاصل از نفت، بیشترین تأثیر را بر بخش خدمات بر جای میگذارد در حالی که بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها از این درآمد ها کمترین بهره را برده است.
در پژوهش دیگری ابراهیمی و همکاران(۱۳۸۷)به مطالعه ی نقش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق مکانیسم های اثرگذاری پرداخته اند. این مطالعه به دوره زمانی ۱۹۹۰ تا۲۰۰۴ اختصاص دارد. همچنین نمونه ی مورد بررسی، متشکل از داده های آماری ۱۳ کشور صادر کننده ی نفت است. این کشورها عبارتند از:الجزایر،ایران،اندونزی،نیجریه،عربستان سعودی،ونزوئلا،مکزیک،نروژ،انگلیس،آمریکا،استرلیا،کلمبیا و مالزی. در آزمون های صورت گرفته جهت بررسی تأثیر درآمد نفتی بر سرمایه گذاری از روش تخمین OLSاستفاده شده است. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان میدهد که سرمایه گذاری به عنوان مهمترین مکانیسم اثر گذاری، با درآمدهای نفتی ارتباط منفی دارد.
اقبالی و همکاران(۱۳۸۳)،به بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران و در فاصله سالهای۱۳۴۰ تا۱۳۸۰ پرداخته اند. همچنین در این مطالعه ،تأثیر متغیرهای مختلف از جمله درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی و ….بر سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور جهت تخمین مدل اقتصاد سنجی،از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ARDL استفاده شده است.
مدل به کار رفته در این پزوهش جهت بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر سرمایه گذاری به صورت زیر است:
(۲-۲۹)P_I=f(GDP_t,PNC/P ,OILR ,GF)
که در آن P_I معرف سرمایه گذاری بخش خصوصی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹، GDP تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۱۳۶۹، PNC اعتبارات اعطایی بانکهای تجاری و تخصصی به بخش خصوصی، P سطح عمومی قیمت،
OILR درآمد نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹ و نهایتأ GF کل مخارج دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی با وقفه های یک ساله و دو ساله به عنوان متغیر وابسته در مدل وارد شده است. نتایج نشان میدهد که درآمد های نفتی در طول سالهای مورد مطالعه تأثیری بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی نداشته است.
۲-۴- نتیجه گیری در رابطه با مبانی نظری و تلفیق آن با مطالعات داخلی و خارجی:
همانطور که در مبانی نظری موض.ع تحقیق بدان اشاره شد،اقتصاددانان در مکاتب اقتصادی مختلف به تأثیر متغیر های مختلف بر سرمایه گذاری تأکید کرده اند. از جمله این متغیر های سطح تولید یا درآمد ملی میباشد که در اکثر نظریه های اقتصادی به عنوان یک متغیر مؤثر بر سرمایه گذاری شناخته شده است . از سوی دیگر در مبانی نظری سود، نرخ سود و نیز نرخ بهره از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری شناخته شده اند. در رابطه با نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد . در حالی که مک کینون معتقد است در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود منابع مالی جهت سرمایه گذاری ،مبان سرمایه گذاری و نرخ بهره ی واقعی سپرده های بانکی در کشورهای در حال توسعه رابطه مثبت برقرار است.
از سوی دیگر همانطور که بدان اشاره گردید در مطالعات خارجی و داخلیصورت گرفت ،به منظور بررسی نقش نفت بر سرمایه گذاری ، متغیر های متعددی در مدل پژوهش ارائه گردیده است. در پژوهش صورت گرفته توسط باند و مالیک (۲۰۰۸) و نیز مطالعه ی انجام شده توسط هارب (۲۰۰۸)، با توجه به اینکه این مطالعات در رابطه با یک گروه از کشورها در حال توسعه می باشد، متغیرهایی ذدر نظر گرفته شده که قابل کاربرد برای مدل پژوهش حاضر که تنها کشور ایران را جهت مطالعه مد نظر قرار داده است نمیباشد. سایر مطالعات خارجی نیز به صورت غیر مستقیم به بررسی نقش نفت بر سرمایه گذاری پرداخته اند. در مطالعات داخلی صورت گرفته و در مدل ارائه شده توسط بدیعی و بینا (۲۰۰۱)، تنها متغیر دخیل در مدل سرمایه گذاری درآمد نفتی میباشد. از سوی دیگر با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی (ols)، تنها رابطه کوتاه مدت میان متغیر ها مورد بررسی قرار گرفته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مطالعه نخجوانی به بررسی نقش متغیر درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی بر سرمایه گذاری پرداخته شده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی تنها رابطه کوتاه مدت بین متغیر ها مورد بررسی قرار گرفته است . در سایر مطالعات نیز به صورت غیر مستقیم به مطالعه نقش نفت بر سرمایه گذاری پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با الهام از مطالعه صورت گرفته توسط نخجوانی (۱۳۸۱)، سرمایه گذاری به تفکیک بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر با توجه به مبانی نظری موضوع تحقیق و مطالعات داخلی سرمایه گذاری به صورت تابع درآمد ملی و نرخ بهره در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر با توجه به اهمیت انباشت سرمایه در بلند مدت به منظور دستیابی به رشد اقتصاد پایدار ، تنها به بررسی رابطه کوتاه مدت میان متغیر ها اکتفا نشده و رابطه بلند مدت میان متغیرهای مدل نیز مورد بررسی قرار میگیرد و بدین منظوره دوره زمانی وسیعتری نیز(۸۶-۱۳۵۶) در نظر گرفته شده است.
۲-۴ خلاصه ی فصل
این فصل از دو بخش تشکیل شده بود. در بخش اول نظریات اقتصادی مطرح شده در رابطه با سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آن ،شامل نظریه ی کلاسیک ها،نظریه ی کینز،نظریه ی شتاب ساده و شتاب انعطاف پذیر ،نظریه ی وجوه باقی مانده برای سرمایه گذاری ،نظریه ی نئو کلاسیک ها و نظریه ی مکملی پول و سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع در نظریات مختلف اقتصادی در مدل ذهای سرمایه گذاری،مهمترین متغیر های تأثیر گذار عبارتن از سطح فروش ، سطح تقاضای کل،قیمت کالاهای سرمایه ای، نقدینگی داخلی بنگاه،درآمد و تولید ملی و نرخ بهره. به طور کلی در نظریات مطرح شده در رابطه با نرخ بهره دو دیدگاه وجود دارد:در دیدگاه اول که مورد قبول نظریه پردازان کینزی و کلاسیک است، سرمایه گذاری با نرخ بهره رابطه معکوس دارد زیرا با افزایش نرخ بهره هزینه ی تأمین مالی منابع سرمایه گذاری افزایش می یابد. در دیدگاه دوم که توسط مک کینون در رابطه با کشور های در حال توسعه مطرح شده و به نظریه مکملی پول و سرمایه معرف است، به دلیل کمبود منابع مالی سرمایه گذاری در این کشور ها، بین دو متغیر سرمایه گذاری و نرخ بهره ی واقعی سپرده ها رابطه مستقیم بر قرار است. قابل ذکر است که مطالعات صورت گرفته توسط مور در زمینه ی فرضیه ی مک کینون در ۱۰۷ کشور در حال توسعه ، تأیید کننده ی این فرضیه میباشد.
بخش دوم به بررسی مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در رابطه با نقش نفت در سرمایه گذاری اختصاص داشت. در جدول های (۲-۱)و (۲-۲) نتایج بدست آمده از این مطالعات به صورت خلاصه.
فصل سوم:
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصریح مدل
۳-۱- مقدمه:
سرمایه گذاری از دیدگاه بسیاری از مکاتب اقتصادی یکی از پیش زمینه های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی محسوب می گردد. در فصل پیشین تلاش بر این بود که به گوشه ای از این دیدگاه ها اشاره شود. فصل حاضر از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری به تفکیک بخش های اقتصادی کشور در فاصله ی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ پرداخته می شود. در بخش دومبا الهام از ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق مطرح شده در فصل دوم، مدل مورد استفاده در این پژوهش تصریح شده و نیز متغیرهای مدل معرفی می گردند. در نهایت در بخش سوم، روش تحقیق انجام به کار رفته در برآورد مدل این مطالعه معرفی می گردد.
۳-۲- بررسی روند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران در فاصله ی سال های ۸۶-۱۳۵۷
در این بخش به ترتیب به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در اقتصاد ایران در فاصله ی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ پرداخته می شود.
۳-۲-۱- نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور
در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری در بخش صنعت به منظور جایگزینی واردات یکی از شیوه های شناخته شده جهت دستیابی به رشد اقتصادی محسوب می گردد. در این قسمت روند سرمایه گذاری در بخش صنعت مورد مطالعه قرار می گیرد. مقدار سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور در سال ۱۳۵۷ حدوداً برابر با ۴۲ میلیارد ریال بوده است. با وقوع انقلاب و گسترش اعتصاب و تشنجات، سرمایه گذاری در بخش صنعت شدیداً کاهش یافت. در سال ۱۳۵۸ کاهش شدید مبلغ وام های درخواست شده نمایانگر کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری صنعتی است. این گرایش که در نیمه ی دوم سال ۱۳۵۶ آغاز شده بود در سال ۱۳۵۸ تشدید شد. به طوری که سرمایه گذاری در بخش صنعت در این سال با کاهش رشدی در حدود ۴۸ درصد روبه رو شد. این روند نزولی تا سال ۱۳۵۹ همچنان ادامه داشت.(ترازنامه ی بانک مرکزی،۱۳۵۹-۱۳۵۸)
در سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ شرایط سرمایه گذاری در بخش صنعتی کشور چندان مناسب نبود. در این سال ها صادرات کالاهای صنعتی به علت مشکلاتی نظیر دشواری تهیه ی مواد اولیه و لوازم یدکی و کمبود نیروی کار کاهش یافت.(ثابتی، ۱۳۸۸)
در سال ۱۳۶۲ با کاهش درآمدهای نفتی مجدداً از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاسته شد. این روند ملایم کاهش در سرمایه گذاری تا سال ۱۳۶۴ ادامه پیدا کرده است. در سال ۱۳۶۵ روند کاهش فعالیت صنایع کشور با شدت بیشتری ادامه یافت و فعالیت اغلب صنایع کشور با کاهش شدید تولید مواجه گردید. این رکود در سرمایه گذاری ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای بین المللی، رشد هزینه های جنگ و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد و تشدید فشارهای تورمی بوده است. ( طبیبیان، ۱۳۷۸)
با ادامه ی جنگ و مشکلات ناشی از آن، این روند کاهش در سرمایه گذاری تا سال ۱۳۶۶ ادامه یافت. در سال ۱۳۶۸ برنامه ی اول توسعه آغاز شد. هدف از اجرای این برنامه بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی خسارت دیده بود. بنابراین با اجرای این برنامه در سال ۱۳۶۸ تا حدودی در وضعیت سرمایه گذاری صنعتی بهبود حاصل گشته و سرمایه گذاری از رقم ۱۱۸۰۷ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به رقم ۱۲۹۲۱ میلیارد ریال، در سال ۱۳۶۸ تغییر یافت.(ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸)
با توجه به محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مذکور توسط محقق، به نظر می رسد با تداوم اجرای برنامه ی اول توسعه، روند رو به رشد سرمایه گذاری، در سال های بعد نیز تداوم یافته است. در سال ۱۳۷۰، اهم سیاست های دولت در امر سرمایه گذاری، تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی بود. لذا در سال مذکور تعدادی از واحدهای صنعتی به مرحله ی بهره برداری رسید. در این سال میزان سرمایه گذاری دولت در بخش صنعت نسبت به سال قبل، ۶۴ درصد رشد داشت.
برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت. برنامه ی دوم توسعه با یک سال تأخیر در سال ۱۳۷۴ اجرا شد. محاسبه نرخ رشد نشان می دهد در سال ۱۳۷۶ نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعتی کشور کاهش یافته و از ۲۲ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۶/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۶ تنزل پیدا کرده است.
این نرخ رشد نزولی سرمایه گذاری تا سال ۱۳۷۹ ادامه یافت. در سال ۱۳۸۰ در دومین سال اجرای برنامه ی سوم توسعه، بخش های صنعت و معدن از شرایط نسبتاً با ثباتی برخوردار بودند. به طور کلی در سال ۱۳۸۰ سرمایه گذاری صنعتی از رشد خوبی برخوردار بود و نسبت به سال قبل به میزان ۴/۲۴ درصد رشد داشت. در سال ۱۳۸۱ سرمایه گذاری صنعتی تنها ۹/۴ درصد رشد داشت که این رشد نیز عمدتاً ناشی از افزایش اعتبار دولت به بخش صنعت و معدن در حدود ۱/۸۱ درصد بود. در سال ۱۳۸۲ بانک ها و موسسات اعتباری در چارچوب مصوبات دولت و شوراری پول و اعتبار بر حجم اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود به بخش صنعت و معدن افزودند. به طوری که در این سال نسبت به سال گذشته سرمایه گذاری به میزان ۱۴/۱۱رشد داشت.( ترازنامه ی بانک مرکزی، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲)
سال ۱۳۸۴ مقارن با اوج گرفتن درآمدهای نفتی کشور در طول دوره ی زمانی مورد مطالعه – سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۶- بود. در این سال سرمایه گذاری در بخش صنعت از رشد ۵/۹ درصدی برخوردار شد.
در سال ۱۳۸۵- در دومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه- با کاهش درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل از آن سرمایه گذاری کاهش یافته و نرخ رشد آن به ۹/۱- رسید. در سال ۱۳۸۶ نیز سرمایه گذاری صنعتی با تداوم برنامه ی چهارم توسعه افزایش یافته و نسبت به سال قبل از آن از رشد ۴ درصدی برخوردار گشت. همچنان که در نمودار(۳-۱) نیز مشاهده می شود، سرمایه گذاری در بخش صنعت در فاصله ی سال های ۱۳۵۶تا ۱۳۸۶ همواره با افت و خیزهای بسیاری مواجه بوده است.
۳-۲-۲- نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کشور
در این قسمت روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در فاصله زمانی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کلی انباشت سرمایه یکی از عوامل اساسی در رشد و توسعه ی بخش های مختلف اقتصاد، از جمله بخش کشاورزی محسوب می شود.به طوری که چنانچه انباشت سرمایه در این بخش با مدیریت صحیح و کارآمد همراه گردد، منجر به شکوفایی سایر نهاده های تولید نیز خواهد شد. با این وجود و برخلاف مزیت های نسبی جهانی و پتانسیل های داخلی ایران در زمینه کشاورزی، بخش کشاورزی از کمبود سرمایه به شدت رنج می برد. در سال ۱۳۵۶ با توجه به کاهش دوباره ی درآمدهای نفتی بعد از یک دوره رونق ناشی از افزایش قیمت های جهانی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی معادل با ۳۱۸۲ میلیارد ریال بود که نسبت به سال های رونق درآمد نفتی کاهش یافته و نسبت به سال ۱۳۵۵ نرخ رشد آن منفی بوده است( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۷)
در سال ۱۳۵۷ با آغاز تشنجات ناشی از انقلاب و عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به آینده ی اقتصادی روند منفی رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنان ادامه یافت.( طبیبیان، ۱۳۷۸)
به طوری که در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به میزان ۱۵ درصد کاهش در نرخ رشد را نشان می دهد. در سال ۱۳۵۸ در مجموع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته کاهش یافته ولی از سرعت تنزل روند رشد آن کاسته شده است. به طوری که در این سال نسبت به سال ۱۳۵۷ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در حدود ۴ درصد کاهش در رشد را تجربه کرد. در سال ۱۳۵۹ بانک کشاورزی حدود ۱۲۱ میلیارد ریال جهت فعالیت های کشاورزی پرداخت نمود که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۸/۲۵ درصد افزایش داشت. بنابراین پس از چند سال رشد منفی در سرمایه گذاری در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با ۹/۷ درصد رشد همراه بود.( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۸)
با آغاز جنگ تحمیلی در شهریورماه ۱۳۵۹ در سال های بعد، برنامه ی دولت در زمینه رشد سرمایه گذاری تداوم نیافت و در سال ۱۳۶۰ تغییر چندانی در سرمایه گذاری نسبت به سال ۱۳۵۸ مشاهده نشد (ثابتی،۱۳۸۸).به طوری که در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تنها به میزان ۶/۰ درصد رشد یافته است. با ادامه یافتن جنگ در سال ۱۳۶۱ و اولویت سرمایه گذاری در امور دفاعی، سرمایه گذاری در کشاورزی به میزان ۱۳ درصد کاهش در رشد را تجربه کرد. در طول دوران جنگ تحمیلی سرمایه گذاری در این بخش با نوسانات زیادی همراه بوده است. کمترین مقدار سرمایه گذاری مربوط به سال ۱۳۶۷ می باشد. در حالی که در سال ۱۳۶۸ رقم رشد سرمایه گذاری مجدداً مثبت شد. برنامه ی اول توسعه تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت.( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۶۱،۱۳۶۸،۱۳۶۷)
برنامه ی دوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یک سال تأخیر در سال ۱۳۷۴ اجرا شد. در طول اجرای این برنامه، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارای نوسانات فراوانی بود. محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در این بخش از سوی محقق نشان می دهد که در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال قبل سرمایه گذاری در این بخش ۳۶ درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که در سال ۱۳۷۶ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مجدداً کاهش یافته است. که این کاهش متأثر از سیاست های انقباضی دولت و ناشی از کاهش از درآمدهای نفتی بوده است. این کاهش در روند سرمایه گذاری تا سال ۱۳۷۷ ادامه یافت. در سال ۱۳۷۸ درآمدهای نفتی بعد از رکود سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ افزایش یافت. در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با رشد ۶/۷۱ درصدی روبه رو شد.(ترازنامه بانک مرکزی۱۳۷۸)
در سال ۱۳۸۱، در نتیجه ی افزایش در اعتبارات دولت و تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی روند رو به رشدی در سرمایه گذاری در بخش مذکور آغاز شد. و بر این اساس در این سال ها سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همواره دارای روند ملایم افزایشی همراه بوه است. به طوری که در سال ۱۳۸۴، مجموع تولیدات زراعی و باغی نسبت به سال قبل افزایش یافت. تولید محصولات دامی و شیلات نیز نسبت به سال قبل از آن با افزایش همراه بوده است. (ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۸۴)
همانطور که بدان اشاره گردید سال ۱۳۸۴ مقارن با دوران شکوفایی درآمدهای نفتی بود. در سال ۱۳۸۵ با کاهش مجدد درآمدهای نفتی سرمایه گذاری در این بخش در حدود ۷ درصد کاهش رشد را تجربه کرد. در سال ۱۳۸۶ در روند سرمایه گذاری نسبت به سال قبل تغییر چندانی مشاهده نمی شود. در این سال نرخ رشد سرمایه گذاری از حالت منفی خود خارج گشته و نسبت به سال قبل از آن ۲ درصد رشد را نشان می دهد (ترازنامه بانک مرکزی،۸۶-۱۳۸۵) روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نمودار (۳-۲) به تصویر کشیده شده است.
۳-۲-۳- نگاهی به وضعیت روند سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور
در قسمت قبل به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پرداخته شد. در این قسمت نیز، روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور در طول دوره ی زمانی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت . به طور کلی بخش خدمات در این پژوهش از بخش های حمل ونقل، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات از قبیل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، تشکیل شده است. بررسی روند تحولات سرمایه گذاری در این بخش نشان می دهد در سال ۱۳۵۶- یعنی یکسال قبل از وقوع انقلاب اسلامی- سرمایه گذاری در بخش خدمات معادل با ۶۶۲۷۵ میلیارد ریال بوده است.( بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی)
با وقوع انقلاب و نابسامانی ها وتشنجات ناشی از وخامت اوضاع، سرمایه گذاری در بخش خدمات شروع به کاهش کرد به طوری که نرخ رشد سرمایه گذاری تا سال ۱۳۵۹ منفی بوده است. در طول دوران جنگ سرمایه گذاری در این بخش همانند بخش های کشاورزی و صنعت با نوسان های زیادی همراه بوده است. کمترین مقدار سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور به سال ۱۳۶۷ بر می گردد. در این سال، با کاهش امکانات مالی دولت، پرداخت های دولت در چارچوب سرمایه گذاری ثابت محدود شد و به موازات آن پرداخت های عمرانی در امور اجتماعی نیز کاهش یافت . به طوری که در این سال رشد سرمایه گذاری با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شد.(ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۹-۱۳۶۷)
در سال ۱۳۶۸ با پایان یافتن جنگ سرمایه گذاری در بخش خدمات روند روبه رشدی را آغاز نمود. با توجه به محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مذکور در این سال سرمایه گذاری از رشد ۶ درصدی برخوردار شده است.
در سال ۱۳۷۰ در دوران بازسازی پس از جنگ با افزایش پرداخت های دولت در امور اجتماعی و بهداشت و درمان سرمایه گذاری در این بخش از رشد ۳۸ درصدی برخوردار شد.(ترازنامه بانک مرکزی،۱۳۷۰)
با پایان یافتن برنامه اول توسعه، سرمایه گذاری در بخش خدمات دارای روند روبه کاهشی بود که این کاهش تا سال ۱۳۷۴- که سال اول اجرای برنامه دوم توسعه بود- ادامه یافت. به طور کلی در این سال نسبت به سال ۱۳۷۳ سرمایه گذاری در بخش خدمات کاهش یافته و با کاهش رشدی معادل ۷/۴ درصدی مواجه بوده است. از سال ۱۳۷۵ به بعد در طول برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه همانطوری که نمودار (۳-۳) نشان داده شده است. علارغم نوسانات کوتاه مدت سرمایه گذاری در بخش خدمات دارای روند افزایشی بوده است. به طوری که بیشترین میزان سرمایه گذاری در طول دوران مورد بررسی (۸۶-۱۳۵۶)، در سال ۱۳۸۶ می باشد.(بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی)
نمودار (۳-۳) روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش خدمات در فاصله ی سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۶ را نشان می دهد.
در جدول ۳-۱ نرخ رشد سرمایه گذاری در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت از ۸۶-۱۳۷ نشان داده شده است.
جدول(۳-۱) نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات در فاصله سالهای ۸۶-۱۳۷۰