فعل: “فعل” یا “أن یفعل” یکی دیگر از مقولات عشر است که به معنای تاثیرگذاری یک شئ بر شئ دیگر است یعنی هر اتفاقی که در عالم رخ می‌دهد به لحاظ فاعلی از جنس مقوله “فعل” است به عنوان نمونه فعل آتش زدن، دزدی کردن و….

انفعال: انفعال یا أن ینفعل دقیقا مقابل فعل است و به معنای تأثیرپذیری است پس هرگاه مقوله فعل وجود داشته باشد حتما مقوله انفعال نیز هست، ‌بنابرین‏ تمام مثال­هایی که برای فعل گفته شد در حالت مفعولی مثال برای انفعال است مانند آتش گرفتن، دزدیده شدن و…

اضافه: “اضافه” یا “مضاف” یکی دیگر از مقولات عشر است که از اهمیّت زیادی برخودار است ودرصورت لزوم می ­تواند تمام نُه مقوله دیگر را در بر بگیرد؛ مقوله “اضافه” یعنی موضوعی در نسبت با موضوع دیگر معنی و مفهوم پیدا کند، به طور مثال پدر بودن تنها زمان معنی می‌دهد که فرزندی وجود داشته باشد و گرنه پدر بودن بی معنی است ‌بنابرین‏ رابطه پدر و فرزندی یک رابطه “اضافی” است، یا پر رنگ بودن زمانی معنی می­دهد که رنگی باشد و گرنه پر رنگی بی ­معنی است پس پر رنگی نیز یک مقوله اضافی است.” (نجابت، ۸/۹/۱۳۹۱- www.pajoohe.com/fa/index.php)

حال بنا بر آنچه رقم خورده شد در بحث مالکیت، اینکه جزو کدامیک از این مقولات است یعنی حقیقت ملکیت بین فقها معرکه آرای بوده است. که اینک ماحصل آرای پس از شرح مختصری ذکر می­ شود:

الف: ملکیت مرتبه­ای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است:

بنا بر آنچه ذکر شد؛ مقوله جده به معنی موضوعی است که از احاطه امری بر چیزی دیگر حاصل می­ شود به

طوری که اگر محاط نقل مکان کند محیط هم به طبع او نقل مکان می‌کند .مثلاً: هر جا من رفتم این لباس همراه من است. که این بر دو نوع است:

• • جده طبیعی یا تام. مانند احاطه پوست بر بدن انسان.

• جده غیر طبیعی یا ناقص. مانند احاطه البسه یا یک کفش بربدن انسان.

محقق خراسانی(ره) می­فرمایند: ” ملکیت مشترک لفظی است وهمچنین جده نیز نامیده می­ شود که از اختصاص چیزی به چیز مقولات نه گانه است که به آن دیگر حکایت می­ کند. و این امر یا ناشی از نسبت این شئ به آن چیز است همانطوریکه عالم ملک باریتعالی است یا از جهت استعمال و تصرف است مثل آنکه گفته شود که اسب بای زید است.(الاخوند الخراسانی، ۱۴۰۹ه.ق: ۳۰۷)

محقق نائینی(ره) در اینباره می­فرمایند: ” اما ملکیت پس برای آن وجود اعتباری در نظر گرفته می­ شود و بلکه ممکن است که گفته شود ملکیت اعتباری از سنخ ملکیت حقیقی است که یکی از مقولات نه گانه است که آن را جده می­نامند چرا که حقیقت ملکیت، داشتن سلطنت و احاطه بر شئ است که آن مراتبی دارد که مصداق کامل آن ملکیت آسمان‌ها و زمین­ها و هر چه در زیر و زبر آن قرار دارد؛ برای خداوند علی مرتبه ‌می‌باشد.”

علاوه بر این بزرگان، بسیاری از علما و دانشمندان دیگری همچون صدر المتألهین و… نیز ملکیت را مرتبه­ای از مقوله جده و امری اعتباری، قلمداد می­نمایند. (الشیرازی، ۱۳۸۳ه.ق: ۲۲۳) لیکن برخی متأخرین تازمان شیخ انصاری بر آن بوده ­اند که ملکیت را از مقوله اضافه بدانند ولی این تفکر از آن پس منسوخ شد و مالکیت از دیدگاه دیگری (اعتباری بودن ماهیت) نیز مورد توجه قرار گرفت. علامه طباطبایی نیز بنابر داشتن یک نوع حیثیت وجودی ‌در ملکیت، آن را خارج از مقوله اضافه دانسته ­اند تا مالک را محق درهر نوع تصرف دلخواه در ملک خود دانسته باشند.(الطباطبایی، ۱۴۱۶ه.ق: ۱۳۴)

محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب در رد نظریه اضافه بودن مقوله مالکیت می‌فرمایند این ملکیّت اعتباری عقلاء(ملکیّتی که عقلاء اعتبار می‌کنند) مانندبالا به پایین و بالعکس، پدر به فرزند و بالعکس. گفته‌اند در ملکیت هم بگوییم از مقوله‌ی اضافه است، مال به مالک اضافه دارد و بالعکس، منتهی اضافه‌ای که در آن تکرّر وجود دارد. یعنی دو چیز است. پس از آن بلافاصله یک قانون مهم فلسفی را بیان می‌کند که خود این مقولات عشر، دارای دو نوع نیست و نمی‌توانیم بگوییم که خود اضافه، جنس برای دو نوع است، خود جده جنس برای دو نوع متغایر است. هیچ مقوله‌ای خودش جنس برای دو نوع متغایر قرار از مقوله‌ی اضافه است. اضافه در فلسفه این است که “هی تکرّر النسبه بین الشیئین” نمی‌گیرد. ما دو نوع اضافه یا از مقوله‌ی جده و یا نداریم. لذا وقتی می‌گوییم ملکیّت از مقوله اضافه است، یعنی ملکیّت در هر کجا باشد ملکیّت است، ملکیت لازم، ملکیت جایز، ملکیت زید، ملکیت عمرو، ملکیت یک حقیقت است. بین آن ها اختلاف مرتبه وجود ندارد. آن کسی که مالک یک کشور است با آن کسی که مالک یک نخود است، ملکیّتشان یکی است، نمی‌توانیم بگوئیم آن ملکیتی است که یک فصلی دارد، این یک فصل دیگری دارد. آن شدیدتر است و این ضعیفتر است. به هیچ وجهی اختلاف وجود ندارد. وقتی یک چیزی تحت یکی از این مقوله‌ها قرار گرفت، همه‌ مصادیقش حقیقتی واحد دارند. مثلاً شما می‌گویید «مقوله ‌متی»، مقوله متی؛ یعنی آن نسبت بین یک شیء و زمان. نسبت من با زمان، نسبت دیوار با زمان، نسبت آسمان با زمان، همه این نسبت­ها یکی است، حقیقت متعدد پیدا نمی‌کنیم(الاصفهانی، ۱۴۱۸ه.ق: ۳۴-۲۹) محقق اصفهانی از این راه فلسفی اثبات کرده ملکیّت لازم و جایز یک ملکیّت است و یک حقیقت واحد بیشتر ندارد. اختلاف نوعی یا اختلاف صنفی بین این ها نیست.

ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است:

دکتر محقق داماد به نقل از علامه طباطبایی(ره) می­نویسد: ” … مالکیت رابطه ای اعتباری است که بین شخص(اعم از حقوقی یا حقیقی ) با شئ برقرارمی شود. به موجب این نظریه، مالکیت از واقعیت های خارجی عالم نیست، بلکه یک ماهیت اعتباری است که عقلا بین دو چیز برقرار می‌کنند. ” مانند ما و کتابی که در دست ما است که هم ما وهم ایت کتاب در دست ما واقعیت خارجی در این عالم است ولی رابطه ما با این کتابی که در دست داریم؛ از اعتباریات است که به خودی خود وجود خارجی ندارد.(محقق داماد، ۱۳۷۶: ۱۰۶)

آیت ا… اصفهانی(ره) ملکیت را خارج مقولات واقعی و بلکه امری اعتباری قلمداد می­نمایند به طوری که یک معنای مقوله­ای اعتبار می­ شود که به اعتبار وجود اعتباری­اش در خارج محقق می­ شود به به اعتبار وجود حقیقی.(الاصفهانی،۱۴۰۹ه.ق: ۴)

• اما سوال این است که اگر ملکیت خارج از مقولات فلسفی است و در خارج فاقد عرض و صرف اعتبار است؛ مالک به دنبال اراده کدام اعتبار خارجی بوده است؟

در پاسخ ‌به این سوال چند نظریه آمده است:

1. 1. ملکیت مفهومی شبیه مفهوم جده است. یعنی احاطه اعتباری مالک نسبت به مال خود. در حالی که مقوله جده را نمی توان از امور اعتباری که اختصاص به مادیات دارد دانست. و این همان ایرادی است که به ابن نظریه وارد می­ شود.

1. 1. ملکیت مفهومی شبیه مفهوم اضافه است. یعنی رابطه مالک به مال مضاف اعتبار شده است. که امام خمینی(ره) نیز در این باره ملکیت را به نحو بعیدی از سنخ اضافه اعتباری قلمداد می­نمایند.(الخمینی، ۱۴۱۹ه.ق : ۱۲)

1. ملکیت مفهومی شبیه مفهوم جده است که در آن مفهوم اضافه نیز موجود است. همان‌ طور که قبلاًذکر شد؛ در مفهوم جده مالک بر مال احاطه دارد لیکن در اینجا بحث این است که در مفهوم مقوله جده علاوه بر دو عنوان محیط و محاط، با تلقی وجود شکلی احاطه مالک بر ملک را کافی بدانیم و جده را همین هیئت جسم محاط اطلاق نمائیم نه بر عین وجودی یا جسم محیط ومحاط.(برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. خردمندی، ۱۳۸۶: ۲۲-۲۶)