از طرفی قانون مدنى، در پاره‏اى از عقود یا ایقاعات که بر پایه مسامحه استوار است و هدف از آن ها را احسان می‌داند ، از این رو در ضمان،^[۱۶۹] جعاله،^[۱۷۰] وصیت‏^[۱۷۱] و ابرا علم اجمالى به موضوع کافى مى‏باشد. مثلاً، در ابرا اگر طلب‏کار همین اندازه بداند که بر دیگرى حقى دارد، مى‏تواند او را ابرا کند، هر چند به میزان دین و چگونگى تعهد مدیون آگاه نباشد. با وجود این، نمى‏توان ابرا مردد را صحیح دانست.

اگر چه، از مطالب بالا چنین برمى‏آید که موضوع اذن باید معلوم و معین باشد، اما از آن‏جا که اذن نیز مانند ابرا بر پایه مسامحه مى‏باشد و پاره‏اى از شرایط که در اعمال حقوقى دیگر لازم شمرده شده در اذن اعتبار نشده است، علم اجمالى به مورد اذن براى نفوذ آن کافى است. ‌بنابرین‏ مالک باغ بدون آن‏که از نوع درختان و انواع میوه‏ها و منافع گوناگون باغ اطلاع کافى داشته باشد، مى‏تواند به دیگرى اذن دهد که از منافع آن استفاده کند و علم اجمالى به موضوع براى نفوذ اذن در این‏جا کافى است.

هم‏چنین مرد مى‏تواند به دیگرى اذن دهد که زنى را به عقد نکاح او درآورد، بدون آن‏که ویژگى‏هاى آن زن را تعیین کند.

در نتیجه لزوم آگاهى اجمالى از مورد اذن، مانع از آن نیست که اذن دهنده به صورت مطلق به دیگرى اذن دهد. آذن، مى‏تواند به دیگرى در انجام تمامى تصرفات خارجى و حقوقى بدون تعیین مصادیق آن ها اذن دهد؛ همان گونه که مى‏تواند اداره امور مالى خویش را بدون سلب حق خود، از طریق وکالت به دیگرى واگذار نماید.

اگر چه معلوم بودن موضوع به صورت اجمالى در دادن اذن کافى است، لیکن نمى‏توان صحت اذنى را که مورد آن مردد است پذیرفت. مثلاً، اگر شخصى بدون آن‏که تعیین نماید، استفاده از یکى از دو اتومبیل خود را براى دیگرى با دادن اذن مباح گرداند، اذن او به سبب معین نبودن و مردد بودن مورد اذن باطل است. همان گونه که اگر کسى به صورت غیر معین به دیگرى اذن دهد که یکى از دو همسر او را طلاق دهد، اذن او مؤثر نخواهد بود. در ایقاعات دیگر نیز مردد بودن موضوع مانع صحت مى‏باشد. مثلاً، ابراى یکى از دو دین به صورت مردد یا طلاق یکى از دو زن، بدون تعیین هیچ یک از آن دو، و یا فسخ یکى از عقود بدون تعیین باطل مى‏باشد .^[۱۷۲]

در عقوداذنی همچون وکالت ، ودیعه ،عاریه نیز معلوم و معین بودن مورد اذن یکی از شرایط اساسی صحت است چراکه طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله نباید مبهم باشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است لفظ معلوم ‌در مقابل‌ مبهم استعمال می‌گردد .بدین معنی که طرفین عقد باید از طریق تعیین مقدار اوصاف وجنس معامله از آن رفع ابهام نمایند.‌بنابرین‏ قاعده عمومی در معاملات ، مبهم نبودن وبه عبارت دیگر معلوم بودن موضوع آن است . چراکه عقود اذنیه از طریق موضوع آن نیز قابل شناسائی است و موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود یاد شده است. مورد عقد در عاریه و ودیعه صرفاً مال مى‏باشد و حتى در عاریه، هر مالى نمى‏تواند موضوع عقد قرار گیرد، بلکه تنها مالى مى‏تواند مورد عاریه قرار گیرد که انتفاع به نابودى عین نینجامد؛ به بیان دیگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بین رفتن آن نباشد. چنان که، ماده ۶٣٧ ق.م. مى‏گوید :

هر چیزى که بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى‏تواند موضوع عقد عاریه گردد…».‌در حالی‏که مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است.

اما هم چنان جاى این پرسش هست که اگر مالى که انتفاع از آن به تلف آن بینجامد. موضوع عاریه قرار گیرد، آیا عقد عاریه صحیح است یا نه؟ در پاسخ گفته مى‏شود که مالک مى‏تواند به دیگرى اختیار دهد که مال او را تلف کند، ازخوردنى یا آشامیدنى او بهره‏مند گردد، ولى این امر، عاریه نمى‏باشد بلکه اذن در انتفاع است هر چند، موضوع وکالت از موضوع ودیعه و عاریه وسیع‏تر است و تصرفات حقوقى و غیرحقوقى رانیز ‌دربر می‏گیرد .

در عقد وکالت نیز هر چند که به صراحت ‌در مورد معامله ، به معلوم بودن از طریق علم اجمالی به مورد وکالت اشاره ننموده است ، ولی در ماده ۶۶۰ قانون مدنی وکالت عام را پذیرفته است ،هرچند که عده ای از فقهای عامه به دلیل ضرری که ممکن است گریبانگیر موکل شود اینگونه وکالت را باطل اعلام کرده‌اند ^[۱۷۳] قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ^[۱۷۴]در موردی که وکالت عام به وکیل اعطا می‌گردد برای حفظ حقوق موکل وکنترل وکیل از تعدیاتی که ممکن است موجبات اضرار به موکل را فراهم آورد ،صحت تصرفات وکیل را منوط به رعایت مصلحت وغبطه موکل نموده است .

مسئله معلوم بودن موضوع وکالت در حقوق مصر نیز مطرح گردیده است چراکه در شرط دوم از شروط تصرف قانونی مورد وکالت آمده است که تصرف مورد وکالت باید معین یا قابل تعیین باشد وگرنه وکالت باطل است . در نتیجه اگر مورد وکالت معین نباشد لااقل باید اصل موضوع وکالت مشخص باشد مثلا مالک ناظر زراعت را در اداره زراعت خود بدون ذکر تصرفات قانونی مورد وکالت وکیل نماید ،این وکالت ناظر می شود به کلیه تصرفات متعلق به اداره زراعت مانند اجاره دادن زمین و نگهداری آن و خرید بذر وکود و… لذا بر حسب همین امر ماده ۷۰۱ قانون مدنی مصر مقرر ‌کرده‌است که وکالت اعطایی با الفاظ عامی که نوع عمل حقوقی مورد وکالت را معین نکرده است ، فقط اختیار ایفای عمل اداری را به وکیل محول می‌سازد و اجاره دادن برای مدت ۳ سال و کارهای حفاظت و نگهداری و مطالبه حقوق و پرداخت دین اعمال اداری محسوب می‌شوند .

۳-۱-۳-۳ – مبهم نبودن موضوع اذن :

طبق بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی (موضوع معامله باید معین باشد ) همچنین با توجه به ماده ۲۱۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد (مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .مورد اذن یا همان موضوع اذن بایستی معلوم ومعین باشد وبه عبارت بهتر این شرط از جمله از شرایطی است که قانون مدنی برای مورد معامله لازم شمرده است .

به عنوان مثال از شرایط صحت وکالت ،این است که موضوعی که در نتیجه عقد وکالت ، وکیل مجاز در تصرف یا اجرا آن می شود ، معلوم باشد ،زیرا اصل اولیه ،استقلال اشخاص از همدیگر است واگر کسی بخواهد به عنوان وکیل در امور دیگری دخالت کند ،باید مورد دخالت به تفصیل معلوم ومشخص باشد ، لذا هنگامی می توان قائل برآن باشیم که حق معلوم ومشخص باشد و متعلق ان معلوم باشد .اگر چه تعیین موضوع اذن به صورت اجمالی کافی باشد ، لیکن نمی توان صحت اذنی را که مورد آن مردد است پذیرفت ، مثلا اگر شخصی که قصد عاریه یکی از دو اتومبیل خود را دارد ، بدون معین نمودن اتومبیل مورد نظر ، ایجاب دهد وطرف مقابل هم قبول نماید ، عقد به علت مردد بودن مورد اذن باطل می‌باشد.^[۱۷۵]

۳-۱-۴ – اذن ناشى از عقد و ایقاع

اذن از جهت منشأ، به دو قسم قابل تقسیم است : گاهى اذن از عقد ناشى مى‏شود که آن را اذن عقدى مى‏گوییم و گاهى منشأ اذن، یک ایقاع است که آن را اذن ایقاعى مى‏خوانیم. البته این تقسیم به اذن اشخاص اختصاص دارد و شامل اذن قانونى­نمى‏گردد.