۲-ضررهای جسمانی و مادی به طور نوعی و بدون اینکه به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی باشد مورد تضمین قرار گرفته اند زیرا لازمۀ اجرای هیچ حقی ضرر زدن به امنیت جسمی و مالی دیگران نیست؛ هر کس حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و این حق بر حق فعالیت و اقدام فاعل زیان برتری دارد. ‌بنابرین‏ حق حیات و تمامیت جسمی خود و نزدیکان و حق مالکیت از جملۀ حقوقی به شمار می‌روند که در مقام اعمال هر گونه حق اقدام و فعالیت به آن ها نمی توان لطمه و خسارت وارد کرد؛ به سخن دیگر در این موارد اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت به شمار نمی آید (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق

همان‌ طور که گفتیم بر خلاف نظریه تقصیر که باید تقصیر زیان زننده ثابت شود در نظریه خطر نیازی به اثبات تقصیر نیست و صرف اثبات انتساب ضرر به رفتار مرتکب کافی است. اما در نظریه تضمین حق یا استارک که ارائه کننده این نظریه در اواسط قرن بیستم می‌باشد به جای توجه به زیان زننده به حقوق تضمین شده زیان دیده توسط قانون گذار توجه می شود مطابق این نظریه هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند و ایمنی سایرین را به خطر نیندازند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

استارک ارائه کننده نظریه تضمین حق با انتقاد از نظریه تقصیر و خطر که به وضیعت زیان دیده توجه نمی کند حقوق ار را به دو دسته تقسیم می‌کند. حقوق راجع به امنیت خسمی و مالی از یک سو و حقوق اقتصادی و معنوی از سوی دیگر (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱). دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است، اما دسته دوم اگر همراه با زیان های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

‌بنابرین‏ به نظر نگارنده مثالی که ‌در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزش می توان در این بند آورد بیمه است، اشخاصی که در معرض مسئولیت هستند به بیمه گر مبلغی به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند و در صورت وقوع ضرر، بیمه گر به جای شخص مسئول، خسارت می پردازد، بدین‌سان مسئولیت به گونه ای میان افراد جامعه تقسیم می شود که مبتنی بر تعاون و هم بستگی اجتماعی است و جایگزین مسئولیت فردی است.

۲-۲- مبانی مسئولیت مدنی درحقوق ایران و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

قانون گذاران درمورد مسئولیت مدنی درنظام حقوق کنونی ایران مبانی متفاوتی را مد نظر قرارداده اند. به طوری که قانون مدنی به عنوان قانون مادر درمورد مسئولیت مدنی درمعنای خاص آن در باب اتلاف و سبیب بیان ‌کرده‌است و از مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی راتشکیل می‌دهد و حقوق ‌دانان همانند فقها در مبانی اتلاف و تسبیب اختلاف نموده اند ‌و نظریات متفاوتی ارائه کردند. ازسوی دیگر قانون مسئولیت مدنی که اولین قانون با عنوان مسئولیت مدنی می‌باشد و قاعده کلی را بیان می‌کند تقصیر را مبنا قرار داده است وسبب گردیده تا اختلافی دیگر در جمع قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی به وجود آید. ذیلاً طی چهار گفتار موارد مذکور را بررسی می‌کنیم.

۲-۲-۱-مبانی مسئولیت مدنی درقانون مدنی

الف:اتلاف

دربحث دیدگاه های فلسفی ‌در مورد مبانی مسئولیت مدنی، ذیل بحث نظریه ایجاد خطر بیان کردیم که مطابق اعتقاد حقوق دانان معتقد ‌به این نظریه، صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان زننده و خسارت به وجود آمده، برای تحقق مسئولیت کافی می‌باشد. در حقوق ایران که ازفقه شیعه اقتباس شده است، قاعده اتلاف ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هم تقریباً همین مفهوم را دارد.

اتلاف که در مقابل تسبیب به کار می رود عبارت است از اینکه شخص به طورمستقیم مال دیگری را تلف کند: (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۱۱) یعنی در اتلاف برخلاف تسبیب فرد زمینه چینی برای تلف مال دیگری نمی کند بلکه شخصاً ‌به این کار اقدام می‌کند چه به صورت جسمی یا استفاده از ابزار ‌و آلات دیگر، این نوع رفتار در تعیین مسئولیت کیفری مباشرت نامیده می شود. این قاعده که درماده۳۲۸قانون مدنی آمده است و مقرر می‌دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگرآن را نقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مالاست».

همان طور که ملاحظه می‌کنیم در ماده فرق الذکر، ذکری از تقصیر نیامده است وبه نظر حقوق دانان در این صورت همانند نظریه ایجاد خطر در مفهوم مطلق خود نیازی به اثبات تقصیر مرتکب فعل زیان بار نیست وصرف اثبات رابطه علیت بین اعمال زیان زننده ونتیجه حاصل شده، زیان زننده را ملزم به جبران خسارت می کند (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۷۸).

ب:تسبیب

منظور از تسبیب در امور کیفری حالتی است که کسی تنها بعضی از اجزا علت جرم را پدید آورد. به طوری که اگر بقیه اجزا علت، به وجود آید جرم تحقق یافته والا به هیچ وجه، نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد. (گرجی، ۱۳۸۷، ص۱۳۸) همین مفهوم در مسئولیت مدنی نیز حاکم می‌باشد به طوری که در اینجا هم شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، ولی مقدمه تلف آن را فراهم می‌کند، یعنی انجام می‌دهد که در نتیجه آن کارا همراه با علت های دیگر تلف واقع می شود. در اینجا برخلاف اتلاف وجودتقصیر شرط ایجاد مسئولیت است: یعنی باید عملی که باعث خسارت شده است ناشایسته باشد (کاتوزیان، ۱۳۶۸، ص۲۱۲).