قانون مجازات در ایران در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۲ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۶۱ قانون جدید مجازات با نگرش اسلامیفقهی، به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود، قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیزات بود.از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید در سال ۱۳۹۲ لازمالرعایه بود، در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده ۷۲۸ جایگزین ۴۹۷ ماده قانون قبلی شد.تقسیمبندی مجازاتهای تغریری به هشت درجه و گسترش دامنه مجازاتهای تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را میتوان از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست، که هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثارو آلام شخص حادثه دیده است همزان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانونگذاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدیدی از اعمال مجازات که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس زدایی بود برآمدند که این رویکرد هم متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاستهای دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت.بنابیراین با تصویب قانون مجازات جدید نهادینه و اجرایی شد، در قانون مجازات اسلامی جدید از تصدیق صدور حکم ( با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و علیالخصوص مجازات جایگزین حبس استفاده شده است[۴].دراعمال مجازات بر اطفال در نوجوانان در ایران که بعضا در مجامع بینالمللی با حاشیههایی همراه بوده است قانونگذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ داشته با این تفاوت که در قانون سال ۱۳۵۲ سن اطفال بین سن ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۸ سال طبقه بندی شده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم ۹ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کمترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانونگذار بوده است.
مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
مکتب کلاسیک پس از به ثمر نشستن انقلاب کبیر فرانسه نشر افکار آزادی خواهانه سبب پیدایش تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسئولیت کیفری گردید.عقاید دانشمندانی چون منتسکیو، بکاریا، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسیک را بنا نهاد. تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال ۱۷۴۸ میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشدریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است؛ اینان برای فایده ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند.علاوه بر این،مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه ی عدالت ایده آلی الهام میگیرد.تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را
با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد مکتب کلاسیک در قانون جزای انقلابی فرانسه و پس از آن در قانون جزای فرانسه اثر گذاشت، ولی با ایراداتی مواجه شد که در مسیر تحول به مکتب «نئوکلاسیک » مبدل گرد مبنای مسئولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک ، مسئولیت اخلاقی است ، با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب میکند، بنابرین وی اخلاقاً مسئول و مستحق کیفر است. می بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می افتد ، ابتدا به یک سنجش دست می زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار میدهد، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد ، جرم را بر می گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می شود از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور مبنای مسئولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کردهاند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسئولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند قانونگذار باید در میزان مجازات آن ها تخفیف قائل شود. نظریات مکتب کلاسیک بهتدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت
“