در یک سری از ایقاعات علم تفصیلی نیاز نیست و همین که موقع ، علم اجمالی داشته باشد کافی است . اصل بر این است که علم ، باید تفصیلی باشد ولی در یک سری از ایقاعات علم اجمالی کفایت میکند . مثلاً در ابراء یا اعراض یا اذن در اباحه تصرف ، در ابراء وقتی که طلبکار میآید و مدیون خود را ابراء میکند چون که قصد احسان دارد به نوعی مبتنی بر مسامحه است و نیاز به علم تفصیلی نیست و همین کهمی داند شخص بدهکار اوست کفایت میکند . حتی در این جا نیاز نیست که بداند بدهکار او کیست یا در اعراض ، زمانی که شخص میآید و از مال خود اعراض میکند چون یک ایقاع ، مبتنی بر مسامحه است ، علم تفصیلی نیاز نیست در این که بداند مال چه اوصافی دارد یا میزان چه قدر است[۹۴]۱٫
گفتار سوم : قدرت بر تسلیم
در عقود معین بحثی تحت عنوان قدرت بر تسلیم مطرح است . این شرط بدین معنی است که مثلاً اگر بایع در عقد بیع قدرت برتسلیم مبیع را نداشته باشد بیع صورت گرفته باطل است .
حال این شرط که در عقود معوض مطرح است آیا درایقاع نیز جاری می شود ؟ از آن جا که در بیشتر ایقاعات ، تسلیم موضوع نقشی در تحقق عمل حقوقی و انگیزه انجام دادن آن ندارد ، ضرورت قدرت بر تسلیم در آن احساس نشده است . اما در یک ایقاع ، با دقت در آن ، می توان بر ضرورت قدرت بر تسلیم پی برد و آن أخذ به شفعه است و فقها نیز براین امر تأکید دارند که شرط نفوذ أخذ به شفعه ، توان تسلیم ثمن به خریدار است[۹۵]۲٫
حال با توجه به شرط بودن قدرت بر تسلیم در ایقاع ، به بررسی مسائل پیرامون این بحث می پردازیم .
الف-مبنای حقوقی شرط
اگر بخواهیم به مبنای حقوقی این شرط دقت کنیم باید به حالت معاوضه ای بودن آن دقت کرد و بپردازیم در واقع شفیع دارد حصه شریک خود را تملک میکند و لذا عدالتدر این جا اقتضاء دارد که شفیع قادر به پرداخت ثمن باشد چرا که خریدار دارد مبیع را از دست میدهد ، پس حداقل باید به ثمن پرداختی خود برسد . لذا برای جلوگیری از ضرر خریدار قدرت بر تسلیم ثمن بر شفیع شرط است و اگر نتواند به خریدار ثمن را بپردازد نمی تواند أخذ به شفعه کند واین کار را انجام دهد ، أخذ به شفعه او باطل است .
ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم
همان طور که می دانید وقتی که شریک حصه خود را بیع میکند ، از زمان اطلاع از بیع برای شفیع حق شفعه ایجاد می شود حال شفیع حق شفعه اش فوری است و باید در یک ، فوریت عرفی أخذ به شفعه را انجام دهد که شفیع باید در این زمان قدرت بر تسلیم را داشته باشد و اگر در این فاصله عرفی ، قدرت بر تسلیم ثمن را نداشته باشد ، به علت اصل استحکام و سرعت باید بیان کرد که حق شفعه او زائل می شود .
البته این فوریت عرفی از زمان اطلاع از بیع است چرا که از زمان اطلاع از بیع این فوریت برای او محاسبه می شود . پس زمان لزوم قدرت بر تسلیم ، زمان اطلاع از وقوع بیع است با یک فوریت عرفی و اگر در این زمان قدرت بر تسلیم را نداشته باشد حق انجام أخذ به شفعه را ندارد واگر انجام دهد أخذ به شفعه او باطل است .
ج – غیر مقدور بودن موقت
در این بین می توان فرضی را تصور کرد که شفیع ، توان پرداخت ثمن را دارد ولی در آن لحظه موقتاً قادر به پرداخت ثمن نیست .
در این بین ما باید نفع کدام طرف را در نظر بگیریم . آیا باید طرف شفیع را گرفت و حق را برای او محفوظ دانست یا این که با توجه به اصل سرعت و استحکام معاملات و فوری بودن این حق ، طرف خریدار را گرفت و بعداز گذشتن فوریت عرفی ، حق شفیع را زائل شده دانست که در این جا به نظر باید به نظر طرف خریدار را گرفت و با توجه به امریبودن فوریت این حق و اصل سرعت و استحکام معاملات ، حکم برزائل شدن حق شفیع داد .
چرا که حق فوری استو یک حالت استثنایی از تملک قهری نیز هست ومخالف با قاعده تسلیط ، لذا اقتضاء دارد که این حق محدود شود و حق شفیع را زائل شده دانست .
گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع
در قراردادها ، مالی میتواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد که متعلق به شخص باشد و اگر تعلقی به معامل نداشته باشد ، نمی تواند مال را مورد نقل و انتقال قرار دهد . در ایقاع نیز به این صورت است تا مال متعلق به موقع نباشد ، نمی تواند عملی روی آن انجام دهد . مثلاً در اعراض ، تا زمانی که مال متعلق به شخص نباشد ، نمی تواند از آن اعراض کند .
در واقع این کار موقع باعث نمی شود که مال درزمره مباحات درآید . مثلاً در وقف مال موقوفه در مالکیت موقوف علیهم نیست . به واقع آن ها ، تنها مالک منافع مال موقوفه هستند . پس در این جا موقوف علیهم نمی تواند بیاید و از مال موقوفه اعراض کند .
گفتار پنجم : قابل تملک بودن
مالی که میخواهد مورد ایقاع قرار گیرد ، باید قابل تملک باشد . برای مثال در حیازت ، مالی میتواند مورد حیازت قرار گیرد که جزء اموال مباح باشد و اموال دولتی یا عمومی یا شخصی از این حیث مستثناء هستند یا این که در احیای اراضی موات ، زمینی که مورد احیاء قرار میگیرد باید موات باشد وگرنه احیاء صورت گرفته باعث ایجاد مالکیت نمی شود یادر شکار ، حیوانی که شکار می شود باید ملک کسی یا حیوان حفاظت شده ای نباشد وگرنه باعث مالکیت نمی شود . پس در این جا مشخص می شود که اکثر شرایط ذکر شده برای مورد معامله در ایقاع نیز جاری است البته بعضی ازاین شرایط ، در بعضی از این ایقاعات جاری هستند .
مبحث چهارم : مشروعیت جهت ایقاع
در بحث قراردادها ، مشروعیت جهت یکی از شرایط اساسی صحت عقد به شمار می رود که بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ ق . م به آن اشاره دارد . به گونه ای که اگر جهت معامله نامشروع باشد ، معامله باطل است ونمی تواند منشاء اثر قرار گیرد .
حال اگر یک ایقاع شکل بگیرد و در لحظه انشاء موقع دارای جهت نامشروع باشد ، تکلیف چیست ؟ آیا این ایقاع صحیح است و میتواند منشاء اثر باشد یا این که ایقاع صورت گرفته باطل و بلااثر است ؟
جواب این سوال نیازمند دقت و بررسی احکام موجود در این زمینه است که در این مبحث به بررسی این موضوع می پردازیم .
گفتار اول: مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت
کار ارادی بی هدف انجام نمی شود ، انسان عالم و آگاه برای رسیدن به هدف پیش ساخته خود ، پیمان می بندد . در تحلیل روانی اراده گفته شد که در مرحله تدبر مصالح و مفاسد عمل حقوقی سنجیده می شود و چندان ادامه مییابد که به شوق و جزم منتهی می شود . آن گاه است که تصمیم گرفته می شود و به گونه ای در عالم خارج بروز میکند .
گزینش ذهن نیز بیهوده و اتفاقی صورت نمی پذیرد ، انگیزه های گوناگون از ذهن می گذرد و هرکدام به نوعی اراده را به سوی خود می کشاند . مصلحت و مفسدت نسبی است و به تناسب هرانگیزه ، چهره ای خاص مییابد . سرانجام انگیزه غالب است که معیار مصلحت گرایی قرار میگیرد و به جذب و دفع می پردازد . این انگیزه جاذب را در حقوق جهت میگویند . جهت به این معنی ، جنبه شخصی دارد و مربوط به ساختمان اقتصادی و فنی عقد نیست .
یکی خانه می خرد که در آن سکونت کند ، دیگری برای آنکه بفروشد و دیگری برای آن که اجاره بدهد[۹۶]۱٫ حال که مشخص شد جهت به معنی انگیزه و داعی ، انجام عمل حقوقی است .
“