۲-۲-۲- عوامل عدم اطمینان^[۲۰]
عوامل متعددی در عدم اطمینان دخالت دارند. بیشتر این عوامل بر جنبه ای از ویژگی‌های اطلاعات تاکید دارند. برخی از این عوامل بشرح ذیل می‌باشند.
۲-۲-۲-۱- نبود اطلاعات^[۲۱]
فقدان اطلاعات احتمالا معمول ترین عامل برای عدم اطمینان می باشد. مثلا در ادبیات تصمیم‌گیری، تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان موقعیتی است که در آن مدل ساز فاقد اطلاعات در مورد حالت‌های ممکنی است که اتفاق خواهند افتاد. واضح است که این به معنی نبود اطلاعات کمی میباشد. در “تصمیم گیری در شرایط ریسک” فرد معمولا موقعیتی را تشریح می‌کند که در آن مدل ساز احتمالات روی دادن حالتهای مختلف را می‌داند. این وضع می‌تواند کمبود اطلاعات کیفی نامیده شود. چون اطلاعاتی در مورد اتفاقات در دسترس می‌باشد، میتوان آن را به شکل تابع احتمال ارائه نمود. اما نوع اطلاعات موجود به مقداری نیست که بتوان وضعیت را بطور قطعی تشریح کرد. وضعیت دیگری که از نبود اطلاعات ایجاد می‌شود تقریب^[۲۲] می‌باشد. در این حالت فرد نمی‌تواند و یا نمی خواهد اطلاعات به میزان کافی را برای تشریح دقیق جمع‌ آوری کند، حتی اگر این کار ممکن باشد. انتقال از وضعیت عدم اطمینان ناشی از نبود اطلاعات به موقعیت مطمئن با جمع آوری بیشتر و یا بهتر اطلاعات امکان پذیر می‌باشد. کیفیت این کار بستگی به موقعیت و هدف مدل سازی دارد(ملانظری، ۱۳۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۲-۲ - انباشتگی اطلاعات( پیچیدگی)^[۲۳]
این نوع از عدم اطمینان ناشی از محدودیت توانائی انسان در دریافت و پردازش همزمان حجم وسیعی از داده‌ها می باشد این وضعیت ناشی از موقعیتی است که در آن اطلاعات آنقدر گسترده می‌باشد که انسان نمی‌تواند آن را “هضم” کند و یا مواقعی که با پدیده‌هایی روبرو می‌شویم که دارای ویژگی‌ها و ابعاد بسیار زیادی می‌باشند. کاری که می توان در اینگونه مواقع انجام داد توجه به ویژگی‌هایی است که برای ما مهمتر می باشند و دیگر اطلاعات راباید رها کنیم. واضح است که در اینگونه شرایط انتقال به وضعیت اطمینان با جمع آوری اطلاعات بیشتر میسر نمی باشد بلکه باید اطلاعات موجود را بهینه کرد(همان منبع).
۲-۲-۲-۳ - شواهد متضاد^[۲۴]
عدم اطمینان می تواند ناشی از تضاد شواهد و اطلاعات باشد. یعنی ممکن است اطلاعات قابل توجهی موجود باشد که به رفتار معینی از یک سیستم اشاره می کنند و بعلاوه اطلاعات دیگری نیز به رفتار دیگری از سیستم اشاره دارد. اگر دو دسته از اطلاعات با یکدیگر مغایرت داشته باشند آنگاه افزایش اطلاعات به هیچ وجه منجر به کاهش عدم اطمینان نخواهد شد. دلایل اینگونه مغایرت‌ها متفاوت می باشد. این مسئله میتواند ناشی از اشتباه بودن برخی از اطلاعات که توسط سیستم قابل تشخیص نیستند، باشد. یا ممکن است اطلاعات مربوط به ویژگی‌های ناپیدای سیستم باشد و یا حتی امکان دارد مشاهده گر برای سیستم، مدلی که انتخاب کرده اشتباه باشد. در این حالت انتقال به وضعیت اطمینان با بررسی مجدد اطلاعات و توجه به صحت آنها امکان پذیر می گردد. در برخی حالتها نیز حذف بخشی از حجم اطلاعات به کاهش مغایرت و حرکت به سوی شرایط اطمینان توصیه می گردد(همان منبع).
۲-۲-۲-۴- ابهام^[۲۵]
منظور از ابهام موقعیتی است که در آن اطلاعات زبانی معینی دارای معانی متفاوتی باشد و یا به زبان ریاضی وضعیتی که دارای یک نگاشت یک – به – چند باشد. تمام زبانها شامل کلماتی هستند که به دلایلی معنای متفاوتی در متون مختلف دارند این وضعیت می تواند ناشی از کمبود اطلاعات باشد و مشاهده گر می تواند به راحتی با دانستن زمینه کلمه، تفسیر درستی از آن ارائه دهد. این نوع عدم اطمینان باید تحت “نبود اطلاعات” طبقه بندی گردد زیرا با افزودن اطلاعات می توان به شرایط اطمینان نزدیک شد(کیم و همکاران^[۲۶]، ۲۰۱۰).
۲-۲-۲-۵- اندازه گیری^[۲۷]
واژه “اندازه گیری” نیز دارای تفسیرهای گوناگون در موارد مختلف می باشد. در این نوشتار منظور، اندازه گیری مهندسی است یعنی وسایل اندازه گیری برای سنجش شاخص‌هایی مثل سود، هزینه و….کیفیت تکنولوژی اندازه گیری در زمان ما پیشرفت زیادی کرده است و باعث تعیین دقیق تر خواص سیستم‌های فیزیکی شده است اما هنوز هم نمی توان برخی از ویژگی‌های “تصویری”^[۲۸] را بطور کامل اندازه گیری نمود، لذا دارای مقداری عدم اطمینان در مورد اندازه واقعی می باشیم. در اینجا به تفاوت دو مفهوم تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و تحت شرایط ریسک میپردازیم: تفاوت این دو از لحاظ معلوم بودن و یا نبودن احتمال وقوع متغییرهای غیر قابل کنترل می باشد بدین معنی که در شرایط عدم اطمینان بر خلاف شرایط تحت ریسک، احتمال وقوع عوامل غیر قابل کنترل معلوم نیست. چون در شرایط تحت ریسک برای هر استراتژی، به تعداد متغییرهای غیر قابل کنترل، دارای مقادیر مختلف مطلوبیت و رسیدن به هدف تصمیم می باشیم. لذا به منظور تبدیل این مقادیر مختلف به یک مقدار قابل مقایسه با دیگر استراتژی‌ها، ‌از مفهوم ارزش انتظاری بهره می گیریم. تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل به معنی این است که مدل ساز در این شرایط، فاقد اطلاعاتی در مورد احتمال متغییرهای غیر قابل کنترل بوده و درنتیجه برای انتخاب بهترین استراتژی (طرح) نمی تواند به محاسبه ارزش انتظاری بپردازد(همان منبع).
۲-۲-۳ - آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت
هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است موا اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز ذر همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ی این عوامل دائماً از نوسان‌های محیطی خود متأثر می شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می توان گفت عدم اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان‌ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت‌ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرایند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیرت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت طلبانه نیز افزایش می یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می دهد و این در حالی است که مدیریت سودف عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می دهد. نهایتاً، فرض می‌شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن، ۲۰۰۹).
استانداردهای حسابدرای معمولاً دراتی از انعطاف پذیری در انتخاب روش‌های حسابدرای را برای مدیریت فراهم می آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش‌ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می کنند(بانیسر و نیومن^[۲۹]، ۱۹۹۶).
۲-۲-۴ -آثار عدم اطمینان محیطی بر ارزش شرکت
همان طور که ذکر شد، مجموعه‌ی عوامل یک سازمان شناخته شده به عنوان عدم اطمینان‌های محیطی باعث ایجاد نوسان‌های زیادی در سودهای گزارش شده‌ی شرکت‌ها می شوند. افزایش نوسان در سود گزارش شده‌ی شرکت‌ها، موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری در نظر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان شده و در نتیجه، سهام این گونه شرکت‌ها با عدم استقبال سرمایه گذاران روبه ‌رو و قیمت سهام آنها کاهش می یابد. دلیل این امر آن است که وقتی سود عملیاتی، سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم گزارش شده‌ی شرکتی از سالی به سال دیگر، نوسان زیاد و غیرقابل توجیهی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت در نظر سهام داران و سرمایه گذاران افزایش یافته، در نتیجه اشخاص کمتری اقدام به خرید و فروش سهام آنها می‌کنند و این کاهش حجم معامله‌ی سهام به مرور زمان موجب تنزال قیمت سهام این گونه شرکت‌ها خواهد شد. از طرفی دیگر، مؤسسه‌های مالی و اعتباردهندگان نیز تمایل کمتری به اعطاء وام و تسهیلات مالی به این گونه شرکت‌ها خواهند داشت و یا نرخ بهره‌ی بیشتر و شرایط سخت‌تری یرای آن‌ها در نظر می گیرند؛ زیرا عدم ثبات در وضعیت مالی شرکت معمولاً بیان کننده‌ی آینده‌ی نامطلوب برای ان بوده و برای اعتباردهندگان نیز نگرانی در مورد وصول مطالبات را به وجود می آورد. در این رابطه، در سال۱۹۸۷ موسز در طی تحقیق‌هایی درباره ی نحوه ی تاثیر گذاری نوسان سود بر نرخ استقراض و قیمت سهام که نوسان‌های سود با نرخ استقراض شرکتها رابطه مستقیم داشته و به طور معکوس بر قیمت سهام تأثیر می گذارد. در نتیجه، شرکت‌های دارای نوسان زیاد سود، ناگزیر به پذیرش نرخ استقراض بیشتری خواهند بود و قیمت سهام آن‌ها نیز کاهش پیدا می کند. با این وجود چنین شرایطیریال مدیران به منظور جلوگیری از کاهش قیمت سهام شرکت و امکان تآمین مالی آسان همچنین تحصیل بیشتری مبلغ پاداش در قراردادهایی که قسمتی از پاداش مدیران بر مبنای سود حسابداری تعیین می‌شود؛ همواره علاقه مند به گزارش سودهای نسبتاً یکسان و صعودی در طی دوران تصدی گری خود هستند(والاس^[۳۰]، ۲۰۰۴).
ایجاد نوسان‌های زیاد ناشی از شرایط عدم اطمینان در سود گزارش شده، یک عامل منفی در ارزیابی عملکرد مدیران تلقی شده و امنیت شغلی آینده‌ی آنها را به مخاطره می‌اندازد؛ زیرا سهامدران همواره مدیران را مقصر کاهش قیمت سهام و افزایش نرخ استقراض شرکت می‌دانند و سعی می‌کنند با تعدیل حقوق و مزایای آن‌ها و یا تعویض آنها در سال بعد چنین زیان‌هایی را جبران نمایند(قوش و اولسن، ۲۰۰۹). در نتیجه مدیران همواره حقوق و پادا‌ش‌های مطمئن و یکسان را نسبت به حقوق و پاداش‌های نامطمئن و چر نوسان ترجیح می‌دهند.
۲-۳- گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی
۲-۳-۱-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی:
طبق نظر اسکات و همکاران^[۳۱](۲۰۰۳) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می‌گویند. سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار میگیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده میکنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می دهند (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹).
۲-۳-۲- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه:
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه‌هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه‌ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می‌شود. حال اگر در بین سرمایه‌گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظراطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال ازاعلان‌هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا برعرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت‌ها شوند.
دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افرادمطلع از اعلان سود و یا هرخبر با اهمیت دیگر را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می‌دهد. یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس‌های اوراق بهادار مطرح می‌شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی ازطرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می آید. حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی بیش از افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند. در اینجا است که یکی از زیر شاخه‌های بحث عدم تقارن اطلاعاتی موسوم به “گزینش انتخاب مغایر ” نمایان می شود. گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند و بالعکس، که این امر دقیقا ” قبل از وقوع معامله به وجود می آید.زمانی که معامله گران در بازار از وجود افراد غیر مطلع آگاه شوند مساله گزینش مغایر افزایش می یابد. در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش تفاوت دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام نشان داده می شود وبازارگردان‌ها از افزایش این تفاوت برای جبران ریسک گزینش مغایر بهره می گیرند. به عبارت دیگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد تا سرمایه گذاران حرفه ای نرخ بازده بالاتری به دست آورند(قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴).
۲-۳-۳-عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار:
عدم تقارن اطلاعات زمانی ایجاد می شود که سهامداران به اطلاعات محرمانه ای که مدیران شرکت در اختیار دارند، دسترسی نداشته باشند. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس بموقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است. به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای به اطلاعات عموم می رسد، قیمت سهام عادی شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد کرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عکس العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل کننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید برقیمت نباشد، طبعا” آن بازار کارایی نخواهد داشت (جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۷).
در شرکت‌هایی که سهامداران آنها را نهادها و شرکت‌های دیگر تشکیل می دهند، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی‌های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت‌های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال‌هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت‌های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت‌های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. لذا رواج مالکیت شرکت‌ها توسط شرکت‌های دیگرمی تواند نقش اساسی در کاهش میزان عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران برون شرکتی و در نتیجه کارایی بازار سرمایه در مورد اطلاعات آنها داشته باشد.
عبده تبریزی و جهانخانی،۱۳۷۷، در مورد ویژگی بازارکارا بیان می دارند: افراد مطلع در بازار وجود دارند و این افراد با اطلاعاتی که دارند بازار را به کارایی می رسانند. اما آنها نمی توانند از اطلاعات و دانش افزونشان نتایج بهتر و سود بیشتری بدست آورند. در این محیط فرد متخصص تر و آگاه تر از فرد عامی سود بیشتری نمی برد و افراد نا وارد در بازار کارا مغبون نمی شوند. قیمت بازار طوری تعیین می شود که منعکس کننده تمام اطلاعات خوب و بد است.
در بازار کارا، تعدیل قیمت‌ها به سرعت انجام می‌شود. در این بازار افراد زیادی حضور دارند که اطلاعات را دریافت و ارزیابی و ارزش آن را پیدا می کنند و به فوریت اقدام به خرید و فروش می کنند. اقدام فوری آنها باعث می شود که اطلاعات موجود دقیقا” و به سرعت روی قیمت‌ها انعکاس یابد.
یکی از معیارهای سنجش کارایی بازار، تعیین نوع اطلاعاتی است که در قیمت اوراق بهادار منعکس است که عبده تبریزی و جهانخانی(۱۳۷۷) سه سطح به شرح زیر برای آن مطرح نموده اند:
۲-۲-۳-۱- شکل ضعیف: در این سطح از کارایی، قیمت‌های اوراق بهادار فقط اطلاعاتی را منعکس می‌نمایند که با قیمت‌های گذشته ارتباط دارد و از توالی تاریخی قیمت‌ها حاصل می شود. این اطلاعات بلافاصله در قیمت‌های جاری منعکس می شوند. در این حالت فرض می شود قیمت اوراق بهادار فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی است. پس شکل ضعیف کارایی می گوید که با مطالعه روند تاریخی قیمت سهام، قادر نیستیم آینده را پیش بینی نماییم و قیمت سهام روند خاصی ندارد.
۲-۲-۳-۲- شکل نیمه قوی: در این سطح از فرضیه، قیمت سهام منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است. در اینجا اطلاعات عام محدود به قیمت‌های گذشته نیست و در برگیرنده هر اطلاعی در باره عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که آن شرکت در آن فعالیت می کند. در بازار کارا در شکل نیمه قوی قیمت بلافاصله با ورود اطلاعات جدید متاثر می شود. چنین کارایی کمک بزرگی به سرمایه گذاران می نماید. به ویژه آنهایی که حضوری کافی در بورس ندارند و نیز برای کسانی که شناختی همه جانبه از امور مالی ندارند.
۲-۲-۳-۳ شکل قوی: دراین حالت فرض آن است که تمام اطلاعات مربوط و موجود اعم از اطلاعات محرمانه و در دسترس عموم در قیمت اوراق بهادار انعکاس دارد. قیمت اوراق بهادار حتی منعکس کننده تمام اطلاعات محرمانه جاری و تاریخی است. در این سطح کارایی که گسترده ترین مفهوم کارایی است، اگر اتفاقی در شرکت بیفتد دیگر نمی شود گفت که فقط مدیر عامل آن را می داند و دیگران از آن بی اطلاعند. در این زمینه قیمت سهام شرکت مورد نظر بلافاصله نسبت به این اتفاق عکس العمل نشان می دهد. زیرا همه اطلاعات محرمانه هم سریعا” به بازار منتقل می شود و اطلاعات محرمانه افشا نشده ای در شرکت وجود ندارد.
در چنین وضعیتی، مفروض است که سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به قدری قوی است که کسی نمی تواند اطلاعات محرمانه یا اطلاعات خاصی داشته باشد. وقتی مثلا” مدیر عامل یا هیات مدیره از امری با خبر می شوند، بلافاصله بقیه نیز از آن باخبر می شوند و چون همه خبر دارند، قیمت به سرعت متاثر می شود، و بنابر این اطلاعات به ظاهر محرمانه دیگر ارزش چندانی برای آن مدیر عامل و سایر مدیران عالی رتبه ندارد. این نوع کارایی حتی در بورس‌های بسیار معتبر هم واقعیت ندارد.زیر بنای فرضیات بازار کارا رقابت برای اطلاعات است(واتز وزیمرمن، ۱۹۸۶) ^[۳۲].
۲-۳-۴- عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی ^[۳۳]
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می‌باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکت‌هایی که قیمت سهام شان زیر ارزش واقعی است، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آنها کمتر از واقع ارزش گذاری شده است. شرکت‌هایی که سهام آنها بیشتر از واقع ارزش گذاری شده است، تلویحا این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام می‌کنند و قیمت سهام تنزیل می‌یابد. حال، تعدادی از شرکت‌هایی که سهام‌شان کمتر از واقع ارزش گذاری شده است، منابع صرف می‌کنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند. این فرایند ادامه می‌یابد تا جایی که شرکت‌های با عملکرد بد، پیام نمی‌دهند. به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته می‌شود. پیام‌دهی انگیزه ای برای افشا در شرکت‌های سهامی می‌باشد. روشن است که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش می‌دهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته است و مربوط به آینده نمی‌باشد، لذا منافعی ایجاد می‌کند و از این رو پیام دهی صرفا تا آن میزان می تواند تولید اطلاعات اضافی در گزارش‌های حسابداری را باعث شود که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد(محمدی، ۱۳۹۱).
۲-۳-۵ -پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایهگذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایهگذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانیها) میباشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایهگذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانعکننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کمرنگ کرده است. روس^[۳۴] (۱۹۷۹) ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که:
شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشاء، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر میرسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برونسازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند.
مساواتی که در این اینجا بحث میشود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی میشود. اصل این تفکر این است که سرمایهگذاران از مرز بیدفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایهگذاران کماطلاع، ابزارهای متنوع و گستردهای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایهگذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایهگذاران کماطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایهگذاران مطلع میتوانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایهگذاران کم اطلاع میتوانند گروه های خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاً، سرمایه گذاران کماطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حلها) برای هر دوی سرمایه‌گذاران مطلع و کماطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب میشود که سرمایهگذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم می‌شود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش میدهد. این محدودیتها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینه های نمایندگی) محدود میسازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکنشدن هزینه های گزاف تهیه اطلاعات، محروم میکند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش مییابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابراین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایهگذاران کماطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه گذاران مطلع، توسط مدلهای اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می‌شود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگیهای بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار میکنند. بعنوان مثال مدل (۱۹۸۵) میلگروم و گلوستن ^[۳۵] را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت می‌دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معاملهگران مواجه است، یکی سرمایهگذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایهگذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا  باید بدلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایهگذاران مطلعتر ضرر میکند، زیرا اینگونه سرمایهگذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمتهای اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوبتر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیانها را بوسیله سودهای معامله با معاملهگرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دستیافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایهگذاران آگاهتر) است.
در بازارهای سرمایهای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار میباشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش مییابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینه های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت.
بر اساس تحلیلهای تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معاملهگران، هزینه های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله میشود. در ادامه استدلال میشود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.
۲-۳- گفتار سوم: مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری
۲-۳-۱- حسابداری تعهدی
حسابداری تعهدی^[۳۶] (به عبارتی حسابداری ماندگار)نگاهی کلی به درآمد ها و ثبت آنها داشته و به هزینه ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی های قابل ثبت است توجه دارد همچنین در نظام تعهدی ،قیمت تمام شده نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. در این نظام مالی ، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته اند ، منظور می شوند هر چند که ممکن است وجوه نقد حاصل از آنها (ارائه خدمات و یا فروش )در سال های مالی قبل یا بعد دریافت شود.به عبارتی هزینه ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده است منظور می شود . صرف نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد.
در این نظام قیمت تمام شده از ارکان کار است همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران به راحتی صورت می گیرد. این ویژگی ها باعث شده است کاربرد این نظام در موسسات انتفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. با توجه به تعاریف مختصر و کوتاهی که ازین نظام مالی ارائه شد می توان استنباط کرد که حسابداری تعهدی ثبت اموال و دارایی ها را نیز به صورت کامل انجام داده وبه کلیه اتفاقات و امور جاری سازمان توجه دارد.
زمانی که ثبت درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و اموال، هرکدام به جای خود انجام می شود ، ارائه عملکرد سازمان به راحتی امکان پذیر خواهد بود. در این شرایط با توجه به بهتر شدن اعمال مدیریت برمنابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم، می توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم برقرار کرد. در نتیجه ثبت های حسابداری تعهدی، در صورت های مالی شرکت ها، اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی” بوجود می‌آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می‌باشد و در واقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می باشد که آن را در کلیه سازمان‌های انتفاعی قابل استفاده کرده است (سادات برقعی، ۱۳۸۵).
۲-۳-۲-اقلام تعهدی
جونز ،۱۹۹۱، تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت تقسیم می کند .که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی ،این تقسیم بندی مورد قبول محققین می باشد.الف)اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب)اقلام تعهدی اختیاری .در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات ،سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشند.در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حسابهای تجاری آن به کار می رود ،اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حسابها و اسناد دریافتنی ،حسابها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها،پیش پرداخت ها، و قسمتی از درآمدها و هزینه ها(البته افزایش یا کاهش در درآمدهاو هزینه ها،نتیجه ثبت در دارایی ها و بدهی ها می باشد)،واقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج ازآن ارتباطی ندارد،اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود ،سود و زیان حاصل از کنارگذاری دارایی ها ،سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری ،سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها ،سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها،آثار انباشته ناشی از تغییردر روش های پذیرفته شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی گیرد(شربتی، ۱۳۸۹).
۲-۳-۳- اهمیت اقلام تعهدی
همیشه این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی که یک شرکت ارائه می کند درست نباشد،بنابراین در کنار مخاطرات متعددی که در ارتباط با شرکت می تواند وجود داشته باشد.یکی از آنها هم ریسک اطلاعات^[۳۷] می باشد.یعنی همواره ممکن است اطلاعاتی که شرکت می خواهد در صورت های مالی آن را نشان دهد چیزی دور از واقعیت ،یا فریب آمیز باشد.براین اساس سودی که در صورت سود و زیان ارائه می شود ،نمی تواند بیانگر این موضوع باشد که واحد تجاری توان مستمر برای بدست آوردن مبلغ سود را خواهد داشت یا چه مقدار از این سود می تواند به عنوان وجه نقد میان سهامداران تقسیم شود چون تمامی سهامداران مایلند که سالانه تقریبا َمبلغ ثابتی از سود سهام به آنها پرداخت شود.ثبات در تقسیم سود مبین پایین بودن ریسک شرکت است .حتی اگر در سالی ،شرکت به جای سود دچار زیان شود ،باید برای جلوگیری از ایجاد نگرش منفی در سرمایه گذاران فعلی و آتی ،پرداخت سود سهام خود را ادامه دهد. با این کار ، سهامداران بیشتر تمایل خواهند داشت که این زیان را موقتی تفسیر کنند (سادات برقعی، ۱۳۸۵).
بررسی مبانی نظری و هدف های گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است.
صورت های مالی ،محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان قلمداد می شوند.این که صورت های مالی تا چه میزان توانسته است به این مهم دست یابد،سوالی است که مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران بوده و هست .همچنین در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی برای پیش بینی جریان های نقدی مفید است ،اختلاف نظر وجود دارد.بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که برخی از صاحبنظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی براین باورند که با بهره گرفتن از سود حسابداری و اجزای آن ، می توان جریان های نقدی را پیش بینی نمود .به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بر این باور است که «معمولاَ ارائه اطلاعات درباره سود واجزای آن نسبت به جریان های نقدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی قابلیت پیش بینی بیشتری دارند» (هاشمی ،۱۳۸۳).