الف: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره۴۱۴۸۳/۳۰/۸۹ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر اراک در قسمت اختصاص ۲۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می‌باشد، در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد .»در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
ب: طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. نظر به این که وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ ـ بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک، که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تأمین امکانات شهری پیش‌بینی کرده است خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ تشخـیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.[۱۰۴]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بند سوم - تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری)
نظر به این که در تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۸۵، احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نشده است و انجام این موارد با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع اعلام شده است و در ماده ۱۰ قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت تشخیص هر گونه تغییر کاربری را دارا می باشد و در راستای ماده قانونی اخیرالذکر و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره ۴ ماده ۱ قانون را که به طور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد، تغییر کاربری غیرمجاز شناخته است، در حدود اختیارات وزارتخانه جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. همچنین بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰-۹/۲/۱۳۸۷ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در راستای فراز آخر تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است و متضمن عدم موافقت با اجرای طرحهای مصرح در تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور می باشد، از این حیث در محدوده اختیارات قانونی است و قابل ابطال تشخیص نشد.[۱۰۵]
گفتار سوم: قلمرو شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
قانونگذار در تبصرۀ ۱ (اصلاحی) مادۀ ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ چنین بیان کرده است:« تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث…مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.» مقنن در این تبصره مواردی را ذکر کرده است که در تفسیر متن و مفاد آن ایجاد شک و تردید می شود، به نحوی که بعضی براساس استنباط از این تبصره چنین اظهار نظر می نمایند، که تغییر کاربری اراضی به مسکونی تا ۵۰۰ متر مربع برای یکبار مشمول این قانون نمی شوند، بعضی دیگر براین عقیده اند، که این تبصره اگر با مجوز باشد، برای یکبار مشمول پرداخت عوارض نمی باشند، لذا تغییر کاربری اراضی به مسکونی طبق این قاعده حتی یک متر مربع هم باشد، جرم است و قابل تعقیب می باشند، لذا با توجه به توضیح فوق الذکر این اختلاف هم در بین دادگاهها وجود داشته تا اینکه منجر به آرائ وحدت رویه در این خصوص شده است. آنچه حائز اهمیت است، این است که نظر دادستان کل کشور با رأی وحدت رویه شمارۀ ۷۲۴ ضاد دارد، چون دادستان کل کشور در این خصوص چنین استدلال کرده است:
-
- مستفاد از مادۀ یک و تبصرۀ یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می داند که اراضی زراعی و باغ ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصرۀ چهار از مادۀ یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.
-
- در مفاد تبصرۀ یک مادۀ ۲ نیز استفاده می شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ ها تا پانصد متر مربع را که در زمرۀ موارد استثناء شده موضوع تبصرۀ ۴ مادۀ یک آمده است، تغییر کاربری نیست و قابلیت تعقیف جزایی ندارد.
-
- موضوع مادۀ ۲ از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است. مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است، اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ های مذکور به صورت مطلق آمده است.
درنهایت نظر ایشان این است، ساختن بنا تا ۵۰۰ متر مربع برای یکبار مجاز و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی نمی شود.
و مفاد رأی شمارۀ ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بشرح ذیل است:
تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.[۱۰۶]
گفتار چهارم: قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
منظور از قانون حاکم در این خصوص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در ۱/۸/۱۳۸۵ می باشد. که ممکن است، تغییر کاربری اراضی قبل از اصلاح قانون مزبور انجام شده باشد، و هنگام تعقیب و رسیدگی به بعد از زمان اصلاح قانون برسد، در این صورت کدام قانون حاکم است، بنا به اصل کلی، قانون به نفع متهم عطف به ماسبق می شود و هرجا بیشتر به نفع متهم است، به آن قانون استناد می شود. در این خصوص در این دو قانون نیز بایستی به همین منوال باشد. در مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴، عوارض و جزای نقدی را منظور داشته اما در قانون اصلاحی علاوه بر مجازات جزای نقدی و عوارض، قلع و قمع بناء را نیز در نظر گرفته است، لذا اگر بزه قبل از اصلاح قانون مذبور صورت گرفته باشد، و ادامه تعقیب و رسیدگی در قانون جدیدباشد، بایستی محاکم بنا به اصل کلی، قانون مصوب ۱۳۷۴ را مدنظر داشته باشند.که در این خصوص نیز رأی وحدت رویه بشمارۀ ۷۳۰ – ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیانگر این مطلب است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده ۳ (اصلاحی ۱/ ۸/ ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد.بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.[۱۰۷]
گفتار پنجم: عدم جواز اخذ عوارض تغییرکاربری در فرض وجود سابقه تصرف مالکانه در ملک
مالکانی که دارای املاکی هستند و این املاک ممکن است بدون استفاده مانده باشند، و یا متروکه باشند، و یا آموزشی و یا بهداشتی هستند که پس از اجرای طرح ها و برنامه شهرسازی آن املاک بصورت مسکونی یا غیر مسکونی و یا درمانی و بهداشتی تبدیل می شوند و با این تبدیل که یک نوع تبدیل قهری است و از طرف سازمانهای مجری طرح انجام شده است.صحیح نیست که این سازمانها از مالکانی که املاک آنها در اجرای این طرح ها تبدیل و تغییر کاربری یافته اند، عوارض اخذ نمایند. چون این تغییر کاربری از جانب مالکان نبوده است تا عوارض آنرا پرداخت کنند، بنا به اصل تسلیط این افراد درمایملک خود حق هرگونه استفاده را دارند. و بعد از اجرای طرح های مصوب بازهم این مالکان دارای آن حق می باشند، و نیازی نیست که بابت این تغییرات عوارض پرداخت کنند. که موضوع رأی بشمارۀ دادنامه ۸۶/۴۳۷ و ۴۳۸ بکلاسه پرونده ۸۵/۳۶۶-۲۲۵ مؤرخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص است، که مفاد رأی مذکور بشرح ذیل است:
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی واملاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خودبه صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.[۱۰۸]
گفتار ششم: جواز تصرف مالک در ملک خود در فرض عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر قانونی
گاهی اتفاق می افتد که سازمانهای مجری طرح براساس مصوبه های خود املاکی را به منظور اجرای طرح از مالکان می گیرند، اما بعلت مشکلات و نبود تسهیلات و یا درآمد کافی، نمی توانند آن طرح ها را به موقع انجام دهند، و پس از انقضای مهلتی که در قانون ده سال برای اجرای آن طرح ها تعیین شده است(در قانون اصلاحی این مدت به پنج سال تقلیل یافته است).حسبت قانون اجرای این گونه طرح ها منتفی می شود، بایستی آن قسمت از املاک مالکان که در اختیار این دستگاههاست، به خود مالکان باز گردانیده شود و خود مالکان در این خصوص مخالفت کنند، خلاف قانون و مقررات است. چون آن دستگاه های اجرایی در مهلت مقرر نتوانسته اند انجام وظیفه کنند. این حق از آنها سلب و به خود مالکان برگردانیده می شود. لذا این دستگاه ها نبایستی با این اقدامات اخیر مالکان مخالفت کنند و مجوزهای لازم را صادر نمایند. اما این دستگاه ها، مصوبه های در قالب کمیسیون مادۀ ۵ وغیره تصویب می نمایند، که این حق قانونی را از مالکان ایضاً سلب می نمایند. و این مالکان بناچار از مرجع دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این گونه مصوبه ها می شوند. دیوان عدالت اداری با اجرای صحیح قانون و مقررات مربوطه این گونه مصوبه ها را بعضاً ابطال و این حق را به خود مالکان باز می گردانند. که آراء بشماره دادنامه های ۸۱/۱۶۹ بکلاسه ۸۰/۱۷۲ مؤرخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شمارۀ ۱۴۵ مؤرخ ۶/۳/۱۳۶۹ کمیسیون مادۀ ۵ قانون تأسیس عالی شهرسازی و معماری شهر تهران و ۸۶/۱۹۷ به کلاسه ۸۴/۶۲ مؤرخ ۳/۴/۱۳۸۶ با موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعبات ۱۷ بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و همچنین ۸۴/۵۶۱ با موضوع ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه شمارۀ ۲۳۴۲/۸۲/۵ مؤرخ ۲۳/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج بشرح ذیل مؤید این مطلبند.
بند اول – رأی بشماره دادنامه ۸۱/۱۶۹
قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها را در زمینه اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای مذکور در مهلتهای مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمانبندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفسالامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بیاثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوقالذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۶/۳/۱۳۶۹ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علیالاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.[۱۰۹]
بند دوم – رأی بشمارۀ دادنامه ۸۶/۱۹۷
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی اطلاق مغایر اصول فوقالذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوقالذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ شعبه هفدهم که عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۱۱۰]
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند سوم- رأی بشماره دادنامه ۵۶۱
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه احداث بنای مجاز در اراضی واقع در محدوده شهرها متضمن ذکر نوع استفاده از ساختمان با رعایت ضوابط مقرر از جمله تعیین تراکم مجاز و متناسب با مساحت ملک و محل وقوع آن از وظایف و مسئولیتهای شهرداری محسوب شده است بنابراین ماده ۳ آییننامه اجرائی حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مشعر بر تعلیق انجام تکالیف قانونی شهرداری به الزام اشخاص به واگذاری ۵۰% زمین ملکی خود در دفتر اسناد رسمی جهت تأمین سرانه خدماتی به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و حکم بلاشرط و قید مقنن به شرح فوقالذکر است و مطابق تبصره یک اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در صورتی که اجراء طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار میباشند و همانطور که در دادنامه ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است طرحهای مصوب دولتی و شهرداریها در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالکانه منتفی و کان لم یکن بوده و مالکین این قبیل اراضی حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسکونی یا اداری یا تجاری را دارا میباشند. بنابراین اولاً مفاد ماده ۴ آییننامه در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰% از اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدماتی و همچنین ماده ۵ آییننامه مذکور که صدور پروانه احداث ساختمان مسکونی، تجاری و اداری را پس از انقضاء مهلت اجرای طرح مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نیاز بالاترین مقام سازمان مربوطه نموده و ذکر نوع کاربری خدماتی را در پروانه صادره و گواهی پایان کار علیرغم انتفاء طرح خدماتی ضروری دانسته است خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج تشخیص داده می‌شود و در نتیجه مواد ۳ و ۴ و ۵ آییننامه فوقالاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.[۱۱۱]
فصل چهارم
خلاصه – نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول: نتایج
گفتاراول : خلاصه و نتیجه گیری فصل اول
در مبحث اول این فصل به تعریف مالکیت پرداختیم، همانطوریکه می دانیم در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است، و فقط از استنباط مواد قانونی می توان به تعریف مالکیت پی برد.در گفتار اول این مبحث از تعریف مالکیت در فقه بحث کردیم، که فقها با توجه به مفهوم مالکیت به جای ارائه تعریفی از مالکیت به اوصاف و ویژیگی های مالکیت پرداخته اند. براین اساس تعریفی از مالکیت بنا به نظرات فقهاء، عبارتست از« مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که براساس آن مالک می تواند هرتصرفی معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». و برخی از فقهاء برای مالکیت تعاریفی خاصی بیان کرده اند. از جمله سید محمد کاظم یزدی می گوید:« حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد(و متعلق به اوست) علقه ای بین او وچیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشاء تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارتست از همان تسلط». و امام خمینی (ره) بیان می دارد:« مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شئی که مملوک نامیده می شود». و غیره هرکدام از مالکیت تعریفی بیان کرده اند. آنچه مسلم است آن است که در شرع هم تعریف خاصی از مالکیت بیان نشده است.
در گفتار دوم این مبحث استنباط تعریف از مالکیت بر اساس مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و ۴۰ و ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی، اوصاف مالکیت بیان می شود نه تعریف ویژه مالکیت، که این اوصاف عبارتند از مطلق بودن مالکیت، انحصاری بودن مالکیت و دائمی بودن مالکیت.
در گفتار سوم این مبحث مقوله دامنه اختیار مالک با حدود اختیار مالک مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن در بند اول این گفتار، دامنه اختیار مالک را بیان کردیم. که بر اساس آن مالکیت کاملترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است، مالک می تواند با هر شیوه که مایل است و باهر انگیزه ای که دارد سود جویی،رفع ضررو خیرخواهی از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد. مالک حق دارد از ثمره ها و محصول مالی که در اختیار دارد نفع ببرد. مالک می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند.ویا هرگونه اعمال حقوقی را که برای ملک خود لازم می داند انجام دهد. اما هرچند این اختیار گسترده در حقوق کنونی بعنوان یک اصل پذیرفته شده، استثناهای براین اصل بوجود آمده که اختیارات مالک را محدود می کند. و در بند اول این گفتار حدود اختیار مالک را بدین شرح بیان میدارد: اختیار مالک نامحدود و مطلق نیست و یک سری قوانین و حتی خود دولت از جهات گوناگون آنرا محدود ساخته است.
در گفتار چهارم این مبحث اقسام مالکیت و ویژگیهای مالکیت را بررسی کردیم. حقوقدانان مالکیت را به اقسام مختلف تقسیم کرده اند از جمله مالکیت مادی، مالکیت معنوی، مالکیت حقیقی،مالکیت حقوقی، مالکیت اعتباری و… می باشد.اما آنچه مورد نظر ماست اقسام مالکیت اعتباری است که عبارتند از مالکیت شخصی(خصوصی) و مالکیت عمومی و مالکیت دولتی، که بشرح آنها می پردازیم.
در بند اول این گفتار اقسام مالکیت اعتباری را بشرح الف – مالکیت شخصی ( خصوصی) ب- مالکیت عمومی ج- مالکیت دولت بیان شد.
