به طور کلی مواردی که زوجین مجبور هستند که به صورت مشترک ودوجانبه عمل کنند به قرار زیر است:
۱- انتخاب اقامتگاه (در اجاره ،مالکیت ،حق انتفاع ،مسکن)
۲- در نظام مالکیت اموال اکتسابی در تصرف در اموال مشترک
۳- مواردی که زوجین بعضی از اختیارات خود را مشروط به رضایت همدیگر ساخته اند.
در قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس قرارداد اجاره ،فروش ،کفالت و احکام راجع به آن ها مشروط به رضایت متقابل زوجین شده است اما در قانون تعهدات ترکیه این احکام اگر چه در پیش نویس آن قانون آمده بود پیش‌بینی نشده است.قانون‌گذار همزمان با مشروط کردن نفوذ بعضی از اعمال حقوقی زوجین به رضای زوج دیگر مقرراتی را در مورد بعضی اعمال آورده است .برای نمونه :
در نظام مالکیت اکتسابی ،زوجی که بدون رضایت همسر خود ،از اموال مشترک هبه یا صدقه ای می‌کند به هنگام تسویه و تقسیم اموال مقدار هبه شده از سهم او کسر می شود .
قانون‌گذار همچنین در مورد لزوم رضایت همسر در قراردادهایی که والدین به نمایندگی از فرزندشان با اشخاص ثالث منعقد می‌کنند ،مقرراتی آورده است.
در رابطه با حقوق و تکالیف زوجین و برای ایجاد برابری زن و مرد در حقوق و حمایت از خانواده و ازدواج مقرراتی آورده شده است و تلاش شده است تا این دو هدف به طور همزمان و متعادل برقرار شود .
۳-۱) مقررات پیش‌بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه
قوانین حقوقی قانون مدنی پیشین ترکیه در رابطه با حقوق خانواده با توجه به جامعه سنتی ترکیه وتفاوت های جسمی وروانی زوجین استوار بود وبر این اساس زن ومرد حقوق و تکالیف متفاوتی داشتند[۳۲].این نگاه سنتی در تقسیم نقش زن و مرد در خانواده ،زن رادرتربیت فرزندان ومرد را در تامین نیازهای خانواده مسئول می شناسد .در این شیوه اختیارات و مسئولیت ها سنگین است ،و قانون مدنی برابری مطلق زوجین را نپذیرفته است .و در حقیقت با شناختن حقوق و تکالیف بیشر به مرد ،زن را در موقعیت ضعیفی نسبت به مرد قرار داده است. [۳۳]با توجه به شرایط خاص این زمان زن در موقعیت پایینی قرار دارد و نگاه کلاسیک به خانواده باعث شد تا مقرراتی در جهت حمایت از زن احساس شود .اما در سوی مقابل با توجه به مسئولیت زیاد مرد در تا مین نیاز های خانواد ه مرد حقوق بیشتری نسبت به زن دارد .اما بعد از جگ جهانی دوم وانقلاب صنعتی با وارد شدن زنان به عرصه ی فعالیت های اقتصادی واجتماعی نیاز به الغای قوانین نابرابر
بیشتر شد و بعد از آن نیز در قوانین ملی برابری زن و مرد به تصویب رسید . نقش زنان در محیط خانه کمرنگ تر شد و آنان در جامعه فعالیت بیش تری از خود نشان دادند وبرداشتی که از ازدواج و حقوق زن ومرد می شود ،حقوق برابر و مساوی زن ومرد است که در تصمیم گیری ها ی زندگی شان به صورت مشترک عمل می‌کنند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند .به این ترتیب مقررات حقوقی شکل جدیدی به خود گرفته است و نقش ثابت زن و مرد از بین رفته و حقوق برابری را برای زن ومرد قائل شده است.
قانون مدنی ترکیه که مقتبس از ق.م سوئیس می‌باشد در اوایل قرن بیست ویک تهیه شده است .قانون مدنی قدیم ترکیه که در اول ژانویه ۲۰۰۲حذف شد ریشه حقوق بیشتری که به مرد اختصاص داده بود را از حقوق رم گرفته بود ،زیرا ق.م سوئیس که اساس و پایه ق.م .ق ترکیه را نیز تشکیل می‌داد ،تا حدمعینی قواعد وآداب رسوم دوران بت پرستی رم باستان را در خود داشت .حقوق رم که خانواده را یک نهاد بسیار مقدس می شناسد در آن زن بعد از خارج شدن از حاکمیت پدر در خانواده زیر نظر و سلطه شوهر یا پدر آن قرار می گرفت و در مقابل حقوق و تکالیف اندکی که زن دارا می‌باشد شوهر حقوق و تکالیف بسیاری در مقایسه با زن پیدا می‌کند [۳۴]
ق.م سوئیس اگر چه توانسته است در زمان خود قوانین مدرن و دمکراتیکی داشته باشد ،در آن زمان با توجه به غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه ،حقوق بیشتری به مرد قائل شده است اما بااین حال با توجه به شرایط خاص آن دوران برابری نسبی و زن مرد را وضع کرده‌است [۳۵]در قانون مدنی بیشتر کشورها نیز این طرز تفکرمورد توجه قرار گرفته و به زن ومرد با توجه به نقش های متفاوتی که در خانواده به آن ها داده شده بود حقوق و تکالیف مختلفی نیز به آن ها اختصاص داده می شد (که البته این طرز تفکر در کشور ما هنوز وجود دارد )از این قوانین می توان به بند اول (ماده ۱۵۲ق.م.ق) ترکیه در مورد اختصاص ریاست خانواده به شوهر و بند دو همان ماده در انتخاب محل اقامت زوجین به توسط شوهر اشاره کرد و همچنین مشروط بودن اشتغال زن به اذن شوهر(ماده ۱۵۹ق.م.ق)و در صورت بروز اختلاف در سرپرستی از کودک برتری نظر پدر بر مادر (ماده ۲۶۳ق.م.ق )ترکیه اشاره نمود .
بعد از جنگ جهانی دوم وبا بیشتر شدن فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان در عرصه جامعه ،زنان بیشتر در پی آزادی ها و حقوق خود تلاش کردند و غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه رو به انزوا وایده برابری زن مرد در جامعه گسترده شد . با قبول تفکر برابری طلبانه زنان در جامعه ضرورت وضع قوانین برابر در جامعه احساس شد ،این تغییر قوانین در کشورهای اسکاندیناوی زودتر از کشورهای دیگر بوده است کشور های بلژیک وآلمان فدرال در سال ۱۹۵۰ وبه دنبال آن ها سوئیس،فرانسه،ایتالیا،اتریش،هلند،لوکزانبورگ و سایر کشورهای اروپایی با توسعه سطح آگاهی جامعه و تغییر نگرش آن ها در مورد خانواده ،اصل برابری زن ومرد رادر قوانین اساسی و مدنی خود گنجاندندند.
۳-۲-۱) تاثیر مقررات بین‌المللی در قانون مدنی ترکیه
تغییرات ایجادشده قانون مدنی در حوزه حقوق خانواده ،خصوصاً رفع تبعیض جنسی بین زن ومرد نتیجه تلاش های صورت گرفته برای ایجاد قانون برابربرای زوجین بوده است .به همین منظور در چارچوب قراردادهای بین‌المللی به منظور رسیدن به قوانین برابر زن ومرد بسیاری از کشورهای اروپایی در قوانین اساسی و ملی خود تغییرات زیادی انجام دادند ترکیه نیز هر چند کمی دیرتر در راستای برابری زن ومرد قوانین خود را تغییر داده است .همزمان با ارتقاع حقوق زن و به دلیل تا ثیر مهم آن در خانواده ،مقرراتی در زمینه حمایت از خانواده نیز آمده است .
