تبصره یک- مجازات زانیه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زناست.
تبصره دو- هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.
تبصره سه- پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذکور به صد ضربه شلاق نیز محکوم می‌گردد.
تبصره چهار- هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضاییه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌گردد.”
این ماده مجازات سنگسار را نیز که برای مرد یا زن محصن زناکار مقرر شده در زیر مجموعه زنای مستوجب قتل آورده در حالی که در قانون مجازات اسلامی رجم را در عنوان جداگانه‌ای آورده بود. نکته دیگر در این ماده تصریح آشکار به مجازات زن پدر زناکار و زن مسلم زناکار با غیر مسلم است. تأسيس جالبی که در این ماده آمده است تعیین مصادیق عنف است که در این ماده بیهوش نمودن زن، دادن داروی خواب‌آور به وی و همچنین اغفال دختر نابالغ را هم از مصادیق در حکم زنای به عنف دانسته است که در قانون مجازات اسلامی بدان ها اشاره نشده بود.تبصره ۴ این ماده اجرای رجم را منوط به عدم مفسده و باعث وهن نظام نشدن دانسته است و این خود الحاق شرایط جدیدی به اجرای حد است که با موازین شرعی و فقهی تطابق ندارد لکن از منظر احکام ثانویه و حاکمیتی قابل بحث است، البته این موضوع که در حدود نیز امکان اعمال چنین احکامی ممکن است یا خیر جای تأمل است، اما به هر تقدیر چون قانون‌گذار بخشنامه رئیس قوه قضائیه را به صورت قانون در آورده و آن را در مواد قانونی گنجانده است عمل مثبتی تلقی می‌شود زیرا از رفتارهای سلیقه ای قضات در این رابطه جلوگیری نموده است. نکته حائز اهمیت دیگر تبدیل حد به قتل یا صد ضربه تازیانه است اول آنکه بحث تبدیل موضوع جالبی است که به طور کلی خارج از اختیار شارع و قانون‌گذار است، زیرا مجازات مصرحه برای زانی و زانیه محصن رجم است و نه چیز دیگر و نمی توان به بهانه های مختلف آن را تغییر داد. از سوی دیگر عبارت در صورتی که موجب حد با بینه شرعی ثابت شده باشد تبدیل به قتل و در غیر آن صورت به جلد تبدیل می‌شود جای سوال دارد زیرا زنا تنها با بینه شرعی (اقرار، شهادت و علم قاضی) ثابت می‌شود و چگونه ممکن است با چیز دیگری زنا آن هم زنای مستوجب رجم ثابت شود. به نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار از بینه در این ماده شهود بوده باشد که این تنها تفسیر توجیه از این عبارت است و بهتر آن است که قانون‌گذار نسبت به اصلاح این ماده از اصلاحیه خویش اقدام نماید.
خوشبختانه در اصلاحیه لایحه به موجب ماده ۲۲۵ برخی از موارد ماده ۵-۲۲۱ دچار اصلاح گردیده اند که اصلاحات صورت گرفته عبارتند از:
۱- درصد ماده ۲۲۵ به جای مجازات قتل مجازات اعدام جایگزین شده است.
۲- بند پنجم (زنای زن یا مردی که واجد شرایط احسان باشد سنگسار است) به طور کلی حذف شده است.
۳- تبصره سوم و چهارم ماده ۵-۲۲۱ کاملاً حذف شده است که حذف آن ها به جا است.
۴- به تبصره دو عبارت «… یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است» اضافه شده است.
ماده ۶- ۲۲۱:” احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
۱ – احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
۲ – احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.”
نکته قابل توجه در این ماده برخلاف ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی الحاق عبارت جماع از قبل است که در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و این امر وصف احصان زوجین را تخصیص زده است. نکته دیگر آن که اگر مرد محصن با زن غیر مسلمان زنا کند آیا مشمول حد زنای محصنه است؟ بنا بر روایت صحیحه محمد بن مسلم بر وی حد زنای محصنه اجرا می‌شود.
بعد از اصلاح لایحه زنای محصنه در قسمت مربوط به حدود حذف شده است. جالب اینجا است که در ماده ۲۲۸ آورده است که: «حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد صد ضربه شلاق است» در حالی که محصن یا غیرمحصن بودن در این لایحه مورد تعریف قرار نگرفته است.
ماده ۷- ۲۲۱: ”اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس و بیماری مانع مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.”
این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی مثال‌های بیشتری برای موارد عدم احصان ذکر نموده و در زمره آن حیض را نیز مطرح کرده‌است که البته در روایات صحیحه و معتبره این مورد از موارد خروج از احصان ذکر نشده است.
ماده ۸- ۲۲۱: ”طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند؛ ولی طلاق بائن آن ها را از احصان خارج می کند.
تبصره- طلاق خلعی که تبدیل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفین از احصان است.”
حکم این ماده مشابه حکم ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی لکن تبصره آن که در خصوص طلاق خلع است، تاسیسی نوین می‌باشد، در فرض این تبصره که زن به مال پرداختی خود رجوع کرده و آن را تبدیل به طلاق رجعی نمود است آن را تا قبل از جماع طرفین از موارد خروج از احصان دانسته است. علت این حکم چیست و چرا احکام طلاق رجعی بر آن بار نشده است، در پاسخ به این سوال آیت الله خویی در جلد ۴۱ از کتاب تک‌کلمه المنهاج ص۲۵۴ اینگونه استدلال می‌کند که در اثر طلاق خلع زوجین به صورت طلاق بائن از احصان خارج شده اند و رجوع زن که سبب تبدیل نوع طلاق به رجعی شده است در حکم ازدواج جدید است که قبل از نزدیکی اثری بر آن مترتب نیست و این حکم در خصوص زن نیز جاری است. به نظر قانون‌گذار ما به این استدلال نظر داشته و آن را در تبصره لحاظ نموده است و نگارنده نیز با این استدلال موافق است و آن را مطابق اصول حقوقی می‌داند.
بعد از اصلاحیه لایحه مواد ۷-۲۲۱ و ۸-۲۲۱ به طور کلی حذف گردیده اند.
ماده ۹- ۲۲۱: ”در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.”
این ماده حکم تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی را که زنای زن محصن با نابالغ را مشمول حد جلد دانسته بود و نه رجم توسعه داده و آن را علاوه بر زنای مستوجب رجم در زنای مستوجب قتل که یک مورد آن زنای با محارم است نیز جاری و ساری دانسته است.
ماده ۲۲۶ لایحه اصلاحی جایگزین ماده ۹-۲۲۱ گردیده است و عبارت «زنای محصنه» حذف گردیده است.
