1. 1. ۲- مالکیت زمانی، معاوت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ۱۳۸۹ ↑

1. 1. ۱٫ هم چنین است هرگاه یک خانه­ی دو طبقه موضوع عقد مهایات قرار گیرد باین صورت که یک پسر مالک منافع طبقه­ی دیگر شود که بعقیده گروه اول می ­تواند سهم خود را که از طریق مهایات به دست آورده است بثالث اجاره بدهد (مبسوط سرخسی- جلد ۲۰- ص۱۷۲) شرح فتح القدیر- جلد ۸- ص۲۸٫ ↑

1. 1. – نظریه سوم را امام سرخسی به ابوعلی الشاشی از فقهاء عامه نسبت داده است ابوعلی مذکور گاهی مهایات را مصداق عاریه شمرده است واین نظر درست نیست زیرا در تفاهم عرف عاریه­ی معوضه (نظیر هبه معوضه) دیده نشده است. ↑

   

1. 1. – آشتیانی،کتاب قضاءوشهادات.ص۲۹۲ ↑

1. 1. – میرزای قمی ، جامع الشتات، ص۲۱, بی تا ↑

1. 1. – گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۷۵, بی تا. ↑

1. 1. . گلپایگانی، مجمع المسائل، فارسی، جلد ۲، ص۷۶ ↑

1. 1. . همان مآخذ ↑

1. 1. . همان مأخذ- سوال ۱۸۰ ↑

1. 1. ۱٫ محمد جعفرلنگرودی،حقوق اموال، ج چهارم و گنج دانش،تهران ۱۳۷۶ ↑

1. 1. ۲٫ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ، دوره عقود معین ،ج۲،ص۷۵ ↑

1. 1. ۳٫ ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی،دوره عقود معین،ج۲، زیرنویس شماره ۱۳۰ ↑

1. 1. ۴٫ محمدجعفر لنگرودی، مقاله مبحث افراز منافع، ص۱۵ ↑

1. 1. ۱٫ محمد جعفر لنگرودی، مقاله افراز منافع، ص۱۶ ↑

1. 1. ۱-. Fiction ↑

1. 1. ۲-.Declaratif. ↑

1. 1. ۱٫ قال هذه ناقله، لها شراب و لکم شرب یو م معلوم ↑

1. 1. 1. ۲٫ ‌بنابرین‏ برخلاف نظر ابوحنیفه صلح مبتنی بر تسامح در مهایات نیز راه پیدا می­ کند سرخسی ،مبسوط، جلد ۲۰،ص۱۷۴ ↑

   

1. 1. . همان مأخذ- سوال ۱۸۱ ↑

1. 1. ۱٫Time sharing ↑

1. 1. ۱٫ البته اطلاق بیع زمانی بر چنین واژه ای با توجه به تعاریف ‌و عناوینی که ذکر خواهد شد نادرست است لذا سعی خواهد شد تا از استعمال الفاظ بیع زمانی خودداری و به جای آن عبارت مالکیت زمان­بندی شده یا تایم شر استعمال کنیم. ↑

1. 1. . Hey Mack ↑

1. 1. . Wath is the them share puge 1 arailable at www. dfi. gow.uk ↑

1. 1. . ARDA ↑

1. 1. ۱٫ جزوه مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه راجع به بیع زمانی، ص ۴ ↑

1. 1. . سعید،شریعتی، نشریه فقه اهل بیت شماره ۲۶٫ ↑

1. 1. . فرید قدس گویا«Timesharing» نهاد نوپای حقوقی در کشور» نشریه نارنجستان، سال چهارم- بهار ۱۳۸۳ ص۴ و ۵٫ ↑

1. 1. . احمد اصافلو،پیشین،ص۱۵۸ ↑

1. 1. . مسعود امامی،سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی ۴ بین زمانی،چاپ اول نشر قضا، قم بهار ۱۳۸۷ ص۱۰۷ و ۱۲۴ و ۱۳۵ و ۱۳۷و ۱۴۰ ↑

1. 1. . پرویز نوین،بیع زمانی،ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران- سال ششم شماره ۴۶٫ ↑

1. 1. . همان ص۱۵ ↑

1. 1. . همان ص۱۸ ↑

1. 1. . همان ص۱۵ ↑

1. 1. . تصویب مصوبه «اصلاح ائین­نامه ایجاد،اصلاح، تکمیل درجه­بندی ونرخ­گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آن ها» در تاریخ ۲۹/۹/۸۳ وزرای عضو شورای میراث فرهنگی و گردشگری که به تأیید درس جمهوری ↑

1. 1. – جمشید جعفرپور ،بیع استضاع، ص ۱۷۲ ↑

1. 1. – احمد اصانلو، همان، ص۸۸-۹۰ ↑

1. 1. – مسعود امامی، همان، ص۱۰۷ و ۱۲۴ و ۱۴۰ ↑

1. 1. ۴- حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۱۵، ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ش ۱۴۴ ص ۱۳۹، محمد جعفری لنگرودی، مهایات (افراز منافع ص ۱ ۲) ↑

1. 1. ۵- سعید شریعتی، ص ۳۰، احمد اصانلو ص ۸۵ ، غلامعلی سیفی ص ۱ ↑

1. 1. ۶- صافی گلپایگانی ، ناصر مکارم شیرازی،حسین نوری همدانی ↑

1. 1. . محمد کاظم، یزدی،پیشین،ص ۲۴۷ ↑

1. 1. . ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن (محقق حلی) ↑

1. 1. . شیح طوسی، النهایه فی المجرد فقه والقناوی،طبعه دارالاندلس،بیروت،ج۱ص۴۴۴ ↑

1. 1. . ابوالقاسم نجم الدینجعفربن الحسن،محقق حلی (ره)، شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۹ ↑

1. 1. . کرکی. محقق و جامع المقاصدتحقیق ونشر مؤسسه‌ ال البیت ،ج۷، ص۸۷, بی تا ↑

1. 1. – محمدحسین نجفی، جواهرالکلام، تهران، چ۳ ،۱۳۷۶ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان دوره مقدماتی ح. م درسهایی از عقود معین، ص۱۳۷ ↑

1. 1. – روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۵۲ ↑

1. 1. – میرزای قمی ،جامع الشتات، ص۲۱ ↑

1. 1. . سعیدشریعتی، بیع زمانی، فقه اهل بیت سال ۷ شماره ۲۶ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان،عقود معین، ج۲ ،ص۷۴ ↑

1. 1. . حر عاملی(شهید ثانی)، الروضه البهیه، ج۱ ،ص۲۵۰ ↑

1. 1. . ماده ۳۱۷، قانون امور حسبی ↑

1. 1. . سعید شریعتی، بیع زمانی، فقه اهل بیت سال ۷ شماره ۲۶ ص۲۵۸ ↑

1. 1. ۳٫ سعید،شریعتی، بیع زمانی با انتقال مالکیت زمان­بندی شده، ص۲۲۳ ↑

1. 1. ۴٫ حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱،ص۵۹ ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده ۵۳ ↑

1. 1. . حسن امامی ، ج۲- ص۱۵۰- ناصر، کاتوزیان، اموال مالکیت، ش۱۴۴ص۴۹- محمدجعفر،لنگرودی، مهایات (افراز منافع) ص۲- نوین پرویز- بیع زمانی- ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران ص۹٫ ↑

1. 1. . Bryan A. Garner , oP . cit ↑

1. 1. ۱٫ احمد علی هاشمی، حقوق اموال مالکیت، ص۲۱۷ و ۲۱۸ ↑

1. 1. ۲٫ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱ ،ص۷۵ ↑

1. 1. ۱٫ احمد علی هاشمی، حقوق اموال و مالکیت، ص۲۱۸ ↑

1. 1. ۲٫ محمد کاظم یزدی، حاشیه مکاسب،ص۶۶ ↑

1. 1. ۳٫ همان ↑

1. 1. ۴٫ مرتضی انصاری، مکاسب، ص۷۹ ↑

1. 1. ۵٫ محمد کاظم یزدی،حاشیه بر مکاسب ،ص۲۴۵ ↑

1. 1. ۱٫ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه،ص۳۱۵ ↑

1. 1. ۲٫ همان ↑

1. 1. ۳٫ جزوه استفتائات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه ↑

1. 1. ۱٫ حر عاملی(شهید ثانی) ، مسالک الافهام، ج۴ ،ص۲۵۹ ↑

1. 1. ۲٫ حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۵ ،ص۱۰ ↑

1. 1. ۳٫ احمد علی هاشمی، حقوق اموال و مالکیت، ص۲۳۰ ↑

1. 1. ۱٫ روح الله موسوی خمینی(ره) ،تحریرالوسیله ،ج۱ ،ص۵۱۶ ↑

1. 1. ۱٫ نظرات فقهاء عظام شیعه، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ماهنامه دادرسی، شماره ۴۱، آیت­­الله یزدی ↑

1. 1. – ناصرکاتوزیان، عقود معین، ج۲، ص ۳ چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۲ ↑

1. 1. – همان ص۴۹۶ ↑

1. 1. – HYPOtheq6e ↑

1. 1. – مازو دروس حقوق مدنی، ج ۳، ش ۵۶ ↑

1. 1. – محمد حسن نجفی،جواهر الکلام ، ج ۲۵ ص۹۹ ↑

1. 1. – بوجعفر محمد بن حسن طوسی ، خلاف، ج ۲ ، ص۹۷ ↑

1. 1. – بوجعفر محمد بن حسن طوسی ، خلاف، ج ۲ ، ص۹۷ ↑

1. 1. – محمد جواد عاملی،مفتاح الکرامه، ج ۵ ،ص۱۳۸ ↑