در تورم مهار شده (سرکوب شده) میزان افزایش قیمتها کمتر از افزایش حجم پول در گردش است در این نوع تورم، دولت با وضع قوانین و مقررات ضد تورمی یا اعمال سیاستهای اقتصادی، به مهار تورم مبادرت می‌ورزد. برای این منظور، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازی را برای افزایش نرخ دستمزدها و قیمت کالاها و خدمات تعیین کند و مراحل تولید و توزیع برخی از کالاهای اساسی را تحت کنترل خود در آورد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این قبیل سیاستها که به طور کلی سیاستهای درآمدی نامیده می‌شود، یکی از روش های مهار تورم، خاصه در شرایط بحرانی، مانند زمان جنگ است. روشن است که توفیق اجرای این سیاست، بستگی به کارآیی نظام اداری و سیاسی کشور دارد.
تورم را همچنین می‌توان با توجه به علل بروز آن طبقه بندی کرد. همین امر، منشا پیدایش نظریه های مختلف در زمینه تورم شده است.
به هر حال تورم از هر نوعی که باشد می‌تواند هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل کند. زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول می‌شود، و در نتیجه دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی که در هر لحظه نگاه می‌دارند، مبادرت می‌ورزند. در وضعیت تورمی دارندگان ثروت، ترازهای نقدی خود را به داراییهای دیگر (که قیمتشان همپای تورم بالا می‌رود) تبدیل می‌کنند تا در مواقع ضروری، آن را به پول نقد تبدیل نمایند.
کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی در شرایط تورمی، به نوبه خود، تخصیص بهینه منابع اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آشکار است که این فرایند هماهنگی بین داراییهای با بهره و پول نقد، مستلزم مراجعات مکرر به بانکها و سایر مراکز ذیربط است. به همین دلیل، تورم دارای هزینه های رفاهی نیز بر اقتصاد خواهد بود.
تورم پیش بینی نشده (غیر منتظره) نیز که در آن مردم نمی توانند خود را نسبت به تغییرات سطح قیمتها به طور کامل تعدیل و هماهنگ نمایند، دارای آثار زیانباری، از جمله بدتر کردن توزیع درآمد و ایجاد نا اطمینانی بر اقتصاد می‌باشد. به طور کلی، تورم پدید‌ای کلان اقتصادی است و بر مجموع سازوکارهای اقتصادی جامعه، از قبیل قیمت، درآمد، تولید، توزیع و مصرف و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.
صرف نظر از جنبه اقتصادی، تورم دارای آثار و ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای نیز می‌باشد‌؛ زیرا تورم (همانند بیکاری) در واقع با زندگی فرد فرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون باید در قبال افزایش قیمت‌ها و دستمزدها، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند، به نحوی با تورم درگیر می‌شوند. از این رو به جرأت می‌توان گفت که ثبات و سلامت رژیمهای سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی در گرو مهار تورم (و تخفیف بیکاری) است به دلیل آثار زیانبار یاد شده، اغلب دولتها، به ویژه طی دو دهه اخیر به کاهش نرخهای تورم به عنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصادی خود مبادرت نموده اند.(جوانمردی‌، ۱۳۹۲)
۲-۱۳-۲-۱-۱)اقتصاد تورمی دلیل معوق شدن «مطالبات» بانکی و غیربانکی
در حال حاضر اقتصاد کشور در داخل یک رکود توأم با تورم قرار دارد و در مرحله اول برای بهبود وضعیت مذکور باید چاره‌جویی برای خارج شدن از رکود انجام شود. زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولید‌کنندگان به حیطه وصول نمی‌رسد و این امر، موجب عدم قدرت پرداخت آنها می‌شود. با وجود شرایط فوق طلب بسیاری از افراد ممکن است وصول شود.ولی آنها از وضعیت و رکود موجود سوءاستفاده می‌کنند و با مظلوم‌نمایی مطالبات بانک‌ها را پرداخت نمی‌کنند.
آثار زیان‌بار «رکود » به مراتب بدتر از «تورم » است .رکود به مراتب بدتر از تورم است، در حال حاضر باید تمام تلاش‌ها از جمله سیاست‌های پولی، مالی و بانکی برای برون‌رفت از شرایط موجود اتخاذ شود. دلیل ورشکستگی بانک‌های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است. (حسینی هاشمی‌،۱۳۸۸)
از یک دیدگاه ،با افزایش تورم همراه با کاهش رشد اقتصادی و تولید در جامعه ،درآمد واقعی کاهش یافته و قدرت باز پرداخت بدهی ها نیز به طبع آن در بلند مدت کاهش می‌یابد و موجب افزایش مطالبات معوق بانکها می‌گردد.
از سوی دیگر با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانکها بطور همزمان افزایش یافته ضمن آنکه متقاضیان جهت دریافت تسهیلات نیز با این افزایش ،متحمل هزینه های نا خواسته خواهند شد.چرا که با افزایش هزینه های عملیاتی ،بانکها به منظور حفظ حاشیه سود خود ،تسهیلات جدید به متقاضیان را با نرخ های بالاتری پرداخت خواهند کرد(کریمخانی و فراتی ،۱۳۹۱).
تأثیر نرخ تورم می‌تواند مبهم باشد .از یکسو نرخ تورم بالا می‌تواند منجر به تسهیل بازپرداخت وام شودو این امر از طریق کاسته شدن ارزش واقعی وامهای بازپرداخت نشده صورت میگیرد.ولی از طرف دیگر می‌تواند درآمد واقعی وام گیرندگان را زمانی که دستمزدها بسیار ناچیز است،کاهش دهد. (نوسو،۲۰۱۱)
۲-۱۳-۲-۲) نرخ بیکاری
مرکز آمار ایران مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار نرخ بیکاری است. بر اساس تعریف مرکز آمار، نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال. مسئله مهم در این تعریف، مفاهیم جمعیت بیکار و جمعیت فعال است. جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد بزرگ تر از ۱۰ سال را در بر می گیرد که در هفته قبل از آمارگیری در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا با وجود قابلیت مشارکت، مشارکت نداشته اند (بیکار). در واقع جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادی است که توانایی و تمایل عرضه نیروی کار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم می شوند. افراد شاغل طبق تعریف بخشی از جمعیت فعال اند که در هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده اند. افراد بیکار نیز بخشی از جمعیت فعال می باشند که در هفته آمارگیری با وجود آمادگی برای انجام کار و جستجوی کار، فاقد کار می باشند.
یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نرخ بیکاری، میزان اشتغال در اقتصاد است. طبیعی است میزان اشتغال در اقتصاد نیز به میزان تولید اقتصاد و رشد اقتصادی بستگی دارد. هر چه رشد اقتصادی افزایش یابد، میزان اشتغال نیز به تبع آن افزایش می یابد و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. بنابراین سیاست های اقتصادی که موجب افزایش رشد اقتصادی شوند به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمک می کنند و در مقابل سیاست های اقتصادی که به کاهش رشد اقتصادی می انجامند، به کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری کمک می کنند. از مهم ترین سیاست های دولت می توان به سیاست های پولی، سیاست های مالی، سیاست های ارزی، سیاست های تجاری و سیاست های حاکم بر بازار نیروی کار اشاره کرد.
بر اساس یک رویکرد قدیمی در علم اقتصاد، دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست های فعال در عرصه اقتصاد، نرخ بیکاری را کنترل کنند. البته هزینه کاهش نرخ بیکاری بر اساس این رویکرد، افزایش نرخ تورم در اقتصاد است. در واقع دولت می تواند میان بیکاری و تورم یکی را انتخاب کند. موضوع انتخاب میان تورم و بیکاری، بر می‌گردد به نظریه‌ای در اقتصاد که در دهه ۵۰ میلادی تحت عنوان منحنی فیلیپس^[۲۰] مطرح شد.
بر اساس این نظریه رابطه‌‌ای معکوس میان تورم و بیکاری وجود دارد، بدین گونه‌ ‌که اقتصادی که خواهان نرخ بیکاری کمتری است باید به اجبار تورم بیشتری بپذیرد و برعکس اگر خواهان تورم پایین‌تری است، باید نرخ بیکاری بالاتری را تحمل کند. بر اساس این نظریات دولت های غربی در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، سیاست های فعال پولی و مالی را در دستور کار خود قرار دادند. به تبع این نظریات، اقتصاددانان نیز در پی تحلیل تغییرات نرخ بیکاری با توجه به تغییرات نرخ تورم بودند. اما منحنی فیلیپس در دهه ۷۰ میلادی با مطرح شدن نظریات فریدمن و دیدگاه پولی او در مورد تورم و بیکاری و پس از او نظریات کلاسیک‌های جدید به پایان راه نظری خود رسید و به تاریخ علم اقتصاد پیوست.
در واقع اقتصاددانان با این واقعیت مواجه شدند و به این نتیجه رسیدند که اعمال سیاست های مالی و پولی انبساطی در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارد و پس از خلق یک دوره کوتاه مدت رونق مصنوعی، نیروهایی ایجاد می کند که منجر به حرکت معکوس خواهد شد. ابتدا تورم اوج می گیرد و در پی آن بیکاری افزایش می یابد. به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، افزایش هم زمان تورم و بیکاری، یا به عبارت بهتر بروز بحران رکود تورمی است.
تغییر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در کنار عوامل اصلی تعیین کننده میزان اشتغال، عواملی که بر میزان عرضه نیروی کار و جمعیت فعال اثر گذارند، نیز می توانند بر نرخ بیکاری تأثیر گذار باشند. با توجه به مفاهیم جمعیت فعال و جمعیت بیکار، روشن است که تغییرات جمعیت فعال اثر تعیین کننده ای بر تعیین نرخ بیکاری دارد. در واقع نوسانات نرخ مشارکت جمعیت بالای ۱۰ سال که موجب نوسان جمعیت فعال می شود، یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بیکاری است. این امر بیشتر تحت تأثیر عوامل جمعیتی مانند نرخ رشد جمعیت، انتظارات افراد و شرایط بازار نیروی کار و البته نحوه تعریف جمعیت فعال است. برای مثال افرادی که در دوره آمارگیری، به هر دلیل‌، فعالانه به جستجوی کار نرفته باشند در اساس جزو نیروی کارند و در نتیجه بیکار به حساب نمی‌آیند.
در این جا فعالانه مفهومی است که قابلیت تعابیر و تفاسیر گوناگونی دارد و می تواند در برآورد میزان جمعیت فعال بسیار مؤثر باشد. مثلا اگر شما ۶ ماه دنبال کار دویده‌ و شغلی نیافته‌ باشید و بعد از آن به دلیل ناامیدی از یافتن شغل به طور موقت جستجوی «فعالانه» را برای کار رها کرده‌ باشید‌، جزو جمعیت فعال و در نتیجه به عنوان بیکار محسوب نخواهید شد.(انجمن اقتصاد دانشگاه پیام نور‌،۱۳۹۱)
با بالا رفتن نرخ بیکاری وام گیرندگان با مشکلات و سختی های بسیاری جهت باز پرداخت بدهی خود مواجه خواهند شد.بنابراین باعث بالا رفتن نرخ تسهیلات غیر جاری بانکها خواهد شد.(سوریناو سالاس،۲۰۰۲)^[۲۱]
۲-۱۳-۲-۳) تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product - GDP
در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌گردند.
کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند.
هریک از محصولات تولید شده در اقتصاد به‌منظور تبدیل به محصول نهایی چندین مرحله را طی می‌کنند. مثلاً نان، به‌عنوان یک محصول نهایی که مستقیماً به مصرف می‌رسد، از مراحلی مانند تولید گندم و آرد می‌گذرد. روشن است که در محصولات پیچیده صنعتی تعداد مراحل تبدیل یا فراوری بیشتر است. به هرحال در برآورد تولید ناخالص داخلی باید ارزش محصول نهایی (نان) را مورد استفاده قرار داد، زیرا ارزش آرد در آن مستتر است، چنانکه ارزش گندم بطور ضمنی در آرد وجود دارد. اگر ارزش هر یک از این مراحل را جداگانه در تولید ناخالص داخلی منظور کنیم در واقع ارزش محصولات تولید شده در اقتصاد را بیشتر از میزان واقعی برآورد کرده‌ایم. به همین دلیل در تعریف بالا بر کلمه نهایی تاکید شده است.
در عمل می‌توان ارزش محصول تولیدی در هر مرحله را منظور کرد به‌شرطی که در هر مرحله تنها ارزش جدید تولید شده را به ارزش مرحله قبل اضافه نمود. در مثال نان، در صورتی که ارزش گندم و آرد تولید شده برای تولید یک قرص نان به ترتیب برابر ۱۰ و ۱۵ ریال بوده و ارزش یک قرص نان نیز ۲۰ ریال باشد، در آن صورت میزان ارزش جدید ایجاد شده در هر مرحله برابر با ۱۰، ۵ (=۱۰-۱۵) و ۵ (=۱۵-۲۰) ریال خواهد بود که جمع آن ۲۰ ریال و برابر با ارزش محصول نهایی (نان) می‌باشد. با این مثال روشن می‌شود که جمع ارزش‌های جدید ایجاد شده در هر مرحله، معادل ارزش محصول نهایی است.
مطابق با مثال بالا، گندم در تولید آرد و آرد در تولید نان مورد استفاده قرار می‌گیرد. آرد و نان ستانده‌های هر مرحله از تولید هستند. از طرف دیگر به محصولی که خود به‌منظور تولید محصول دیگر مورد استفاده قرار گرفته و در فرایند تولید کلاً به مصرف می‌رسد، محصول واسطه و به این فرایند مصرف واسطه گویند. تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جدید ایجاد شده یا ارزش‌افزوده است. به‌منظور محاسبه تولید ناخالص داخلی ارزش‌افزوده هر فعالیت بر اساس روش فوق استخراج شده و در نهایت از جمع ارزش‌افزوده‌های کل اقتصاد، تولید ناخالص داخلی بدست می‌آید.
در صورتیکه در یک اقتصاد فرضی دو نوع کالای نهایی (نان و گوشت) تولید شود، ارزش تولید ناخالص داخلی برابر خواهد بود با ارزش واحد دو محصول مذکور در مقدار تولیدی آنها. به بیان دیگر اگر در همان اقتصاد فرضی ۱۰۰۰ قرص نان و ۵۰۰ کیلو گوشت به ارزش واحد ۲۰ و ۴۰ ریال تولید شود، ارزش تولید ناخالص داخلی عبارتست از:
۴۰۰۰۰ = (۴۰×۵۰۰) + (۲۰×۱۰۰۰)
به عبارت دیگر ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری ۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد، زیرا قیمت نان و گوشت، قیمت دوره یا سال جاری است. اگر در سال بعد ۱۰۰۰ قرص نان و ۵۰۰ کیلو گوشت به قیمت‌های ۲۵ و ۵۰ ریال تولید شود، ارزش تولید ناخالص داخلی برابر خواهد بود:
۵۰۰۰۰ = (۵۰ ×۵۰۰) + (۲۵×۱۰۰۰)
مقدار بدست‌آمده نسبت به سال قبل از رشدی معادل ۲۵ درصد برخوردار می‌باشد. با این وجود رشد فوق حاصل افزایش مقدار تولید محصولات نبوده، بلکه حاصل افزایش قیمت محصولات است. اگر بخواهیم اثر افزایش قیمت را از محاسبات سال بعد حذف کنیم باید مقدار تولید محصولات را در قیمت‌های معیار یا قیمت‌های پایه (در این مثال قیمت‌های سال قبل) ضرب کنیم. در اینصورت به همان رقم ۴۰۰۰۰ ریال می رسیم که گویای این است که تولید واقعی اقتصاد صفر درصد رشد داشته یا اصلاً رشدی نداشته است. به فرایند حذف اثر تغییرات قیمت محصولات از نتایج محاسبات ملی، محاسبات به قیمت‌های ثابت می‌گویند. آنچه که در ادبیات اقتصادی به رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی موسوم است، بر محاسبات به قیمت‌های ثابت استوار است. بنابراین وقتی گفته می‌شود در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی رشد متوسط تولید ناخالص داخلی هشت درصد هدف‌گذاری شده است منظور رشد هشت درصدی بر اساس محاسبات به قیمت‌های ثابت است.
به روش محاسبه یا برآورد تولید ناخالص داخلی که توضیح ساده آن ارائه گردید، روش تولید گفته می‌شود. در حسابهای ملی ایران روش تولید (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علاوه بر روش تولید، روش‌های هزینه نهایی و سهم عوامل تولید دو روش شناخته شده دیگر در برآورد تولید ناخالص داخلی می‌باشند. در روش هزینه نهایی، با جمع هزینه‌های نهایی واحدهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی برآورد می‌گردد. در واقع می‌توان فرض کرد که محصولات تولید شده در داخل (تولید ناخالص داخلی) به صورت‌های مختلف به مصرف می‌رسد. بطور مشخص، این محصولات یا به مصرف نهایی خانوار و دولت می‌رسند، یا سرمایه‌گذاری (ثابت و درگردش) می‌شوند، یا صرف صادرات به دیگر کشورها می‌گردند. از آنجا که در مصرف، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات، کالاهای وارداتی نیز یافت می‌شود، با کسر کردن کل رقم واردات از جمع اقلام مذکور، تولید ناخالص داخلی بدست می‌آید که باید معادل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده از روش تولید باشد. به‌طور خلاصه در روش هزینه نهایی تولید ناخالص داخلی از رابطه زیر بدست می‌آید:
رابطه ۲-۱ Y=CP+CG+I+(X-M)
در رابطه فوق Y تولید ناخالص داخلی، CP مصرف خصوصی، CG مصرف دولت، I تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری ناخالص)، X صادرات و M واردات می‌باشد.
ذکر این نکته لازم است که تولید ناخالص داخلی بدست آمده از روش هزینه نهایی به قیمت بازار بوده و به اندازه خالص مالیات‌های غیرمستقیم با تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه که از روش تولید بدست می آید متفاوت است. به عبارت دیگر:
خالص مالیات‌های غیرمستقیم + تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه = تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار
روش سهم یا درآمد عوامل تولید، سهمی است که هریک از عوامل دخیل در فرایند تولید کسب می‌کنند. در این روش با جمع جبران خدمات پرداختی و مازاد عملیاتی (شامل سود عملیاتی، خالص بهره پرداختی و اجاره منابع طبیعی) تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌گردد.
اقلامی مانند تولید ناخالص سرانه، تولید (درآمد) ناخالص ملی، درآمد (خالص) ملی و درآمد سرانه از مشتقات تولید ناخالص داخلی می‌باشند که روابط محاسباتی مربوط به هریک عبارتند از:
خالص درآمد عوامل تولید از خارج + تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار = تولید (درآمد) ناخالص ملی
استهلاک - درآمد ناخالص ملی = درآمد خالص ملی
یادآور می‌گردد که همه اقلام سرانه حاصل تقسیم رقم اصلی به جمعیت کشور می‌باشند.(بانک مرکزی‌، آمار و داده ها)
۲-۱۳-۲-۳-۱)تولید نا خالص داخلی و معوق شدن تسهیلات بانکی
زمانی که علامت رشد تولید ناخالص داخلی در دوره های گذشته مثبت است،با رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش منابع در اختیار بانکها،تمایل به دریافت تسهیلات برای کلیه بخشهای اقتصادی افزایش می‌یابد و بانکها در ارائه اعتبار و تسهیلات با بوجود آمدن یک فضای رقابتی کمتر به استانداردها و کیفیت اعتباری مشتریان توجه می‌کنند.از طرفی متقاضیان تسهیلات نیز با خوش بینی نسبت به وضعیت اقتصادی در آینده اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند که در صورت عدم ادامه این روند توانایی در باز پرداخت بدهی هایشان را نخواهند داشت.
۲-۱۴) مروری بر مطالعات گذشته:
در این قسمت به بررسی مطالعات و تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است، می‌پردازیم. با وجود اهمیت فروان مسأله بازگشت تسهیلات در بانک‌‌ها و آثاری که در این سیستم مالی بر جای می‌گذارد، متأسفانه تحقیقات داخلی چندانی در این خصوص انجام نشده است، لیکن از جمله کارهایی که در این خصوص انجام شده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۲-۱۴-۱) تحقیقات داخلی:
۲-۱۴-۱-۱) بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانکها و متغیر های اصلی اقتصاد کلان:
امیر کلانتری (۱۳۹۰) در پایان‌نامه خود به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌‌ها و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در دوره زمانی ۱۳۸۸ – ۱۳۵۸ پرداخته و با بهره گرفتن از مدل ^[۲۲]ARDL به تجزیه و تحلیل داده‌‌ها پرداخته. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره تسهیلات رابطه معناداری با ریسک اعتباری بانک‌‌ها دارند.
۲-۱۴-۱-۲) بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن:
ابوالفضل امیرمتین (۱۳۹۰) در پایان‌نامه خود به بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن در دوره زمانی ۱۳۸۹ – ۱۳۷۹ پرداخته است. وی با بهره گرفتن از الگوهای اقتصادسنجی و سپس انجام آزمون‌هایی نظیر کلموگروف اسمیرنوف و گرانجور به آزمودن فرضیه‌‌ها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن تأثیرگذار نمی‌باشد.