ایجاد هزینه‌های فرصت زمانی که سهامداران محدودیتهایی را اعمال می‌کنند مانند انجام برخی از اقدام‌ها با نظر موافق سهامداران از قبیل گرفتن رأی از آنها، محدود نمودن اختیارات مدیر و وادار نمودن وی برای انجام به موقع در جهت افزایش ثروت سهامداران (گرمروری، ۱۳۸۴،۴۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۲-۱۰- هزینه‌های ضرر باقیمانده:
با وجود تقبل هزینه‌های نظارت و هزینه محدود کردن و غیره، تطبیق منافع مدیران و سهامداران هنوز غیرمحتمل می‌باشد، بنابراین هنوز ضرر نمایندگی از تعارض منافع به وجود می‌آید، اینها به عنوان ضرر باقیمانده نامیده می‌شوند (گرمروری، ۱۳۸۴، ۴۲).
زمانی که هزینه‌های نمایندگی (موکل ـ وکیل) بسیارسنگین‌تر از منافع انجام چنین قراردادهایی است بنابراین این هزینه‌ها به وجود می‌آیند. بنابراین ضرر باقیمانده به عنوان جانشین اجرایی قرارداد برای کاهش مسئله نمایندگی ارائه می‌شود.
۲-۲-۱۱- روش‌های کاهش هزینه نمایندگی
الف )افزایش پاداش وحقوق مدیران
ب )مداخله مستقیم سهامداران عمده در امور سازمان
ج) تهدید به اخراج مدیران
د) تهدید به خرید (بلعیدن) سهام شرکت توسط رقبا (احمدپور، ۱۳۸۷، ۴۸-۴۵).
۲-۲-۱۱-۱-پاداش مدیریت
بدیهی است که مدیران باید پاداش دریافت کنند و ساختاراعطای پاداش باید نخست تأمین‌کننده دو هدف اولیه باشد: الف) جذب و نگهداری مدیران ب) ایجاد هماهنگی در حد امکان بین اقدام‌های مدیران با منافع سهامداران. شرکت‌های مختلف طرحهای تشویقی متفاوتی اجرا می‌کنند. اما یک طرح تشویقی عالی از سه بخش تشکیل شده است:
الف) حقوق سالانه مشخص که لازم است در هزینه‌های جاری منظور گردد،
ب) پرداخت نقدی یا سهام به عنوان پاداش در پایان سال که بستگی به سودآوری شرکت دارد
پ) اعطاء برگ اختیار خرید سهام به مدیران به عنوان پاداش برای عملکرد بلندمدت.
مدیران به طور منطقی اگر خودشان جزء سهامداران عمده باشند در افزایش قیمت سهام تأکید دارند.اگر مدیران سهام قابل ملاحظه‌ای در اختیار داشته باشندتمایل بیشتری به حداکثر کردن سهام شرکت از خود نشان می‌دهند. اغلب شرکت‌های بزرگ طرحهای اختیارخرید سهام را به اجرا می‌گذارند. بدین معنی که مدیران اجازه دارند سهام شرکت در آینده با مبلغی مشخص خریداری نمایند.بدیهی است مدیری که اختیار خرید دارد معتقد است که داشتن ۱۰۰۰۰ سهم از شرکت به قیمت ۱۰۰۰ ریال در طی پنج سال آینده این انگیزه را بر می‌انگیزد که ارزش سهام را به مبلغی بیش از ۱۰۰۰ ریال برساند.تعدادی سهام یا برگ اختیار خرید در ازای عملکرد مدیران به عنوان پاداش داده می‌شود. معمولاً بر مبنای مجموعه‌ای از معیارها اهداف تعیین می‌شوند. تا چندی پیش، از سود هر سهم (EPS) و نرخ بازده سهامداران (ROE) به عنوان معیار اولیه واحدهای اندازه‌گیری حسابداری استفاده می‌شد. امروزه تأکید بر ارزش بازار سهام شرکت‌ها است.
یکی از واحدهای اندازه‌گیری جدید برای عملکرد مدیریت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) می‌باشد که توسط اکثر شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا عامل ارتباطی بین پاداش مدیریت و حداکثر کردن سرمایه سهامداران قرار گیرد. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) روشی مناسب برای محاسبه سودآوری شرکت‌ها است. هزینه بهره اوراق بهادار سرمایه‌ای (اوراق قرضه) توسط حسابداران در زمان تهیه سود خالص به عنوان عامل کاهنده گزارش می‌گردد اما هزینه سهام عادی به عنوان هزینه مطرح نمی‌شود. بنابراین در یک نگاه اقتصادی، سود خالص را بیشتر از واقع نشان می‌دهد. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) می‌تواند این اشتباه حسابداری را رفع نماید.ارزش افزوده اقتصادی (EVA) با محاسبه سود عملیاتی پس از کسر مالیات و کم کردن هزینه سالانه کلیه سرمایه‌هایی که در شرکت استفاده می‌شود بدست می‌آید. ارزش افزوده اقتصادی بالاتر به معنی ایجاد ثروت بیشتر برای سهامداران است.
دستورالعمل‌های مختلفی برای برنامه‌های ساختار پاداش مورد استفاده قرار می‌گیرد و برنامه‌های خوب به تناسب پیچیده می‌باشند. چنانچه برنامه پاداش خوب طراحی شود می‌تواند عملکرد مالی شرکت را بهبود بخشد.
۲-۲-۱۱-۲- مداخله مستقیم سهامداران
تا چند دهه قبل، بیشترسهامداران شرکت‌ها رااشخاص حقیقی تشکیل می‌دادنداما امروزه تملک شرکت‌ها در اختیار مؤسسات سرمایه‌گذاری از قبیل شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و یا صندوق مشارکت سرمایه‌گذاری قرار دارد. بنابراین مدیران مالی این مؤسسات اگر بخواهنداین اختیار را دارند که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد اکثر شرکت‌ها بگذارند.نخست اینکه آنها می‌توانند بهآنچه که واحدهای تجاری به دنبال آن است با مدیریت صحبت کنندوپیشنهادهایی را ارائه دهند.لذا سرمایه‌گذاران بزرگ بر مدیریت شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند.دوم در بعضی ازکشورها از جمله آمریکا سهامداری که حداقل یک هزار دلار سهام در هر سال در اختیار داشته باشد می‌تواند پیشنهادی را ارائه دهد که در مجمع عمومی سالیانه سهامداران به رأی گذاشته شود.اگر چه پیشنهادات ارائه شده توسط سهامداران ضمانت اجرایی ندارد و محدود به مسائلی به غیر از عملکرد روزمره می‌باشدولی در نتیجه آرای افراد می‌تواند کنترل شدیدی بر مدیریت اعمال نماید.چرا امروزه مؤسسات تمایل به دراختیار گرفتن مدیریتشرکت‌هایی رادارند که خودشان مالک آن هستند؟دلیل اصلی این است که آنها دیگر به آسانی قادر به خروج از بازار نیستند. مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) آنها آنقدر بزرگ است که اگر تصمیم بگیرند سهامی را در کوتاه‌ترین مدت زمان بفروشند قیمت سهام به شدت سقوط خواهد کرد. بسیاری از مؤسسات سرمایه‌گذار، به جای اینکه به فکر فروش سهام باشند تصمیم می‌گیرند که در شرکت باقی بمانند و با مدیریت کار کنند.
۲-۲-۱۱-۳- تهدید به اخراج
تا چندی قبل امکان اینکه مدیریت شرکت‌های بزرگ توسط سهامداران اخراج شوند بعید به نظر می‌رسید. این موقعیت به این دلیل وجود داشت که سهام اغلب شرکت‌های بزرگ به طور وسیع پراکنده و کنترل مدیریت بر مکانیزم رأی‌گیری بسیار قوی بود که تقریباً برای سهامداران ناخشنود غیرممکن بود که بتواند رأی کافی برای برکناری مدیریت بدست آورد. ولی این وضع در حال تغییر است.
۲-۲-۱۱-۴- تهدید به جایگزینی
تهدید به جایگزینی زمانی اتفاق می‌افتد که سهام شرکت به دلیل ضعف مدیریت کمتر از واقع به فروش رسد. مدیران نمی‌خواهند که جانشینی برای آنها انتخاب شود و همچنین تمایل دارند که در شرایطی که شرکت زیان‌ده می‌باشد نیز همچنان قدرت را در دست داشته باشند.
لذا تهدید به جایگزینی مدیران انگیزه بالایی برای افزایش قیمت سهام شرکت محسوب می‌شود. یکی از مدیران شرکت می‌گوید: «اگر می‌خواهید کارتان را از دست ندهید شرایطی به وجود نیاورید تا بر سر قیمتسهام شرکتتان به مذاکره و چانه‌زنی بپردازند.»
۲-۳-راهکارهای کنترل نماینده
یکیازیافته‌های مهم نظریه نمایندگی این است که به منظور کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات، یعنی نماینده و مالک، انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر باید روش‌های کنترل مناسبی در سازمان ایجاد گردد. سه نوع راهکارهای مهم جهت کنترل نماینده وجود دارد: ۱- راهکار مالی ۲- مکانیزم‌های نظارتی (اخطاردهنده) ۳- تنظیم قراردادهای انگیزشی (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۵۶).
۲-۳-۱- راهکارهای مالی
اولین مکانیزم مهم کنترل، استفاده از روش‌های مالی است.یکی از مهمترین این روش‌ها «بودجه‌بندی مشارکتی» است که در آن مدیر (نماینده)،داوطلبانه در فرایند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می‌کند و اطلاعات داخلی و گاهی محرمانه خود را در راستای تنظیم بودجه و استانداردهای داوطلبانه افشا می‌کند. دلایل متعددیبرایافشاءداوطلبانه اطلاعات توسط نماینده وجود دارد. همکاری، ارائه حسن نیت،آینده‌نگری، کاهش ریسک آینده، تنظیم معیارها و استانداردهای مطلوب‌تر جهت ارزیابی عملیات و تأمین منافع شخصیاز جمله دلایل شرکت می‌باشد. برای اینکه اطلاعاتی که نماینده در جریان تهیه وتنظیم بودجه ارائه می کند، دارای ارزش باشد. باید به دو جنبه مهم بودجه توجه شود.
۱- جنبه رفتاری که در آن بودجه تحت تأثیر رفتار و اعمال تهیه‌کنندگان قرار می‌گیرد و همچنین پس از تنظیم، رفتار دیگران را در راستای آن تنظیم می‌کند.
۲- جنبه اقتصادی که منابع اقتصادی و مالی شرکت را به گونه‌ای بهینه و منطبق با اهداف از قبل تعیین شده تخصیص می‌دهد.هنگامی که مدیردر بودجه‌بندی مشارکتی شرکت می‌کندبه احتمال زیاد باعث افزایش رضایت خاطر شغلی،انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می‌گردد.پس این مشارکت از نظر رفتاری مثبت است اما مشارکت مدیر در بودجه از دیدگاه اقتصادیمی‌تواند مثبت یا منفی باشد بسته به اینکه اطلاعاتی که مدیر ارائه می‌دهد دارای ارزش باشد یا خیر.
۲-۳-۲- راهکارهای نظارتی
سهامدار می‌تواند راهکارهایی را در سازمان به کار گیرد تا از منافع شخصی مدیر تا حد زیادی جلوگیری نماید.حسابرسی توسط اشخاص مستقلبه عنوان یکی ازراهکارهای مهمی است که در راستای انطباق اهداف سهامدار و مدیر می‌تواندبه کار برده شود.بنابراین نظریه نمایندگی یکی از دلایل انجام حسابرسی در سازمان را فراهم می‌سازد.ازطرف دیگر تئوری نمایندگی سعی نموده است از طریق ریاضیات و با لحاظ نمودن حالتهای مختلف نمایندگی نشان دهد که چرا روابط مختلف نمایندگی ایجاب می‌کند که راهکارهای کنترل متفاوتی بکار گرفته شود.کاربرداین نظریه نشان می‌دهد که اثربخشی راهکار نظارتی وقتی زیاد می‌شود که وظیفه مدیر به گونه‌ای مشخص و دقیق در قرارداد گنجانیده شود و اطلاعات در دسترس باشد. از طرف دیگر اگر این شرایط فراهم نباشد راهکار کنترل دیگری یعنی تنظیم قراردادهای انگیزشی باید انجام گیرد.
۲-۳-۳- قراردادهای انگیزشی
در قراردادهای بدون انگیزش مدیر فقط حقوق و دستمزد دریافت می‌کند. در این حالت ممکن است وی جهت افزایش ثروت سهامداران و ارزش سازمان تلاش ننمایدزیرا این گونه قراردادها بدون انگیزش لازم برای اینکاراست.بنابراین جهت ایجادانگیزه، باید از قراردادهای انگیزشی استفاده شود. قراردادهای انگیزشی، سومین راه کنترل در راستای انطباق اهداف به شمار می‌روند. در این گونه قراردادها پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملیات وی دارد؛ هرچه پاداش بیشتر وابسته به معیارهای اندازه‌گیری عملیات مدیر باشد انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از قبل تعیین شده ارزیابی عملیات بیشتر است. در نتیجه احتمال رسیدن به انطباق اهداف نیز بیشتر می‌گردد.
۲-۴-مشکلات تئوری نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدارومدیر است.یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیردر راستای منافع سهامدار عمل ننماید.اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌های افراطی از این تضاد منافع می‌باشند (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۵۰-۱۴۹).دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌گیریهای مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر.بنابراین سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات» می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامدار اطلاعات اجرایی دارد. این اطلاعات اضافی مدیر در نظریه نمایندگی «اطلاعات خصوصی» نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۵۰-۱۴۹).سومین مشکل نمایندگی «اثرات انتخاب نامطلوب» می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می‌سازد با طرف مقابل قرارداد منعقد نمایند.به عنوان مثال هنگامی که شخصی بیمار است ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید ودر نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد.این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیرکامل به سهامدار منتقل نماید (همان منبع).چهارمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر، در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می‌گردد یعنی قرارداد به طور معمول در یک زمان جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌گردد. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک و دو اتفاق‌های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می‌گذارد. در متن تئوری نمایندگی این اتفاق‌ها به دو گروه «عوامل قابل کنترل» و «عوامل غیرقابل کنترل» طبقه‌بندی می‌شوند بنابراین دسترسی به محصول یا سود نهایی همیشه براساس احتمالات می‌باشد و در حقیقت مبنای قرارداد «ارزش مورد انتظار» سود است نه سود مطلق. نظربه این که مدیریت ریسک‌گریز است بطور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید (همان منبع).
۲-۵- تئوری نمایندگی و سیاست تقسیم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از روشهایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ایفا می‌کند.
هزینه‌های نمایندگی از تعارض بالقوه بین منافع مدیران و سهامداران ناشی می‌شود. بنابراین هزینه‌های نمایندگی موقعی ایجاد می‌شود که مدیران بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذارانی که هیچ دخالتی در مدیریت شرکت ندارد می‌فروشند. در واقع مدیران لزوماً تصمیماتی نمی‌گیرند که دقیقاً به نفع سرمایه‌گذاران باشد. چون سرمایه‌گذاران به خوبی از این مسئله آگاهندآنها مکانیسمهایی را برای کنترل این مسئله ایجاد می‌کنند. یکی از این مکانیسمها پرداخت بخش زیادی از درآمد (سود) به سهامداران می‌باشد. (سایر مکانیسمها ) عبارتند از :
تشکیل سهامداران فعال مثل موسسات مالی، هیأت‌مدیره دارای حق استخدام و عزل مدیران عالی، رقابت داخلی مدیران امنیت عمومی به وسیله رسانه‌ها و تحلیل‌گران مالی). علاوه بر تعارض بین سهامداران و مدیران، تعارض مشابهی بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد زیرا سهامداران با پرداخت سود تقسیمی به خودشان ثروت دارندگان اوراق قرضه را به نفع خود مصادره می‌کنند. علاوه بر این، دارندگان اوراق قرضه تلاش می‌کنند تا از طریق درج محدودیتهایی در زمینه پرداختهای سود تقسیمی در برگه‌های اوراق قرضه این مشکل را حل نمایند (مالینکس[۱۹] ۱۹۹۹، ۴۱۸ -۴۰۹).
تئوری مدرن نمایندگی تلاش می‌کندتا ساختار سرمایهشرکت را به عنوان نتیجه تلاشهایی در جهت به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با جدایی مالکان و مدیران شرکت، توضیح دهد.
هزینه‌های نمایندگی در شرکتهایی که سهام عمده شرکت در دست مدیران است به علت درج بهتر اهداف مدیران و سهامداران در برنامه‌ها و در شرکتهایی که سهامداران بزرگ بهتر قادر به نظارت بر فعالیتهای مدیریتی هستند پایین می‌باشد. بطور کلی مسائل نمایندگی از عدم تناسب اطلاعاتی، انتقال ثروت بالقوه از دارندگان اوراق قرضه به سهامداران، پذیرش پروژه‌هایی با بازده بالا و ریسک پائین توسط مدیران، عدم کسب پروژه‌هایی با NPV مثبت و مصارف متفرقه بالاتر از سطح نرمال ناشی می‌شود.سیاست تقسیم سود به دو طریق می‌تواند برکاهش هزینه‌های نمایندگی تاثیرگذار باشد.جنسن و فاما[۲۰] (۱۹۸۳) معتقدندکه تعارض سهامداران بالقوه و دارندگان اوراق قرضه می‌تواند با تدوین قراردادهایی برای اولویتهای دریافت مطالبات کاهش یابد. قراردادهای بدهی جهت به حداقل رساندن پرداختهای سود تقسیمی جهت جلوگیری از انتقال ثروت دارندگان ارواق قرضه به سهامداران ضروری است. دومین سیاست سود تقسیمی کاهش این هزینه‌ها از طریق افزایش نظارت توسط بازارهای سرمایه است.پرداختهای سود تقسیمی بالا، سرمایه موجود برای مصارف متفرقه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهدومدیران را ملزمبه تأمینسرمایه در بازارهای سرمایه می کند. نظارت کارایی بازارهای سرمایه، فعالیت سرمایه‌گذاری غیربهینه و مصارف متفرقه اضافی را کاهش می‌دهد و از این رو هزینه‌های مرتبط با جدایی مدیریت و مالکان را کاهش می‌دهد (گرمرودی، ۱۳۸۴، ۱۴).
بنابراین سود پرداختی در حل مساله نمایندگی کمک می‌کند زیرا آن:
۱- مقدار جریان نقدی آزاد (جریان نقدی که دارای قدرت نقدینگی بالاست) را که مدیران می‌توانند روی طرحهای سرمایه‌گذاری غیرسودآور هدر دهند کاهش می‌دهد. اگر مقدار زیادی سرمایه آزاد در شرکت وجود داشته باشد انگیزه مدیران جهت مصرف کردن پول روی سرمایه‌گذاری‌های غیربهینه بیشتر است.بنابراین-سود پرداختی نقش مهمی در کنترل تمایل طبیعی شرکت جهت سرمایه‌گذاری بیش از حد ایفا می‌کند.
۲- به مدیران فشار می‌آورد تا مطمئن شوند که شرکت پول کافی جهت پرداخت سود تقسیمی کسب می‌کند. چون مدیریت می‌خواهد از کاهش سود پرداختی اجتناب کند شرکت باید نقدینگی کافی ایجاد کند تا بتواند سودهای تقسیمی را پرداخت نماید.
