- سهم بسیار بیشتر بخش عمومی در ساختار تولیدات صنعتی کشور نسبت به بخش خصوصی.
-
- وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ناشی از فروش نفت.
-
- نبود شرائط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی.
-
- تعیین حقوق مالکیت و فراهم نمودن نظام انگیزشی و محیط مناسب کسب و کار.
-
- برخورداری بخش صنعتی با ابعاد بزرگتر، از قدرت رقابت بیشتر در بازار جهانی.
-
- ضعف امنیت سرمایه گذاری و پیدایش بنگاههای کوچک.
-
- عدم انجام سرمایه گذاری کلان و زیربنایی.
-
- فقدان بازار سرمایه متشکل.
-
- عملکرد ضعیف بازار سرمایه موجود.
-
- تمرکز سرمایه های بخش خصوصی در فعالیتهای خدماتی و پربازده.
-
- نوسانات ارزی شدید و تعدد و تنوع سیاستهای ارزی.
- دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت در مقررات مالی و ارزی گمرکی
۲-۲-۶-۲ موانع و مشکلات قانونی
با وجود پیشرفتهای اساسی بسیاری کشورها در امر خصوصیسازی بنگاههای دلتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، این پیشرفتها کمتر از انتظار اصطلاحطلبان است. علت این امر نیز مشکلات اقتصاد کلان، سیاسی، بوروکراتیک، فرهنگی و کمبود رقابت بوده است. این مشکلات شامل تغییرات سریع در شرایط نامطمئن اقتصادی، تزلزل سیاسی، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف، مقاومت مدیران و کارکنان بنگاههای دولتی و پیچیدگیهای بوروکراتیک در روند خصوصیسازی بوده است. خصوصیسازی و توسعه بنگاههای خصوصی در برخی کشورها از ضعفهای مهارت های مدیریت اقتصادی، مالیاتهای سنگین تجارت، قواعد خشک دولتی و حسادت اجتماعی نسبت به صاحبان سرمایه و شرکتهای خصوصی ضربه دیدهاند .
در برخی کشورها با وجود حمایتهای سیاسی، فرایند خصوصیسازی با سرعتی پیش بینی شده صورت میگیرد؛ زیرا ساختارهای سازمانی و رویه های خصوصیسازی ضعیف، پیچیده و مبهم بوده و این امر خود موجب بروز تفاسیر و استانداردهای متعدد توسط وزارتخانهها و سازمان های مختلف می شود. نامطمئن بودن قوانین مالکیت یکی از موانع خصوصیسازی سریع در برخی از کشورهاست. شرکتهای خارجی علاقمند به تمام یا بخشی از شرکتها، ابتدا مشکل مالکیت دارند. قوانین مالکیت روشن نیستند و مالکیت زمین با ادعاهای مالکان قبلی مبهم می شود.
در کشور ما قوانین مالیاتی عمدتاًً علیه تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی به کار میرود و این در حالی است که دلیل غیرعقلایی بودن نظام مالیاتی، این است که بخش عظیمی از تجار بازار از پرداخت مالیات فرار میکنند. مالیاتها و قوانین گمرکی، تجاری و غیره بر روی روند خصوصیسازی بنگاهها تأثیر معکوس دارد. محدودیت قوانین بازرگانی در دسترس شرکتهای خارجی به بازار، موجب کاهش امکان بازرگانی مشترک سرمایهداران خارجی با بنگاههای دولتی می شود. از سوئی دیگر شرایط نامطمئن عدم جامعیت و شفافیت قوانین اداری، هر گونه علاقمندی نسبت به سرمایه گذاری را با مشکل مواجه می نماید. محدودیتهای وارداتی و صادراتی و به عبارتی کنترلهای موجود بر روی معاملات خارجی به منظور حمایتهای دولتی از برخی صنایع و وضع تغییرات قوانین گمرکی موجب ایجاد شرایط نامساعد اطمینان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایهداران خارجی است .
قوانین و مقررات گمرکی ایران دارای کاستیهائی است که تقریباً در نظام گمرکی اغلب کشورها یافت می شود. موانع قانونی دیگری نیز وجود دارد که خاص کشور ایران است و عمدهترین آن مربوط به عدم ثبات مقررات گمرکی است. شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی گمرکی، باعث شده است تولیدکنندهها و سرمایه گذاران گرایشی به تولید نداشته باشند و سرمایه خود را در فعالیتهای غیردولتی و سودآور مثل خرید و فروش و واردات کالا یا قاچاق به کار گیرند .
آزادی قیمتها یکی از مباحثی است که در ارتباط نزدیک با مقوله نظری مقرراتزدایی قرار داترد. این موضوع در واقع تبلور اقتصاد بازار و ایدئولوژی لیبرال در زمینه اقتصادی است. این نوع از آزادی به مثابه یکی از سیاستهای کلی بر اغلب بخشهای صنعتی و تجاری تأثیر می گذارد و در صورت گسترش آن وزن دولت و در نهایت کسر بودجه آن نیز کاهش مییابد؛ چرا که الزاماًً نافی سازمان های نظارت و کنترل بویژه در زمینه قیمتها است .
لازمه یک نظام سرمایهداری با نظام بازار آزاد این است که حقوق مالکیت خصوصی رعایت شود. قانون کار به نحوی تنظیم شود که مغایر اداره امور بنگاهها به شیوه کارآمد نباشد، کنترلهای اضافی بر اقتصاد توسط دولت برداشته شود و توسعه بازار سرمایه و دسترسی آسان بخش خصوصی به منابع مالی فراهم شود.
چه کسانی شرکتهای خصوصی شده را خریدهاند؟ آیا واقعاً بخش خصوصی واقعی شرکت را خریده است، یا نه دولت فروخته و یک سری سرمایه گذار آن را خریدهاند که شبهدولتی هستند که در این صورت به لحاظ ماهوی شرکت واقعاً خصوصی نشده است و فضای تصمیم گیری دولتی هنوز بر آن حاکم است. مسلماًً خصوصیسازی بدون وجود یک بخش خصوصی کارآ که توانایی مدیریت و ساماندهی بخشهای واگذارشده را داشته باشد، ناموفق خواهد ماند.
برای یک خصوصیسازی موفق، حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این صورت اهداف اصلی از خصوصیسازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. از دیگرسو، بدون طراحی یک الگوی ویژه علمی مطابق با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور که در آن نحوه شیوه و روند واگذاریها مشخص شده باشد، خصوصیسازیهای جدی و مؤثری صورت نخواهد گرفت.
دولت به منظور موفقیت در اجرای سیاست خصوصیسازی ضروری است قوانین و نهادهای مناسبی داشته باشد که مالکیت حقیقی و حقوقی دارایی های مالی را مجاز نموده و حمایت نماید. یا در سرمایه گذاران (اعم از داخلی و خارجی) جوّ اعتماد به وجود آورد و نیز یک سیستم قانونی موزون برای به اجرا درآوردن فعالیتهای تجاری شرکتهای تحت مالکیت خصوصی فراهم سازد. موانع و مشکلات حقوقی ـ قانونیای که امر خصوصیسازی و فرایند اجرایی آن را در کشور مختل ساخته، میتوان بشرح ذیل برشمرد:
۱٫ مشکلات قانونی که از ناحیه قانون اساسی، قانون کار، قانون مالیات و تجارت و … روند اجرای خصوصیسازی را تحت تأثیر قرار میدهد.
۲٫ عدم تدوین چارچوب قانونی در جهت اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور. اصولاً در بسیاری از کشورها اجرای برنامه خصوصیسازی متکی به قانونی میباشد که به طور ویژه برای آن مقصود تصویب شده است. انواع موضوعاتی که این قوانین پوشش می دهند، به طور وسیع از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند و بستگی به عواملی مثل مقررات قانونی لازم برای حمایت از مالکیت بخش خصوصی، لزوم تشکیل یک نهاد دولتی یا نهادهای دولتی و یا نهادهای لازم برای نظارت بر اجرای برنامه خصوصیسازی و … دارد.
۲-۲-۶-۳ موانع و مشکلات سیاسی
موانع سیاسی از جمله موانع اجرای فرایند خصوصیسازی است. به عبارتی در برابر اجرای برنامه های خصوصیسازی، موانع سیاسی متعددی وجود دارد. خصوصیسازی به مانند همه انواع اصلاحات، نتایج توزیع درآمدی در پی خواهد داشت و به نفع برخی گروه های جامعه و ضرر تعداد دیگر از افراد خواهد بود. تغییرات اقتصادی و اجتماعی در برخی کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادهای بازار نوظهور منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصیسازی سریع شده است.