نکته دیگر اینکه هر چند ماده ۵ قانون تشدید مجازات، شامل کارمندان نیروهای مسلح نیز می شود، ولی با تصویب ماده ۹۴ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۷۱ و پس از آن با تصویب مواد ۱۱۹ تا ۱۲۴ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲، کارکنان نیروهای مسلح در صورت ارتکاب اختلاس از شمول ماده ۵ خارج و با مرتکب مطابق مواد ۱۱۹ تا ۱۲۴ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ و یا ماده ۱۲۸ آن قانون رفتار خواهد شد. و توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که قانون‌گذار به موجب همین قانون، در مقام بیان صلاحیت محاکم نظامی، کارکنان نیروهای مسلح را ضمن ۸ بند چنین معرفی کرده‌است:
((دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار((نظامی)) خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
الف- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.
ه- کارکنان مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
وـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح- مراکز آموزش نظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مرکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح- کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مذبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.))
نکته سوم این است که یک قاضی در مقام رسیدگی به جرم اختلاس باید کارمند بودن متهم را در یکی از سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات و یا نظامی بودن او را احراز کند و الا اتهام انتسابی خارج از شمول عنوان اختلاس خواهد بود.
نکته ی چهارم اینکه در عرف محاوراتی و حتی اداری، بسیاری از اوقات همه اصطلاحات (( ارگان های دولتی))،((ادارات دولتی))، ((سازمان های دولتی))،((مؤسسات دولتی))،((نهادهای دولتی)) و (( دستگاه های دولتی)) در یک معنی به کار می‌روند.
در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت می‌باشد.
نکته اول: چنان که می‌دانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایی هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزای اداری محاکم می‌باشند. کارکنان قوه قضاییه نیز دارای دو ماهیت کاملا متفاوت می‌باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت( اجزاء فنی) و اجزاء اداری نظیر کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی می‌باشند بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهداری آن باشند، ولی به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند، می توان آن ها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
نکته دوم: مقنن اعمال کارمند و مأموران نیروهای مسلح را در صورتی که وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد… را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ننموده، در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ پیش‌بینی شده است. به موجب مقررات ماده ۹۴ قانون فوق الاشعار: « هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود».
بند سوم: موضوع جرم
یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس می‌باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، می‌باشد. بنا به تصریح ماده ۵ قانون تشدید: موضوع جرم، آن چیزی است که جرم بر آن واقع گردیده و رفتار انجام یافته از سوی مرتکب، موجب ورود زیان و یا نقصان به صورت کلی یا جزئی در آن می شود. پس بنابرین با توجه به قید(( سایر اموال)) در جمله قبل معلوم می شود که موضوع جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران (( مال )) است.
ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. نیز موضوع اختلاس توسط نظامیان را عبارت از وجوه یا مطالبه یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد بیان نموده است.
مقایسه مادتین مذکوره نشان می‌دهد که در ماده ۵ قانون تشدید مجازات سهام و اوراق بهادار به عنوان مصادیق موضوع جرم اختلاس معرفی شده اند در حالی که در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. از ذکر آن ها خودداری شده است. و بالعکس در ماده قانونی اخیر الذکر برای معرفی مصادیق اختلاس، واژه های ((اشیاء)) و ((لوازم)) نیز به کار رفته. اما در ماده ۵ قانون تشدید مجازات از این واژه ها استفاده نشده است، به هر حال به نظر می‌رسد که این مسئله چندان در اصل قضیه تأثیری نداشته باشد.
زیرا فلسفه قانون گذاری در رابطه با اختلاس ـ همان طور که بیش از این اداره شدـ اساساً صیانت از اموال دولتی و یا اموالی است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، و اگر چه قانون گذار بعضی از مصادیق اختلاس را در مادتین فوق الاشعار ذکر نکرده، ولی با به کار بردن واژه ((سایر اموال)) در هر دو ماده قانونی مورد بحث، منظور خود را تأمین کرده‌است. چون هر ورق بهادار یا هر شی ای که مالکیت و قابلیت معامله را داشته باشد، از مصادیق ((سایر اموال)) نیز محسوب می شود. و بدیهی است که مثلاً اگر یک نظامی اوراق بهاداری را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. مختلس محسوب می شود. بنابرین آنچه به عنوان موضوع اختلاس در مادتین ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و ۵ قانون تشدید ذکر شده، تمثیلی است و نه حصری و مهم این است که موضوع اختلاس باید مالیت داشته و قابل معامله باشد .[۳۲]
نکته دیگر این که اگر چه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات به تعلق مال مورد اختلاس به دولت یا اشخاص تصریح شده، ولی در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. این تصریح به عمل نیامده است . اما به هر حال این مسئله نیز تغییری در شرایط اختلاس ایجاد نخواهد کرد. زیرا بدیهی است که اموالی که به یک فرد نظامی بر حسب وظیفه سپرده می شود، یقیناً یا متعلق به دولت است یا متعلق به اشخاص.
چون اعمال صحیح هر قانونی مستلزم فهم هر چه بیشتر واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در آن قانون می‌باشد، علیهذا نگارنده ناگریز است ذیلاً به شرح اصطلاحات تصریح شده در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۵ قانون تشدید مجازات که به عنوان مصادیق موضوع اختلاس بیان شده اند نیز بپردازد:
