به دلیل اینکه سیستم حفظ صلح بر پایه رضایت دولت ها استوار می‌باشد که بر فصل ششم مبتنی است. این فصل در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی می‌باشد بنابرین از یک طرف، این سیستم در منشور وجود ندارد که می بایست آن را ایجاد نمود و مشکل بتوان آن را با قواعد دقیقی مرتبط نمود، از طرف دیگر این سیستم تحول زیادی کرده‌است.[۴۷۸]
در این راستا می توان گفت که مفاد ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، خیلی از تحولات جامعه بین‌المللی عقب مانده است. به دلیل اینکه امروزه نقش اشخاص و سازمان های بین‌المللی غیر دولتی یا مردم نهاد در نظارت بر عملکرد جامعه بین‌المللی غیر قابل انکار می‌باشد و باید این ماده به گونه ای بازنگری گردد که اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمان های غیر دولتی یا مردم نهاد نیز بتوانند در دعاوی، اطلاعات خود را ارائه دهند.
آقای رابرت جیننگنز (رئیس اسبق دیوان) بیان داشت: یکسری تحولات مهمی در طول عمر دیوان صورت گرفته است اما این تحولات به اندازه ای آهسته و تدریجی صورت پذیرفته که هنوز هم طبق بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه، صرفاً دولت ها می‌توانند در نزد دیوان اقامه دعوی نمایند. اما واقعیت این است که امروزه قواعد حقوقی بین‌المللی تأثیر مهمی در زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و مجامع بین‌المللی دولتی و غیر دولتی دارد.[۴۷۹]
بنابرین مقتضی است تغییراتی به منظور گسترش حوزه صلاحیت ترافعی و مشورتی دیوان صورت پذیرد که به بررسی آن پرداخته می شود.
گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی
در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع بین‌المللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و رضایت دولت ها مبنای اصلی صلاحیت دادگاه های بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. به علاوه صلاحیت دادگاه ها طبق اساسنامه شان از جنبه‌های مختلف دارای محدودیت هایی است که همواره اعمال صلاحیت را ناممکن می‌سازد. از این زاویه و با عنایت به وجود تحولات عمده به ویژه ایجاد تابعان بین‌المللی جدید مانند سازمان های بین‌المللی، همواره نسبت به دامنه صلاحیت دیوان انتقاداتی وجود داشته است که به این موضوع از دو زاویه صلاحیت شخصی و اجباری می توان پرداخت.[۴۸۰]
بند ۱ – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی)
به موجب اساسنامه دیوان صرفاً دولت ها هستند که می‌توانند به عنوان خواهان و یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند، لذا دیوان نمی تواند به اختلافاتی که یکی از اطراف آن سازمان های بین‌المللی و یا افراد باشند، رسیدگی نماید. این مقرره اساسنامه دقیقاً بیان کننده واقعیات اجتماعی زمان تدوین آن می‌باشد چرا که در آن زمان دولت ها تابع اصلی حقوق بین الملل به شمار آمده و نقش جدید و امروزی
-
- – دولتشاه، حجت، تدوین منشور سازمان ملل متحد همراه با: اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و عهدنامه ۱۹۶۹ وین، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲) صص ۲۱-۱۸٫ ↑
-
- -ماده ۷ و ماده ۹۲ منشور ملل متحد ↑
-
- – مارک سورل، ژان، “سازمان ملل متحد و حل بحران های بین‌المللی”، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله نامه مفید، شماره چهاردهم، تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۱۷٫ ↑
-
- – ظریف، محمدجواد، و سجادپور، سیدمحمدکاظم، دیپلماسی چندجانبه: پویایی مفهومی وکارکردی سازمان های منطقه ای، چاپ دوم، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، بهار ۱۳۹۳)، صص ۱۶۵-۱۶۴٫ ↑
-
- – همان، ص ۳۹۱٫ ↑
-
- -ارجینی، حسین، “راه حل های سیاسی حل و فصل اختلافات بین‌المللی”، مجله نامه مفید، شماره ۷۰، مهر ۱۳۸۲، ص ۲۹٫ ↑
-
- – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۳۱٫ ↑
-
- – سیفی، سیدجمال، “دیوان بین‌المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد”، همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۱۹٫ ↑
-
- – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سید حسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، چاپ سوم، (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۲)، صص ۵۰-۴۹٫ ↑
-
- – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۲۱٫ ↑
-
- – سیفی، سید جمال، پیشین، ص ۱۷٫ ↑
-
- – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سید حسین، پیشین،ص ۷۳٫ ↑
-
- – در سال ۱۹۴۵ که سازمان ملل متحد شکل گرفت مقرر گردید اساسنامه دیوان دائمی مبنای اساسنامه دیوان فعلی قرار گیرد، با اینکه دیوان دائمی رکن قضایی جامعه ملل نبود و به عنوان نهادی مستقل از این جامعه تأسیس شده بود با این وجود سعی گردید تا حد ممکن شکل اساسنامه و مواد و حتی شماره آن ها حفظ شده و با اندک تغییراتی این اساسنامه جایگزین اساسنامه دیوان فعلی شد. ↑
-
- – سیفی، سیدجمال، پیشین، صص ۱۸-۱۷٫ ↑
-
- – بند ۱ ماده ۹۴ منشور بیان می‌دارد: «هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که وی یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید». ↑
-
- – ماده ۱۰۳ منشور اظهار داشته است: «درصورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آن ها بر طبق هر موافقت نامه بین‌المللی دیگر تعهدات آن ها به موجب این منشور مقدم خواهد بود». ↑
-
- – همان، صص ۲۲-۲۱٫ ↑
-
- – بند ۲ ماده ۹۴ منشور چنین می‌گوید: «هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده واگذار شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مذبور ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نموده و یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.» ↑
-
- – ماده ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه دیوان ↑
-
- – سیفی، سید جمال، پیشین، صص ۱۹-۱۸٫ ↑
-
- -case concerning united states of America diplomatic and consular staff in Tehran, (United states of America/Iran),ICJ .Reports 1979, pp. 3-22. ↑
-
- – دیوان در پرونده ژنوسید، پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس، پرونده لاکربی، پرونده کارکنان دیپلماتیک آمریکا در تهران، به طور همزمان با شورای امنیت به بررسی موضوع پرداخته است. ↑
-
- – سیفی، سید جمال، پیشین، ص ۲۲٫ ↑
-
- – همان صص ۲۷-۲۶٫ ↑
-
- – این وظیفه موجب شده تا به عنوان مثال دیوان در پرونده کانال کورفو، موافقتنامه خاص مربوط به احراز صلاحیت خود را به گونه ای تفسیر کند تا بتواند به قطعنامه شورای امنیت خطاب به انگلستان جهت حل و فصل اختلافات خود با آلبانی جنبه اجرایی ببخشد، یا در نظریه مشورتی پرونده تفسیر معاهدات صلح ، تلاش نمود تا در فعالیت های سازمان مشارکت نماید. ↑
