۲-۵)سود حسابداری و مالیاتی در سطح بین الملل
قوانین مالیات سود در کشورهای مختلف، با درجات گوناگونی، به اصول و رویه های حسابداری جهت تشخیص مبلغ سود مالیاتی شرکت تکیه می‌کنند. طی تحقیقی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت گرفت، سه نوع رابطه اصلی بین مقررات حسابداری و قانون مالیات در کشورهای عضو سازمان مذبور تعریف می شود. دسته اول، کشورهایی هستند که رویه های حسابداری آن ها از سوی قانون مالیات دیکته می شود. مثلاً در نروژ ثبتهای حسابداری خلاف قانون مالیات قابل قبول نیست. در کشورهایی که در طبقه دوم جای می گیرند مقررات حسابداری و قوانین مالیاتی از یکدیگر مستقل هستند، کشورهایی نظیر ایالات متحده، بریتانیا و هلند. نهایتاًً، در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا صورت‌های مالی بگونه ای تنظیم میشوند که برای تشخیص ماخذ مالیات سود قابل استفاده باشند(ترین[۳]،۱۹۹۷).
نوع دیگر طبقه بندی، که بدیلی برای طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، روی رابطه بین سود حسابداری و مالیاتی تکیه می کند. در حالی که ارتباط نزدیکی بین سود حسابداری و مالیاتی در کشورهای اقلیم اروپا ( بعبارت دیگر، کشورهای که در طبقه اول و دوم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی وجود دارند) مشاهده می شود، در کشورهای انگلوساکسون نظیر ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند صرفاً یک رابطه خفیف مشاهده می شود (همان منبع).
در ادبیات حسابداری بین الملل، عواملی نظیر سیستم حقوقی، تامین کنندگان اصلی سرمایه شرکت‌ها، تاثیرات مالیات و قدرت حرفهی حسابداری عواملی هستند که به تفاوت‌های بین‌المللی در حسابداری و گزارشگری مالی منجر میشوند. در کشورهای اقلیم اروپا، اصول حسابداری نوعاً به عنوان بخشی از قانون تجارت تدوین میشوند. تامین کنندگان عمدهی سرمایه شرکت‌ها بانک‌ها یا دولت هستند، بعبارت دیگر آنان کاربران اصلی گزارش‌های حسابدرای برون سازمانی میباشند. ازینرو، صورت‌های مالی متحدالشکل برای خدمت به اهداف اعتباری، وضع مالیات و برنامه ریزی اقتصادی دولت تهیه میشوند. در این کشورها سود حسابداری و مالیاتی توسط گروه‌های نسبتاً همگن کاربران استفاده میشوند و این دو معیار سود کم و بیش یکسان هستند. بر عکس، کشورهای انگلوساکسون معمولاً از یک سیستم مالیات متعارف اقتباس می‌کنند. تامین کنندگان اصلی سرمایه شرکت ها مردم هستند که صورت‌های مالی درست و منصفانه طبق اصول پذیرفته شده حسابداری را به منظور تصمیمات سرمایه گذاری و ارزیابی عملکرد مدیریت تقاضا می‌کنند. قانون شرکت‌ها در این کشورها به نوعی تهیه و ارائه گزارش‌های مالی ادواری برای سرمایه گذاران و سایر کاربران را الزامی می کند اما اجازه تدوین مقررات حسابداری را به حرفه حسابداری و نهادهای نظارتی بر بازار سرمایه میسپارد. قانون مالیات این کشورها نوعاً بدون اینکه به طور دقیق و به صورت کامل معنی کلمه سود را تعریف کند، روی سود شرکت ها مالیات میبندد. در تفسیر سود برای مقاصد تشخیص مالیات بیشتر به آرای صادر شده توسط دادگاه های مالیاتی تکیه می شود. بنابرین، سود حسابداری و مالیاتی دو مفهوم هستند که توسط دو نهاد قانون‌گذار مختلف شکل می گیرند، توسط گروهای ناهمگن کاربران استفاده میشوند و به اهداف متفاوتی خدمت می‌کنند (ترین،۱۹۹۷).
لامب و دیگران[۴] (۱۹۹۵) نفوذ مالیات به روی حسابداری را در چهار کشور مقایسه می‌کنند تا مشخص شود که تمایز واضحی بین کشورهای انگلوساکسون و کشورهای اقلیم اروپا وجود دارد یا خیر. کشورهای تحت بررسی بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و آلمان بودند.آن ها دو جنبه تاثیرات مالیات روی حسابداری، که شامل نفوذ تاریخی( بعبارت دیگر وضع مالیات دلیلی تاریخی برای حسابداری است) و نفوذ عملیاتی( بعبارت دیگر، رابطه بین حسابداری و مالیات در اندازه گیری سود) بود را بررسی کردند. آن ها شواهدی یافتند که کم و بیش از تمایز احتمالی بین کشورهای انگلو ساکسون و کشورهای اقلیم اروپا، بر اساس توان نسبی اثرگذاری مالیات به روی حسابداری، حمایت می کند. با این حال، آن ها متوجه میشوند که می‌توان فرانسه را از آلمان و انگلیس را از ایالات متحده متمایز کرد. در نتیجه، تفکیک رابطه حسابداری و مالیات به مدل آنگلوساکسون و کنتیننتال، الگوی پیچیده تاثیر متقابل مشاهده شده بین گزارشگری مالی و گزارشگری مالیات در کشورهای تحت بررسی را بیش از حدّ ساده می انگارد( ترین،۱۹۹۷).
۲-۶)چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی
چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری وسود مالیاتی روی دو پایه اصلی بنا نهاده
می شود:(الف) تفاوت مقررات حسابداری و قانون مالیات، که به طوری غیر اختیاری سبب وجود برخی از تفاوتها است و (ب) انگیزه های مدیر برای مدیریت فرصت طلبانه سود حسابداری و سود مالیاتی، که مسبب به وجود آمدن تفاوت های اختیاری است (تانگ[۵]،۲۰۰۷). ذیلاً منابع اصلی تفاوت های برخواسته از قانون مطرح می شود.
