گفتار دوم : قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی
در ماده ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم های اختصاصی و غیرحرفه‌ای ( آماتوری ) که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۵ به تصویب رسیده ، ۹ مورد به عنوان جرم احصاء شده است . بند هفتم آن اختصاص به افرادی دارد که پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده و آن را مورد استفاده قرار می‌دهند . قانون‌گذار برای مجازات این عمل پرداخت غرامت از دو تا بیست هزار ریال تعیین کرده که اگرچه در زمان تصویب قانون متناسب بوده ، اما با افزایش تورم ظرف ۴۳ سال گذشته این مجازات جنبه بازدارندگی خود را از دست داده است . البته ابتکار جالبی که در این قانون به کار رفته ، ماده ۱۲ آن است . به موجب این ماده در صورتی که اعـمـال مـذکـور در ایـن قـانـون مـشـمـول مـجـازات‌های شدیدتری در سایر قوانین باشد ، مجازات شدیدتر اجرا خواهد شد .
بنابرین ، با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ و تـصـریـح بـه سـامـانـه هـای مـخـابـراتـی و امواج الکترومغناطیسی در آن و به استناد ماده ۱۲ قانون استفاده از بی‌سیم های اختصاصی ، مجازات مذکور در ماده ۱۱ قابلیت اعمال نداشته و باید به قانونی که مجازات آن اشد است ، عمل شود . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۸ )
گفتار سوم : قانون مجازات اسلامی
فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اختصاص به تقصیر مقامات و مأموران دولتی دارد . ماده ۵۸۲ این قانون مقرر می دارد :
هریک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب را افشا کند ، به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
این ماده قانونی در ذیل عنوان ” تقصیرات مقامات دولتی ” آمده و در متن ماده به شمول آن صرفاً به این اشخاص تصریح شده است . به همین دلیل تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ، ضبط کردن یا استراق سمع در موارد مذکور از ناحیه سایر افراد جرم تلقی نمی‌شد ، مگر آن که تحت عنوان های دیگری مانند مزاحمت تلفنی مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی و یا استفاده غیرمجاز از تلفن مشمول ماده ۶۶۰ همان قانون باشد . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۱۰ )
ارکان این جرم ، به اختصار عبارت است از سمت مرتکب که مرتکب تنها می‌تواند کارمند دولت باشد خواه کارمند پست و تلگراف و تلفن یا سایر کارمندان قوه قضاییه یا اداری ، ارتکاب عمل باید توأم با سوء استفاده از مقام و شغل باشد ، مقصود از مراسله هر قسم مکتوب کاغذی است که به ادارات پست و تلگراف و یا ادارات دیگر دولتی داده می شود و باید به دست شخص یا اشخاص معینی برسد ، اعم از اینکه مکتوب سرباز ( مفتوح ) باشد یا سربسته و اعم از اینکه به صورت کارت پستال یا کارت ویزیت یا نظایر آن باشد یا هر قسم دیگری . خطی یا چاپی بودن مراسله مؤثر در مقام نیست . فعل مرتکب به صورت باز ، توقیف و معدوم کردن ، بازرسی ، ضبط و استراق سمع می‌باشد . مفتوح یا باز کردن منوط به بسته بودن در لفاف و سربسته بودن مراسله است. توقیف کردن ظهور در جلوگیری از رسیدن کاغذ به دست طرف مقابل دارد خواه قطعی یا موقت ، و معدوم کردن ناظر به از بین بردن مراسلات و مخابرات است به هر کیفیتی که باشد . برای تحقق جرم باید مطالب مراسلات و مخابرات افشا شود . افشا ممکن است به صورت قرائت خود نامه یا بازگو کردن مندرجات آن صورت پذیرد . لزومی ندارد مطالب نامه ، سری باشد . برای تحقق جرم ، شرط است که عمل بدون مجوز قانونی باشد . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۴ )
ماده ۵۸۲ همین قانون نیز ، به برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی معنوی هم اشاره دارد . ماده ۵۸۲ تقریباً با عبارات مشابه به اصل ۲۵ قانون اساسی باز می‌گردد با این تفاوت که اولاً در اصل ۲۵ مشمول حکم ، نام برده نشده است اما در ماده ۵۸۲ صراحتاً به مستخدمین و مأمورین دولتی اشاره گردیده ثانیاًً در اصل ۲۵ سانسور و هر گونه تجسس ممنوع گردیده که در ماده ۵۸۲ نامی از آن ها برده نشده است . در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی صرفاً به ذکر سه مورد : مکالمات تلفنی ، مراسلات و مخابرات اشاره گردیده است که هر سه مورد از مصادیق حریم خصوصی معنوی به شمار می‌آیند . هدف از حکم این ماده نیز برقراری امنیت شخصی در روابط اجتماعی می‌باشد .
حکم ماده ۵۸۲ تا جایی است که قانون اجازه آن را نداده باشد . اما هرگاه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اجازه استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی را بدهد وفق قانون ممنوعیت ماده ۵۸۲ نیز با ضوابط خاص قانونی از بین خواهد رفت . بنابرین صدور دستور ضبط یا افشای مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات یا توقیف یا معدوم کردن آن ها توسط قاضی دادگاه نیاز به قانونی دارد که مورد استناد قاضی قرار گیرد و تحقیقات قضایی و پلیسی نمی تواند بدون مجوز قانونی موجب نقض حریم خصوصی مادی یا معنوی افراد شده و امنیت آن ها را متزلزل یا سلب نماید. این امر علاوه بر سلب امنیت در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص موجب محدود کردن آزادی های آن ها نیز خواهد شد . زیرا چنانچه افراد در مکالمات یا تماس های تلفنی خود احساس امنیت ننمایند و هر لحظه تصور کنند که مکالمات و مراسلات آن ها بازرسی و کنترل می شود نخواهند توانست آزادانه امور زندگی خصوصی خود را به جریان انداخته و از حقوق اجتماعی برخوردار شوند .
( یزدانی ، ۱۳۸۹ ، ۷۷ )
گفتار چهارم : قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
گاهی لازم است به منظور کشف جرم ( به خصوص در جرایم مهم ) تلفن و مکالمات اشخاص مورد شنود قرار گیرد که از آن به عنوان شنود مجاز یا مشروع یاد شد . به همین ترتیب امکان دارد مکالمه های شخص ضبط شود و بعداً مورد استفاده و شنود قرار گیرد . به همین جهت ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد :
در مواردی که ملاحظه ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند . بعد از وصول ، آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم ، آن را در پرونده ضبط می کند . استنکاف متهم از امضاء در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبورحائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود .
این ماده مربوط به مواردی است که مکالمه های صوتی یا تصویری قبلاً ضبط شده و لازم باشد مورد استفاده قرار گیرد .
تبصره ذیل ماده ۱۰۴ مقرر می دارد : کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ، ممنوع است .
