۲-۱۴-۱ پیشینه حسابداران رسمی در ایران

آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی ، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. اصلاحیه قانون تجارت(راجع به شرکت‌های سهامی) مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به موازات انجام اقداماتی ‌در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی مذکور در قانون مالیاتی ، شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به صورت‌حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت ، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت، گواهی نمایند صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد
‌به این ترتیب ، موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور براین بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی ، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال ، از آنجا که انجام حسابرسی پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود در اغلب شرکت‌های سهامی عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی ‌و حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند. در پی افزایش روزافزون تعداد شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام مؤسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار شد.

در سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار ، سهام شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد که حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیئت پذیرش بورس ، حسابرسی شده باشند. با پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکت‌ها، مصادره شرکت‌های متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود و به خصوص شعب مؤسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره طی ماده ۱۲ لایحه قانون مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳خردادماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و در مواد ۶۱ و ۱۱۶ عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و ‌به این ترتیب از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورت‌های‌مالی مؤدیان ، قابل پذیرش شد.

به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدای دیگری از شرکت‌ها ، کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره کننده انجامید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند. تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشی از این نیاز بود. مؤسسات مذبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در مؤسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها را عهده دار شدند. در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶ ، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد. در سال ۱۳۷۲ قانون ” استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون ، دولت می‌تواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های سهامی خاص، شرکت‌های غیرسهامی و شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده(۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کند. در قانون فوق پیش‌بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت برکار حسابداران رسمی ، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد.