۲-۲-۱-۱-۳- معاملات بزرگ

بر طبق بند ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. معاملات بزگ به صورت مناقصه عمومی یا محدود انجام گیرد، نصاب معاملات بزرگ در سال ۹۲ نیز طبق نرخ اعلامی بیش از هشتصد و هشتاد میلیون می‌باشد.

معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از نظر طریقه اجرا متفاوت از هم می‌باشند اما در معنای وسیع کلمه مناقصه محسوب می‌گردند، مناقصه عمومی و محدود نیز به معنای اخص مناقصه شناخته شده اند، در کتاب قانون برگزاری مناقصات بیشتر از برگزاری مناقصه به روش سوم یعنی معاملات بزرگ صحبت شده است.

۲-۲-۱-۱-۴- اصطلاحات در فرایند برگزاری مناقصات

هر یک از مراحل اجرای مناقصات اصطلاح خاص خود را دارد که در ذیل به تعریف آن می پردازیم.

۲-۲-۱-۱-۴-۱- مناقصه

مناقصه ترتیبی است که در آن سازمان‌های عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند، و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می کند.(انصاری،۱۳۸۰، ص۱۱۸)

حمایت از منافع مالی دولت که متعلق به ملت است ایجاب می‌کند معاملات اداری بر اساس اصل رقابت و مسابقه انجام شود، جنبه حمایتی برای مصالح عمومی و خزانه دولت دارد، این اصل اما نسبی است زیرا بعضی از قراردادها دارای اهمیت اقتصادی نیستند، برخی جنبه فوریت دارند یا بعضی از قرارادادها به دلیل رعایت مصالح سیاسی و امنیتی یا داشتن جنبه تشریفاتی به طور استثنائی می‌توانند بدون برگزاری مناقصه منعقد گردند.

اختیار دستگاه و مقام اداری در عدم اعمال روش مناقصه یا مزایده همواره مقرون به صرف هزینه و دقت و دیگر مسائل مشکل آفرین اداری باشد، در این صورت مدیر و مرجع صلاحیتدار اداری نباید با افزودن تشریفات به نحو و به نوعی عمل کند که اسباب زیان اداره و ارباب رجوع و مصالح سازمانی و ملی گردد.(انصاری،۱۳۸۰،ص۱۲۲)

۲-۲-۱-۱-۴-۲- مناقصه گزار

در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات چنین بیان گردیده: «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشسور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی بنادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، مشمول قانون فوق بوده و مناقصه گزار محسوب می‌گردند، به استثنای نیروهای مسلح که تابع ضوابط و مقررات خاص خود هستند.

۲-۲-۱-۱-۴-۳- مناقصه گر

شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و در آن شرکت می کند. مناقصه گر می‌تواند هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، اما مناقصه گزار یک شخصیت حقوقی وابسته به دولت است.

هر شخص حقیقی یا حقوقی تا زمانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده اما به ترتیبی که در قانون برگزاری مناقصات مقرر شده اسناد مورد درخواست دستگاه مناقصه گزار را تکمیل ننماید و تحویل مناقصه گزار ندهد، مناقصه گر محسوب نمی شود.

۲-۲-۱-۱-۴-۴- کمیته فنی و بازرگانی

در بند د ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات این کمیته چنین تعریف می‌گردد: «هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می‌گیرد».

این کمیته یا هیئت، متناسب با موضوع مناقصه می‌تواند صرف کمیته فنی یا فقط کمیته بازرگانی و یا ذوجنبتین یعنی هم فنی و هم بازرگانی باشد. هرگاه موضوع مناقصه فقط تهیه کالایی باشد که کیفیت آن در بازار علی التسویه است، اساساً تشکیل کمیته بازرگانی ‌به این معنا که اشخاصث تشکیل دهنده آن خبره در مسائل بازرگانی باشند، کفایت می‌کند. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص ۱۰۳)

۲-۲-۱-۱-۴-۵- ارزیابی کیفی مناقصه گران

مطابق بند ه ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات عبارتند از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

در ارزیابی کیفی با توجه به ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات تضمین کیفیت خدمات و محصولات، دانش تجربه و دانش در زمینه مورد نظر موضوع مناقصه، حسن سابقه، داشتن پروانه کار یا گواهی صلاحیت در صورت لزوم، توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم باید لحاظ گردد و ارزیابی از طریق تعیین معیارها و اهمیت نسبی آن ها، تهیه اسناد ارزیابی، دریافت تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان، ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آن ها، اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت دار به کارفرما و تهیه لیستی کوتاه از امتیازات و رتبه بندی آن ها، مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام می پذیرد.

اساساً این خود دستگاه مناقصه گزار است که تشخیص می‌دهد کدام مناقصه گر توان انجام تعهدات خود را دارد یا ندارد و اگر به کمیته فنی بازرگانی نیز احاله می شود، کمیته یاد شده در واقع به نمایندگی از طرف دستگاه مناقصه گزار تشخیص و ارزیابی خود را اعلام می‌کند. ‌بنابرین‏، در وهله اول مناقصه گزار خود راساً مناقصه گران را ارزیابی کیفی می‌کند و اگر صلاح دانست که این ارزیابی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام شود، موضوع را جهت ارزیابی به آن کمیته ارجاع می‌دهد. (اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،ص ۱۰۸)

۲-۲-۱-۱-۴-۶- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

بند و ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات آن را فرایندی می‌داند که مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.

مطابق بند الف ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات، در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

بند ب ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات: «در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، ‌پاکت‌های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می شود. هر گونه ارزیابی فنی بازگانی، تنها پیش از گشودن پیشنها قیمت مجاز است، پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده، بازگردانده شود.»

۲-۲-۱-۱-۴-۷- ارزیابی مالی

بند ز ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت مندرج در ماده ۲۰ ق.ب.م از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.»